دانلود پایان نامه با موضوع قانون مجازات اسلامی و قانون مجازات عمومی

«هرکس از سفید امضاء یا مهری که به او سپرده شده یا به هر طریقی بدست آورده، سوء استفاده نماید، به یک تا سه سال حبس محکوم می شود.».پرواضح است که برای تحقق جرم موضوع ماده 673 ق.م.ا. سوءاستفاده باید نسبت به سفید «امضاء» یا «سفید مهر»صورت بگیرد. پس در خصوص این که جرم موضوع ماده مذکور، با مهر یا امضاء صورت میگیرد، تردیدی نیست.
اما ابهامی که وجود دارد در خصوص مُهرامضاء و اثرانگشت است. در خصوص مُهر امضاء، با توجه به آنکه در نهایت مُهر قلمداد شد، پس جای درنگ نخواهد بود که با مُهر امضاء همجرم مذکور تحقق مییابد. اما در خصوص اثرانگشت این ابهام وجود دارد که اگر بجای امضاء و یا…، در ذیل یک نوشته یا سندی اثر انگشتی زده شود و مرتکب اقدام به تکمیل و در نهایت از آن سوءاستفاده نماید، سبب تحقق جرم موضوع ماده 673 ق.م.ا خواهد شد. در اینجا اختلاف نظر وجود دارد، گروهی از حقوقدانان اعتقاد دارند، که اگرچه در ماده 673 ق.م.ا اشاره ای به اثرانگشت نشده، اما چون اثرانگشت همانند امضاء بوده، بنابراین باید آن را مشمول دانست .1
گروهی دیگر از حقوقدانان اعتقاد دارند، که در قسمت اخیر ماده 118 ق.ت (سابقاً رکن قانونی جرم سوءاستفاده بوده و به موجب قانون مجازات اسلامی 1375 منسوخ شد) آمده است «… یا چیز دیگری که موجب خسارت صاحب امضاء یا مهر شود…» تحقق جرم موضوع ماده مذکور را باید، شامل سفیدمهر و سفیدامضاء دانست. ولی، تسری آن نسبت به سوءاستفاده از اثرانگشت، محل تردید است. و باید به نفع متهم از تفسیر موسع آن خودداری کرد.2 گروهی دیگر از حقوقدانان نظری مخالف با نظر قبلی و همسو با دیدگاه اولی دارند و معتقدند، که منظور از مهر اعم است از، خود مهر یا امضاء و یا ترکیب آنها (مُهر امضاء) یا اثر انگشت، و هر علامتی که نشان دهنده تأیید متن سند بوسیله سپارنده است.3
دکتر گلدوزیان اعتقاد دارند که، مصادیق مذکور در ماده 673 ق.م.ا حصری نبوده و شامل اثر انگشت هم می شود.4 حال از میان دیدگاه هایی که عنوان گردیده، کدام دیدگاه منطقی تر جلوه می نماید.در مواردی که مقنن با اجمال یا تناقض گویی در متون قانونی دکترین را به تفکر وامی دارد، دکترین باید از آن مواد قانونی تفسیری را که کاشف از نیّت واقعی مقنن است را ارائه دهند. (تفسیر منطقی یا توصیفی).اگرچه مواردی که عنوان شد از جمله مواردی هستند که مبین اراده اشخاص است و اثرانگشت هم دارای این وصف است و حتی از حیث اثبات محکم تر از امضاء است اما به نظر می رسد آن دیدگاهی منطقی تر و با اصول حقوق کیفری و قاعده تفسیر جزایی به نفع متهم و منع تفسیر موسع در حقوق جزای ماهوی منطبق تر است،که اثرانگشت را از شمول ماده 673ق.م.ا خارج و اعتقاد راسخ دارد، که جرم سوءاستفاده موضوع ماده 673 ق.م.ا فقط با مهر یا امضاء و یا مهرامضاء قابل تحقق می باشد.
