دولت اصلاحات، انحلال شرکت، اشخاص ثالث

بخاطر آن است که چک وسیله پرداخت فوری است و باید شدت و حدت بیش تری نشان داد تا وسیله اعطای مهلت و اعتبار نگردد.

2-2-3-2- بند دوم- مرور زمان

به موجب ماده 114 لایحه آ.د.ت- “مرور زمان در این قانون عبارت است از گذشتن مدتی است که پس از انقضای آن مدت، دعوی در دادگاه تجاری قابل استماع نمی باشد و رسیدگی به آن طبق مقررات قانون آئین دادرسی مدنی در دادگاه عمومی حقوقی خواهد بود.” قانون تجارت ایران قاعده ای کلی درباره مرور زمان تجاری ندارد. بلکه در پاره ای موارد به گونه ای خاص، مرور زمان هائی را نهاده است. از آنجا که قاعده مرور زمان کلی آئین دادرسی مدنی نیز با نسخ قانون پیشین و به تبع آن ماده 737 آن، از بین رفته است، جنبه مدنی دعاوی تجاری اکنون برای همیشه شنیده می شود. موارد خاصی از مرور زمان تجاری را قانون تجارت پیش بینی نموده است و از آن جمله اند-
الف- دعاوی راجع به برات و سفته و چک که از طرف تجار یا برای امور تجاری صادر شده باشد، پس از گذشت پنج سال از تاریخ صدور اعتراض نامه یا واپسین تعقیب قضائی شنیده نمی شود؛ مگر آنکه در ظرف این مدت رسماً اقرار واقع شده باشد که در این صورت مبداء مرور زمان از تاریخ اقرار محسوب است. در صورت عدم اعتراض مدت مرور زمان از تاریخ انقضاء مهلت اعتراض آغاز می گردد. (ماده 318 قانون تجارت)
ب- مدت مرور زمان در دعاوی اشخاص ثالث علیه شرکا یا وارث آنها راجع به معاملات شرکت [در مواردی که قانون شرکا یا وارث آنها را مسئول قرار داده است] پنج سال است. مبداء مرور زمان روزی است که انحلال شرکت یا کناره گیری شریک یا اخراج او از شرکت در اداره به ثبت رسیده و در مجله رسمی اعلان شده باشد. در صورتی که طلب پس از ثبت و اعلان قابل مطالبه باشد، مرور زمان از روزی شروع می شود که بستانکار حق مطالبه پیدا کرده است. (ماده 219 قانون تجارت)
پ- دعوی خسارت علیه متصدی حمل و نقل ظرف یک سال مشمول مرور زمان می گردد. مبداء این مرور زمان در صورت تلف یا گم شدن مال التجاره و یا تاخیر در تسلیم روزی است که تسلیم بایستی در آن به عمل آید و در مورد خسارت بحری، روزی که مال به مرسل الیه تسلیم شده است. (ماده 393 قانون تجارت)
پس از گذشتن این مهلتها دعوا ماهیت و مزایای تجاری خود را از دست داده و تابع مرور زمان عموم دعاوی حقوقی خواهد گردید. از آنجا که با پذیرش قاعده ی مرور زمان عام پای نابودی کامل حق پیش می آید و از نظر شرعی حق پدید آمده وجهی برای از بین رفتن ندارد، مرور زمان عام وجود نخواهد داشت و جنبه مدنی دعاوی بازرگانی همیشه قابل پیگرد می باشد.
پرسش اینجاست که مرور زمان های تجاری نیز مانند مرور زمان های عام از اعتبار افتاده یا به قوت خود باقی است؟
فقهای شورای نگهبان در نظریه ی شماره ی 7257- 27/11/1361 چنین اظهارنظر کرده اند که “مواد 731 ق.آ.د.م به بعد در مورد مرور زمان که مقرر می دارد پس از گذشتن مدتی (10 سال، 20 سال، 3 سال، یک سال و غیره) دعوی در دادگاه شنیده نمی شود، مخالف با موازین شرع است.” مسئله ای که مطرح می شود این است که آیا این نظریه به مرور زمان های تجاری نیز که در بالا به آن اشاره کردیم تسری می یابد یا خیر؟
به نظر می رسد نظریه شورای نگهبان را نمی توان به مرور زمان های تجاری تسری داد. زیرا صرف نظر از این که نظریه تنها تنها به مرور زمان های بازتاب داده شده در ماده 731 قانون پیشین آئین دادرسی مدنی تصریح دارد و مرور زمان های تجاری را مطرح نکرده است، مرور زمان تجاری از نوع مرور زمان هائی نیست که که حق صاحب حق را بطور مطلق ساقط کند؛ بلکه موجب محو خصیصه تجاری حق و دعوی است. با توجه به اینکه خصیصه تجاری معاملات و دعاوی برای متعهدله امتیازاتی دارد که بیرون از امتیازات شریعت اسلام است و مرور زمان تجاری تنها این دست از امتیازات حقوق و دعاوی را از بین می برد، پابرجا ماندن مرور زمان های تجاری تضادی با موازین اسلامی پیدا نمی کند.

2-2-4- گفتار چهارم- دعاوی ورشکستگی

اظهار ورشکستگی تاجر که ممکن است از سوی خود تاجر، بستانکاران وی یا دادستان صورت گیرد، به تنهائی برای قرار گرفتن تاجر در وضعیت ورشکستگی یا حتی بازسازی (در رژیم های حقوقی که نهاد بازسازی پیش بینی گشته است) و تاسیس موقعیت توقف برای وی کافی نبوده و باید این موقعیت با رسیدگی پیشین و صدور حکم دادگاه مبنی بر اعلام ورشکستگی صورت پذیرد.دعوای توقف از دیرباز دعوائی استثنائی بوده و از بیش ترین مزایای سرعت دهنده در رسیدگی برخوردار بوده است. از زمان تصویب قانون تجارت مصوب1311، ضرورت اجرای موقت بدون قید و شرط احکام آن پذیرفته شد. لزوم رسیدگی جمعی و یکجا و تاکید فراوان بر ضرورت اعمال سرعت در رسیدگی ها، از جمله مظاهر و راهکارهائی برای نمایاندن جنبه استثنائی احکام توقف بودند.

2-2-4-1-بند نخست- ضرورت رسیدگی فوق العاده یا خارج از نوبت

قانون پیشینآئین دادرسی مدنی دو شیوه ی جداگانه رسیدگی به دعاوی را پیش روی دادگاهها نهاد. دادرسی عادی که بصورت تبادل لوایح به عمل می آمد و به عنوان قاعده ی کلی و روش اولیّه شناخته می شد؛ دادرسی اختصاری که با تعیین جلسه بصورت محاکمه ی حضوری انجام می شد. این قانون در ماده 143خود مقرر داشت- “در موارد منصوصه زیر قواعد دادرسی اختصاری رعایت می شود-1-..،2 -..، 3- دعاوی بازرگانی و دعاوی راجعه به علایم صنعتی و اختراعات”. از آن رو کهدعوای اعلام ورشکستگینیز از دعاوی بازرگانی محسوب می گشت، بایستی رسیدگی به آن مطابق قواعد اختصاری صورت می گرفت ولی باید توجه داشت کهو
ق
ت رسیدگی به دعوی در دادگاه ها معمولاً به نوبت چندین ماههمی باشد و اگر بنا شود که برای رسیدگی به دعاوی ورشکستگی تعیین وقت شود، هرگز موافق مصلحت ارگان اقتصادی نبوده و امکان اجرای ماده 50 ق. تص مبنی بر ختم عمل تصفیه در هشت ماه،پدیدار نخواهد گشت. از سوی دیگر با دقت در هدف مقنن از مقررات فصل دوم از باب یازدهم قانون تجارتمصوّب 1311 که تاجر را مکلّف نموده، طی سه روز از تاریخ توقف ضمن تسلیم دفاتر تجاری و صورت حساب دارائی، ورشکستگی خود را به دفتر دادگاه اظهار نماید و نیز اتخاذ تدابیر تامینی فوری مانند مهر و موم فوری اموال و صورت برداری از آنها را از وظائف عضو ناظر و مدیر تصفیه یا اداره تصفیه قرار داده است، مقصود قانونگذار جلوگیری سریع از حیف و میل اموال تاجر ورشکستهو حفظ حقوق بستانکاران بوده که مقتضای چنین هدفی رسیدگی به دعاوی ورشکسته در وقت فوق العاده و یا خارج از نوبت است57.
لایحه آ.د.ت نیز از این ضرورت غافل نگشته و در ماده 102 آورده است- “رسیدگی به دعوای توقف، خارج از نوبت خواهد بود. در صورت فوریت، دادگاه می تواند با رعایت ماده (45) این قانون58رسیدگی کند.”59

2-2-4-2- بند دوم- امکان اجرای موقت حکم توقف

در احکام مدنی برای اجرای آن، اصل بر لزوم قطعی بودن حکم است ولی قانون در مواردی اجازه داده است که احکام غیر قطعی نیز اجرا گردد. اجرای موقت حکم عبارت است از اجرای حکمی که قطعی نگشته است. از این رو این پدیده حقوقی استثنائی بوده و به طور محدود بهره گیری می گردد. اجرای احکام غیر قطعی نیاز به تصریح قانون دارد. همان گونه که از عنوان آن نیز فهمیده می شود، فرآورده ی اجرای همیشگی را ندارد. البتّه این بدان معنا نیست که اجرای موقت لزوماً موقتی است و آثار آن پس از مدتی از بین می رود؛ بلکه ممکن است که اجرای موقت با قطعیت یافتن حکم به شکل اجرای دائم درآید60.
برای اجرای موقت دو شرط لازم است. نخست پیش بینی اجرای موقت در قانون و دیگری صدور قرار اجرای موقت از دادگاه.
قانون اجرای احکام مدنی سال 1356 با وجودی که بسیاری از مقررات پیرامون اجرای احکام را به طور صریح و ضمنی نسخ نمود، به نهاد اجرای موقت توجه نموده و امکان توسل جستن به آن را در کنار اجرای قطعی احکام باز گذاشته است. با تصویب قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوّب 21/1/1379در حال حاضر اجرای موقت احکام جز در مورد ماده 175 قانون آئین دادرسی مدنی و سایر قوانین خاص امکان پذیر نیست.
باید توجه داشت که اجرای موقت احکام غیر از اجرای احکام قطعی است که پیش تر قابل تجدید نظر نبوده اند.
به موجب ماده 8 ق.تص همین که حکم ورشکستگی قابل اجرا شد، رونوشت حکم به اداره تصفیه و اداره ثبت محل فرستاده می شود. در حالی که بنابر ماده 417 ق.ت حکم ورشکستگی به طور موقت اجرا می شود. معلوم نیست فایده ی قید قابل اجرا شدن در ماده 8 ق.تص چیست. بنا بر یک برداشت در نقاطی که اداره ی تصفیه وجود دارد و موضوع تحت پوشش قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی قرار می گیرد، حکم ورشکستگی قابل اجرای موقت نباشد. این برداشت مستلزم تبعیض بی جهت و نارواست. مطابق برداشتی دیگر، دادگاه می تواند در مواردی که اداره تصفیه جود دارد و موضوع زیر پوشش قانون یاد شده قرار می گیرد، امکان اجرای موقت را از حکم توقف بگیرد. برداشت اخیر موجّه تر به نظر می رسد.
مطابق ماده 112 لایحه آ.د.ت، احکام دادگاه تجاری به درخواست محکوم له و به شرط سپردن تامین مناسب قابل اجرای موقت است؛ مگر احکام توقف و تصمیم دادگاه در خصوص آراء داوری که اجرای موقت آنها منوط به سپردن تامین نیست.
ماده 191ق.پ مقرر می داشت- “اجرای موقت احکام به در خواست یکی از اصحاب دعوی و آن هم مخصوص به موارد ذیل است-1-..، 2-.. ، 3 -..، 4-..، 5- در کلّیه ی احکامی که در دعاوی بازرگانی صادر می گردد. 6-.. .” و ماده ی 192 قانون یاد شده می آورد-“شخصی که درخواست اجرای موقت می نماید، باید تامین بدهد و تامینی که از او خواسته می شود بصورتی است که در موارد تامین خواسته مقرّر است”.
به نظر برخی از حقوقدانان اجرای موقت احکام محدود به جمع آوری اوراق و اسناد و حفظ و نگهداری اموال ورشکسته است. (ر.ک- قائم مقام، ص70، اعظمی زنگنه، ص 329.) برخی این تفکیک را مغایر اطلاق ماده 417 ق.ت دانسته و اجرای موقت را لازمه سرعت بخشیدن به دعاوی بازرگانی و از مصادیق بند 5 ماده 191 ق.پ می دانند. (اسکینی، صص 52 و 53)61
در این زمینه پرسشی که از اداره ی حقوقی وزارت دادگستری گردیده است، عیناً با پاسخ آن که در تاریخ 22/1/1350داده شده است، در زیر خواهد آمد.
پرسش- “آیا فروش اموال غیر منقول ورشکسته که به نام مشارالیه در دفتر املاک به ثبت رسیده، قبل از قطعیت حکم ورشکستگی وسیر مرحله ی فرجامی امکان پذیر می باشد یا خیر؟ چه به موجب ماده 22 ق.ث تغییر مندرجات دفتر املاک منوط به صدور حکم نهائی است و به موجب ق.تص، حکم ورشکستگی موقتاً قابل اجرا بوده و اقدامات لازمه در ختم ورشکستگی باید به فوریت صورت گیرد. از طرفی در صورت نقض حکم ورشکستگی اعادهبه حال سابق خالی از اشکال نمی باشد.”
