دانلود پایان نامه حقوق با موضوع مجلس شورای ملی

90
فوریه 9, 2019 0 Comment

کیفر به منظور تصفیه دستگاه اداری دولت از بزهکاری و جلوگیری از فساد بود ولی وضع مقرراتی به میل شخصی وزیر وقت بدون‌مطالعه و اجازه انتقاد درباره آن و همچنین بدون بحث و تصویب مجلس شورای ملی سبب شده‌است که مثلاً 20 سال از عمر دیوان مذکور می‌گذرد و مقررات آن که عنوان آزمایشی داشته‌است به همان صورت اوّل باقی است و قوّه قضائیه در مقام انحلال تشکیلات آن یا اصلاح مقررات آن برنیامده است و اگر صلاحیّت دیوان کیفر کارکنان دولت محدود به تعقیب رؤساء ادارات و مستخدمین عالی مقام و همچنین از جهت صلاحیّت در مورد بزه‌های مالی محدود به مبالغ نسبتاً مهم می‌گشت مسلماً از تراکم کار در دیوان مزبور کاسته می‌شد و نتیجه تعقیبات جزائی محسوس می‌گشت».
بند سوم: قانون اصلاح بعضی از مواد قانون دیوان کیفر مصوب 2/5/1328
در سال 1328 مقنّن وقتی متوجه شد با توجه به مقررات قانون متمم قانون دیوان جزای عمال صلاحیّت آن را خیلی بسط داده، به همین جهت موجب شد که خیل پرونده های زیادی در دیوان تشکیل شده در حالیکه به هیچ وجه قادر به رسیدگی به همه آنها با وجود کمبود نیرو و امکانات نبود دیگر اینکه صلاحیّت آن سراسر کشور بود بنابراین به تعداد زیادی از پرونده ها و جرایم (تعدیات مامورین دولتی) اساساً فرصت رسیدگی دست نخواهد داد در نتیجه موجب معطل ماندن قانون و فرار مجرمین از اجرای عدالت گردید. بنابراین موجب گسترش فساد اداری شد. از طرف دیگر کلیه کارکنان اعم از رسمی و غیررسمی را بدون توجه به رتبه و موقعیت شغلی آنها را در بر می گرفت. مقنّن تصمیم به اصلاح مقررات قبلی و مضیق نمودن محدوده صلاحیّت آن نمود به همین جهت به موجب ماده یک بیان داشت: «از تاریخ تصویب این قانون دیوان کیفر منحصراً به جرایم اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری (به سبب شغل دولتی) کلیه مستخدمین و مأمورین که در قوانین دیوان کیفر پیش بینی شده در صورتی که مبلغ مورد اختلاس یا کلاهبرداری از پنجاه هزار ریال و مبلغ رشوه از ده هزار ریال بیشتر باشد رسیدگی خواهد نمود ولکن در صورتی که استانداران و فرمانداران و رؤساء ادارات استان‌ها و قضات و دادستان استان و دیوان کشور مرتکب اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری (به هر مبلغی که بالغ شود) شوند رسیدگی به اتهام آنها در دیوان کیفر به عمل خواهد آمد».
ملاحظه می شود در ماده مذکور اوّل: برای جرایم اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری مبلغ تعیین نمود. دوم: در رابطه با کارمندان عادی نیز بایستی به سبب شغل دولتی مرتکب جرایم مذکور شده باشند بنابراین باز هم دامنه صلاحیّت دیوان محدود شد لیکن در این قانون اوّلین بار بود که مقنّن از مسئولین نامبرده اما میزان مبلغ را در آن مؤثر تشخیص نداد بلکه جرایم را به سبب موقعیت اداری در صلاحیّت دیوان قرار داد.
ماده 2 قانون مذکور مقرر می داشت رسیدگی به اتهامات رؤسای ادارات شهرستانها و قضات امر تحقیق و تعقیب (دادسرای شهرستان) و قضات دادگاه بخش در صورتی که میزان ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری کمتر از میزان ماده 1 باشد. در دادگاه های عمومی مرکز استان صورت می‌گیرد. این موضوع هم به نوبه خود امر جدیدی بود که وارد سیستم قضایی ایران شد می توان گفت که به نوعی صلاحیّت دیوان کیفر سراسر کشور بود در حالی که در مرکز کشور رسیدگی می شد. در جرایم ارتکابی توسط کارکنان با میزان کمتر و نیز موقعیت اداری پائین تر در صلاحیّت دادگاه های مرکز استان قرار گرفت.
