دانلود پایان نامه حقوق درباره : منجز

ه دلیل فقدان پاره‌ای از شرایط، قانونگذار تأثیر آن را منوط به رفع نقص از عقد دانسته است.
عقد غیرنافذ واسطه‌ای میان عقد صحیح و عقد باطل است. چرا که از یک طرف تمامی ارکان عقد را داراست و با رفع نقص نفوذ پیدا می‌کند و از طرف دیگر قانونگذار آن را متزلزل دانسته و اگر امضای بعدی بدان پیوست نگردد، هیچ اثری در پی نخواهد داشت، عقد فضولی، عقد اکراهی و عقد سفیه در زمره عقود غیرنافذند، زیرا امضای بعدی مالک یا ولی او می‌تواند عقد را کامل و منشأ اثر سازد.

گفتار دوم: تقسیم عقد از حیث دوام (لازم، جایز و خیاری)

عقد از حیث دوام و درجه الزامی که دو طرف در حفظ پیمان خود دارند، به عقد لازم، جایز و خیاری تقسیم می‌گردد.

بند اول: عقد لازم
عقد لازم عقدی است که به خودی خود قابل فسخ نباشد. قانون مدنی در ماده 185 در تعریف عقد لازم می‌گوید: «عقد لازم آن است که هیچ یک از طرفین معامله حق فسخ آن را نداشته باشد مگر در موارد معین».
بنابراین عقد لازم پس از تشکیل باقی می‌ماند و جز در موارد محدود که قانون معین کرده است، منحل نمی‌شود. عقد لازم با فوت، جنون یا سفه یکی از طرفین یا دو طرف عقد منفسخ نمی‌شود و در صورت فوت طرفین، آثار آن نسبت به وراث آنها جریان پیدا می‌کند. عقد لازم در موارد استثنایی به وسیله خیار، اقاله و قانون منحل می‌شود؛ که در آینده به تفصیل در مورد آنها بحث خواهیم کرد.

بند دوم: عقد جایز
عقد جایز عقدی است که به خودی خود قابل فسخ است، هرچند هیچ موجبی برای فسخ وجود نداشته باشد. ماده 186 قانون مدنی در تعریف عقد جایز می‌گوید: «عقد جایز آن است که هر یک از طرفین بتواند هر وقتی بخواهد آن را فسخ کند». عقد جایز با فوت و جنون یکی از طرفین یا هر دوی آنها و نیز سفه در مواردی که رشد معتبر است منفسخ می‌شود. عقد جایز را می‌توان با درج در عقد لازم، به صورت شرط ضمن عقد، غیرقابل فسخ کرد. در این حالت، هر یک از طرفین که مشروط‌علیه باشد، مادام که عقد لازم پابرجاست، نمی‌تواند عقد جایز مزبور را فسخ کند؛ اما مشروط‌له، همواره می‌تواند از شرط صرف‌نظر کند و عقد جایز را منحل سازد. لازم به ذکر است که عقد جایز مندرج در عقد لازم، با فوت و جنون و در مواردی که رشد لازم است با سفه یکی از طرفین منفسخ می‌گردد.

بند سوم: عقد لازم و جایز
ماده 187 قانون مدنی مقرر می‌دارد که: «عقد ممکن است نسبت به یک طرف لازم باشد و نسبت به طرف دیگر جایز». مطابق این ماده، عقد می‌تواند به وسیله یکی از دو طرف قابل فسخ و به وسیله طرف دیگر غیرقابل فسخ باشد. مانند عقد رهن که نسبت به راهن لازم و نسبت به مرتهن جایز است. همچنین عقد کفالت که نسبت به کفیل لازم و نسبت به مکفول‌له جایز می‌باشد و مکفول‌له حق دارد با ابراء کفیل یا به طور مستقیم عقد را فسخ کند.