و مصادیق مذکور در ماده فوق الاشعار حصری میباشد نه تمثیلی.دلیل دیگری که تقویت کننده این استدلال است. اینکه، در زمان تدوین قانون مجازات اسلامی و حتی قبل از آن (قانون تعزیرات 1362 و قانون مجازات عمومی 1304) فقط از مهر و امضاء استعمال شده و نمی توان ادعا نمود که، در زمان تصویب مواد یاد شده، اثرانگشت اثر خارجی نداشته است. بلکه اثرانگشت قدمتی حدوداً 160 ساله دارد. (از سال 1858 میلادی اثر انگشت کشف گردیده) یعنی 80 سال قبل از آن که، قانون مجازات عمومی (1304) که اولین قانون مجازات در تاریخ ایران است، تصویب شود تا بخواهد سوءاستفاده از سفیدامضاء را در نظام کیفری ایران مجرمانه تلقی نماید، اثرانگشت، فواید و انواع آن کشف شده بود. و اگر قانونگذار می خواست سوءاستفاده از سفید انگشت را به مانند سفیدامضاء مجرمانه تلقی بکند با ابهامی مواجه نبود. چرا که در آن زمان اثرانگشت، کشف گردیده بود و عدم ذکر آن در قانون سابق و فعلی حکایت از رد ادعای کسانی دارد که اعتقاد دارند که جرم موضوع ماده 673 ق.م.ا شامل اثرانگشت خواهد بود.در حقوق جزای فرانسه سابقا در ماده 407 آن سوء استفاده از سفید مهر صراحتا پیش بینی شده بود اما در قانون جدید آن چنین جرمی پیش بینی نشده است و چنین جرمی برحسب مورد خیانت در امانت و یا جعل خواهد بود .
در مورد مبانی جرم انگاری این جرم چه در حقوق ایران و چه در حقوق فرانسه باید گفت جرم سوءاستفاده از سفیدامضاء نه تنها موجب سلب اعتماد افراد جامعه می شود، بلکه باعث بسته شدن دربهای سعادت و خوشبختی بر روی شخص خائن و فرزندان او خواهدگردید. بقای نوع انسانی و زیست آدمی در این عالم موقوف به معاملات و مبادلهی اعمال است، و چون امانت نباشد، اساس و بنیان معاملات از هم گسیخته، و رشتهی مبادلات پوسیده خواهد شد. وقتی که نظام معاملات از هم تنیده شد، هرگز انسان را در این جهان بقا و زیست، ممکن نخواهد بود .
گفتار دوم : سوء استفاده از سفید مهر و سفید امضاء مورد امانت در اموال شرکت مصداق خیانت در امانت در حقوق ایران و فرانسه
دراین قسمت سوء استفاده از سفید مهر و سفید امضاء مورد امانت و شرایط و چگونگی آن و وقوع جرم خیانت در امانت در حالت انجام شدن توسط مدیر عامل و اعضای هیات مدیره مورد بررسی و تحلیل قرار میگیرد .
بند اول : شرایط مقدم و لازم مربوط به جرم ,مجرم و بزه دیده (خیانت در امانت ,مدیر عامل و اعضای هیات مدیره , شرکت و اموال آن )
آنچه که واضح است، نص اضرار به غیر شرط تحقق این جرم می باشد بنابراین اگر مدیر عامل و یا اعضای هیات مدیره مبلغی را که از صاحب امضاء طلب دارد در آن قید نماید خیانت در امانت از طریق سوء استفاده از سفید امضاء محقق نمی شود، هرچند از آن در جهت مورد نظر استفاده نکرده باشد. البته سختی پذیرش این نظر تعجب آور نیست چون در هرصورت از سند استفاده سویی شده است. البته از طرف دیگر به نیت طرف نیز باید توجه شود یعنی اگر ثابت شود که او قصد سوء استفاده نداشته، به دلیل زوال رکن روانی جرم مذکور محقق نخواهد شد. همچنین حالتی که سوء استفاده از سفید امضاء به نفع صاحب آن باشد و مرتکب با چنین هدفی آن را مورد سوء استفاده قرار داده، مشمول این ماده نخواهد بود. مانند آن که مأموران اجرای احکام به محل شرکت تجاری آمده و در اجرای دستور قانونی شرکت را تعطیل می کنند و مدیر عامل شرکت که دسترسی به صاحب شرکت ندارد برای جلوگیری از تعطیلی شرکت، چک سفید سپرده شده نزد خود را به نفع متقاضی اجرا نوشته و به او می دهد ابهامی که در این جا وجود دارد، این است که مراد از ضرر در جرم سوء استفاده چه نوع ضرری است. در این جا اختلاف نظر وجود دارد. قبل از آن که دیدگاه های مختلف دکترین بیان شود، باید گفت که، در این مبحث، اضرار واقعی را مترادف اضرار بالفعل میدانند منظور از ضرر واقعی، آنچنان ضرری است، که به صاحب آن ضرر وارد شود، نه اینکه احتمال ضرر در آن وجود داشته باشد. (ضرر احتمالی) و منظور از ضرر بالفعل آن ضرری است که به مرحله فعلیت رسیده باشد، نه اینکه پتانسیل وقوع ضرر را، داشته باشد. (ضرر بالقوه) علیهذا، در خصوص وقوع ضرر اختلاف نظر وجود دارد.
گروهی اعتقاد دارند که اضراری که در اینجا لازم است اضرار واقعی بوده یعنی واقعاً باید ضرر ایجاد شود.
گروهی دیگر از دکترین اعتقاد دارند که اضرار مذکور در ماده 673 ق.م.ا اضرار بالفعل (ورود خسارت بالفعل) می باشد، یعنی اگر شخصی مثلا در موضوع ما مدیر عامل و اعضای هیات مدیره روی چک سفید که امضاء صاحب آن حک شده است و به عنوان اموال شرکت تحت اختیار آنها بوده ، مبلغی نوشته و وجه چک را از بانک بگیرد (سوء استفاده ای که منتهی به بردن مال می شود صورت بگیرد) جرم مذکور واقع شده تلقی می شود. پس مراد اضرار واقعی یا همان خسارت بالفعل می باشد نه اضرار احتمالی یا بالقوه.
عده ای دیگر اعتقاد دارند که برای تحقق جرم مذکور، خسارت بالفعل لازم نیست بلکه امکان ورود خسارت کافی است. لذا اگر امین مطلبی را در سفید امضاء بنویسد که منجر به خسارت احتمالی او شود ولو آنکه نتواند از آن بهره برداری نماید (یعنی ضرر، بالفعل نباشد) جرم مورد نظر واقع شده است.
به عقیده نگارنده به نظر دیدگاه اول که اضرار واقعی و بالفعل را شرط می دارند منطقی تر باشد. حال سؤالی که در اینجاست اینکه، چرا در دیدگاه اول منطقی تر جلوه می نماید. باید گفت که در علم حقوق برای پذیرش یک دیدگاه، اولاً باید به پیشینه آن امور توجه نمود و سپس بر اساس اصول مورد قبول در حقوق کیفری استدلال کرد. این مبحث نیز از این امر مستثنا نیست. در قوانین سابق (قانون مجازات عمومی و قانون تعزیرات) مقنن از واژه خسارت استفاده نمود و مراد از خسارت طبق نظر اکثریت حقوقدانان، ناظر به خسارت مادی است. که به صورت افزایش دارایی منفی و کاهش دارایی مثبت جلوه می نامید. یعنی طبق قانون سابق، باید چیزی از دارایی فرد کسر می شد. یعنی مراد مقنن در قوانین سابق وقوع خسارت بالفعل بود. با تصویب قانون تعزیرات 1375 اصطلاح، سوء استفاده به کار رفته است و نباید معتقد بود که در سوء استفاده وقوع خسارت بالفعل شرط نیست. چرا که منظور از سوء استفاده در ماده 673استفاده عملی از سفید امضاء است. یعنی دارنده عملاً سبب اضرار به صاحب آن شود
