غائب مفقود الاثر و حقوق قدیم فرانسه

در نتیجه امین (ورثه) مسؤول است که نفقه افراد واجب النفقه غائب و دیون او را به ترتیب مزبور پرداخت نماید. اگر در مقدار نفقه قابل پرداخت بین امین (ورثه) و گیرنده اختلاف حاصل شود، او باید از دادگاه صالح درخواست افزایش کند. در صورتی که عوائد و درآمد ناشی از اموال غائب کفاف تامین نفقه افراد واجب النفقه را ندهد و امین قصد فروش مالی از اموال منقول یا در صورت فقدان آن قصد فروش مال غیر منقولی از اموال غائب را داشته باشد، لازم است از دادستان اجازه فروش مال مزبور را دریافت کند.
اگر بر غائب دعوایی مطرح گردد ورثه ای که اموال به تصرف موقتی آنان سپرده شده است طرف دعوی محسوب می گردد آن ها همچنین این حق را خواهند داشت تا برای احقاق حقوق غائب و وصول مطالباتش اقامه دعوی نماید. (ماده 149 قانون امور حسبی).
امین یا ورثه ای که مسؤول اداره کردن اموال غائب می باشند طبیعتاً مستحق حق الزحمه می باشند که ماده 150 قانون امور حسبی، محل درآمد این حق الزحمه را ، از اموال غائب دانسته است. به نظر می رسد برای تامین این حق الزحمه از اموال غائب باید ترتیب مزبور در ماده 147 قانون امور حسبی رعایت گردد.
مبحث دوم :اقدامات دادگاه بعد از صدور حکم موت فرضی
در این مبحث صدور حکم موت فرضی،نحوه رسیدگی دادگاه و قابل اعتراض یا فرجام بودن آن مورد بررسی قرار می گیرد. صدور حکم موت فرضی آثار بسیاری را به بار می آورد و اثرات مهمی بر جای می گذارد. یکی از مهم ترین این ها ، اثری است که بر نکاح شخص غائب می گذارد در مباحث قبلی بر این موارد پرداخته شده است. لذا به اختصار به ذکر آن ها بسنده می کنیم. زمانی که فردی غائب مفقودالاثر می گردد، زندگی برای همسر او مشقت بار می گردد و نمی توان زن را محصور و در بند دانست. لذا قانون گذار طبق شرایطی که قبلاً به آن پرداخته ایم، اجازه داده که در صورت تمایل زن طلاق بگیرد. ماده 1029 قانون مدنی مقرر می دارد: « هرگاه شخصی 4 سال تمام غائب مفقودالاثر باشد، زن او می تواند تقاضای طلاق کند. در این صورت با رعایت ماده 1023 حاکم او را طلاق می دهد.» در مورد نفقه همسر غائب نیز باید از وجوه نقد یا منافع اموال او داده شود و در صورت عدم کفایت، از اموال منقوله فروخته خواهد شد و اگر اموال منقول هم کافی نباشد از اموال غیر منقول فروخته می شود. ( ماده 147 قانون امور حسبی). همچنین قانون گذار در مورد عده زن غائب مفقود الاثر که حاکم او را طلاق داده است، بیان داشته است که زن باید از تاریخ طلاق عده وفات نگه دارد ( ماده 1156 قانون مدنی).
بدیهی است که مهریه شخص نیز از اموال غائب برداشته خواهد شد. زن باید برای طلاق از محکمه درخواست نماید و شرایطی را پشت سر گذارد.
او با دادن درخواست به محاکم عمومی که طبق قانون آئین دادرسی مدنی صلاحیت رسیدگی به دعاوی را دارند، تقاضای طلاق می کند و به همراه دادخواست، ادله خود را دال بر غیبت شوهر پیوست می نماید و آن عموماً برگ استشهادیه هایی است که اشخاص مطلع بر غیبت شوهر و مدت آن را گواهی داده اند، دادگاه به ادله پیوست رسیدگی می نماید. چنانچه لازم باشد جلسه تشکیل می دهد و گواهی گواهان را که با آن استناد نموده، استماع میکند و چنانچه محرز شود که از زمان مفقود الاثر شدن غائب، چهارسال تمام گذشته باشد دادگاه درخواست طلاق زوجه را در یکی از جراید کثیر الانتشار تهران و جراید محلی در اعلانی که در یک مرتبه به فاصله یک ماه منتشر کرده و از اشخاص دعوت می شود در که در صورت داشتن خبر از غائب مفقود الاثر اطلاعات خود را به سمع دادگاه برسانند. دادگاه پس از یک سال از تاریخ اولین اعلام، جلسه معین نموده و به پرونده امر رسیدگی می کند و چنانچه خبری از وضعیت غائب مفقود الاثر به اطلاع دادگاه برسد، آن را مورد نظر قرار داده و در صورتی که حیات و یا فوت غائب مسلم گردد اگر تاریخ آن هم معلوم نباشد، دادگاه درخواست طلاق را رد می کند و هرگاه در نتیجه رسیدگی حیات و فوت غائب ثابت نشود و یا اینکه هیچ گونه خبری به دادگاه نرسیده باشد، دادگاه حکم طلاق غائب را صادر می نماید و سپس به وسیله نماینده که دادگاه به دفترخانه طلاق معرفی می نماید زن طلاق داده می شود و زوجه مزبور باید از تاریخ طلاق عده وفات نگه دارد.
پس از صدور حکم موت فرضی و قطعیت آن علی الاصول حکم موت فرضی دارای همان آثاری است که موت حقیقی دارا می باشد.
به دستور ماده 160 قانون امور حسبی « بعد از قطعیت حکم فرضی تامیناتی که از امین یا وارث گرفته شده است، مرتفع گردد ولی باید بر آن بود که پس از تحویل دارایی به ورثه چنانچه نقصی در ترکه حاصل نشده باشد که مسوولیت آن بر عهده امین یا ورثه باشد، تضمینات مرتفع می گردد و الّا نقص فرض لازم می آید، زیرا ممکن است پس از تحویل دارایی به ورثه در اثر حکم موت فرضی معلوم گردد خساراتی از تعدی و تفریط امین یا ورثه در دارائی غائب که به عنوان امانت در دست داشته اند متوجه شده است و امین و ورثه متصرف در دارایی مزبور مسوول آن هستند که در صورت عدم تادیه از تضمینات استیفا می گردد.
اموال غائب متعلق به ورثه ای خواهد بود که در تاریخ تعیین شده توسط دادگاه زنده بوده اند زیرا جنبه تاسیسی دارد و در این تاریخ است که غائب مرده فرض شده است. بنابراین اگر در فاصله صدور حکم بدوی و حکم تجدید نظر چند نفر از ورثه احتمالی فوت کنند، سهم آنان به وراث آن ها داده خواهد شد. همچنین تمامی دیون غائب باید از اموالش پرداخت گردد.
گفتار اول: صدور حکم موت فرضی
هنگامی که فردی مطابق قانون غائب مفقودالاثر می شود. مسلماً نمی توان باز هم به امید روزی که ممکن است خبری از غائب برسد تا ابد اموال او را به دست امین سپرد. بنابراین در صورتی که حیات یا ممات شخص مشخص نشود، آخرین مرحله برای تعیین تکلیف نهایی درباره وضعیت غائب مفقودالاثر ، صدور حکم موت فرضی است. صدور حکم موت فرضی یعنی حکمی که توسط دادگاه مبنی بر اینکه غائب عادتاً از زمان غیبت تاکنون زنده فرض نمی شود، صادر شود. بدون اینکه موت حقیقی او مسلم باشد. مقررات مربوط به صدور این حکم در مواد 1019 الی 1023 قانون مدنی و مواد 153 الی 161 قانون امور حسبی ذکر شده است. در واقع از تاریخ صدور حکم موت فرضی شخص غائب، مرده فرض می شود و همه احکام و آثار و تبعات فوت حقیقی بر آن مترتب خواهد شد که یکی از این تبعات قواعد مربوط به ارث متوفی است.
در حقوق قدیم فرانسه حکم موت فرضی موجب انحلال نکاح نمی شود. ولی امروزه هرگاه دادگاه حکم فرضی صادر نماید، ازدواج وی منحل گردیده و همسر او می تواند ازدواج کند.
و هرگاه حیات غایب مسلم شود، حکم موت فرضی ملغی می گردد ولی ازدواج وی همچنان معتبر باقی می ماند. اما در حقوق سوئیس به موجب حکم موت فرضی اموال او تقسیم می گردد و همسر وی نیز می تواند سهم الارث خویش را دریافت بدارد، با وجود این رابطه زوجیت گسسته نمی شود. در برخی از کشورهای عربی که در اموال شخصیه به ویژه از فقه حنفی استفاده کرده اند، زن با صدور حکم موت فرضی عده وفات نگه داشته و پس از انقضای آن می تواند ازدواج کند.