بند چهارم: عقد خیاری
عقد خیاری عقد لازمی است که در آن برای یکی از دو طرف یا هر دو یا شخص ثالث حق فسخ شرط شده باشد. منظور از خیار، در عقد خیاری، اصطلاحاً خیار شرط است نه هر خیار به طور اعم، اما برخی از مؤلفین با عنایت به ظاهر ماده 188 قانون مدنی عقد خیاری را چنین تعریف کرده‌اند: «عقد خیاری عقدی است که در آن، حق فسخ همان عقد برای یک یا هر دو طرف عقد یا شخص ثالث به موجب اسباب خاص شرعی یا در نتیجه شرط ضمن عقد، وجود داشته باشد».
لازم به ذکر است که تعریف نخستین از عقد خیاری توسط حقوقدانان پذیرفته شده و به عقدی که، به دلیل عیب، غبن یا خیارات دیگر، برای یکی از دو طرف حق فسخ وجود دارد، عقد خیاری گفته نمی‌شود.

  دانلود پایان نامه حقوق : شرکت در انتخابات

گفتار سوم: تقسیم عقد از حیث کیفیت انشا (عقد معلق و عقد منجز)
عقد از حیث کیفیت انشا به عقد معلق و عقد منجز تقسیم می‌شود. از سوی دیگر درباره وضعیت حقوقی عقد معلق نظرات متفاوتی ارائه شده است. بنابراین در این گفتار ابتدا به تعریف عقد معلق و عقد منجز می‌پردازیم و سپس وضعیت حقوقی عقد معلق را بررسی خواهیم کرد.
بند اول: مفهوم عقد معلق و عقد منجز
تعلیق در لغت به معنای آویختن چیزی به چیز دیگر و نیز وابسته و منوط کردن امری به امر غیرقطعی و محتمل دیگر است. و در نقطه مقابل آن تنجیز، به معنی قطع کردن امری آمده است. در فقه، تعلیق به معنای وابسته ساختن عقد به امر احتمالی از سوی متعاقدین است. به سخن دیگر، اگر عقدی در انشای متعاقدین وابسته به تحقق امر دیگری باشد، آن را عقد معلق گویند. به عنوان مثال پدری برای تشویق فرزند خویش به تلاش بیشتر در تحصیل چنین می‌گوید: «این خانه را به تو می‌بخشم اگر دوره تحصیلی دانشگاه را با نمره ممتاز به پایان رسانی». این جمله اخبار از بخشیدن در آینده نیست، بلکه پدر هم اکنون بخشش (هبه) را انشاء می‌کند، ولی به گونه ای که وابسته به تحقق امر دیگری در زمان حال یا آینده است.
در مقابل، هرگاه عقد در انشای دو طرف به هیچ چیز وابسته نباشد و بدون هرگونه قید منعقد گردد، آن را «منجز» نامند. مثلاً شخصی خانه خود را می‌فروشد و فروش خود را مقید به قیدی نمی‌کند. در این صورت پیدایش متقضای عقد، علی‌الاصول، موقوف به امر دیگری نیست.
ماده 189 قانون مدنی مقرر می‌دارد: «عقد منجز عقدی است که تأثیر آن برحسب انشاء موقوف به امر دیگری نباشد و الا معلق خواهد بود». به عقیده یکی از اساتید حقوق «هرگاه طرفین عقد اثر ناشی از آن را بدون هیچ قید و شرطی بوجود آورند، عقد را منجز گویند و در صورتی که اثر منظور را موکول به وقوع شرط دیگری کنند، عقد معلق است».
