قانون جدید آیین دادرسی کیفری و قانون جدید آیین دادرسی

یکی دیگر از ظرفیت های بالقوه قرار ترک تعقیب جلوگیری از بزه دیدگی مکرر در غالب دعواهای خانوادگی است.با تقاضای ترک تعقیب از سوی بزه دیده، بزهکار برای جلوگیری از به جریان افتادن مجدد پرونده تلاش خود را می کند و این امر مانع بزه دیدگی مکرر می گردد. به هر حال و ظرفیت های بالقوه ایی که در نهاد تعقیب کیفری وجود دارد سیاست گذاران قضایی و تقیینی را برآن داشت که در ل.ق.آ.د.ک تدابیر بیشتری را برای استفاده از این ظرفیت ها اتخاذ نمایند. در ماده 177 ق.آ.د.د.ع.ا.ک صدور قرار ترک تعقیب با تقاضای مدعی و فقط برای جرائم قابل گذشت تجویز شده است.
در ماده 80 قانون جدید آیین دادرسی کیفری در این خصوص آمده است:
«در جرایم تعزیری درجه هفت و هشت چنانچه شاکی وجود نداشته باشد یا گذشت کرده باشد در صورت فقدان سابقه محکومیت موثر کیفری، مقام قضایی می تواند پس از تفهیم اتهام، با ملاحظه وضع اجتماعی و سوابق متهم و اوضاع واحوالی که موجب وقوع جرم شده است و در صورت ضرورت با اخذ التزام کتبی از متهم برای رعایت مقررات قانونی، فقط یک بار از تعقیب متهم خودداری نماید و قرار بایگانی پرونده را صادر نماید. این قرار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه کیفری مربوط است.» پس ملاحظه می شود که امکان استفاده از این سازوکار در جرایم تعزیری درجه هفت و هشت وجود دارد.
در قانون جدید آیین دادرسی کیفری نیز بزه دیده می تواند طبق ماده 79 تا قبل از صدور حکم درخواست ترک تعقیب کند. در این صورت دادستان قرار ترک تعقیب را صادر می کند. شاکی می تواند تعقیب مجدد متهم را فقط برای یک بار تا یک سال از تاریخ صدور قرار ترک تعقیب درخواست کند.
3-3-حق بزه دیده هنگام تعلیق تعقیب
با تصویب ماده 40 مکرر ق.آ.د.ک و دو تبصره آن در بهمن سال 1352 همگام با نظام های کیفری پیشرفته جهان نظام عدالت کیفری ایران از قاعده « قانونی بودن تعقیب » به نظام مبتنی بر «مناسب بودن تعقیب » متحول گردید و مقام قضایی اختیار تشخیص موقعیت داشتن تعقیب یا عدم آن را پیدا نمود.
با تصویب قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری در سال 1356 ماده 40 مکرر قانون آ.د.ک سابق اصلاح گردید و مقررات مربوط به تعلیق تعقیب در ماده 22 قانون مذکور با حذف قسمتهایی از ماده 40 مکرر تمهیداتی را در نهاد تعلیق به وجود آورد.
از جمله شرایط تعلیق تعقیب، جنحه ای بودن جرم به وقوع پیوسته به استثناء جنحه های باب دوم قانون مجازات عمومی، قرار مقرون به واقع متهم به بزه ارتکابی، نداشتن سابقه محکومیت کیفری موثر و در نهایت نداشتن شاکی خصوصی یا در حضور او استرداد شکایت در پرونده است.بنابراین حسب مقررات لاحق بزه دیده از نقش بسزایی در معلق ساختن تعقیب کیفری متهم برخوردار است.
نکته ایی که در تبصره 2 ماده 40 مکرر ق.آ.د.ک وجود دارد که در ماده 22 ق.ا.پ.ق.د ابقاء گردیده آن است که در صورت توام بودن جرایم جنحه ایی و جنایی، هنگامی می توان از مقررات تعلیق تعقیب استفاده نمود که در خصوص جرم جنایی قرار منع تعقیب صادر شده باشد و الا اگر قرار موقوفی تعقیب صادر شده باشد به لحاظ عدم امکان تسری حکم آن بر قرار منع تعقیب، استفاده از تعلیق تعقیب مواجه به اشکال خواهد بود.
قرار موقوفی تعقیب یک قرار شکلی است که قاضی رسیدگی کننده جهت صدور آن اولاً و لزوماً وارد ماهیت پرونده کیفری نمی شود. یعنی قطع نظر از وجود یا عدم ادله اثباتی در خصوص اتهام انتسابی به متهم، مقام تحقیق رای به عدم امکان تعقیب کیفری و انجام یا ادامه تحقیقات مقدماتی به جهات شکلی غیر مرتبط با پرونده می دهد. ثانیاً محتمل است قاضی در ابتدای شروع مرحله تحقیقات مقدماتی یا در جریان آن با حدوث شرایط مقرر قانونی مکلف به صدور این قرار گردد. به این سان چنانچه مورد از موارد موقوفی تعقیب باشد، بازپرس قرار موقوفق تعقیب صادر و پرونده را فوری نزد دادستان ارسال می کند. دادستان باید ظرف سه روز از تاریخ وصول، پرونده تحقیقات را ملاحظه و نظر خود را به طور کتبی اعلام کند و پرونده را نزد بازپرس برگرداند.
دادگاه در صورتی که ادعای بزه دیده را به قرار موقوفی تعقیب موجه بداند، آن را نقض و قرار جلب به دادرسی صادر می کند. مطابق ماده 277 قانون جدید:
«در صورت نقض قرار موقوفی تعقیب، بازپرس مطابق مقررات و صرف نظر از جهتی که علت نقض قرار موقوفی تعقیب است، به پرونده رسیدگی و با انجام تحقیقات لازم، تصمیم مقتضی اتخاذ می کند.»
با پیروزی انقلاب اسلامی و تغییر نظام طبقه بندی جرایم و مجازات ها و جایگزینی مجازات حدود، قصاص، دیات و تعزیرات به جای خلاف، جنحه و جنایت اعتبار نهاد تعلیق تعقیب نیز دستخوش اختلاف و تشتت آرا صاحب نظران حقوقی کشور گردید. عده ایی با توجه به نظام جدید جرایم و مجازات ها مواد 40 مکرر ق.آ.د.ک وماده 22 ق.ا.پ.ق.د را در عمل نسخ شده می دانند. در مقابل عده ای دیگر نیز از حقوقدانان همچنان قایل بر اعتبار نهاد تعلیق بوده اند و امکان انطباق عناوین مجرمانه موضوع قانون مجازات اسلامی را بر طبقه بندی مجازات های سه گانه سابق (جنایات، جنحه و خلاف) دور از ذهن نمی دانند.صرفنظر از این اختلاف نظرها به نظر می رسد که تقسیم بندی لاحق ، ناظر بر اقسام «مجازات اسلامی»است.
در قوانین جدید کیفری نیز می توان این قرار را بررسی کرد. برای مثال می توان به ماده 81 قانون جدید اشاره کرد:
«درجرایم تعزیری درجه شش، هفت و هشت که مجازات آنها قابل تعلیق است چنانچه شاکی وجود نداشته، گذشت کرده یا خسارت وارده جبران گردیده باشد و یا با موافقت بزه دیده، ترتیب پرداخت آن در مدت مشخصی داده شود و متهم نیز فاقد سابقه محکومیت موثر کیفری باشد، دادستان می تواند پس از اخذ موافقت متهم و در صورت ضرورت با اخذ تامین متناسب تعقیب وی را از شش ماه تا دو سال معلق کند. در این صورت دادستان متهم را حسب مورد مکلف به اجرای برخی از دستورهای زیر می کند…»
در کل قرار تعلیق تعقیب یک قرار نهایی شکلی است که در جهت ارفاق به برخی متهمان وفق شرایط مقرر قانونی صادر می شود و نتیجه آن عدم تعقیب دعوای عمومی و بایگانی شدن پرونده است. در جرایم تعزیری درجه شش، هفت و هشت که مجازات آنها قابل تعلیق است، چنانچه شاکی وجود نداشته، گذشت کرده یا خسارت وارده جبران گردیده باشد و یا با موافقت بزه دیده، ترتیب پرداخت آن در مدت مشخصی داده شود و متهم نیز فاقد سابقه محکومیت موثر کیفری باشد، دادستان می تواندپس از اخذ موافقت متهم و در صورت ضرورت با اخذ تامین مناسب، تعقیب وی را از شش ماه تا دو سال معلق کند.
در این صورت دادستان متهم را حسب مورد، مکلف به اجرای برخی از دستورهای مندرج در ماده 81 قانون جدید می کند. قرار تعلیق تعقیب در دفتر مخصوصی در واحد سجل کیفری ثبت می شود و در صورتی که متهم در مدت مقرر، ترتیبات مندرج در قرار را رعایت ننماید، تعلیق لغو می گردد.
3-4-حق رسیدگی به دعوای خصوصی ضمن دعوای عمومی
از حقوق بزه دیده به منظور جبران خساراتی که بر او وارد شده است رسیدگی همزمان به دعوای عمومی است.ماده 14 ق.آ.د.ک سال 1290 الزام دادگاه به رسیدگی و صدور رای در خصوص دادخواست ضرر و زیان همراه با امر کیفری را متذکر شده بود. در ماده 207 ق.آ.د.د.ع.ا.ک رسیدگس به دعوای خصوصی ضمن دعوای عمومی مجددا مورد تاکید قرار گرفته است. ماده 12 ق.آ.د.د.ع.ا.ک در خصوص صدور حکم ضرر و زیان مدعی خصوصی ضمن صدور حکم جزایی در صورتی که متهم را مجرم تشخیص دهد بیان داشته است: «هر گاه دادگاه متهم را مجرم تشخیص دهد مکلف است ضمن صدور حکم جزایی حکم ضرر و زیان مدعی خصوصی را نیز طبق دلایل و مدارک موجود صادر نماید مگر اینکه رسیدگی به ضرر و زیان محتاج به تحقیقات بیشتری باشد که در این صورت دادگاه حکم جزایی را صادر، پس از آن به دادخواست ضررو زیان رسیدگی کرده و حکم مقتضی صادر می نماید.»
رای وحدت رویه شماره 649- 5/7/1379 در فرض صدور حکم برائت یا منع تعقیب نیز همچنان دادگاه کیفری را مکلف نموده است به ضرر و زیان مدعی خصوصی رسیدگی نماید و تصریح نموده است:
«… ماده 12 ق.آ.د.د.ع.ا.ک دلالتی بر منع رسیدگی نسبت به امر ضرر و زیان در صورت حکم برائت ندارد…»
در ماده 16 قانون جدید آیین دادرسی کیفری در این خصوص آمده است:
«هر گاه دعوای ضرر و زیان ابتدا در دادگاه حقوقی اقامه شود دعوای مذکور قابل طرح در دادگاه کیفری نیست مگر آنکه مدعی خصوصی پس از اقامه دعوی در دادگاه حقوقی متوجه شود که موضوع واجد جنبه کیفری نیز بوده است که در این صورت می تواند با استرداد دعوی به دادگاه کیفری مراجعه نماید. اما چنانچه دعوای ضرر و زیان ابتدا در دادگاه کیفری مطرح و صدور حکم کیفری به جهتی از جهات قانونی با تاخیر مواجه شود، مدعی خصوصی می تواند با استرداد دعوی برای مطالبه ضرر و زیان به دادگاه حقوقی مراجعه کند. چنانچه مدعی خصوصی قبلاً هزینه دادرسی را پرداخته باشد نیازی به پرداخت مجدد آن نیست.»
از دیگر حقوق بزه دیده در مرحله صدور رای، ساقط نشدن دعوای خصوصی با سقوط دعوای عمومی است. در مقررات آیین دادرسی کیفری 1290، قانونگذار سقوط دعوای عمومی را از موانع رسیدگی دادگاه کیفری برای رسیدگی به دعوای ضرر و زیان مدعی خصوصی دانسته و مدعی خصوصی لازم بود که به دادگاه حقوقی برای مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم مراجعه نماید. لازم بود برای بزه دیده این امکان فراهم شود تا اگر در جریان دادرسی، دادخواست ضرر و زیان تقدیم نموده است در همان شعبه به دادخواست او رسیدگی و حکم صادر شود و از احاله پرونده به دادگاه حقوقی با هدایت بزه دیده برای تقدیم دادخواست به دادگاه حقوقی اجتناب شود. با تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب چون دادگاه های عمومی و انقلاب فوق صلاحیت عام داشتند بعد از ارجاع پرونده به شعبه رسیدگی کننده، شعبه مذکور به تمام موضوعات حقوقی و کیفری رسیدگی و تصمیم لازم را اتخاذ نی نمود. در قانون جدید آیین دادرسی کیفری در خصوص این سازوکار ماده 20 مقرر داشته است:
این نوشته در علمی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.