دانلود پایان نامه حقوق درباره : ق.م.ا.س)

اتخاذ نموده اند. قسمت کوتاهی نیز در مورد انواع جرائم رایانه ای اختصاص می دهیم تا با قابلیت هایی که رایانه ها برای افراد در انجام جرائم فراهم می کنند آشنا شویم و ببینیم که اکثر جرائم سنتی را می توان در فضای مجازی مرتکب شد. بعد از این مورد خواهیم گفت که سرقت باید دارای چه شرایطی باشد تا بتوان سارق را با توجه به حد مطرح شده برای این بزه در فقه اسلامی مجازات نمود. هر یک از شرایط مطرح شده را نیز به اختصار توضیح می دهیم تا در آخر بتوانیم زمینه را برای بررسی این نوع سرقت (سرقت حدی) در فضای مجازی، که امروزه با توجه به پیشرفت های تکنولوژی از موضوعات مستحدثه می باشد و موجب نگرانی حکومت ها و افراد جوامع شده است را فراهم کنیم.
بخش اول: تعاریف
در این بخش تلاش خواهیم کرد تا جرم سرقت را به طور دقیق تعریف کنیم. برای نیل به این هدف در سه گفتار مجزا به ترتیب سرقت حدی، سرقت تعزیری و سرقت رایانه ای را از نظر تعریف مورد بررسی قرار می دهیم.
گفتار اول: تعریف سرقت حدی
فقها تعاریف متعددی را برای سرقت بیان کرده اند، که بیان کامل آن ها از حوصله ی این نوشتار خارج است. برای نمونه چند تعریف را بیان می کنیم:
سید قطب (1408ه.ق، 883) در تعریف سرقت چنین بیان می کند: « سرقت عبارت است از بردن پنهانی مال غیر که در حرز قرار دارد. »
احادیثی وجود دارد که در مضمون آن ها این مطلب وجود دارد که امام علی (ع) درباره ی ربودن علنی مال غیر نیز اصطلاح سرقت را استفاده نموده اند و از این موارد آمده است: « قضی امیر المومنین (ع) فی رجلٍ اختلس ثوباً من السوق؛ فقالوا: قد سرق هذا الرجل….» با این وجود، در منابع فقه امامیه، بدون ارائه ی تعریف جامع برای سرقت، در بیان احکام سرقت، فقط یک نوع سرقت شناخته شده و آن سرقت مستوجب حد است و سرقت تعزیری عنوان مستقلی ندارد. فقها با بیان شرایط اجرای حد سارق، ربودن از غیر حرز و به طور علنی را از شمول تعریف سرقت خارج دانسته و آن را با عناوین دیگری، از جمله اختلاس، انتهاب و… مورد حکم قرار داده اند…. از تعاریف مذکور در منابع فقهی، می توان چنین نتیجه گرفت که در نظر مشهور فقها سرقت عبارت است از: ربودن مخفیانه ی مال دیگری از حرز متناسب، پس از هتک آن. اما این تعریف شامل سرقت تعزیری نمی شود و به این لحاظ ربودن مال غیر در صورتی که واجد شرط مذکور نباشد، از نظر فقهی ذیل عنوان سرقت قرار نمی گیرد. ( حبیب زاده،1385،34-33)
دربخش حدود قانون مجازات اسلامی سابق ماده ی197 نیز سرقت این گونه تعریف شده است: « سرقت عبارت است از ربودن مال دیگری به طور پنهانی » همچنین در ماده ی 267ق.م.ا.ج در تعریف سرقت آمده: « سرقت عبارت است از ربودن مال متعلق به غیر. »
با ارائه ی تعاریف پیش گفته سرقت حدی به خوبی تبیین شد و زمینه برای مباحث بعد آماده گردید.