درباره معنی تعلیق عقاید گوناگونی ابراز شده است، برخی از فقها تعلیق در انشاء را محال دانسته‌اند و می‌گویند همچنان که در عالم مادی ایجاد هیچ امری تعلیق‌پذیر نیست، در امور اعتباری نیز نمی‌توان ایجاد اثر عقد را منوط به امر دیگری ساخت. برای انشاء دو حالت بیشتر وجود ندارد: یا باید گفت که طرفین مفاد عقد را ایجاد کرده‌اند یا بایستی انشاء را منکر شد و نمی‌توان تصور حالتی را کرد که عقد به شرط وقوع حادثه خارجی، در ذهن به وجود آید. ولی، وجود منشأ قابل تعلیق است، زیرا امکان دارد که طرفین سبب ایجاد تعهد را به وجود آورند و آثار آن را موکول به امر دیگری کنند.
دسته‌ای دیگر از نویسندگان تعلیق در انشاء را در امور اعتباری ممکن شمرده‌اند، به نظر آنها، چون ایجاد امور اعتباری وابسته به قصد انشاء‌کننده است، هیچ مانعی ندارد که، بنابر حاکمیت اراده او، انشاء نیز منوط به امور خارجی شود.
و بالاخره برخی دیگر تعلیق در منشأ را نیز ممکن نشمرده و گفته‌اند که در امور اعتباری نیز، نظیر امور تکوینی و مادی، منشأ نمی‌تواند از انشاء تخلف کند. زیرا چگونه ممکن است امری که ایجاد آن بستگی به اراده طرفین عقد دارد، به طور منجز انشاء شود ولی به وجود آمدنش منوط به واقعه دیگر باشد؟ همان‌گونه که در امور تکوینی شکستن ملازمه عقلی با شکسته شدن دارد، در عالم اعتبار نیز تفکیک انشاء از منشأ محال است. پس، برای اینکه انشاء از اثر آن جدا نشود، تعلیق فقط به دو صورت امکان دارد:
1- انشاء معلق است، یعنی طرفین ایجاد معنی عقد را منوط به وقوع شرط می‌کنند و منشأ نیز بی‌درنگ بعد از انشاء تحقق می‌یابد و بین آنها جدایی نمی‌افتد.
2- منشأ نیز بطور منجز ایجاد می‌شود، اما این موجود اعتباری معلق بر امر خارجی است. برای مثال، در عقد بیع ملکیت معلق مشتری نیز در اثر ایجاب و قبول حاصل می‌شود، وقوع شرط این ملکیت را از حالت احتمالی خارج می‌کند و محقق می‌سازد.
نگارنده نیز با عقیده گروه اول موافق بوده و تعلیق را در منشأ ممکن می‌داند نه در انشاء. برای تشخیص منشأ در هر یک از عقود نیز باید دید دو طرف چه خواسته‌اند و سببی را که ساخته‌اند چه اقتضاء دارد. در عقد منجز، قصد مشترک آنان ایجاد فوری اثر عقد است: یعنی از ابتدا نقل ملکیت یا ایجاد تعهد را انشاء می‌کنند و این آثار حقوقی نیز با انشاء به وجود می‌آید. ولی در عقد معلق، با آنکه مقصود نهایی تفاوتی با عقود منجز ندارد، طرفین نمی‌خواهند بطور مستقیم اثر عادی عقد را انشاء کنند، بلکه مایلند رابطه‌ای بین خود ایجاد کنند که در صورت وقوع شرط تبدیل به نقل ملکیت یا ایجاد تعهد شود. لذا تعلیق در عقد هیچ ملازمه‌ای با تعلیق در انشاء یا جدا شدن منشأ از آن ندارد، بلکه نتیجه حاکمیت اراده طرفین و کیفیت انشاء است.

