دانلود پایان نامه با موضوع شخصیت حقوقی و قانون مدنی

  بنابر ماده 698 قانون مدنی:
«بعد از این که ضمان به طور صحیح واقع شد ذمه مضمون‏عنه برئ و ذمه ضامن به مضمون‏له مشغول می‏شود». برائت ذمه مضمون‏عنه اثر مستقیم انتقال دین است که مبنای ضمان به معنی مطلق می‏باشد. البته این امر منافات ندارد به این که مضمون‏له بتواند به هر یک از ضامن و مضمون‏عنه رجوع کند.
ضامن باید دین خود را در موعدی که در عقد ضمان مقرر است به مضمون‏له تأدیه کند و مضمون‏له هم نمی‌تواند قبل از سررسید آن، طلب خود را از ضامن بخواهد اگر چه زمان تأدیه دین اصلی گذشته باشد، زیرا ضامن به وسیله عقد ضمان تعهد پرداخت دین را در موعد مقرر به مضمون‏له نموده و در تعهدی که سبب پیدایش دین اصلی بوده مداخله نداشته است تا نسبت به او لازم‏الاتباع باشد.
ضمان مؤجل به فوت ضامن حال می‏شود. حال شدن دیون مؤجله در اثر فوت مدیون از مسلمات حقوق امامیه است زیرا در اثر فوت، ذمه‏ی میت که قائم به شخصیت حقوقی او است زائل می‏شود و دین او به ترکه تعلق می‏گیرد.
اگر مضمون‏له ذمه‏ی مضمون‏عنه را بری کند ضامن بری نمی‏شود. زیرا در اثر ضمان دین از ذمه‏ی مدیون اصلی به ذمه‏ی ضامن منتقل می‏شود و به خودی خود ذمه‏ی مدیون اصلی بری می‏شود. بنابراین بری کردن ذمه مضمون‏عنه جز تأکید، اثر دیگری ندارد مگر این که مقصود مضمون‏له از ابراء، ابراء از اصل دین باشد و در حقیقت طلبکار قصد ابراء ذمه ضامن را داشته باشد که در این صورت باید مقصود خود را اعلام کند.    
در حقیقت دین ضامن همان دین مضمون‏عنه است که به ذمه او منتقل شده است. بنابراین اگر دین خود را اداء کرد مثل این است که دین مضمون‏عنه را اداء کرده است. در اثر ضمان مضمون‏عنه به ضامن مدیون می‌شود در حقوق امامیه در صورتی مضمون‏عنه مدیون ضامن می‏گردد که ضمان به اذن او حاصل شده باشد والا هرگاه مدیون اذن به ضمان نداده باشد ضمانت تبرعی محسوب می‏شود. این امر اجماعی است ولی در قانون مدنی به این امر هیچ تصریحی نکرده است.
حال اگر فرض شود که در قرارداد ضمان، به نفع ضامن، جعل خیار شده است و او خیار خود را اعمال نماید، لازمه اش این است که ذمه ی مضمون عنه، مجدداً مشغول شود و این امر ممکن نیست؛ زیرا اشتغال مجدد ذمه مضمون عنه، نیازمند سبب مملک است و در مقدمه گفتیم که شرط خیار از اسباب مملک نیست در نتیجه مدیون شدن مجدد مضمون عنه دلیل و سببی ندارد.
و الذی یبدو لنا فی المقام کون الحقّ مع المانعین، فإنّ حقیقه الضمان عندنا لما کانت نقل ذمه إلی أخری، کان اشتراط الخیار فیه مقتضیا لاشتغال الذمه بعد براءتها و فراغها ، و هو یحتاج إلی الدلیل الخاص، و هو مفقود .
این استدلال نیز ناتمام است؛ زیرا همان طور که در سابق گفتیم، اثری که شرط خیار در قرارداد می‌گذارد این است که قرارداد را متزلزل مینماید و به آن قابلیت فسخ میدهد. چنین نیست که اعمال خیار سبب مملک جدیدی باشد . نظیر خیاری که در سایر عقود، قرار داده می‌شود.
