دانلود پایان نامه حقوق با موضوع حقوق مدنی و سیاسی

90
فوریه 9, 2019 0 Comment

بازجویی توسط مأمورین اجرای قانون نگهداری می شوند، در معرض خطر هستند.
حقوق متعددی که هدف از آن تضمین امنیت متهمین در طول بازجویی است، از جمله فرض بی گناهی، ممنوعیت هرگونه شکنجه، ممنوعیت اجبار افراد به اقرار علیه خود، حق سکوت و حق دسترسی به وکیل می باشند.
کمیسیون آمریکایی نظر داد که به منظور تضمین حقوق «عدم اجبار فرد به اقرار به جرم و رهایی فرد از شکنجه»، متهم باید در حضور وکیلش و یک قاضی بازجویی شود.
استانداردهای بین المللی نیز مقامات را ملزم می کنند که از موقعیت فرد بازداشت شده در طول بازجویی ها سوء استفاده نکنند و مسئولین باید صورت جلسات مراحل بازجویی را نگهداری کنند.
بند اول: ممنوعیت اقرارهای اجباری
به طور کلی هدف از بازجویی متهم، کشف حقیقت است و نه تحمل خواسته های خود بر او.لذا بازجو یا قاضی باید با طرح سوالات مفید و روشن حقیقت را کشف کند و از توسل به روش های خلاف قانون پرهیز نماید.بنابراین هیچ فرد متهمی نباید مجبور به اقرار به جرم علیه خود شود و اغفال متهم در حین بازجویی و تحقیق ممنوع می باشد و اقراری که بدین صورت اخذ شود، فاقد اعتبار است.بر اساس موازین و اسناد حقوق بشری نیز اصل بر ممنوعیت اجبار متهم به اقرار می باشد.
کمیته حقوق بشر اظهارنظر کرده است که «اجبار برای ارائه اطلاعات، اجبار به اقرار، اخذ اقرار با شکنجه
و دیگر رفتارهای غیرانسانی» همگی ممنوع است.
در رابطه با ممنوعیت اقرارهای اجباری باید به شق (ز) بند (3) ماده 14 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، شق (ز) بند (2) ماده 8 کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر و بند (2) اصل 21 مجموعه اصول حمایت از تمامی اشخاص تحت هر شکل از بازداشت یا حبس اشاره کرد.
بند دوم: حق سکوت و حق برخورداری از مترجم
یکی از مهم ترین اقداماتی که می تواند برای تضمین حقوق دفاعی متهم صورت پذیرد، اعلام حق سکوت به وی در مقابل پرسش های مقامات قضایی می باشد و حتی اعلام آن به متهم از تکالیف مراجع تعقیب شناخته شده است. از نظر پیشینه تاریخی، بحث حق سکوت به عبارتی لاتینی در زمان حکومت رم برمی گردد که به موجب آن نمی توان کسی را به خیانت به خود نزد عموم مجبور کرد.عدم رعایت حق سکوت موجب تحدید حقوق مسلم متهم در فرآیند دادرسی منصفانه می شود.
این حق در مرحله بازجویی و محاکمه از «فرض بی گناهی» جدا نشدنی و تضمین مهمی برای حق عدم اجبار به اقرار به گناه یا شهادت علیه خود است و به طور کلی عبارت است از امتناع و خودداری متهم از پاسخ دادن به سوالات مقامات در مورد اتهام مطروحه علیه او.در این گونه موارد نباید متهم را وادار به پاسخگویی کرد.در واقع سکوت فرد به مقتضای اصل برائت هرگز نباید هیچ نشانی از مجرم بودن او تلقی گردد و فقط باید سکوت متهم در صورت جلسه قید شود.این حق در مراحل مختلف یک فرآیند کیفری مورد حمایت قرار می گیرد.
سوال: چرا ممکن است متهم سکوت اختیار کند و انگیزه او از این سکوت چیست؟
در پاسخ می توان گفت در بعضی مواقع اگر متهم احساس کند که مقام قضایی حقوق وی را اعم از حق داشتن وکیل یا عدم طرح پرسش های تلقینی و غیره رعایت نمی کند، ممکن است در مقام اعتراض به این شیوه سکوت اختیار کند.6
حق سکوت هرچند در معاهدات بین المللی حقوق بشر صریحا بیان نشده، اما در کنوانسیون اروپایی به طور ضمنی بیان گردیده و به عنوان یک حق در قواعد محاکمات بین المللی برای یوگسلاوی سابق و رواندا و در اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی نیز مقرر شده است.
در پرونده ای دادگاه اروپایی نظر داد زمانی که مردی به دلیل امتناع از ارائه مدارک به مأموران گمرک مورد تعقیب قرار گرفت، این تعقیب تلاشی برای اجبار متهم به ارائه مدارک مربوط به جرمی که مرتکب به ارتکاب آن بوده را ایجاد کرد و این نقض حق هر فرد متهم به جرم کیفری است، در این که حق سکوت دارد و در خود متهم سازی مشارکت نمی کند.
در رابطه با حق برخورداری از مترجم باید گفت که هر شخص متهم به جرم اگر زبان دادگاه را نمی فهمد یا نمی تواند صحبت کند، حق دارد از مساعدت مترجم واجد صلاحیت و رایگان برخوردار شود.
به طور کلی اگر متهم در صحبت کردن، فهمیدن و خواندن زبان دادگاه مشکل داشته باشد، حق ترجمه و تفسیر به منظور تضمین دادرسی عادلانه مهم و حیاتی است.بدون هیچ مساعدتی، متهم ممکن است نتواند محاکمه را بفهمد و به طور کامل در جریان دادرسی قرار گیرد و دفاعیه موثری را فراهم کند لذا حق ترجمه و دانستن زبان دادگاه پیش شرط اصلی حق دادرسی عادلانه محسوب می شود.حق برخورداری از مترجم در تمامی مراحل دادرسی کیفری اعمال می گردد.
گفتار پنجم: حق برخورداری از شرایط انسانی بازداشت و رهایی از شکنجه
تمام افراد محروم از آزادی حق دارند با «انسانیت و با احترام به کرامت ذاتی فرد انسانی با آن ها رفتار شود».
این موضوع در خیلی از استانداردهای بین المللی مورد حمایت واقع شده است.به موجب این استاندارد های بین المللی دولت ها موظف هستند حداقل استانداردهای بازداشت و حبس را تضمین نموده و از همه حقوق افراد بازداشت شده محروم از آزادی حمایت نمایند.
کمیته حقوق بشر بیان کرده است که وظیفه رفتار با افراد در بازداشت همراه با احترام به حیثیت و کرامت ذاتی آن ها آرمان اساسی مورد تقاضای جهانی است.دولت ها نمی توانند فقدان منابع مادی یا مشکلات مالی را بهانه ای برای توجیه رفتار غیرانسانی قرار دهند.آن ها متعهد به فراهم کردن تمام خدماتی که نیازهای اساسی افراد در بازداشت را برآورده می کن
د، می باشند.این نیازهای اساسی شامل غذا، امکانات بهداشتی، لباس، مراقبت پزشکی، دسترسی به نور طبیعی، تفریح، تسهیلات برای انجام مراسم مذهبی و همچنین ارسال مراسلات به افراد خارج از زندان می باشد.
در واقع هر فردی که در بازداشت یا زندان به سر می برد، حق دارد که بخواهد با او رفتار بهتری شود و همچنین حق دارد که در مورد رفتار دیگران شکایت کند.مقامات باید فورا پاسخ داده و اگر درخواست یا شکایت آن ها رد شد باید آن شکایت در مرجع قضایی یا نزد دیگر مقامات مطرح شود.
در پرونده ای کمیته حقوق بشر نظر به نقض بند (1) ماده 10 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی داد، زمانی که فرد بازداشت شده ای ادعا کرد او را در زندان 500 ساله ای که مملوء از موش و سوسک بوده، نگهداری کرده اند جایی که 30 نفر از مردان و زنان و کودکان با هم در یک سلول نگهداری شده اند، افراد بازداشت شده را در معرض گرما و سرما و باد قرار می داده اند، از آب دریا برای استحمام و اغلب برای نوشیدن استفاده می شده و در این محیط تعداد زیادی خودکشی و زد و خورد وجود داشته است.
بند (1) ماده 10 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، بند (1) اصل 33 مجموعه اصول حمایت از تمامی اشخاص تحت هر شکل از بازداشت یا حبس و بند (2) ماده 5 کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر به این بحث اشاره دارند.
مبحث سوم: بازداشت کودکان و زنان
یکی از مهم ترین مسائلی که همواره در حقوق بشر توجه ویژه ای به آن مبذول شده بحث حقوق زنان و کودکان می باشد.حقوق کودکان و زنان بازداشتی همچون دیگر اشخاص باید مورد حمایت قرار گیرد.
گفتار اول: کودکان بازداشتی و دادرسی عادلانه آنان
طبق کنوانسیون حقوق کودک، هر فرد زیر 18 سال کودک محسوب می شود.قواعد سازمان ملل نیز در حمایت از جوانان محروم از آزادی، جوان را این طور تعریف می کند.«هر شخصی که زیر 18 سال باشد».
کودکان متهم به نقض قوانین مستحق برخورداری از تمام تضمینات دادرسی عادلانه و حقوقی که نسبت به بزرگسالان اعمال می شود، هستند.علاوه بر این کودکان مستحق بهره مندی از حمایت های خاص و فوق العاده نیز می باشند.