دانلود پایان نامه
اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

گفتار دوم: تعریف سرقت تعزیری
در قانون مجازات اسلامی سابق تنها در ماده ی 197 جرم سرقت را تعریف نموده است، که آن هم در بخش حدود قرار دارد و در قسمت تعزیرات از جرم سرقت، تعریفی به عمل نیامده که موجب اختلاف نظر در بین حقوقدانان شده بود.
عده ای از حقوقدانان چون دکتر میرمحمد صادقی(1388، 223) معتقدند که: « اگر از ماده ی 197 ق.م.ا قید «به طور پنهانی» را برداریم تعریف سرقت تعزیری حاصل می آید. » اما در مقابل عده ی دیگری چون دکتر حبیب زاده (1385، 40) چنین می نویسند: « اگر تعریف سرقت به ربودن متقلبانه ی شیء متعلق به دیگری، تعریف جامع و مانعی باشد و در صورت تحقق شرط پنهانی بودن و سایر شرایط مندرج در مواد 198 تا 200 ق.م.ا سرقت مستوجب حد محقق می شود….»
به نظر می رسد که اگر قید «به طور پنهانی» که از شرایط سرقت مستوجب حد است از تعریف ماده ی 197ق.م.ا حذف گردد نتیجه ی حاصله تعریف سرقت تعزیری است. خوشبختانه این اتفاق در قانون جدید مجازات اسلامی افتاد و در ماده ی 267 سرقت را چنین تعریف می کند:« سرقت عبارت است از ربودن مال متعلق به غیر.»
سرقت تعزیری بیان شده در قانون مجازات اسلامی را می توان به دو دسته تقسیم بندی کرد که عبارتند از سرقت تعزیری ساده و سرقت تعزیری مشدده که در ذیل به اختصار آن ها را مورد بررسی قرار می دهیم.
1.سرقت تعزیری ساده

چون در مورد این نوع سرقت تنها در یک ماده از قانون مجازات اسلامی مطالبی بیان شده در این قسمت با محوریت ماده ی 661 ق.م.ا مواردی را بیان می کنیم.
در ماده ی 661 ق.م.ا.س قانونگذار حکم سرقت تعزیری ساده را این گونه بیان می کند: « در سایر موارد که سرقت مقرون به شرایط مذکور در مواد فوق نباشد مجازات مرتکب، حبس از سه ماه و یک روز تا دو سال و تا 74 ضربه شلاق خواهد بود.»
قانونگذار ضابطه ی سرقت تعزیری ساده را با استفاده از جمله ی « مواردی که سرقت مقرون به شرایط مذکور در مواد فوق نباشد» بیان کرده است. بنابراین برای تبیین ضابطه ی مورد نظر مقنن در مورد سرقت های تعزیری ساده، به نظر ما می توان از مفهوم مخالف این حکم و با ذکر علل مقرون به سرقت در مواد قبلی که موجب تشدید مجازات شناخته شده است به ترتیب زیراستفاده نمود:
الف. از نظر محل یا مکان سرقت
ب. از نظر زمان وقوع سرقت
ج. از نظر وسیله ی مورد استفاده ی سارق یا سارقان
د. از نظرشخصیت سارق
ذ. از نظر موضوع سرقت، گاز، آب، برق و تلفن
ر. از نظر تأسیسات مورد استفاده ی عمومی
ز. از نظر مقرون به آزار بودن
با عنایت به علل و کیفیات فوق الذکر، دادرس دادگاه با بررسی هر واقعه ی سرقت برای تشخیص سرقت تعزیری ساده، ابتدا باید آن واقعه ی سرقت را به دقت مورد توجه قرار دهد. چنانچه سرقت ارتکابی به طور پنهانی صورت نپذیرفته و فاقد جامع شرایط حد باشد، سپس نیز در صورتی که سرقت انجام یافته مقرون به یک یا چند شرط از شرایط مذکور در مواد651 تا 660 ق.م.ا نباشد یا به سخن کوتاه، سرقت مقرون به یکی از علل تشدید مجازات نباشد، در آن صورت سرقت ارتکابی از مصادیق سرقت تعزیری ساده و مشمول حکم ماده ی 665 ق.م.ا خواهد بود.( ولیدی،1381، 356-355)
پس از معرفی سرقت تعزیری ساده لازم و ضروری است تا نقطه ی مقابل آن یعنی سرقت تعزیری مشدده نیز به خوبی معرفی گردد که در قسمت بعد به این مطلب خواهیم پرداخت.
2.سرقت تعزیری مشدده