  منبع تحقیق درباره مخاطب»

بند دوم: وضعیت حقوقی عقد معلق
مشهور در فقه امامیه آن است که عقد معلق اثری ندارد. قانون مدنی نیز، درباره صحت و بطلان عقود معلق حکمی ندارد و نسبت به آثار و شرایط اینگونه قراردادها ساکت باقی مانده است و فقط در مواد 699 و 1068 بطلان عقد ضمان و نکاح معلق را به صراحت اعلام کرده است. در میان نویسندگان حقوقی، برخی به طور مطلق عقد معلق را صحیح دانسته‌اند. و برخی نیز ضمن پذیرش امکان تعلیق در انشاء، تعلیق در منشأ را صحیح و تعلیق در انشاء را باطل دانسته‌اند. و بالاخره یکی دیگر از نویسندگان به استناد ماده 10 و ماده 723 قانون مدنی عقد معلق را صحیح دانسته و در عین حال علاوه بر عقد ضمان و نکاح مواردی به شرح ذیل ذکر نموده که تعلیق در آن موجب بطلان عقد می‌شود:
1- در صورتی که تحقق اثر عقد منوط به اراده مدیون شود و به صورت دلخواه درآید، مانند اینکه فروشنده بگوید: قالی خود را به تو فروختم اگر آن را به صرفه تشخیص دهم. در این پیمان، مالک اراده جدی به بستن عقد ندارد و به همین جهت خود را ملتزم نمی‌سازد و سرنوشت عقد را موکول به تصمیم بعدی می‌کند.
2- در مواردی که تعلیق بر امر غیرمقدور یا نامشروع باشد. اگر عقد معلق بر شرطی شود که از نظر قواعد طبیعی یا حقوقی غیرممکن است، در بطلان آن تردید نباید کرد. زیرا ممکن نبودن شرط به معنی بی‌اثری عقد است. مانند اینکه شخصی بگوید خانه‌ام را به تو بخشیدم، اگر ماه را به زمین نزدیک کنی. همچنین است در مواردی که انجام شرط با نظم عمومی و اخلاق حسنه منافات دارد.
3- اگر عقد معلق بر شرطی شود که با مقتضای آن مخالف است یا سبب جهل به عوضین معامله گردد، باطل است.

  پایان نامه حقوق درباره : العربون

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

گفتار چهارم: تقسیم عقد از حیث داشتن نام خاص در قانون (عقد معین یا با نام و عقد غیرمعین یا بی‌نام)
عقد از حیث داشتن نام خاص در قانون و پیش‌بینی آثار و احکام ویژه آن از سوی قانونگذار به عقد معین یا با نام و عقد غیرمعین یا بی‌نام تقسیم می‌شود.

بند اول: عقد معین یا با نام
افراد انسان برای رفع نیازهای مادی و معنوی خود در دوران های گذشته، عقودی را با لحاظ آثار اجتماعی و اعتباری آن به تناسب نوع روابطی که در نظر داشتند به کار می‌بردند. این عقود را عقود معین یا عقود با نام می‌نامند، مانند بیع و اجاره. که از آنها به عقود متعارفه یا معهود نیز تعبیر می‌شود.
به بیان دیگر عقود معین «عقودی است که در قانون نام خاص دارد و قانونگذار شرایط انعقاد و آثار آن را معین کرده است». در این گروه از عقود ضرورت ندارد که تمام حقوق و تکالیف طرفین در پیمان آورده شود، زیرا قانونگذار خود به چنین کاری مبادرت نموده و آنچه را عادلانه و متعارف یافته است، به صورت قوانین تکمیلی و گاه امری، در آثار عقد آورده است. پس، همین اندازه که آنان در ارکان اصلی عقد تراضی کنند، دیگر مسائل فرعی را قانون حل می‌کند.

بند دوم: عقد غیرمعین یا بی‌نام
در زمان‌های اخیر، تنوع و گستردگی روابط مالی و اجتماعی و نیازهای روزافزون حقوقی سبب گردید که در قوانین مدنی سیستم های حقوقی عقد دیگری وارد گردد که دارای شکل و آثار و شرایط خاص باشد که مطابق میل و اراده مشترک طرف‌های عقد تعیین می‌شود و قانون در مورد این عقود، فقط به بیان شرایط اساسی و نیز مهم‌ترین اثر آن که لزوم رعایت مفاد آن است، بسنده کرده است.این عقود از حیث شکل و الگو و شرایط و آثار، نامحدود و وابسته به نیاز و اراده اشخاصی است که آن را منعقد می‌کنند. به این عقود، عقود غیرمعین یا بی‌نام یا غیرمعهود گفته می‌شود.

گفتار پنجم: تقسیم عقد از حیث وحدت و تعدد موضوع (عقد معوض و عقد غیرمعوض)
عقد از حیث وحدت و تعدد موضوع به عقد معوض و عقد غیرمعوض تقسیم می‌شود.

بند اول: عقد معوض
بشر برای رفع نیازمندی‌های خویش، محتاج آن است که به طور روزمره به داد و ستد و مبادله

این نوشته در پایان نامه حقوق ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید