دانلود پایان نامه حقوق درباره : مسئولیت کیفری

90
فوریه 9, 2019 0 Comment

استفاده از داده های مجعول
این جرم معمولاً در بخش سنتی هم از اهمیت بسیاری برخوردار است و توجه حقوقدانان را به خود جلب می نماید. با این مقدمه لازم است تا در شکل نوین یا رایانه ای نیز به خوبی مورد بررسی قرار گیرد. ما در این گفتار مختصراً در ابتدا جعل رایانه ای را مورد بررسی قرار داده و سپس مطالبی را در خصوص استفاده از داده های مجعول بیان می کنیم.
1.جعل رایانه ای

الف. عنصر قانونی جرم
رکن قانونی بزه جعل رایانه ای ماده 6 قانون جرایم رایانه ای ( ماده ی 734 ق.م.ا.س) می باشد.
ب. عنصر مادی جرم
در بند الف ماده 6 قانون جرایم رایانه ای دو بخش جداگانه در انجام رفتار جعل رایانه ای پیش بینی شده است: اول، تغییر یا ایجاد داده های قابل استناد که در واقع تغییر باید در داده های قابل استناد انجام شود و ایجاد نیز باید پدید آوردن داده ای باشد که توانایی استناد پذیری داشته باشد. دوم، ایجاد یا وارد کردن متقلبانه داده به آن ها بند ب ماده 6 قانون جرایم رایانه ای، تغییر داده ها یا علایم موجود در کارت های حافظه یا قابل پردازش در سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا تراشه ها با ایجاد یا وارد کردن متقلبانه ی داده ها یا علایم به آن ها را، به عنوان رفتار مجرمانه برای جرم جعل رایانه ای مطرح می کند.
البته به نظر می رسد که رفتارهای مندرج در بند ب تفاوتی با بند الف ندارد و نیازی به آوردن بند ب نبود. لیکن برای بند ب، قانونگذار شرط استناد پذیری را بیان نکرده است.
بنابراین واردکردن، تغییر، محو یا موقوف سازی داده‌های کامپیوتری یا برنامه‌های کامپیوتری به منظور و اهداف سیاسی و اقتصادی صورت می گیرد جعل رایانه ای جعل داده هاست. در جعل رایانه ای عمل ارتکابی بر داده‌ها اثر می گذارد، با این تفاوت که داده، ماهیت اسناد عادی را ندارد.
ج. عنصر روانی جرم
عمد مرتکب در پدید آوردن یا دگرگونی در داده های قابل استناد و سایر رفتارهای مندرج در ماده رکن روانی این جرم را تشکیل می دهد.

د. مجازات جرم
کسی که مرتکب جرم جعل رایانه ای می شود بنا به تصریح ماده 6 قانون جرایم رایانه ای به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست میلیون (000/000/20 ) ریال تا یکصد میلیون (000/000/100) ریال یا هر دو مجازات محکوم می شود.
حال که به اختصار با جرم جعل رایانه ای آشنا شدید لازم است تا مطالبی نیز در مورد جرم استفاده از داده های مجعول بیان کنیم. چرا که هر کجا جعلی صورت می پذیرد امکان تحقق جرم استفاده ی از آن داده های مجعول نیز توسط خود جاعل یا شخص دیگری بسیار بالا است.
2. استفاده از داده های مجعول
الف. عنصر قانونی جرم
ماده 7 قانون جرایم رایانه ای ( ماده 735 ق.م.ا.س)،. رکن قانونی بزه استفاده از داده مجعول به شمار می رود.
ب. عنصر مادی جرم
استفاده کردن از داده ی مجعول که باید در فضای سایبر و سامانه های رایانه ای و مخابراتی یا داده برها و کارت های حافظه انجام شود، رفتار مرتکب در بزه استفاده از داده مجعول را تشکیل می دهد. بنابراین اگرکسی در فضای بیرونی و فیزیکی از داده مجعول استفاده کند، این بزه رخ نمی دهد.به عنوان مثال اگر فردی جعل رایانه ای کند ومتن یک قرارداد الکترونیکی را تغییر دهد و یا این که چنین قرارداد مجعولی را بیابد یا دریافت کند و سپس آن را چاپ کرده و به یک نهاد یا کسی ارائه دهد مرتکب جرم استفاده از سند مجعول شده است اما نه جرم استفاده از داده مجعول، چرا که استفاده کردن در فضای بیرونی انجام گرفته است.
ج. عنصر روانی جرم
آگاهی مرتکب به جعلی بودن،. برجسته ترین عنصر رکن روانی است. همچنین لازم است که مرتکب، عمد در استفاده کردن از داده مجعول را نیز داشته باشد در غیر این صورت نمی توان این فرد را از نظر کیفری تحت عنوان استفاده از سند مجعول تحت تعقیب قرار داد.
د. مجازات جرم
بر اساس ماده 7 قانون جرائم رایانه ای هرکس با علم به مجعول بودن داده ها یا کارت ها یا تراشه ها از آن ها استفاده کند، بنا به تصریح ماده 6 قانون جرائم رایانه ای به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست میلیون (000/000/20 ) ریال تا یکصد میلیون (000/000/100) ریال یا هر دو مجازات محکوم می شود.
به نظر می رسد چون ما با توجه به موضوع پژوهش نمی توانستیم مفصل بحث کنیم لازم است در این زمینه مطالعه ی بیشتری صورت پذیرد.
گفتار سوم: کلاهبرداری رایانه ای
از جمله جرائمی که چه به صورت سنتی و چه به صورت رایانه ای در سال های اخیر بسیار مورد استفاده ی بزهکاران قرار می گیرد جرم کلاهبرداری است که لازم است به آن پرداخته شود.
1.عنصر قانونی جرم
ماده 13 قانون جرایم رایانه ای(ماده 741 ق م ا.س) رکن قانونی این جرم محسوب می شود.
2.عنصر مادی جرم
با توجه به قید واژه «هرکس»، مرتکب این بزه همانند کلاهبرداری سنتی هر شخصی می تواند باشد، البته به جز اشخاص حقوقی که بدون تصریح خاص قانونگذار فعلاً در حقوق ایران فاقد مسئولیت کیفری می باشند.(جاوید نیا،1388، 277)کلاهبرداری رایانه ای بزهی مرکب از دو رفتار است. رفتار اول اعمالی که به طور تمثیلی در ماده ی 741 ق.م.ا.س به آن اشاره شده است، اعمالی چون وارد کردن، تغییر، محو، ایجاد یا متوقف کردن داده ها یامختل کردن سامانه می باشند. این رفتارها باید به طور غیر مجاز صورت گیرند و اگر با اجازه انجام شوند، کلاهبرداری رایانه ای رخ نداده، هرچند که به تحصیل مال به طور غیر قانونی بینجامد.
رفتاردوم، تحصیل اعم از دریافت واقعی یا مجازی یا منظور کردن اعتبار مالی برای خود می باشد. بستر انجام این بزه، فضای سایبر است. بنابراین رفتارهای فیزیکی و تحصیل باید در فضای سایبر انجام گیرد. اگر فرد از رایانه و فضای سایبر تنها به عنوان وسیله ی ارتکاب جرم کلاهبرداری استفاده کند مثل این که از طریق تبلیغ ناروا در وبلاگ خود، دیگری را فریفته و خود را دارنده مؤسسه اعزام دانشجو به خارج بشناساند و با دادن شماره حسابی، کاربر یا کاربرانی را بفریبد تا پولی به حسابش بریزد یا در محیط بیرون پول یا مال را دریافت دارد، کلاهبرداری سنتی انجام داده است.
3.عنصر روانی جرم
رکن روانی کلاهبرداری شامل عمد رفتاری یعنی عمد در رفتارهای رایانه ای تمثیلی و عمد در تحصیل مال یا منفعت و آگاهی مرتکب نسبت به تعلق مال یا منفعت یا خدمات مالی یا امتیازات مالی به دیگری است همچنین مرتکب باید بداند که انجام رفتارهای رایانه ای تمثیلی، بدون مجوز بوده است.
4.مجازات جرم
کیفر تعیین شده برای بزه کلاهبرداری رایانه ای علاوه بر رد مال به صاحب آن، حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست میلیون(000/000/20) ریال تا یکصد میلیون (000/000/100) ریال یا هر دو مجازات می باشد. تقریباً مجازاتی مشابه با نوع سنتی این جرم برای آن در نظر گرفته شده است.
گفتار چهارم: سرقت رایانه ای
چون این جرم موضوع اصلی پژوهش ما را به خود اختصاص داده است لازم دیدیم که عناصر تشکیل دهنده و مجازات آن را در یک گفتار بیان کنیم.
1.عنصر قانونی جرم
ماده12 قانون جرایم رایانه ای(ماده 740 ق م ا.س) رکن قانونی این جرم محسوب می شود.
2.عنصر مادی جرم
رفتارسرقت رایانه ای، همچون سرقت سنتی، ربودن است. آنچه مفهوم ربایش را می سازد، دست اندازی به مال دیگری یا از آن خود کردن بدون خشنودی دارنده ی آن است. یعنی اگر کسی مال دیگری را بدون رضایت وی بردارد رفتارش ربایش است.
ربودن داده هم به معنای دست اندازی به داده ی دیگری است که یا با رو نوشت برداشتن است یا با برش. رونوشت برداشتن باید در فضای سا
یبر انجام گیرد. اگر کسی به سامانه ی دیگری که با تدابیر امنیتی محافظت شده، نفوذ کرده و داده یا اطلاعات را یافته و آن ها را بر روی کاغذ بنویسد مرتکب بزه دسترسی غیر مجاز شده است نه بزه سرقت رایانه ای. برش داده باید به نحوی صورت گیرد که فرد مرتکب داده را از جایگاه خود برداشته و به جای دیگری چه به رایانه و یا وسایل حامل داده بفرستد. اگر مرتکب، داده ی دیگری را حذف کرده بدون آن که خودش از آن بهره ای ببرد رفتارش مصداق تخریب است. اما اگر در برش مرتکب، مکان داده را تغییردهد به طوری که عین داده در اختیار دارنده ی آن نباشد مرتکب سرقت رایانه ای شده است. ربایش رایانه ای که در قانون جرایم رایانه ای مطرح شده است، نسبت به ربایش در فضای بیرونی نگاهی ندارد. به عنوان مثال اگر کسی به قصد ربودن اطلاعات دیگری در خیابان، لپ تاپ دیگری را برباید یا به کنار میز رایانه اش رفته و چندین لوح فشرده را بردارد و از آن خود کند، ربایش سایبری انجام نشده است، هرچند که موضوع بزه داده است، اما این سرقت از نوع سرقت سنتی می باشد.
3.عنصر روانی جرم
مرتکب باید آگاه باشد که داده از آن دیگری است.مرتکب ربایش رایانه ای باید عمد در رفتار داشته باشد که این عمد، خود می تواند به صورت عمد در رونوشت برداری باشد یا عمد در برش داده. یعنی عالمانه، عامدانه و آگاهانه رکن مادی جرم را انجام دهد. البته فرد باید سوء نیت خاص را نیز داشته باشد.
4.مجازات جرم
مجازات تعیین شده برای بزه سرقت رایانه ای بر پایه ماده 12 قانون جرائم رایانه ای(740 ق.م.ا.س) جزای نقدی از یک میلیون(000/000/1) ریال تا بیست(000/000/20) ریال ودر حالت برش داده ها حبس از نود ویک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون(000/000/5) ریال تابیست میلیون(000/000/20) ریال یا هر دو مجازات خواهد بود. در این خصوص در فصول آینده مفصلاً بحث خواهیم کرد.
اگر بخواهیم تفاوت جرم سرقت رایانه ای را با دیگر جرائم مذکور در این بخش بیان کنیم باید بگوئیم که، در جرم دسترسی غیر مجاز رایانه ای صرف دستیابی مد نظر است اما در سرقت رایانه ای دسترسی مقدمه ی ربودن است. در جرم جعل رایانه ای مرتکب یا داده ای را تغییر می دهد مثل محو کردن قسمتی از آن یا این که، داده ای را ایجاد می کند مثل ساختن داده ی یک اختراع به طور جعلی اما در سرقت رایانه ای سارق برای تحقق جرم سرقت لازم نیست تا چنین اقداماتی را انجام دهد و صرف ربودن داده کافی است. جرم کلاهبرداری رایانه ای نیز مانند نوع سنتی آن از باب اغفال است؛ یعنی مال باخته چون اغفال شده مالش را در اختیار مجرم می گذارد اما سرقت رایانه ای از باب غفلت است؛ یعنی فرد با غفلتی که در نگهداری مال انجام می دهد، سارق آن را می رباید و خود فرد مال را به مجرم تحویل نمی دهد.

