دانلود پایان نامه با موضوع الزام و التزام و آیه سوره مائده

بعضی از فقهاء معاصر با یک چشم انداز ویژه مسئله را بررسی کرده که آوردن خلاصه آن مفید به نظر می رسد. از این باب گفته شده است که هر عقدی به مقتضای اصالهاللزوم، لازم است و مدرک این یا لزوم حکمی است یا لزوم حقی و یا این که لزوم از لوازم ذاتی خود عقد است مثل حجیت در باب قطع و اگر لزوم ذاتی را قبول نداشته باشیم، لزوم همیشه حکمی خواهد بود و دیگر لزوم حقی وجود نخواهد داشت.
گفتار اول-دلایل قائلان به جواز اشتراط خیار شرط
قائلان به جواز به ادله متعددی استدلال کرده اند که در مجموع چهار دلیل است. عمده تکیه این محققان به همین اصلی است که در مساله بیان کردیم. در ادامه به تک تک ادله آنها اشاره می نماییم.
الف-ادعای اجماع
اجماع در فقه به هم‌رأی بودن علمای مذهبی در امری دینی گفته می‌شود. اجماع منبع سوم در فقه اسلام برای به دست آوردن احکام اسلامی است. واژه اجماع به معنی اتفاق نظر است و در اصطلاح فقه به اتفاق «فقهاء» یا «اهل حلّ و عقد» بر یکی از احکام شرع گفته می‌شود. اجماع در فقه اهل سنت در ردیف کتاب و سنت از مبانی استنباط احکام است، اما در فقه جعفری منبع مستقلی برای استخراج احکام نیست، بلکه از آن جهت که موافقت معصوم را نشان می‌دهد، معتبر است. برخی از دانشمندان اسلامی اجماع را در دوران توسعه علم فقه و گسترش اسلام و پراکندگی مجتهدان در شهرها و کشورهای مختلف غیرممکن دانسته‌اند. برخی نیز اطلاع از تحقق اجماع را در چنین شرایطی غیرممکن دانسته‌اند، به‌طوری که شیخ حسن صاحب معالم فقیه شیعه معتقد است؛ اجماع‌هایی که پس از شیخ طوسی ادعا شده، همگی شهرت هستند نه اجماع.
مرحوم صاحب جواهر ادعای لاخلاف نموده اند و همچنین محقق اردبیلی از عبارت ارشاد الاذهان ،همین مطلب را استظهار کرده است ،ایشان در مجمع الفوائد می فرمایند :
قال فی التذکره «الاقرب عندی دخول خیار الشرط فی کل عقد معاوضه ،خلافا للجمهور ویدل علی عدم الخلاف عندنا، ما تقدم من عموم ادله العقود و الایفا بها،و بالشرط دلیل واضح علی الکل حتی یوجد المانع من اجماع و نحوه».با توجه به اینکه اتفاق نظر فقها بر این امر می باشد که جعل خیار شرط در عقد ضمان امکان پذیر می باشد،به عنوان یکی از دلایل از سوی موافقان مطرح گردیده است.
ب-وجود مقتضی
همه مکاتب حقوقی بر وفای به عهد و شرط در عقود و معاملات تأکید دارند. مکتب حقوقی اسلام نیز در آیات و روایات متعددی به این امر مهم فرمان داده است. عمده‏ترین دلیل قرآنی نخستین آیه سوره مائده یعنی جمله «یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود» است که صراحتاً مؤمنین را به وفای به عقد و عهد و شرط دستور می‏دهد. در مورد استناد به عموم ادله وفاء به عقد باید دانست که عقد یا صحیح است یا باطل و ظاهر در این است که وجوب وفاء مترتب است بر عقد صحیح بدین ترتیب ناگزیر در درجه اول بایستی از نوع عقد از نظر صحت و بطلان تحقیق کرد تا ترتب وجوب وفاء را بدان بررسی نمود.