اما در ماده سوم مقنّن از یک طرف صلاحیّت اضافی برای دیوان ایجاد کرد با این تعبیر: «در صورتی که مستخدمین، یا مأمورین علاوه بر ارتکاب اختلاس و یا ارتشاء و یا کلاهبرداری مرتکب یک یا چند بزه دیگر شوند رسیدگی به اتهامات مزبور در دادگاهی به عمل خواهد آمد که صلاحیّت رسیدگی به مهمترین جرم را دارد». بدین معنی که چنانچه مستخدمین یا مأمورین در صورتی که مرتکب جرایمی شوند که در آن حد و میزان که در صلاحیّت دیوان است شوند با توجه به اینکه رسیدگی به اتهامات ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری در صلاحیّت دیوان کیفر می باشد پس بایستی به کلیه جرایم مأمورین و مستخدمین در دیوان مذکور رسیدگی شود. از طرف دیگر این سردرگمی را ایجاد کرد چنانچه مستخدمین یا مأمورین مرتکب جرم دیگری شوند که مهمتر از جرایم اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری باشد که رسیدگی به آن در صلاحیّت مرجعی غیر از دیوان باشد بایستی در آن دادگاه مورد رسیدگی شود که می توان گفت به نوعی سلب صلاحیّت از دیوان شده است.
بند چهارم: لایحه قانونی حذف محاکم اختصاصی مصوب 29/6/1331
در سال 1331 مقنّن با یک موضع‌گیری کاملاً مغایرت با قانون متمم قانون جزای دیوان عمال دولت مصوب 1308 که سعی در بسط و توسعه دامنه صلاحیّت دیوان داشت تصمیم به انحلال دیوان کیفر و دادسرای آن گرفت به موجب ماده یک لایحه مذکور مقرر داشت: «دیوان کیفر و دادسرای آن منحل می‌شود و رسیدگی به جرایمی که در صلاحیّت آنها بوده است از این به بعد در صلاحیّت دادسراها و دادگاه‌های عمومی دادگستری خواهد بود. طرز رسیدگی تابع قواعد عمومی آیین دادرسی کیفری است ولی قوانین دیوان کیفر که مربوط به مجازات ها و تشخیص جرایم است به اعتبار خود باقیست…».
با تصویب لایحه مذکور محاکم اختصاصی نیز از سیستم قضایی کشور حذف کلیه موارد صلاحیّت آنها در صلاحیّت دادسراها و دادگاه های عمومی قرار گرفت.
بند پنجم: لایحه مربوط به تشکیل دیوان کیفر کارکنان دولت و طرز تعقیب مامورین دولتی در محل خدمت مصوب 19/2/1334
بعد از حذف محاکم اخ
تصاصی (دیوان کیفر) در سال 1331 بلحاظ بروز مشکلاتی که در برخورد با جرایم مدیران و مسئولان کشور پیش آمد مجدداً مقنّن تصمیم به اعاده دیوان کیفر کارکنان دولت گرفت به همین علت در سال 1334 اجازه ورود آن را به تشکیلات قضایی داد با همان تشکیلات و مقرراتی که قبل از انحلال وجود داشته است با این قید که به صورت موقت می باشد لیکن مدتی برای آنها ذکر نشد در لایحه مذکور اتهام تصرف غیرقانونی نیز در صلاحیّت دیوان قرار گرفت ضمن اینکه رسیدگی به اتهام معاونین وزارتخانه ها روسای ادارات شهرستان ها علاوه بر افراد مذکور در قانون اصلاح، منوط به اینکه به سبب شغل دولتی مرتکب شده باشند در صلاحیّت دیوان قرار گرفت اما حدود اختیارات دیوان مذکور در خصوص سایر جرایم مستخدمین و مأمورین علاوه بر جرایم اختلاس، ارتشاء و یا کلاهبرداری چنانچه مرتکب یک یا چند بزه دیگر شوند رسیدگی به اتهامات مزبور هم در دیوان کیفری به عمل خواهد به جز اتهاماتی که طبق قانون مجازات عمومی مجازات آنها اعدام است در این صورت دیگر دیوان صلاحیّت رسیدگی نداشته بلکه بایستی در دادگاه عمومی به کلیه جرایم رسیدگی شود. به موجب تبصره ذیل ماده 3 مقرر شد به جرایم کلیه کسانی هم که به عنوان معاونت در جرایم در صلاحیّت دیوان دخالت دارند ولو اینکه کارمند دولت نباشد در دیوان کارکنان رسیدگی شود.

بند ششم: قانون اصلاح قانون تشکیل دیوان کیفر و بعضی از مواد قانون مجازات عمومی و الحاق چهار ماده به قانون مجازات عمومی مصوب 22/2/1355
در اصلاحیه مذکور دامنه افرادی که دیوان کیفر صلاحیّت رسیدگی به جرایم آنها را داشته گسترش یافته ضمن اینکه در ماده 2 کلیه جرایم مذکور که به سبب شغل و وظیفه ارتکاب یافته می بایست در دیوان رسیدگی می شد. پس ملاحظه می شود در موارد مذکور علاوه بر حسب شغل، وظیفه نیز به آن اضافه شد ضمن اینکه علاوه بر مدیران ادارات، شهرداران، رؤسا و مدیران اعضاء هیأت مدیره و هیأت عامل شرکت ها و مؤسسات و سازمان های دولتی و وابسته به دولت و رؤسا و مدیران سازمان‌ها و مؤسسات مملکتی و رؤسا و مدیران سازمان ها و مؤسسات مأمور به خدمات عمومی و کفیل یا قائم مقام هر یک از مقامات مذکور نیز در صلاحیّت دیوان کیفر قرار گرفت.
در بند 2 ماده 2 علاوه بر جرایم اختلاس و تصرف غیرقانونی و ارتشاء و کلاهبرداری، جرایم موضوع ماده 153 مکرر و ماده 157 قانون مجازات عمومی به سبب شغل و وظیفه سایر کارکنان، سازمان‌ها و مؤسسات موضوع بند 1 و کارمندان شهرداری ها و شهرداران غیرمراکز شهرستان ها در صورتی که مبلغ رشوه از پنج هزار ریال و مبلغ مورد اتهام در سایر جرایم از سی هزار ریال بیشتر باشد همچنین کلیه جرایمی که قانوناً در حکم اختلاس با تصرف غیرقانونی یا کلاهبرداری است مشمول این بند خواهد بود.
ملاحظه می شود قانونگذار با تصریح علاوه بر افزودن چند عنوان جزایی که توسط سایر کارکنان به سبب شغل و وظیفه مرتکب می شوند در صلاحیّت دیوان قرار داد لیکن به موجب تبصره ذیل ماده مذکور بیان داشت رسیدگی به جرایم دارندگان پایه های قضایی هر چند که در خارج از تهران انجام وظیفه کند در غیر مورد مذکور در بند 1 این ماده در صلاحیّت دادسرا و دادگاه های عمومی تهران می باشد.

البته منظور تبصره جرایمی است که توسط دارندگان پایه های قضایی بدون ارتباط به شغل و وظیفه آنها ارتکاب می یابد در حالی که چنانچه دارندگان پایه های قضایی به سبب شغل و وظیفه مرتکب جرایمی شوند به موجب بند 1 ماده مذکور بایستی به جرایم آنها در دیوان کیفر رسیدگی شود.

بند هفتم: لایحه قانونی تشکیل دادگاه های عمومی مصوب 14/12/1358 با اصلاحات 1369

دانلود پایان نامه
اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

پس از پیروزی انقلاب اسلامی به موجب ماده 8 و تبصره ذیل آن از لایحه مذکور که اشعار می دارد: «دادگاه های عمومی از تاریخی که وزارت دادگستری اعلام می کند تشکیل و از همان تاریخ دادگاه‌های شهرستان و استان و دیوان کیفر کارکنان دولت و شوراهای داوری و دادسراهای استان و دیوان کیفر منحل می گردد وظایف دادسرای استان و دیوان کیفر بعهده دادسرای عمومی خواهد بود.
تبصره 1- به جرایمی که رسیدگی به آن در صلاحیّت دیوان کیفر کارکنان دولت است در دادگاه‌های جزائی مراکز استان رسیدگی خواهد شد. ممکن است یک یا چند شعبه از دادگاه‌های مذکور را وزارت دادگستری برای رسیدگی به جرایم مزبور اختصاص دهد.

به کلیه جرایم استانداران و فرمانداران و دارندگان پایه های قضایی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی در دادسرا و دادگاه‌های جزائی تهران رسیدگی می شود».
همانگونه که ملاحظه می شود مجدداً دادگاه اختصاصی مربوط به کارکنان دولت که براساس شغل و وظیفه‌ی آنها تاسیس شده بوده از تشکیلات قضایی حذف شده صلاحیّت رسیدگی به جرایم مذکور از تاریخ تصویب قانون در اختیار محاکم عمومی قرار گرفت.
بند هشتم: قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1381
در سال 1381 نیز تغییراتی در رابطه با مرجع ذیصلاح در رسیدگی به جرایم مقامات دولتی ایجاد شد. البته این تعییرات مربوط به مقامات ارشد بود به موجب قسمت اخیر تبصره الحاقی ذیل ماده 4 قانون مذکور: «رسیدگی به کلیه اتهامات اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزراء و معاونین آنها، معاونان و مشاوران رؤسای سه قوّه، سفرا، دادستان‌ها و رئیس دیوان محاسبات، دارندگان پایه های قضایی، استانداران، فرمانداران و جرایم عمومی افسران نظامی و انتظامی از درجه سرتیپ و بالاتر و مدیران کل اطلاعات استان‌ها در صلاحیّت دادگاه کیفری استان تهران می باشد به استثناء مواردی که در صلاحیّت سایر مراجع قضایی است».
با نگرش به متن تبصره آنچه که قابل توجه است اشاره ای به بحث جرایم ارتکابی به سبب شغل و وظیفه نشده بلکه صرفاً موقعیت اداری (سازمانی) مقامات مذکور ملاک نظر قرار گرفته است. به عبارت دیگر افراد مورد اشاره به هر نحوی که در معرض اتهام قرار گیرند بایستی با رعایت قاعده صلاحیّت (ذاتی) اختصاصی (سایر مراجع) در دادگاه کیفری استان تهران مورد محاکم قرار گیرند در حالی که در بررسی مقررات قبل از انقلاب دریافتیم که رسیدگی به جرایم مقامات دولتی اوّلاً: محدود به یک سری جرایم خاصّ بود، ثانیاً: بایستی به سبب شغل و وظیفه مرتکب جرم شده باشند تا در دیوان کیفر مورد محاکم قرار می‌گرفتند.
حال سئوالی که در اینجا مطرح است با توجه به اینکه در تبصره مرقوم صرفاً افراد محدودی از مقامات ارشد نظام قابل تعقیب می باشند سایر مسئولین در کجا مورد تعقیب و محاکمه قرار می‌گیرند؟ آیا اساساً بند 1 ماده 8 لایحه