ماده 1019 قانون مدنی می گوید: « حکم موت فرضی غائب در موردی صادر می شود که از تاریخ آخرین خبری که از حیات او رسیده است، مدتی گذشته باشد که عادتاً چنین شخصی زنده نمی ماند. به طوری که ملاحظه می شود، قانون در جایی دیگر در ماده 872 مقرر می دارد: « اموال غائب مفقود الاثر تقسیم نمی شود مگر بعد از ثبوت فوت او یا انقضای مدتی که عادتاً چنین شخصی زنده نمی ماند». هر چند ماده 1019 قانون مدنی را که می توان پس از آن حکم موت فرضی را صادر کرد به عرف واگذار می کند، با این وجود ماده 1020 قانون مذکور مواردی از مصادیق عرف را بیان کرده است که مسلماً این موارد حصری نیست و به طرق دیگر هم موضوع قابل اثبات خواهد بود.
طبق ماده 1020 قانون مدنی: « موارد ذیل از جمله مواردی است که عادتاً شخص غائب زنده فرض نمی شود:
وقتی که 10 سال تمام از تاریخ آخرین خبری که از حیات غائب رسیده است، گذشته باشد و در انقضای مدت مزبور سن غائب از 75 سال گذشته باشد.
وقتی که یک نفر به عنوانی از عناوین جزء قشون مسلح بود و در زمان جنگ مفقود شده و سه سال تمام از تاریخ انعقاد صلح بگذرد، بدون این که خبری از او برسد. هرگاه جنگ منتهی به انعقاد صلح نشده باشد. مدت مزبور 5 سال از تاریخ ختم جنگ محسوب می شود.
وقتی که یک نفر حین سفر بحری در کشتی بوده و آن کشتی در آن مسافرت تلف شده است و 3 سال تمام از تاریخ تلف شدن کشتی گذشته باشد، بدون این که از آن مسافر خبری برسد.»
در خصوص ماده نامبرده توضیح داده می شود که:
اولاً در مورد بند 1 آن می بایستی غائب در هنگامی که آخرین خبر از او رسیده (نه در هنگام غیبت) حداقل سن او از 75 سال گذشته باشد.
ثانیاً در مورد بند دوم آن می بایستی غائب جزو ارتش باشد. لیکن لازم نیست که حتماً سرباز یا درجه دار یا افسر باشد بلکه چنانچه به عناوین دیگر از قبیل پزشک و مهندس و آشپز و امثال آن ها بوده که در خدمت ارتش باشد، باز هم مشمول مقررات مذکور خواهد بود و به علاوه فقدان او باید حتماً در زمان جنگ بوده و هنگام انعقاد صلح و یا از هنگام آتش بس 5 سال گذشته باشد و با این وصف اگر جنگ به هیچ صورتی خاتمه نیافته باشد، مشمول این بند نخواهد بود بلکه از قراین دیگر مدت آن تعیین خواهد شد.
ثالثاً در مورد بند سوم ضمن آن که تذکر داده می شود که قید « حین سفر بحری» توضیحی می باشد زیرا کسی که در کشتی است الزاماً در سفر بحری است. اصولاً هر چند بر غائب عنوان مسافر اطلاق شده است، لیکن ظاهراً منظور کسی است که راکب کشتی بوده است، خواه مسافر کشتی و خواه جزو خدمه آن باشد و به هر حال غرق شدن کشتی باید مسلم شود و از تاریخ غرق 3 سال شمسی گذشته و خبری از آن شخص نرسیده باشد. ممکن است غرق شدن کشتی مسلم نباشد و لذا قانونگذار در ماده بعدی متوسل به فرض قانونی دیگر شده و مواعدی را ذکر کرده است که پس از انقضای مواعد مذکور فرض شده که کشتی غرق شده است.
ماده 1021 قانون مدنی می گوید: « در مورد فقره اخیر ماده قبل اثر با انقضای مدت های ذیل که مبدأ آن از روز حرکت کشتی محسوب می شود کشتی به مقصد نرسیده باشد در صورت حرکت بدون مقصد به بندری که از آن حرکت کرده برنگشته و از وجود آن به هیچ وجه خبری نباشد، کشتی تلف شده محسوب می شود.
الف: برای مسافرت در بحر خزر و داخل خلیج فارس، 1 سال .
این نوشته در علمی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.