البته برخی حقوق دانان در بیان این مفهوم نظر متفاوتی را بیان داشته اند و بین نقل ذمه به ذمه و ضم به ذمه قائل به تفاوت نشده اند و معتقدند که اعمال اراده طرفین به صورت شرط خیار ناشی از مانع شرعی است. به باور این دسته از آنجا که ضمان موجب نقل ذمه و تاثیر در ذمه شخصی می شود که طرف عقد ضمان نیست و به طور استثنایی حسب اراده طرفین امکان تصرف در ذمه شخص دیگر داده شده، اراده طرفین عقد ضمان، محدود است به آنچه نفع مضمون عنه است و نمی توانند در بازگرداندن دین و تعهد پرداخت به ذمه او، اعمال اراده کنند. این استدلال به باور این دسته حتی در مبنای ضم به ذمه و موارد آن نیز جاری است. بنابراین می توان گفت اعمال اراده طرفین عقد ضمان به صورت شرط خیار ناشی از مانع شرعی عدم امکان سلطه غیر است، خواه نقل به ذمه غیر و خواه به ضم او. از این رو قانونگذار ما هم در ماده 701 و 690 قانون مدنی به محدودیت خیارات در عقد ضمان حکم کرده، ولی عدم جریان خیار شرط در آن استنباط نمی شود. بعضی از فقهاء نیز در ضمان، به عدم شرط خیار حکم کرده اند؛ اما مرحوم شیخ انصاری چنانچه به توضیح آن پرداخته شد به صحت آن در ضمان نظر داده و البته قول به صحت را بر صحت اقاله در ضمان مبتنی دانسته اند و ظاهرا ایشان اقاله در ضمان را می پذیرند که بحث در مورد آن خارج از این مقوله می باشد.
ی- جعل خیار شرط در ضمان موجب تعلیق ضمان است
دلیل دیگری که مخالفان جعل خیار شرط در عقد ضمان به آن استناد کرده اند این است که جعل خیار شرط در عقد ضمان موجب تعلیق ضمان است چه اینکه علامه حلی در کتاب ضمان قواعد می گوید: و شرط ضمان تنجیز است، پس اگر معلق به آمدن ماده یا شرط خیار شود فاسد می شود.
محقق کرکی در تعلیقه ای بر سخن علامه می گوید: مختار علامه در اینجا فساد ضمان با اشتراط خیار است اما ظاهر قواعد الاحکام در قسمت بیع صحت خیار شرط در ضمان است چرا که ضمان را از قاعده خیار شرط استثنا نکرده است در آنجا علامه می گوید: خیار در هر عقدی به جز وقف و نکاح ثابت است و در طلاق و عتق و ابراء نیز جاری نمی شود و مقتضای این کلام علامه این است که در ضمان جاری می شودحال اگر گفته شود ضمان متضمن ابراء ذمه مضمون عنه است و در ابراء خیار شرط داخل نمی شود می گوییم، ابراء ذمه مضمون عنه حکمی از احکام نقل مال است نه اینکه متضمن ابراء باشد.
بنا بر آنچه گذشت روشن می گردد که برای جریان خیار شرط در ضمان مانعی وجود ندارد و عمومات شروط قابل استناد می باشد.
ن-تجاوز به حق مضمون عنه
دلیل دیگری که مخالفان به آن استناد نموده اند این است که عقد ضمان با سایر عقود فرق دارد و بین این عقد و ماهیت متفاوت آن با سایر عقود باید قائل به تفکیک شد. در سایر عقود اصل بر این است که طرفین می‌توانند با اقاله یا جعل خیار، عقد را فسخ کنند، ولی ضمان یک فرقی با سایر عقود دارد و آن این است که اثر عقد ضمان، به ثالث (مضمون عنه) تجاوز می کند. اگر اثر عقد به طرفین قرارداد محدود می شد، طرفین می توانستند با اراده متقابل، در قرارداد خیار قرار دهند، ولی در عقد ضمان اثر قرارداد به ثالث تجاوز می نماید. اگر برای ضامن خیار قرار داده شود و او خیار خود را اعمال نماید، ذمه مضمون عنه مشغول می شود. در نتیجه امکان جعل خیار برای ضامن در عقد ضمان وجود ندارد.