این مطلب را هم بخوانید :
فایل پایان نامهمشکلات رفتاری

  لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته حقوق 

در این قسمت تلاش می کنیم تا سرقت تعزیری مشدده را نیز به روشنی تبیین کنیم تا روشن شود که به چه علت قید «مشدده» را با خود همراه ساخته است.
سرقت تعزیری مشدده عبارت است از، سرقتی که فاقد شرایط جامع حد باشد ولی انجام فعل ربودن مال منقول دیگری از طرف سارق یا سارقان مقرون به علل و شرایط بخصوصی است. وجود علل و شرایط خاصی که با انجام سرقت توأم می شود باعث مخاطرات زیادی برای حقوق مالی اشخاص و نظم عمومی در جامعه می گردد. بدین لحاظ قانونگذار برای مقابله با این گونه سرقت ها و تأمین منافع و مصالح جامعه، علل و شرایطی را که باعث تشدید مجازات سارق می داند، بر حسب مورد در قانون قید و پیش بینی می کند. نظر به این که علل مقرون به سرقت که در قانون ذکر می شود متعدد است و هر یک از آن ها واجد طبع قضایی مخصوص به خود می باشند و تشخیص آن ها از نظر اعمال تشدید درباره ی سارق یا سارقان حائز اهمیت است، لذا برای شناخت دقیق این گونه سرقت های تعزیری، حقوقدانان کیفری در بیان مطالب و آثار خود، معمولاً با اضافه کردن عنوان مصطلح آن علت یا علل به عمل مجرمانه ی سارق، سرقت مشدده را نام گذاری می کنند. مثلاً وقتی انجام سرقتی توأم با آزار و تهدید ساکنان باشد، سرقت را سرقت مقرون به آزار نام گذاری می نمایند.( ولیدی،1381، 357)
اینک با استفاده از این شیوه، سرقت های تعزیری مشدده ی پیش بینی شده در فصل بیست و یکم قانون مجازات اسلامی را برحسب طبع قضایی هر یک از علل یا شرایط مقرون به سرقت، به جهت اختصار در گفتار به ترتیب فقط نام می بریم:
الف. سرقت مسلحانه ی مقرون به شرایط خاص( ماده ی 651 ق.م.ا.س)
ب. سرقت مقرون به آزار( ماده ی 652 ق.م.ا.س)
ج. راهزنی ( ماده ی 653 ق.م.ا.س)
د. سرقت دسته جمعی با همراه داشتن سلاح( ماده ی 654 ق.م.ا.س)
ذ. سرقت در جایی که محل سکنی یا مهیا برای سکنی یا در توابع آن یا در محل های عمومی از قبیل مسجد و حمام و غیره( ماده ی 656 ق.م.ا.س)
ر. سرقت در جایی واقع شده باشد که به واسطه ی درخت یا بوته یا پرچین یا نرده محرز بوده و سارق حرز را شکسته باشد. ( ماده ی 656 ق.م.ا.س)
ز.سرقت در شب باشد( ماده ی 656 ق.م.ا.س)
ژ.سارق مستخدم بوده و مال مخدوم خود را دزدیده باشد. یا مال دیگری را در منزل مخدوم خود یا منزل دیگری که به اتفاق مخدوم خود به آن جا رفته یا شاگرد یا کارگر بوده یا در محلی که معمولاً محل کار وی بوده سرقت کرده باشد. ( ماده ی 656 ق.م.ا.س)
س. اداره کنندگان هتل، مسافرخانه، کاروانسرا و کاروان و به طور کلی کسانی که به اقتضای شغل، اموالی در دسترس آنان است، تمام یا قسمتی از آن را مورد دستبرد قرار دهند. ( ماده ی 656 ق.م.ا.س)
ش. کیف زنی و جیب بری( ماده ی 657 ق.م.ا.س)
ص. سرقت وسایل متعلق به تأسیسات عمومی( ماده ی 659 ق.م.ا.س)
ض. استفاده ی غیر مجاز از آب، برق، گاز و تلفن( ماده ی 660 ق.م.ا.س)
ط. سرقت در مناطق جنگی و سیل زده و زلزله زده و تصادفات رانندگی ( ماده ی 658 ق.م.ا.س)
ظ. سرقت از موزه ها و آثار تاریخی و فرهنگی( ماده ی 559 ق.م.ا.س)
لازم به ذکر است که تمامی موارد فوق الذکر عیناً در قانون مجازات اسلامی جدید تکرار شده اند اما به دلیل این که هم اکنون ( زمان نگارش این نوشتار) کتاب قانون مجازات اسلامی جدید تدوین نیافته از ذکر شماره ی آن ها در این قانون معذوریم. حال که تعریف انواع سرقت بیان شد و به خوبی تبیین گردید لازم است تا سرقت نو ظهوری که ایجاد آن متأثر از پیشرفت های تکنولوژی است نیز تبیین گردد.
گفتار سوم: تعریف سرقت رایانه ای
در این گفتار سرقت رایانه ای هم از نظر قانون و هم از نظر نگارنده مورد تعریف قرار خواهد گرفت.
طبق ماده ی 12 قانون جرائم رایانه ای (740 ق.م.ا.س) سرقت رایانه ای عبارت است از: « هر کس به طور غیر مجاز داده های متعلق به دیگری را برباید، چنانچه عین داده ها در اختیار صاحب آن باشد، به جزای نقدی از یک میلیون(000/000/1) ریال تا بیست میلیون (000/000/20) ریال و در غیر این صورت به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (000/000/5) ریال تا بیست میلیون (000/000/20) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»
تعریف فوق تعریف سرقت رایانه ای تعزیری است اما اگر بخواهیم واضح تر سرقت حدی رایانه ای را تعریف کنیم می توانیم بگوئیم، سرقت رایانه ای حدی یعنی این که: کاربری عاقل، بالغ، قاصد و مختار بدون اجازه و با استفاده از تکنولوژی رایانه ای قفل سایت یا قسمت رمزگذاری شده ای که متعلق به دیگری است را در فضای مجازی با به اجرا در آوردن رمز مربوطه یا به هر طریق دیگری بشکند و داده های موجود در آن را برباید. در این تعریف چند واژه نیاز به توضیح دارد که در ذیل به آن می پردازیم.
1. کاربر
منظور از کاربر هر فردی است که از سیستم رایانه ای، به طور مستقیم برای سرقت رایانه ای استفاده می کند. حال اگر فردی سبب سرقت رایانه ای شود؛ مثلاً کودکی را دستور دهد یا یک نفر انسان بالغ را مجبور کند، آیا در این فرضی که مطرح شد می توان به کسی که به کودک دستور داده یا فردی را مجبور ساخته است سارق رایانه ای گفت؟
به نظر می رسد که در این مورد چندین فرض مطرح است که به آن ها باید پرداخت. فرض اول: اگر کسی دیگری را اجبار به سرقت رایانه ای کند، این فرض دو حالت دارد که در حالت اول این است که هم شخص اکراه کننده و هم شخص اکراه شده با دانش کامپیوتر آگاهی داشته باشند، به نحوی که فرد اکراه شده نتواند با فریب اکراه کننده مانع او از سرقت رایانه ای شود و خود را از این موقعیت خارج کند. در این حالت اگر سرقت انج
ام شود اکراه کننده سارق محسوب می شود. حالت دوم این است که شخص اکراه کننده از دان

این مطلب را هم بخوانید :
فایل رایگان پایان نامه حقوق :رفتارهای ضد اجتماعی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *