دانلود پایان نامه حقوق درباره : عقد قرض

90
فوریه 9, 2019 0 Comment

کالاها و خدمات بپردازد. او باید در برابر دیگران مالی را از دست بدهد یا تعهد مالی را بر عهده بگیرد تا متقابلاً مالی به چنگ آورد یا دیگران را به نفع خویش متعهد کند و بدین وسیله نیازش را برطرف سازد. تمامی این مبادلات در قالب قراردادهایی انجام می‌پذیرد که به آنها عقود معوض می‌گویند.
در حقیقت عقد معوض عقدی است که دارای دو مورد است که هر یک از آن دو در عوض مورد دیگر قرار دارد. این دو مورد ممکن است هر دو مال یا هر دو تعهد و یا یکی مال و دیگری تعهد باشد. بین این دو مورد، رابطه همبستگی و تقابل وجود دارد و از حیث ارتباط با عقد، تفاوتی بین آن دو وجود ندارد، مانند عقد بیع که دو مورد آن مبیع و ثمن است و عقد اجاره که یکی از دو مورد آن منافع عین مستأجره و مورد دیگر آن اجرت مقرر در عقد است.

بند دوم: عقد غیرمعوض
در همه قراردادها هدف نهایی سودجویی و داد و ستد نیست. در کنار ملاحظات اقتصادی، اخلاق نیز سهم شایسته‌ای در گسترش نقش قرارداد در روابط مردم دارد. گاه شخص به قصد احسان با دیگری پیمان می‌بندد و اقدام او جنبه عبادی و غیرخواهی دارد و از شائبه خودخواهی مبرا است. مال خود را به دیگران می‌دهد و دینی را بر عهده می‌گیرد، بدون اینکه در برابر آن تعهدی تحصیل کند. این گونه قراردادها را غیرمعوض یا مجانی گویند.
به بیان دیگر، عقد غیرمعوض یا مجانی عقدی است که دارای یک مورد است و عوض ندارد، مانند عقد هبه که کسی مالی را به رایگان به دیگری تملیک می‌کند و این تملیک مورد قبول طرف دیگر قرار می‌گیرد. ممکن است عقد غیرمعوض همراه با شرط عوض باشد، مانند این که شخصی فرش خود را به دیگری هبه کند، به شرط اینکه متهب برای او کتابی بخرد. درج شرط عوض ضمن عقد هبه، این عقد را در ردیف عقود معوض قرار نمی‌دهد. زیرا عقد هبه با شرط عوض نیز دارای یک مورد است و آنچه به وسیله درج شرط ضمن عقد در نظر گرفته می‌شود، مورد خود عقد نیست بلکه مورد شرط مندرج در ضمن عقد است که یک امر خارج از ارکان عقد ولی وابسته به آن است. در حقیقت در عقد غیرمعوض با شرط عوض، برخلاف عقد معوض، بین مورد عقد و مورد شرط، تقابل و همسانی از لحاظ وضعیت و ارتباط با عقد وجود ندارد و این دو عوض و معوض یکدیگر محسوب نمی‌شود. تفاوت های زیر، ماهیت عقد معوض و عقد غیرمعوض با شرط عوض را به خوبی روشن می‌سازد:
1- در عقد معوض، موضوع تعهد هر یک از دو طرف (عوض و معوض) باید دارای شرایط درستی موضوع تعهدات باشد و ضامن اجرای تخلف از آن هم بطلان عقد است. چنانکه در عقد بیع، اگر ثمن یا مبیع مالیت نداشته باشد یا خریدار و فروشنده قادر به تسلیم آنها نباشند، عقد باطل است و هیچ امتیازی بین دو عوض معامله از این جهت وجود ندارد. ولی در عقد غیرمعوض با شرط عوض، تنها تعهد اصلی (مورد عقد) تابع این حکم است، و بطلان التزامی که به سبب شرط ایجاد شده است به قرارداد اصلی صدمه نمی‌زند.
2- در عقد معوض با شرط عوض، بین مورد عقد و مورد شرط رابطه معاوضی وجود ندارد، و بنابراین هیچ یک از دو طرف نمی‌تواند، به این استناد که طرف مقابل تعهدش را انجام نداده است، از ایفای به عهد امتناع کند.

گفتار ششم: تقسیم عقد از حیث اثر ذاتی و مستقیم (عقد تملیکی و عقد عهدی)

دانلود پایان نامه
اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

عقد از حیث اثر ذاتی و مستقیم آن به عقد تملیکی و عقد عهدی تقسیم می‌شود.

بند اول: عقد تملیکی
عقد تملیکی عقدی است که اثر اصلی و مستقیم آن انتقال مالکیت مالی از یک طرف به طرف دیگر عقد است. یعنی به مجرد عقد و بدون اینکه نیاز به عمل دیگری باشد مورد معامله از ملکیت یک طرف که ناقل باشد خارج، و در ملکیت طرف دیگر که منتقل‌الیه است داخل می‌شود، مانند بیع عین معین که سبب انتقال مال از فروشنده به خریدار است.

بند دوم: عقد عهدی
عقد عهدی عقدی است که اثر ذاتی و مستقیم آن ایجاد تعهد است. به عبارت دیگر عقد عهدی تعهدی بر گردن یک طرف قرارداد و حقی دینی برای طرف دیگر به وجود می‌آورد. مثلا اگر شخصی قرارداد کند که خانه‌ای برای دیگری بسازد یا کالایی را برای او از محلی به محل دیگر حمل کند، این عقد عهدی به شمار می‌آید.

گفتار هفتم: تقسیم عقد از حیث چگونگی انعقاد (عقد رضایی، عقد تشریفاتی و عقد عینی)
عقد از حیث چگونگی انعقاد به عقد رضایی، عقد تشریفاتی و عقد عینی تقسیم می‌شود.

بند اول: عقد رضایی
عقد رضایی عقدی است که به صرف تراضی دو طرف واقع می‌شود و در نتیجه در انشا و ابراز آن، شکل خاصی معتبر نیست و در وقوع یا نفوذ خود نیاز به تشریفات صوری، الفاظ مخصوص یا تسلیم مورد معامله ندارد.
جستجو در میان انواع عقود و قراردادها نشان می‌دهد که بیشتر آنها رضایی‌اند و عقد تشریفاتی یا عینی در اقلیت است. در فقه امامیه نیز اصل بر رضایی بودن عقود است و تشریفاتی یا عینی بودن عقد یک استثناء محسوب می‌شود.

بند دوم: عقد تشریفاتی
عقد تشریفاتی عقدی است که علاوه بر لزوم اجتماع تمامی شرایط اساسی برای صحت معامله، برای آنکه واجد آثار قانونی شود، نیازمند به اجرا در آمدن تشریفات صوری ویژه است.
به عبارت دیگر، در اینگونه عقود، توافق دو اراده در صورتی معتبر است که به شکل مخصوص و با تشریفات معین بیان شود: صورت عقد شرط وقوع آنست، و توافقی که شکل مخصوص را دارا نباشد باطل است.

بند سوم: عقد عینی
عقد عینی عقدی است که برای تشکیل یا اعتبار آن، تسلیم مادی مورد آن، (یا به عبارت رایج، قبض و اقباض مورد آن) لازم است.
عقد عینی در حقیقت نوعی عقد تشریفاتی است که علاوه بر تراضی (ایجاب و قبول)، تسلیم مورد معامله شرط صحت یا نفوذ آن است، به طوری که بدون تسلیم، عقد هیچ‌گونه اثر حقوقی ندارد.
در حقوق ایران بیع صرف که عبارت است از بیع هر یک از طلا و نقره به طلا و نقره، و نیز عقد وقف و عقد حبس و عقد رهن و عقد هبه، از عقود عینی است و عقود مزبور بدون قبض تحقق پیدا نمی‌کند.

گفتار هشتم: تقسیم عقد از حیث انگیزه انعقاد و هدف اقتصادی (عقد مغابنه و عقد مسامحه)
عقد از حیث انگیزه انعقاد و هدف اقتصادی طرفین به عقد مغابنه و عقد مسامحه تقسیم می‌شود.

بند اول: عقد مغابنه
عقد مغابنه عقدی است که هدف طرفین از انعقاد آن به دست آوردن سود اقتصادی و منافع مادی است و لذا تمام سعی خویش را به کار می‌گیرند تا مالی را که در نتیجه عقد به دست می‌آورند از لحاظ ارزش اقتصادی بیشتر یا معادل مالی باشد که بر اثر عقد از دست می‌دهند. به همین خاطر هریک، پیش از انعقاد عقد چانه می‌زند و گاهی مذاکرات آنان به طول می‌انجامد تا سرانجام تعادل میان ارزش عوضین برقرار شود مانند عقد بیع و اجاره.

بند دوم: عقد مسامحه
عقد مسامحه عقدی است که هدف اصلی از انعقاد آنها احسان به دیگران و نوعدوستی است. در حقیقت در این دسته از عقود، طرفین معامله به فکر سودجویی و داد و ستد نیستند و هدف‌های اخلاقی آنان بر سودجویی‌های متعارفی غلبه دارد. مانند کسی که از مدیونی ضمانت می‌کند تا گشایشی در کار او ایجاد شود.
باید توجه داشت که ضرورت ندارد عقود مسامحی که گاهی به آنها «عقد ارفاقی» نیز گفته می‌شود، حتماً با بخشش مالی توأم باشند. مثلا عقد قرض عقدی مسامحی است، ولی در سررسید، معادل مال تملیک شده بازپرداخت می‌شود.
مهمترین اثر تسامح در قراردادها از بین رفتن خیارهایی است که با مبنای دو طرف تعارض دارد. ماده 761 قانون مدنی در این باره مقرر داشته:«صلحی که در مورد تنازع یا مبنی به تسامح باشد قاطع بین طرفین است و هیچ یک نمی‌تواند آن را فسخ کند اگرچه به ادعاء غبن باشد مگر در صورت تخلف شرط یا اشتراط خیار».
این حکم ویژه عقد صلح نیست و قاعده‌ای حاکم بر تمام قراردادهاست. زیرا، احکام مربوط به خیارات از قواعد مربوط به نظم عمومی نیست.

گفتار نهم: تقسیم عقد از حیث مطلق یا مشروط بودن ماهیت (عقد مطلق و عقد مشروط)
عقد از حیث مطلق یا مشروط بودن ماهیت یا به تعبیر دیگر از حیث ارتباط یا عدم ارتباط با شرط، به عقد مطلق و عقد مشروط تقسیم می‌شود.

بند اول: عقد مطلق

عقد مطلق عقدی است که ماهیت عقد به تنهایی انشا می‌شود. یعنی در ضمن آن هیچ‌گونه شرطی نشده و از هر قیدی رهاست. در عقد مطلق التزام هیچ یک از دو طرف وابسته به چیزی نیست و هیچ التزام فرعی، التزام اصلی را مقید نمی‌سازد. مانند فروش یک دستگاه اتومبیل به مبلغ معین بین طرفین.

بند دوم: عقد مشروط
عقد مشروط عقدی است که ماهیت آن همراه با شرط، انشاء می‌شود. یعنی علاوه بر قرار معاملی اصلی که موضوع عقد را تشکیل می‌دهد، یک یا چند قرار معاملی دیگر اعم از تعهد و تملیک نیز وجود دارد.
در عقد مشروط یکی از شروط سه گانه، فعل، صفت و نتیجه، درج می‌شود.
عقد مشروط به شرط صفت، عقدی است که در آن کیفیت یا کمیت خاصی برای مورد معامله شرط می‌شود، مانند فروش یک قطعه فرش معین به شرط این که بافت کاشان باشد.
در عقد مشروط به شرط نتیجه، تحقق نتیجه یکی از اعمال حقوقی درج می‌شود، مانند فروش یک باغ به شرط این که کامیون خریدار در برابر مالی یا به طور رایگان، ملک فروشنده شود.
عقد مشروط به شرط فعل، عقدی است که انجام یا ترک عمل ضمن عقد شرط شود. مانند این که در عقد اجاره مزرعه‌ای شرط شود که مستأجر ظرف یک سال در آن چاه آبی حفر کند.

گفتار دهم: تقسیم عقد از حیث وابستگی تحقق مورد عقد به زمان (عقد مستمر و عقد آنی)
عقد از حیث وابستگی و عدم وابستگی تحقق اجزای مورد آن به زمان به عقد مستمر و عقد آنی تقسیم می‌شود.

بند اول: عقد مستمر
عقد مستمر عقدی است که اجزای مورد عقد در اجزای زمان تحقق پیدا می‌کند، مانند عقد اجاره اشیا، که اجزای منافع عین مستأجره در اجزای زمان تحقق می‌گردد.

بند دوم: عقد آنی
عقد آنی عقدی است که تمام اجزای مورد آن در لحظات معین زمان تحقق دارد مانند عقد بیع که دو مورد آن یعنی مبیع و ثمن، در زمان معین، شخصاً یا نوعاً محقق می‌باشد.

فصل دوم: اصل لزوم در قراردادها
در میان نویسندگان حقوقی مشهور است که می‌گویند: «اصل در قراردادها، لزوم است و عقد جایز امری است استثنایی که نیاز به تصریح قانونگذار دارد». به بیان دیگر هرگاه در لزوم یا جواز عقدی تردید شود مطابق این اصل باید به لزوم عقد و در نتیجه غیرقابل فسخ بودن آن حکم کرد.در مقابل برخی دیگر مدعی شده‌اند که اصل، عدم لزوم است مگر این که لزوم آن ثابت شود.
بدون تردید اختلاف میان دو دسته فوق را باید در اختلاف نظر و عقیده آنها در مورد مبانی این اصل جستجو کرد. امری که اغلب نویسندگان آن را به اجمال برگزار نموده و کمتر در مورد مبانی این اصل چه در فقه و چه در قانون مدنی بحث و گفتگو کرده‌اند.
اما بررسی مبانی این اصل نشان خواهد داد که این اصل هم در قانون مدنی و هم در فقه حاکم است و از آن آثار و نتایج متعددی را می‌توان به دست آورد.
برای بحث از اصل لزوم در قراردادها این فصل را به چهار مبحث تقسیم می‌کنیم. در مبحث اول معنای «اصل» در «اصل لزوم»، در مبحث دوم مبانی فقهی «اصل لزوم»، در مبحث سوم اصل لزوم در قانون مدنی و در مبحث چهارم موارد حاکمیت اصل لزوم را مطالعه خواهیم کرد.

مبحث اول: معنای اصل در اصل لزوم
در مورد واژه «اصل» در اصل لزوم چهار نظر از سوی فقها ابراز شده که در گفتارهای جداگانه به بررسی آنها خواهیم پرداخت.

گفتار اول: رجحان و اغلبیت
برخی از فقها معتقدند معنی «اصاله اللزوم» آن است که در اغلب موارد، عقود لازم می‌باشند، به بیان دیگر هرگاه تمامی قراردادها بررسی شود ملاحظه می‌شود که تعداد عقود لازم بیشتر از عقود جایز می‌باشد.
بر این نظر ایراد شده است که «با توجه به وجود خیار مجلس، حیوان و شرط در اغلب خرید و فروش‌ها، بی‌گمان نتیجه آن است که بیشتر آنها به نحو جایز برگزار می‌شوند نه لازم».
در پاسخ به این ایراد گفته شده که عقد لازم عقدی است اصولا غیرقابل فسخ و هرچند در زمان خیار، قرارداد نسبت به ذوالخیار جایز می‌باشد ولی وجود خیار، عقد لازم را به طور کلی به عقد جایز مبدل نمی‌نماید، بلکه عقد همچنان لازم است و موقتاً در زمان خیار، جایز می‌باشد.
به همین دلیل است که همه نویسندگان، متفق‌القول بیع را عقدی لازم می‌دانند در