محقق خویی در این مورد می فرماید : خیار شرط در ضمان دارای اشکال است بلکه ممنوع است و ضمان نباید با سایر عقود مقایسه شود چون که میان این ها تفاوت واضح است چرا که نتیجه عقد اگر راجع به طرفیت خاصی باشد برای طرفین عقد بعد از ثبوت و لزوم آن نتیجه، حق رفعیت از آن وجود دارد بدون حاجت به خیار که به این کار تقایل می گویند که فقط در برخی عقود مانند نکاح وجود ندارد چونکه نکاح فقط با طلاق یا موجبات فسخ منحل می شود و اگر این کار ( رفع عقد) برای آن ها به صورت نتیجه جایز باشد پس جعل این حق از ابتدا در ضمن عقد که به آن شرط خیار گفته می شود جایز خواهد بود و این به خاطر این است که عقد میان دو طرف است و حق خیار خارج از این دو طرف نیست پس می توانند هرگونه که بخواهد در آن تصرف بکنند تا زمانی که منعی از شارع نرسیده باشد و این بر خلاف جایی است که نتیجه عقد مرتبط به شخص ثالث باشد به گونه ای که حق آن دو به دیگری تسری و تعدی می یابد پس اینکار برای آن ها مجاز نمی باشد به خاطر عدم ولایت آن دو بر شخص ثالث و عقد ضمان از همین گونه است چون که هر چند عقد ضمان قائم میان ضامن و مضمون له است اما حق این دو ارتباط پیدا می کند با مضمون عنه چون که موجبی برای اشتغال ذمه مضمون عنه برای بار دوم و بعد از فراغت آن، وجود ندارد آن هم به مجرد رضایت یکی از طرفین یا هر دو طرف عقد ضمان به اشتغال ذمه مضمون عنه. پس این امری است که احتیاج به دلیل دارد چنین دلیلی مفقود است.
در نقد این موضوع می توان گفت اولاً در چنین موردی خیار شرط از همان ابتدای عقد ضمان و هنگام انعقاد عقد مطرح می شود و هر چند که ضامن از باب احسان ضمانت می کند اما همو با توجه به حق بودن جعل شرط، اقدام به جعل خیار می کند و صرفاً طبیعت عقد ضمان به نحوی است که نفر سومی به نام مضمون عنه نیز وجود دارد و این مانع جریان خیار به عنوان حقی از حقوق ضامن نیست. در واقع مضمون عنه حتی در صورت وجود خیار برای ضامن، چیزی را از دست نمی دهد بلکه باری از دوش او برداشته می شود و اگر ضمان با خیار شرط فسخ شود وضع مضمون عنه به حال قبلی و عادی اش بر می گردد حتی می توان گفت او تا زمان فسخ ضمان در آرامش بوده است. و فسخ ضمان مانند سایر عقود است.

  منابع و ماخذ مقاله ضرایب همبستگی و تغییرات محیطی

فصل سوم-آثار خیار شرط و فسخ عقد ضمان
در این فصل نگارنده درصدد است که آثار استفاده از خیار شرط و فسخ در عقد ضمان را مورد تحلیل و ارزیابی قرار دهد. با توجه به اینکه اعمال خیار شرط موجب فسخ ضمان میشود ابتدادر مبحث اول به صورت اختصار به تعریف فسخ و فسخ عقدضمان وسپس در مبحث دوم آثار مزبور نسبت به طرفین عقدضمان (ضامن و مضمون له) همچنین نسبت به ضامن در ضمان نقل ذمه و ضمان ضم ذمه به تفکیک مورد بررسی واقع شده است .در واقع پس از بررسی این موضوع که امکان استفاده از خیار شرط در عقد ضمان وجود دارد یا خیر، به این مسئله در این فصل اشاره خواهد شد که استفاده از خیار شرط بر روابط طرفین به عنوان یک نهاد یا قرارداد چه آثاری خواهد داشت.
مبحث اول-فسخ و بررسی آن در پرتو عقد ضمان

این نوشته در علمی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.