دانلود پایان نامه با موضوع علامه حلی و عقد لازم

در توضیح این دلیل باید گفت که ادله شروط نظیر «اوفوا بالعقود» و«المومنون عند شروطهم» و … دلالت می‌کنند که وفا به عهد و شرط لازم است . حال اگر در عقد ضمان ،شرط خیار کردند به متقضای این ادله، وفای به این شرط واجب است.
مرحوم علامه حلی در تذکره می‌فرمایند :
فان شرط الخیار فیها مده معینه صح ؛ لقوله علیه السلام :«المومنون عند شروطهم » و قوله تعالی : اوفوا بالعقود امر بالوفاء بالعقد؛ و انما وقع العقد علی هذا الشرط ، و لیس منافیا لمقتضاه ، کما لا ینافی غیره من العقود.
ج-عدم المانع
با توجه به اینکه از طرفی ادله شروط عام است و شامل هر شرطی می‌شود و از طرفی دلیل نداریم که در خصوص شرط خیار در عقد ضمان ، مانعی و مشکلی وجود داشته باشد. به عبارت دیگر عمومیت ادله شروط شامل شرط خیار در عقد ضمان نیزمی شود و نظیر بیشتر عقود دیگر مانعی ندارد چرا که استثنا و یا منعی از سوی شارع و قانونگذار در این خصوص وجود ندارد و در نتیجه شرط خیار در عقد ضمان، جایز و رواست.
مرحوم شیخ طوسی در مبسوط به این استدلال متمسک شده ، می‌فرماید :
انّه لا یمتنع دخول خیار الشرط فیه، النّه لا مانع منه ، فعلی هذا العقد و الشرط صحیحان
شیخ انصاری فرموده است:
«لا اشکال و لا خلاف فی عدم اختصاص خیار الشرط بالبیع و جریانه فی کل معاوضه لازمه کالاجاره و الصلح و المزارعه و المساقاه»
گرچه ایشان در این عبارت خیار شرط را منحصر به عقود لازم می داند، لیکن با این وجود اعتراف کرده است که، اطلاقات، شامل عقود جایز هم می شود. چنانکه می فرماید:
«بل اطلاقها یشمل العقود الجایزه…»
اما معلوم نیست چرا با وجود این اطلاق شیخ شرط خیار را منحصر به عقود لازم دانسته است و جمله «الا ان یدعی من الخارج عدم معنی للخیار فی العقد الجایز و لو من طرف واحد» ایهامی بر شمول است.
به هر حال همان گونه که شیخ انصاری تصریح فرمود، اطلاقات و عموم ادله وفای به شرط، شامل عقود جایز می شود؛ چنان که عقد لازم، لزوم طرفینی یا لزوم یک طرفه را نیز در بر می گیرد.
سبزواری نیز به این اطلاق اشاره دارد و می فرماید:
«مقتضی اصالتی الاباحه و الصحه جواز شرط الخیار فی کل عقد و ایقاع الا ما دل دلیل بالخصوص علی عدم جریانه فیه من عقد او ایقاع و کذا مقتضی اصاله الاطلاق فتطابق الاصلان علی الصحه و الجواز فی جمیع العقود و العهود و الایقاعات الا ما خرج بالدلیل.»
مرحوم نراقی به اطلاقات و عمومات اشکال کرده و فرموده است:
«اگر دلیل جواز خیار شرط در عقود، اطلاقات و عمومات باشد، صرف نظر از روایات خاص صحیح نمی توانستیم به عمومات استناد کنیم چون از سویی شرط مخالف کتاب و سنت از عمومات استثناء شده و از سویی دیگر سنت دلالت می کند که پس از افتراق متعاملین معامله واجب و لازم شده باشد. بنابراین شرط عدم وجوب و لزوم پس از افتراق، مخالف با این سنت خواهد بود.»
در این خصوص آیت الله خویی در جوابی فرموده اند:
«روایاتی که شرط را مقید به عدم مخالفت با کتاب و سنت می سازد، برای جعل خیار شرط در مورد عقد لازم وارد شده است. بنابراین مخصص آن ادله ای خواهد شد که دلالت بر لزوم می کنند نه منافی و مخالف، تا کنارگذاشتن یا تأویل آنها مطرح شود. در نتیجه نفس جعل شرط، مخالف کتاب و سنت نیست، مگر در جایی که خود شرط مخالف باشد؛ یعنی در خارج شروط صحیح و منافی با کتاب و سنت وجود دارد که این روایات در آمد موارد وارد شده اند.»
سپس پاسخ دیگری می دهد که خلاصه اش این است. شرط خیار مخالف کتاب و سنت نیست؛ چون وقتی عقد با شرط خیار منعقد می شود، در حقیقت، از همان ابتدا ملکیتی که انشاء نشده است، مقید و محدود به عدم فسخ بوده است نه مطلق. بنابراین همان ملکیت محدود و متعلق امر به وفا می شود نه چیز دیگر. لذا نمی توان گفت که، پس از افتراق متعاملین، معامله لازم و ملکیت شخص ماندگار خواهد بود، حتی اگر فسخ به خاطر شرط خیار صورت پذیرد.»
د- حق بودن خیار و نه حکم بودن آن
میان حق و حکم تفاوت وجود دارد،حق در اختیار شخص است ودر کل قابل اسقاط می باشد، مثل حق شفعه ، ولی حکم در اختیار شارع است ، لذا نه به ارث می رسند و نه قابل اسقاط است. مرحوم حکیم در مستمسک به این دلیل تمسک کرده و آن را در دو مرحله تبیین می کند؛ بدین ترتیب که در مرحله اول صحت اشتراط خیار و عدم صحت آن، دایر مدار آن است که لزوم در عقد ضمان، حکم باشد یا حق. اگر لزوم حق باشد، صاحب حق می تواند از حق خودش صرف نظر کرده و آن را اسقاط کند یا آن را در معرض اسقاط قرار دهد یا عنان بقای آن را به دیگری بسپارد. در نتیجه می توان در عقد ضمان قائل به شرط خیار شد و از لزوم صرف نظر کرد.
این نوشته در علمی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.