هر کودکی حق حمایت توسط خانواده اش، دولت و جامعه آن گونه که وضعیتش به عنوان یک صغیر ایجاب می کند، را دارد.مصالح عالیه کودک باید در تمام تدابیر و اقدامات مربوط به کودکان در الویت باشد منجمله اقداماتی که توسط دادگاه های قانونی و بخش های اجرایی و قضایی صورت می گیرد.دولت ها باید حق هر کودک متهم به جرم کیفری را به رسمیت بشناسند و با او به روشی که موجب اعتلای مفهوم شرف و ارزش در ذهن کودک می گردد، رفتار شود و به سن کودک و مطلوبیت ترویج ادغام مجدد کودک در جامعه و ایفای نقشی سازنده توسط کودک در جامعه توجه داشته باشند.به موجب حق تمام کودکان برای بیان عقاید خود به طور آزادانه در تمام موضوعات مربوط به خودشان، باید برای کودکان فرصتی فراهم گردد که در روند رسیدگی به آن ها، عقایدشان استماع گردد.
اکثر استاندارهای بین المللی دولت ها را تشویق می کنند که آیین های دادرسی یا نهادهای مستقل یا تخصصی برای رسیدگی به پرونده هایی که در آن ها کودکان متهم هستند، ایجاد کنند.همه افراد به ویژه کودکان در بازداشت آسیب پذیر هستند بنابراین تمام پرونده های مربوط به کودکان متهم به نقض قوانین در بازداشت باید به سرعت رسیدگی شود و دولت ها باید هر جا که لازم باشد در ارتباط با مجرمین جوان بدون توسل به محاکمه تشریفاتی وارد رسیدگی شده به شرط این که حقوق بشر و تضمینات قانونی به طور کامل رعایت گردد.
معیارهای مربوط به بازداشت کودکان بر پایه این اصل است که در اکثر موارد مصالح عالیه کودک که با عدم جداسازی آن ها از والدینشان همراه است مورد حمایت قرار گیرد.کودک بازداشت شده باید تا زمان محاکمه جدا از بزرگترها نگهداری شود مگر این که مغایر با اصل مصالح عالیه کودک باشد، زمانی که کودک متهم در بازداشت است باید به خانواده یا سرپرست قانونی اش اطلاع داده شود، این اطلاع باید فوری و یا در کوتاه ترین زمان ممکن بعد از بازداشت انجام گیرد.
برخورد مأموران مجری قانون با کودکان باید به شیوه ای باشد که وضعیت حقوقی آنها مورد احترام قرار گیرد زیرا همانند بزرگسالان، تمامی کودکانی که در بازداشت به سر می برند مستحق رفتاری با احترام به حیثیت ذاتی انسان هستند.شکنجه و رفتار غیرانسانی مطلقا ممنوع است.

در سال 1997 سازمان دیده بان حقوق بشر گزارش داد که در کشور کنیا، پلیس کودکان خیابانی را به طور خودسرانه به مدت چند روز یا چند هفته بازداشت می کند و طی این مدت مورد آزار و اذیت قرار می دهد. «گشت های پلیس ویژه جمع آوری کودکان، با به کار بردن خشونت و بی توجهی به سلامت کودکان که غالبا به هنگام بازداشت مورد بی احترامی، خشونت و ضرب و شتم قرار می گیرند، اقدام به این کار می کنند.کودکان خیابانی پس از دستگیری در شرایط فیزیکی اسفناک در سلول های شلوغی نگهداری می شوند که اکثرا فاقد توالت و خوابگاه هستند و وضع تغذیه و آب آنان نیز اسفناک است».
گزارشگر ویژه سازمان ملل نیز بیان کرد ادعاهایی مبنی بر مجازات های بدنی کودکان خردسال شده است، به خصوص اینکه ضرب و شتم به طور مرتب با مشت و باتوم توسط نگهبانان انجام می شود.او به ویژه در مورد محدودیت های گسترده ملاقات های کودکان بازداشتی با خانواده هایشان بسیار نگران بود.
طبق گزارش سازمان ملل در سال 2009 نیز بیش از یک میلیون کودک از آزادی خود محروم بودند و در پایگاه های پلیس، زندان ها، خانه های بسته کودکان و اماکن بازداشت مشابه نگهداری می شدند.بسیاری از کودکان در سلول هایی با زندانیان فراوان و در شرایط بهداشتی نامناسب نگهداری می شدند، این امر به ویژه در دوره بازداشت پیش از محاکمه کودکان واقعیت داشت در حالی بازداشت پیش از محاکمه کودکان باید کاملا استثنائی باشد.طبق این گزارش از جمله روش هایی که برای آزار کودکان به کار می رفت عبارت بود از: مجبور کردن به خم شدن برای یک یا چند ساعت با زانوان خمیده، بستن دستان به تختخواب برای مدتی طولانی، کتک زدن با دست یا وسایلی مانند باتوم، آویختن از میله های پنجره و …

دانلود پایان نامه
اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در زمینه حمایت از حقوق کودکان می توان به بند (1) ماده 3 کنوانسیون حقوق کودک ، بند (1) ماده 24 میثاق حقوق مدنی و سیاسی5 و بند (5) ماده 5 کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر6 اشاره کرد.
گفتار دوم: زنان در حبس
در این که کیفر حبس دارای تبعات منفی و نامطلوبی است تردیدی وجود ندارد.رفتار با زنان بازداشت شده نیز باید بر اساس قوانین بین المللی صورت گیرد.در طول بازجویی از زنان بازداشت شده، کارکنان زن