دانلود پایان نامه
اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بخش چهارم: شرایط سرقت مستوجب حد
برای این که سارقی را بتوان در مقابل عمل مجرمانه اش محکوم به حد قطع ید نمود، باید شرایطی احراز گردد. در این قسمت این شرایط را به اختصار بررسی می کنیم:
گفتار اول: شرایط سارق
ابتدا باید دید که شخص سارق باید دارای چه شرایطی باشد تا بتوان حد سرقت را بر او جاری ساخت که در ذیل به آن ها اشاره می کنیم:
1.بلوغ
این شرط در بند 1 ماده ی 198 ق.م.ا س بیان شده است. از نظر موازین فقهی بلوغ یکی از شرایط عامه ی تکلیف و از نظر قواعد حاکم بر حقوق کیفری عمومی، یکی از شرایط تحقق مسئولیت کیفری است؛ این موضوع در حقوق اسلام و نیز حقوق موضوعه، مورد اتفاق فقیهان و حقوقدانان قرار گرفته است. (حبیب زاده،1389، 186)
در حال حاضرقدر متیقن آن است که در اجرای حد، داشتن بلوغ در حین سرقت لازم است و اگر سارق در حین سرقت واجد بلوغ نباشد حد نمی خورد. بر اساس نظر فقهی هم، اگر صغیر ممیز باشد می تواند تأدیب شود و اگر غیر ممیز باشد، فاقد مسئولیت کیفری است. (حبیب زاده،1389، 188) در قانون مجازات اسلامی جدید این شرط در ماده ی 268 که شرایط سرقت مستوجب حد را بیان می کند دیده نمی شود. حذف این مورد به این معنی نیست که سارق نباید بالغ باشد، بلکه چون در بخش چهارم این قانون تحت عنوان شرایط و موانع مسئولیت کیفری در ماده ی 140 بلوغ را شرط مسئولیت کیفری می داند (سارق نیز باید دارای آن باشد) و در ماده ی 146 نیز به آن اشاره نموده و تکرار آن را لازم ندانسته است. پس سارقی را می توان به حد قطع محکوم کرد که به حد بلوغ شرعی