همچنین خداوند متعال در آیه 40 سوره بقره فرموده است:
«یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم و اوفوا بعهدی اوف بعهدکم و ایای فارهبون»
این آیه خطابه به فرزندان یعقوب است که می فرماید :«نعمت مرا که بر شما انعام نمودم یاد کنید و به عهد من وفا کنید تا به عهد شما وفا کنم و تنها از من بترسید.»
وفای به عهد از صفات بسیار ستوده است که حسن و مدح و لزوم آن به ادله اربعه ثابت می باشد.چنانچه در جای دیگر قرآن در صفات نیکوکاران می فرماید:
«والموفون بعدهم اذا عاهدوا»
باید دانست که لزوم وفای به عهد به حکم عقل نیز ثابت است زیرا هر عاقلی وفای به عهد را نیکو و پسندیده دانسته و در مقابل نقض عهد را زشت و ناپسند می شمارد.
از دیگر دلائلی که بر مشروعیت وفای به عهد مورد استناد قرار می‏گیرد، روایتی است که از حضرت محمد (ص) نقل شده که فرمودند: «المومنون عند شروطهم». فقهاء این روایت را عیناً به عنوان یک قاعده فقهی مسلّم مطرح نموده و در ابواب مختلف فقه بویژه در معاملات آن را مورد استناد قرار داده‏اند. مقصود از قاعده مزبور این است که هر مسلمان و مؤمنی باید نسبت به تعهدات خود ثابت و استوار باشد یعنی اگر در برابر کسی متعهد به انجام عملی شده، واجب است که به تعهد خود عمل کند.
بدیهی است سخن حضرت (ص) در مقام انشاء حکم است نه خبر دادن از یک امر خارجی؛ بنابراین با توجه به اینکه «المؤمنون» جمع معرّف به الف و لام و «شروطهم» جمع مضاف می‏باشند و افاده عموم می‏کنند می‏توان گفت پیامبر حکم کرده است که تمام مؤمنین باید نسبت به همه تعهدات و شروطی که عهده‏دار می‏شوند پای بند باشند و به آن وفا کنند. در عرف هم اگر کسی مثلاً با دیگری قرارداد بیع ببندد و در ضمن آن شرطی را بپذیرد (مانند اینکه به انجام دادن امری ملتزم و متعهد شود)، باید به آن وفا کند از این رو اهل لغت شرط را به الزام و التزام معنا کرده‏اند . حاصل آنکه آیه «اوفوا بالعقود» و روایت «المؤمنون عند شروطهم» دو تعبیر هستند برای بیان یک حقیقت و آن تأکید قانونگذار اسلام بر وفای به همه التزامات و تعهدات و شرطهائی است که انسان به ضرر خود آنها را می‏پذیرد .
تعهدات و شروطی که وفای به آنها واجب است باید شرایط زیر را داشته باشند:
الف – مخالفت با کتاب و سنت نداشته باشند. مانند اینکه بایع کالای خود را به شرطی بفروشد که خریدار عمل حرامی را انجام دهد در این فرض چون عمل به  شرط غیر مشروع است وفای به آن واجب نیست. همچنین اگر مالی را هبه کند به  شرط اینکه وارثِ متّهب آن را به  ارث نبرد از آنجا که اصل شرط با حکم شرعی مخالفت دارد مشمول قاعده کلی وجوب وفای به شرط نمی‏شود.
ج – باید بطور صریح یا ضمنی در قرارداد و عقد آمده باشند، بنابراین وفا به  شروطی که پس از قرارداد مطرح می‏شود یا قبل از عقد مطرح شده و قرینه عرفی بر بنای عقد بر آن وجود نداشته باشد لازم نخواهد بود.
د – مشروطٌ علیه باید قدرت بر انجام آن داشته باشد بلکه اگر به ناتوانی خود مطمئن باشد اساساً انشاء تعهد به آن امکان پذیر نخواهد بود .
شایان ذکر است که آیات و روایات مورد استناد در این باب ارشاد به حکم عقل هستند، زیرا وفای به عهد الزام به انجام تعهدات یک امر عقلائی است که همه عقلا بر آن اتفاق نظر دارند.
این نوشته در علمی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.