دانلود پایان نامه با موضوع اصل حاکمیت اراده و اصحاب پیامبر (ص)

شرط در اصطلاح فقهاء و حقوقدانان امروزی در مقصود یکی، ولی در طرز بیان با هم اختلاف دارند.برای مثال دکتر سید حسن امامی در کتاب حقوق مدنی خود آورده اند: «اصطلاح شرط به تعهدی گفته می شود که در ضمن عقد دیگری قرار گیرد.شرط مزبور در معنای حدثی و مصدری استعمال شده است.یعنی ملتزم کردن و ملتزم شدن به امری،چنانکه گویند بر او شرط کرد، یعنی او را ملتزم کرد و برای او شرط کرد یعنی به نفع او شخصی را ملتزم نمود.»
دکتر خویینی بیان داشته اند که کلمه شرط از این قبیل است که تکیه اصلی در تعریف آن فهم عرف است و اگر نیز کسی در مقام تعریف برآمده در حقیقت می خواهد برداشت عرف جامعه را ذکر کند. بر همین اساس است که شیخ انصاری در تعریف شرط،آن را از نظر عرف به دو معنا اطلاق داده است که بعدا به شرح آن خواهیم پرداخت. چنانچه گفته شد شرط در کتب فقهی علاوه بر معنای مشهور شده، به امری گفته می شود که داخل در حقیقت و ذات شیء نیست ولی وجود شیء وابسته به وجود آن است.در حقوق مدنی ایران نیز می توان گفت به تأثیر از مفاهیم شرط در فقه امامیه این واژه دو مفهوم اصلی دارد اول آنکه شرط امری است که وقوع یا تاثیر عمل حقوقی متوقف بر آن است و دوم آنکه شرط امری است که عقد متضمن آن می باشد و تابع عقد است.
مبحث دوم-خیار شرط
در فقه عبارت از خیاری است که به موجب آن یکی از طرفین معامله و یا هر دوی آنها و یا شخص ثالثی حق فسخ یا امضای معامله ای را در مدت معین داشته باشد، چنانکه مشتری به بایع بگوید که مبیع را به آن شرط از تو می خرم که تا مدت سه روز حق فسخ معامله را داشته باشم. خیار شرط اصلی ترین و اساسی ترین مباحث خیار در رابطه با این خیار که اصل آن مورد پذیرش تمامی فقیهان مذاهب است، مطرح می شود، به اقتضای این بحث عمده ترین مباحث را فقیهان در این باره مطرح کرده اند. به عبارتی در عقد بیع ممکن است شرط شود که در مدت معینی برای بایع یا مشتری یا هر دو یا شخص خارجی اختیار فسخ معامله باشد. در همین معنی خیار قراردادی نیز استعمال شده است. از این رو گفته شده است این خیار به موجب قرارداد در عقد لازم، جای می گیرد و پایه آن تراضی بر خیار است. این که ماده 399 قانون مدنی، شرط شدن خیار شرط را در بیع مورد حکم خود قرار داده است؛ دو دلیل دارد، یک دلیل آن است که رسم این است که بحث از خیار در ضمن بحث عقد بیع آورده شود و دلیل دیگر این است که عقد بیع، مورد اکمل از قراردادهای لازم است و چنان که ماده 457 قانون مدنی هم از لازم بودن عقد بیع سخن می گوید.
خیار شرط یا خیار قراردادی با این که به موجب قرارداد در عقد جای می گیرد و قرارداد ناشی از ایجاب و قبول طرفین است و آن دو هم متکی به قصد و رضا هستند، با وجود این، خیار به معنی سلطه طرف دیگر عقد یا طرفین یا ثالث برای انحلال عقد لازم است و باید به استناد اصل عدم ولایت اشخاص بر یکدیگر در امور حقوقی دامنه این حق، یعنی خیار را محدود کرد. یعنی به طور دائمی نمی توان خیار شرط را در عقد گنجانید و باید مدتی، برای خیار، قائل شد تا در آن مدت، خیار، برای انحلال عقد لازم، وجود داشته باشد و نه خارج از آن مدت. از این رو ماده 399 قانون مدنی از مدت معین برای خیاری که در عقد بیع، شرط شده است، سخن می گوید.
گفتار اول-واقعیت خیار
در مورد اینکه واقعیت خیار چیست و با ایجاد و اجرای خیار کدام حق اعمال می شود باید ابتدا 3 فرض مختلف را طرح و سپس هر یک را به طور مجزا مورد نقد و بررسی قرار داد. از یک سو می توان گفت خیار حق انحلال قرار داد است؛ در فرض اول حقی است که هدف از آن تسلط بر انحلال قرار داد است.
می دانیم که عقد خیاری نوعی از عقد لازم است و با ایجاد خیار در واقع صاحب خیار این حق را پیدا می کند که عقد لازم را منحل نماید، قطع نظر از اینکه با اجرای خیار مالی که منتقل شده است پس گرفته می‌شود یا مالی که در اثر عقد رسیده از ملک صاحب خیار خارج می شود. ظاهرا ماده ی 399 قانون مدنی نیز که می گوید : در عقد بیع ممکن است شرط شود که در مدت معین برای بایع یا مشتری یا هر دو یا شخص خارجی اختیار فسخ معامله باشد در خصوص واقعیت نفس خیار شرط ، به حق انحلال قرار داد ، توجه دارد زیرا به فسخ قرار داد به عنوان مهم ترین اثر شرط اشاره می کند بدون آنکه ذکری از استرداد اموال به میان بیاورد. از سوی دیگر می توان گفت خیار حق پس گرفتن مالی است که در اثر عقد منتقل می شود.
نظریه ی دوم این نکته را می رساند که اجرای خیار در واقع برای آنست که آنچه به واسطه ی قرار داد منتقل می شود با اجرای خیار دوباره به ملکیت انتقال دهنده باز گردد . برای مثال مفاد شرط این طور تنظیم می شود که اگر در موعد مقرر بایع ثمن را رد کند حق داشته باشد مبیع را مسترد نماید. در نهایت باید گفت خیار حق اخراج ملکی است که در اثر عقد بدست می‌آید؛ در این فرض خیار شرط در واقع ایجاد حقی می کند که بموجب آن انتقال گیرنده مالی در اثر قرار داد می تواند آن مال را از ملک خود خارج کند. با جمع بندی تمام گفته ها می توان به این نتیجه رسید که واقعیت و نفس خیار چنانکه در قانون مدنی ، مبحث مربوط به خیار شرط ماده ی 399 بیان شده است ، حق انحلال عقد است ، بنابراین در اثر اعمال خیار عقد منحل می شود بدون آنکه نیازی به تصریح آن ضمن شرط وجود داشته باشد.
گفتار دوم-مستندات قاعده بودن خیار شرط
بنای عقلاء، اجماع، نصوص عام و خاص، ضرورت اجتماعی مستنداتی است که در مورد قاعده بودن خیار شرط بدان استناد می‌شود. در این مقوله به تحلیل و بررسی این موارد خواهیم پرداخت.
الف-بنای عقلا
بنای عقلا نقش راهبردی در فرآیند استنباط‏های فقهی دارد. ابتنای عناوین بسیاری از احکام و نیز تشخیص افراد موضوع حکم بر بنای عقلا سبب شده است که بنای عقلا جایگاه خاصی را در ابواب فقهی بیابد. بنا یا سیرۀ عقلا را در ساده ترین مفهوم سازی آن می توان چنین تعریف کرد: «روش عمومی مردم و توده عقلا از هر مذهب و ملتی است که در محاورات و معاملات و الگوهای رفتار ارتباطی و اجتماعی نمایان می‏شود» تعبیر رایج از آن، روش و رفتاری است که در اثر تکرار به صورت طبیعت ثانوی درآمده و در نفوس مستقر گردد. در یک قسم از چالش هایی که امروزه وجود دارد، می توان از بنای عقلا برای حل مشکلات در علم حقوق بهره گرفت.
همان طور که برخی از نویسندگان حقوق ما هم اشاره کرده اند، خیار شرط در معامله امری است عقلایی که مورد عمل جامعه قرار گرفته و منطق حقوقی نیز آن را می پذیرد. به طور کلی در نظر عقلاء، افراد آزادانه می توانند هر گونه تعهدی کنند که بر خلاف قانون و نظم عمومی و اخلاق حسنه نباشد و خیار شرط یکی از مصادیق این گونه تعهدات است. بنابراین بنای عقلا هم بر اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادها و هم در خصوص این گونه قرارداد، استوار است و مورد منع شرعی هم قرار نگرفته است.
ب-اجماع
هر چند کمتر می توان امر اجماعی پیدا کرد، ولی در حلیت برخی از انواع بیع اجماع وجود دارد. در احکام مرتبط با آن، اجماع ضرورتی ندارد. همین اندازه که عرف و عقل، برای آن مبنای اقتصادی قائل می شود کافی است. امامیه اجماع را که کاشف از نظر معصوم (ع) باشد حجیّت می داند. با این تعبیر، اجماع همان سنت است.
ج-نصوص عام و خاص
بیع در سنت رسول خدا (ص) و ائمه اطهار (ع) و خلف صالح و اصحاب به نحو مطلوبی رواج داشته است به نحوی که عدم توجه و رها سازی آن، کم خردی شمرده شده است. در سنت از نحوه خریداری و این که آیا ممکن است قبل از تحویل مبیع، آن را به دیگری فروخت نیز سخن گفته شده است. در این بحث به بررسی نصوص عام و خاص خواهیم پرداخت.
علاوه بر اجماع نصوص عامه نیز بر صحت خیار شرط دلالت دارد و همان طور که گفتیم از آنجا که خیار شرط، از مصادیق شروط است، نصوص عامه مبنی بر صحت شروط و لزوم وفا به شروط، دلیل و مستند صحت خیار شرط نیز محسوب می شود. از مهم ترین نصوص عامه «المسلمون عند شروطهم» است.
علاوه بر عمومات باب شروط، می توان به نصوص خاصی که دلالت بر جواز جعل خیار از طریق شرط در ضمن عقد می کنند استدلال کرد و با توجه به اینکه فقهاء بیع شرط را از اقسام خیار شرط می دانند، نصوص خاصه ای که در این زمینه وارد شده، قابل استناد است. نصوص خاصه، دال بر صحت بیع شرط دارد اما به غیر از آنها روایت هایی نیز در این زمینه وجود دارد. برای مثال روایت نبوی راجع به یکی از اصحاب پیامبر (ص) در مدینه به نام حنان بن منقذ عمر انصاری. او مردی بود که جراحت سختی بر سرش وارد شده و در زبانش نقصی و در عقلش آفتی بود، ولی اهل معامله و بازار بود و غالباً او را مغبون می کردند. اهل او نزد رسول خدا (ص) شکایت کرد و ایشان راه حل خاصی برای او ارائه دادند و به او فرمودند:
«التزام به بیع مشروط باشد به عدم خدع و غبن و این که برای من، حق خیار تا 3 روز ثابت است.»
به این حدیث مشهور فقیهان اهل سنت به خصوص حنفیه و مالکیه استناد کرده اند و اگرچه مورد آن غبن و خدعه و تدلیس است، اما مورد استدلال در روایت، جعل خیار است ولو اینکه که به علت غبن باشد. بنابراین اشکال بعضی بر آن از لحاظ ارتباط به غبن وجهی ندارد، اگرچه وجود روایات معتبر از طریق امامیه، ما را از این استدلال مستغنی می سازد.
این نوشته در علمی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.