بطور کلی لازم به ذکر است که سند حقوقی سه قسمت دارد. تاریخ، متن و نشانه های حقوقی مثل مهر، امضاء و… علیهذا جرم مزبور زمانی واقع می شود که اقدام قبلی با گذاردن امضاء بر روی ورقه انجام شده باشد. به عبارت دیگر امضاء در ورقه باید قبل از درج مطالب یا تکمیل آن ها در سند باشد.در عین حال اولاً برگ کاغذ می تواند کاملاً سفید بوده و فقط دارای امضاء باشد، بدین لحاظ که متعاقباً مطالب مورد توافق قبلی که بر روی آن نوشته شود، ثانیاً ممکن است ورقه سفید امضاء، نوشته یا سندی باشد که مقداری از مطالب آن به صورت فرم چاپی یا دست نویس قبلا نوشته شده باشد ولی نوشتن قسمت های خالی و سفید آن با قصد تکمیل بعدی آن توسط شخص دیگری انجام شود، مانند برات که مستلزم قبول محال علیه و در اجرای ماده 229 قانون تجارت، ممکن است منوط به درج عبارت و مطالبی باشد که از قبل، مورد توافق واقع شده باشد، ولی بر خلاف آن توافق و به نحو متقلبانه و برای فرار از مسئولیت نوشته شود، در عین حال چنانچه نوشته یا سند در نمونه و فرم قطعی آن امضاء شده باشد و متعاقباً مطلبی به متن در محل خالی آن با فقدان قصد قبلی برای درج مطلب تکمیلی اضافه شود، چنین اقدامی جعل تلقی خواهد شد. خلاصه آنکه تحقق جرم مذکور مستلزم وجود قبلی اوراق مزبور است و منظور از سفید امضاء ورقه سفید یا سند یا چک یا سفته ای است که، واجد امضاء بوده و به شخص سپرده می شود و یا به هر طریقی آن را بدست می آورد و با تکمیل قسمت هایی مانند نام، مبلغ و تاریخ و…از آن سوء استفاده نموده که برای صاحب ان ضرر آفرین باشد.
در حقوق فرانسه هم اکنون وقوع این جرم توسط مدیر عامل و اعضای هیات مدیره در شرکتهای تجاری منجر به ظهور یک جرم جداگانه نمی باشدالبته این مساله در مورد شرکتهای با مسئوولیت محدود مورد نظر قرار نگرفته و سوء استفاده از سفید مهر و سفید امضاء در این شرکت در حقوق فرانسه منجر به ظهور یک جرم جداگانه میشودو در مورد این جرم همه شرکتها مورد اشاره قرار نگرفته است .
بند دوم : مستقیم بودن خسارت ناشی از سوء استفاده از سفید مهر و یا سفید امضاء .
مساله ای که در اینجا مطرح است بر این مبناست که سوء استفاده از سفید امضاء حتماً باید سبب ورود خسارت مادی گردد تا بگویم جرم منظور واقع شده است، یا اگر سبب خسارت معنوی گردد هم، جرم مذکور واقع شده تلقی می شود. قبل از پاسخ به این سؤال باید گفت که ضرر و زیان به دو دسته تقسیم می شود، ضرر و زیان مادی و ضرر و زیان معنوی.
در قانون آئین دادرسی کیفری 1290 در ماده 9 ضرر و زیانی که قابل مطالبه است عبارت است از:
1- ضرر و زیان مادی که در نتیجه ارتکاب جرم حاصل شده است.
2- ضرر و زیان معنوی که عبارت است از کسر حیثیت یا اعتبار اشخاص یا صدمات روحی.
3- منافعی که ممکن الحصول بوده و بر اثر ارتکاب جرم، مدعی خصوصی از آن محروم می شود.
این نوشته در علمی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.