دانلود پایان نامه با موضوع معنای اصطلاحی شرط و ترمینولوژی حقوق

از جمله وسائلی که در عقد به کار می‌رود، خیار است. خیار، یعنی اختیار یک طرف برای بر هم زدن عقد لازم. خواه طرف دیگر عقد هم، همین اختیار را داشته باشد یا حتی شخص ثالث، یعنی شخصی که بیرون از عقد است، اختیار بر هم زدن عقد را داشته باشد. خیار مانند اقاله در عقد لازم راه پیدا می کند. این سخن هم از ماده 219 ق.م و هم از ماده های 456،457 قانون مدنی دانسته می شود. چه به موجب ماده 219 قانون مدنی:
«عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد، بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم الاتباع است مگر اینکه به رضای طرفین، اقاله، یا به علت قانونی، فسخ شود.» ماده 456 قانون مدنی نیز می گوید:
«تمام انواع خیار، در جمیع معاملات لازمه، ممکن است موجود باشد ؛مگر خیار مجلس و حیوان و تأخیر ثمن، که مخصوص بیع است.» ماده 457 قانون مدنی نیز مقرر می دارد:
«هر بیع لازم است، مگر اینکه یکی از خیارات، در آن، ثابت شود.»
لازم الاتباع بودن که در ماده 219 قانون مدنی آمده است، چنان که پیش از این، از آن سخن گفتیم، به معنی اعلام التزام طرفین عقد، نسبت به مفاد آن است. خواه عقد لازم باشد، خواه جایز. با وجود این، معنای دیگری هم، برای آن وجود دارد و آن، این که ماده نامبرده، به این حکم لازم الاتباع بودن عقودی که مطابق قانون، واقع شده اند، بین طرفین عقد و قائم مقام آنان، از لزوم عقد سخن می گوید. این معنی، از قرینه اقاله یا فسخ که در همان ماده آمده است، دانسته می شود. زیرا همان‌طور که گفتیم، اقاله، اختصاص به عقد لازم دارد. خیار نیز به حکم ماده 456 قانون مدنی مختص عقد لازم است. از سوی دیگر ماده 457 قانون مدنی اعلام می دارد:
«هر بیع لازم است…» منظور آن این است که هر بیع، ثابت است و نمی توان آن را بر هم زد. استثناء متصل در همان ماده است که مقرر می دارد:
«…مگر اینکه یکی از خیارات در آن ثابت شود.» حکم زوال و انحلال عقد لازم را به وسیله خیار، که در آن عقد، ثابت محقق شود، اعلام می دارد.
البته باید توجه داشت که نظر مخالفی نیز در این مورد وجود دارد؛ بدین معنا که گفته اند تمامی عقود اعم از جایز و لازم، دارای خیار می باشند؛ هر چند بر خلاف اصل باشد؛ چرا که اصل بر اساس قاعده مستخرج از اجماع، کتاب و سنت اصل لزوم است و طرفین عقد، بایستی، بر مفاد آن پایبند باشند. خیاری که در باب معاملات ، مورد بحث فقهاء وارد شده است، عبارت است از اینکه هر یک از متعاقدین و یا یک نفر از آنها و یا شخصی ثالث، اختیار فسخ معامله و ابقاء آن را داشته باشد؛ بنابراین خیاری که عامه در عداد خیار ذکر نموده و نام آن را خیار تعیین کرده اند، مربوط به این معنی نیست و راجع است به تخییر؛ زیرا به طوری که آن را تعریف نموده اند، عبارت است از اینکه بایع، مختار باشد که یکی از اشیاء معینی را به مشتری تسلیم کرده و یا مشتری اختیار گرفتن یکی از آنها را داشته باشد و این اختیار بر فرض صحت، راجع است به تخییر بایع در مورد بیع کلی نسبت به تسلیم فردی از افراد به مشتری؛ نه آنکه داخل در خیارات باشد. به هر حال خیار به معنی اختیار فسخ عبارت از حقی است که بر اساس عقد یا حکم شرع، صاحب آن می تواند عقد لازم را منحل و یا اثبات و ابقاء نماید. خیار فسخ با اقاله و حکم جواز فسخ در عقود جایز، متفاوت است؛ زیرا ماهیت اقاله، تراضی طرفین بر انحلال عقد و بازگشت به حالت قبل از عقد است و نیاز به چیزی جز تراضی ندارد؛ در حالی که خیار فسخ، از مقوله ایقاع است و در مورد انتخاب فسخ یا ابقاء نیاز به اعمال خیار دارد.
گفتار دوم-مفهوم شرط
مفهوم شرط از نظر لغوی با مفهوم اصطلاحی آن قرابت و همسانی دارد. در این بخش از نوشتار ابتدا به بیان معنی لغوی شرط و پس از آن به تشریح معنای اصطلاحی واژه ذکر شده خواهیم پرداخت.
الف-مفهوم لغوی شرط
به لحاظ لغوی باید گفت که شرط واژه ای است عربی و از بررسی کتب لغت گفته اند «الشرط هوالالزام و الاالتزام فی بیع و نحوه» به دست می آید که شرط (به فتح شین و سکون راء) عبارت از به عهده دیگری نهادن و یا به عهده گرفتن چیزی است ضمن بیع و مانند آن.
در کتب لغت معانی دیگری هم برای شرط به سکون راء یا فتح آن ذکر شده است،لیکن از آنجا که این معانی با موضوع مورد بحث چندان ارتباطی ندارد از ذکر آنها خودداری می کنیم.پس از ذکر معنای لغوی شرط اینک به ذکر معنای اصطلاحی شرط می پردازیم.
در لغت نامه دهخدا چنین آمده است:
«شرط نشانی و علامت (از غیاث اللغات )و تعریفات جرجانی و اقرب الموارد هم همین معانی را برآورده اند و جمع آن را شروط دانسته اند»همچنین آمده است که شرط از لغات اضداد است که هم بر مردم سفه و ناکس اطلاق می شود، هم بر مهتر و شریف قوم.معانی دیگر آن لازم گرفتن چیزی را در بیع و مانند آن و گرو بستن است که جمع آن شروط است .شرط همچنین،پیمان،عهد،تعلیق کردن کاری را به کاری هم معنی شده است.
در لغت «شرط یشرط شرطا» به معنی ملتزم گشتن آمده است به این معنی که شرط مصدر این فعل است ،در رابطه با مشروط له، الزام و در رابطه با مشروط علیه التزام معنی می دهد. بعضی از لغت‌شناسان شرط را به جهت اشتهار و وضوحش بی نیاز از تعریف دانسته و گفته اند «الشرط معروفّ»
همچنین در ترمینولوژی حقوق درباره شرط آمده است:
الف-امری است محتمل الوقوع در آینده که طرفین عقد یا ایقاع کننده حدوث اثر حقوقی عقد یا ایقاعی را کلاً یا بعضاً متوقف بر حدوث آن امر محتمل الوقوع نمایند.(ماده 222 قانون مدنی به بعد)
ب-وضعی است که یکی از طرفین عقد وجود آن را در مورد معامله تعهد کرده باشند بدون اینکه آن وصف محتمل الوقوع در آینده باشد (ماده 235 قانون مدنی) که این شرط را شرط صفت نامند.
ب-مفهوم اصطلاحی شرط
شرط یکی از پرکاربردترین موجودات حقوقی است به نحوی که اغلب نمی توان قراردادی یافت که در آن شرط ضمن عقدی وجود نداشته باشد.به دنبال استعمال فراوان یک موجود حقوقی پرسش های فراوانی راجع به آن موجود متولد می شود و هر چه بیشتر از یک موجود حقوقی در دنیای معاملات استفاده شود پرسش های مربوط به آن نیز به تناسب فزونی می یابد.پاسخ گفتن به این پرسش ها فضای وسیعی از کتب فقهی و حقوقی را اشغال کرده است،در حالی که بهترین و ساده‌ترین راه برای پاسخ به این پرسش ها در ابتدا تبیین ماهیت و طبیعت شرط می باشد،چرا که با اخذ ماهیت شرط تکیه گاه محکمی برای پاسخ گفتن به مسائل حول محور آن فراهم می شود .در کل گزینش یک مبنا برای پاسخ به مجموع مسائل یک عمل حقوقی ضروری است.وقتی مبنا و جایگاه یک عمل حقوقی روشن شد می توان بر اساس آن به پاسخ گویی به مسائل پیرامون آن پرداخت.بر همین اساس در نگاه اول فهم جایگاه و ماهیت شرط در میان رویدادهای حقوقی لازم می شود.
شرط و تعهد و لزوم وفای به آن در فقه و به لحاظ اخلاق از اهمیت زیادی برخودار است.چنانچه در فقه عبارت مشهور «المومنون عند الشروطهم» را ذکر کرده اند در زبان انگلیسی برای آن عبارت «belivers will be held to their agreements» آورده شده است.اما برای واژه ای به این میزان اهمیت در فقه و حقوق چه تعریفی آورده شده است.در اینجا نیز به نظر می رسد دیدگاه های حقوقدانان با دیدگاه های فلاسفه و فقهاء وجوه اشتراکی در تعریف داشته باشند.
این نوشته در علمی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.