دانلود پایان نامه حقوق درباره : جرائم علیه اموال

90
فوریه 9, 2019 0 Comment

شود.
گفتار سوم: ویژگی های ربایش
در سرقت علاوه بر شرایط مربوط به سارق و مال مسروق، ربایش نیز باید دارای شرایطی باشد که در صورت اجماع همه ی این موارد می توان حد قطع را بر سارق تحمیل کرد. در ذیل به بررسی شرایط ربایش مال می پردازیم.
1.پنهانی بودن

می توان گفت که قید «به طور پنهانی» در تعریف سرقت به همان معنی مخفیانه و دور از چشم می باشد، لیکن قانونگذار این قید را فقط برای سرقت مستوجب حد در نظر داشته است، مخصوصاً از آن رو که عنوان مذکور در بالای ماده ی 197 ق.م.ا.س این است: «باب هشتم: حد سرقت- فصل اول: تعریف و شرایط». بنابراین ماده ی 197 ق.م.ا.س با توجه به عنوان و بر خلاف ظاهر آن، در واقع در مقام تعریف سرقت مستوجب حد می باشد. آنچه این برداشت را تقویت می کند آن است که فقها کم تر اصالتی برای سرقت تعزیری قائل هستند و ربایش هایی را که فاقد شرایط اجرای حد هستند تحت عناوین دیگری چون استلاب و اختلاس و احتیال و اخذ بالسوم و یا در هر حال تحت عنوان کلی تعزیر مورد بحث قرار می دهند.( میرمحمد صادقی، 1388، 223) این شرط در بند «ث» ماده ی 268 ق.م.ا.ج چنین آمده:«هتک حرز و سرقت مخفیانه باشد.» پس این قید از شرایط ربایش در سرقت حدی محسوب می شود که فقدان آن حد را ساقط می کند.
2.سرقت در سال قحطی نباشد
بر اساس بند 12 ماده ی 198 ق.م.ا.س چنانچه سرقت در سال قحطی صورت گرفته باشد، مستلزم اجرای حد نخواهد بود. محقق در شرایع می فرماید: « کسی که در سال مجاعه و قحطی چیز خوردنی را بدزدد کیفر قطع ندارد و در خبر عاصم بن حمید است که حضرت امیر المومنین(ع) دست دزد را در ایّام قحطی و گرسنگی قطع نمی کرده است.» هرچند برخی از فقهای عظام، این شرط را ناظر بر سرقت مواد غذایی از قبیل گندم، برنج و حبوبات و غیره می دانند ولی با توجه به نص صریح قانون که شرط را مقید به مواد غذایی نکرده و مستنبط از فتاوی مشاهیر فقها این شرط اختصاص به مواد غذایی نداشته و سرقت هر نوع مال منقول در سال قحطی موجب قطع ید سارق نخواهد شد.( شامبیاتی، 1377، 66) این شرط در بند «خ» ماده ی 268 ق.م.ا.ج عیناً تکرار شده است. اما چند شرط در ماده ی 268 ق.م.ا.ج آمده است که در ماده ی 198 ق.م.ا.س بیان نشده بود اما در ماده ی 200 ق.م.ا.س تحت عنوان شرایط اجرای حد آمده بود که به ترتیب بند عبارتند از:

دانلود پایان نامه
اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

«د- صاحب مال از سارق نزد مرجع قضائی شکایت کند.
ذ- صاحب مال قبل از اثبات سرقت سارق را نبخشد.
ز- مال مسروق قبل از اثبات جرم به ملکیت سارق در نیاید.
ژ- مال مسروق از اموال سرقت شده یا مغصوب نباشد.»
با توجه به مطالب بیان شده در این فصل، برای حدی بودن یا نبودن سرقت رایانه ای باید دید آیا این سرقت دارای شرایط گفته شده برای سرقت مستوجب حد می باشد یا خیر؟ آن دسته از شرایطی که مربوط به سارق است که قائم به شخص است و در سرقت رایانه ای و سنتی به طور یکسان ممکن است تحقق یابد یا این که محقق نشوند. شرایط ربایش نیز به همین طریق می باشد. تنها دو مورد نیاز به بررسی دارد، یکی: مالیّت داده های رایانه ای است و دوم: اصلاً باید دید در فضای مجازی حرز تحقق می یابد یا خیر؟ که در ادامه به این دو مورد می پردازیم.
فصل دوم:
مالیّت داده های رایانه ای

رکن مادی هر جرمی متشکل از مجموعه ای از اجزا و شرایط مادی و خارجی است که فراهم‌‌آمدن آن ها در کنار یکدیگر باعث تحقق جرم در عالم خارج می‌‌شود. از جمله اجزاء و شرایطی که وجود آن برای تحقق جرم لازم و ضروری می‌‌باشد، «موضوع جرم» است. تا موضوعی نباشد که رفتار مجرمانه بر روی آن واقع شود هیچ جرمی در عالم خارج محقق نخواهد شد. موضوع جرم به حسب نوع جرائم متفاوت است و در جرائم علیه اموال و مالکیت، “مال و حقوق مالی” اشخاص، موضوع جرم قرار می‌‌گیرد. در جرم سرقت رایانه ای که موضوع بحث است، سرقت داده های رایانه ای مطرح می شود که این داده ها موضوع جرم هستند. در ماده ی 268ق.م.ا.ج شرایطی را برای سرقت حدی بیان می دارد که تحقق اکثریت آن ها در سرقت رایانه ای امری است که همه بر آن اتفاق نظر دارند. یکی از امور اختلافی در مورد شرایط سرقت حدی و یا حتی سرقت تعزیری، در سرقت رایانه ای تردید در مالیت داده های رایانه ای است. ما در این فصل برآنیم تا این مطلب که داده های رایانه ای مال هستند یا خیر را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم. و باتوجه به اینکه مال در اصل از موضوعات و اصطلاحات حقوق مدنی است و در حقوق مدنی نیز، تقسیم‌‌بندی‌‌ها و اوصاف متنوعی راجع به مال وجود دارد، ضرورت دارد تا یافته های این دانش را نیز مورداستفاده قرار ‌‌داده و ابتدا به تعریف مال پرداخته شود و سپس شرایط و اوصاف مال که موضوع جرم در باب جرایم علیه اموال است را با مبنا قراردادن جرم سرقت مورد مطالعه قرار‌‌دهیم و این اوصاف را در داده های رایانه ای بررسی کنیم تا بتوانیم از مجموع مطالبی که در این فصل بیان می شود نتیجه ای در خصوص مالیت داده های رایانه ای بگیریم که با روح قانون، نظام کیفری اسلامی و شرایط اجتماعی کنونی همخوانی داشته باشد و بتواند در تامین امنیت اجتماعی شهروندان جامعه موثر باشد و سبب کاهش آمار جرم سرقت در فضای مجازی گردد.
بخش اول: تعریف مال
در این بخش واژه ی مال را دقیقاً در سه گفتار به ترتیب از نظر لغوی، از دیدگاه حقوقدانان و از دیدگاه فقها تعریف خواهیم کرد و سپس در گفتار چهارم به نقد این تعاریف می پردازیم.
گفتار اول:تعریف لغوی مال
در این گفتار تلاش خواهد شد تا معنی واژه ی مال در لغت به خوبی بررسی گردد تا مقدمه ای برای بحث در مورد معنی اصطلاحی آن باشد.

«مال» کلمه ای عربی است.(عبدالنبی،1381، ذیل واژه ی مال) در لغت آنچه تملک پذیرد را گویند.(ابن منظور، 636،1363) نخست به طلا و نقره مال می گفتند و سپس به هر چیز عینی ذخیره شدنی و تملک پذیر مال گفتند. اعراب شتر را مال می خواندند، زیرا دارایی را بر آن می نهادند.(تقی زاده و هاشمی،9،1391) در فرهنگ فارسی معین(3078،1375) در تعریف مال آمده است: «آنچه در ملک کسی باشد و آنچه ارزش مبادله داشته باشد، دارایی، خواسته و…».
درترمینولوژی حقوق آمده است: «مال در اصل، از فعل ماضی میل است به معنی خواستن. در فارسی هم به مال، خواسته می گویند». (جعفری لنگرودی،3126،1378) البته به نظر می رسد مال از ریشه میل نیست، زیرا در ادبیات عرب، انحراف و کج شدن را میل گویند؛ بنابراین، ترجمه مال به خواستن درست نیست. بی شک واژه ی مال درگذر تاریخ، بسیار دگرگون شده است و به تدریج عرف مصادیق جدیدی به مال افزوده است؛ بنابراین، برای تعریف مال باید از عرف کمک گرفت، چنانچه عرف به تدریج معنی مال را گسترانیده و اکنون منفعت و حقوق مبادله پذیر را نیز مال می داند؛ چیزی را که امکان تصرف در آن نباشد را مال نمی گویند.( تقی زاده و هاشمی،10،1391)
پس از بیان معنی مال از نظر لغوی باید متذکر شویم که، در علوم مختلف نیز اصطلاحاً برای هر لغت معنی و مفهومی در نظر گرفته شده یا به عبارت دیگر، برای هر لغت مفهومی قرارداد یا وضع شده است که شناخت آن مفهوم نیز بسیار حائز اهمیت است.
گفتار دوم: تعریف مال از دیدگاه حقوقدانان
به طور کلی باید توجه داشت که مال دارای یک مفهوم نسبی است و بر حسب زمان و مکان مفهوم آن متغیر خواهدبود. چه بسا چیزی در یک زمان و یا مکان معین و براساس یک فرهنگ خاص، مال به حساب آید ولی در زمان و مکان و یا فرهنگ دیگری برای آن، مفهوم مال قائل نباشند. با این وجود به عنوان یک قاعده کلی می‌‌توان چنین گفت: تحدید مفهوم مال به نحوه ی نگرش انسان در زمان ها، مکان ها و فرهنگ های مختلف به اشیاء مربوط می‌‌شود؛ یعنی هر چیزی که انسان جهت رفع نیازها و احتیاجات خویش مورد استفاده قرار داده و در حیات اجتماعی‌‌اش برای آن ارزش و بهای خاص قائل شده، صفت مال را پیدا کرده و موضوع حقوق مالی قرار گرفته است. در قانون مدنی تعریفی از مال نشده بلکه مصادیق آن ذکر شده است. فقهاو حقوقدانان هر یک سعی کرده اند تعاریفی ارائه دهند که کامل باشد که در ذیل به بیان چند تعریف می پردازیم:
از نظرحقوقی، به چیزی مال گفته می شود