پاسخ- “مستنبط از مجموع مقررات مربوط به اجرای حکم ورشکستگی چه در قانون تجارت و چه در قانون اداره تصفیه ی امور ورشکستگی این است که چون بر طبق ماده 418 حکم ورشکستگی به طور موقت اجرا میشود و لذا در اجرای موقت با توجه به مقررات مزبور، منحصر است به اقدامات تامینی و دعوت بستانکاران و اداره ی اموال و رسیدگی به مطالبات و سایر اقدامات ضروری برای حفظ حقوق دیّان وخود ورشکستهو نه فروش قط
عی اموال غیر منقول یا منقول ورشکسته که در صورت بلا اثر شدن حکم ورشکستگی به موجب حکم قطعی،نتوان وضع را به حالت سابق اعاده کرد. بدیهی است قبل از قطعیت حکم ورشکستگی می توان اموالی را که احتمال تضییع یا تلف یا تقلیل بهاء آنها می رود، طبق مقررات مربوطه با رعایت صرفه و غبطه ی ورشکسته و بستانکاران فروخت و همچنین قبل از قطعیت حکم ورشکستگی، در صورتی که ورشکسته با فروش اموال خود موافق باشد می توان آنها را فروخت و این معنی در مورد اموال غیر منقول به هیچ وجه با ماده 22 ق.ث منافات ندارد.”62.
حکم ورشکستگی بدون تودیع تامین، با صدور قرار اجرای موقت به حیطه ی اجرادر می آید. ماده نخست قانون اجرای احکام مدنیمصوب1/8/1355مقرر می دارد- “هیچ حکمی از احکام دادگستری به موقع اجرا گذارده نمی شود مگر اینکه قطعی شده یا قرار اجرای موقت آن در مواردی که قانون معین می کند، صادر شده باشد.”
صدور قرار اجرای موقت حکم اعلام ورشکستگی، صلاحیت اختیاری دادرس نبوده و دادرس ناگزیر است که در هر حال اقدام به صدور قرار نماید. این معنا از لحن و مفاد مواد 417 و 418 قانون تجارت بر می آید.به موجب ماده 417 ق.ت حکم ورشکستگی بطور موقت اجرا می شود. لحن آمرانه و عدم تقیید به دستور دادرس حتی گمان این را به ذهن متبادر می سازد که در اجرای حکم توقف نیازی به صدور قرار اجرای موقت نباشد. ماده 418 ق.ت پا را از این فراتر می نهد و به خودی خود اثر اجرای موقت را بر حکم ورشکستگی بار می نماید. به موجب این ماده که مقرر می دارد- “تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم از مداخله در تمام اموال خود حتی آنچه که ممکن است در مدت ورشکستگی عاید او گردد ممنوع است…” معیار زمانی برای توقف، زمان صدور حکم بدوی است. بجز اجرای ماده 418 که در محتوای خود صراحت دارد؛ از آنجا که صراحتی بر عدم لزوم صدور قرار اجرای موقت دیده نمی شود،عموم و اطلاق ماده 1 ق.ا.ا.م که گذشت، برقرار بوده و دادرس مکلّف به صدور قرار اجرای موقت ضمن حکم اعلام توقف می باشد.
برای اجرای موقت حکم توقف صدور اجرائیه لازم نیست زیرا نخست مطابق ذیل ماده 4 ق.ا.ا.م در مواردی که حکم دادگاه جنبه اعلامی داشته باشد و مستلزم انجام عملی از سوی محکوم علیه نیست از قبیل اعلام اصالت یا بطلان سند، اجرائیه صادر نمی شود. دوم، اجرای موقت قراری مستقل از حکم استو بدون صدور اجرائیه که در ماده مزبور بدان تصریح شده “اجرای حکم با صدوراجرائیه به عمل می آید مگر اینکه در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد..” به حیطه ی اجرا در می آید. مانند قرار تامین خواسته که در آن مورد نیز اجرائیه صادر نمی گردد63.
در پایان یادآور می گردد که لزوم رعایت سرعت بیش تر در رسیدگی به دعوای اعلام ورشکستگی به معنی فشار بر دادرس در اعلام نسنجیده و هر چه سریع تر تحقق ورشکستگی نیست. بر عکس امروزه با پیش بینی نهادهائی چون امکان بازسازی ورشکسته تلاش می شود تا برای رعایت پاره ای از مصالح اقتصادی جامعه از صدور شتابزده حکم اعلام ورشکستگی گریخت. این موضوع منافاتی با لزوم اعمال سرعت در رهاندن بازرگانان بستانکار از بلا تکلیفی ندارد. نگاهی به لایحه قانون تجارت دولت اصلاحات که نهاد بازسازی بازرگان ورشکسته را برای نخستین بار به قانونگذار پیشنهاد نمود و مقرراتی که درپافشاری بر لزوم سرعت بخشیدن به جریان کار