دانلود اجل در اسناد تجاری

و نتیجه که در آخر خواهد آمد، پایان نامه حاضر شامل دو بخش (کلیات ،قواعد اختصاصی زمان در اسناد تجاری ) است. بخش اول تحت نام کلیات عمدتاً به اموری می پردازد که پیش زمینه ای ذهنی برای ورود به بخش دوم و بررسی قواعد اختصاصی را ایجاد می کند. و به تعریف سند، بررسی اقسام سند، و عنوان ویژگی های یک سند تجاری و اقسام اسناد تجاری پرداخته است.

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  fumi.ir  مراجعه نمایید.

بخش دوم تحت عنوان قواعد اختصاصی زمان در اسناد تجاری شامل سه فصل: نقش زمان در صدور سند (فصل اول )، نقش زمان  در استمرار و حیات سند (فصل دوم) و نقش زمان در سقوط سند تجاری (فصل سوم) می باشد.

فصل اول: سند

در اعمال حقوقی طرفین معمولا دلیل وجود رابطه حقوقی خود را به قوت حافظه یک یا چند گواه و عمر دراز و صداقت آن ها واگذار نمی نمایند بلکه با تنظیم سند آن، دلیل را تدارک می نمایند.

گفتار اول:  تعریف سند          

سند در لغت چیزی است که بدان اعتماد کنند و از لحاظ حقوقی« نوشته ای است که در اثبات اعمال حقوقی به کار می رود و در صورتی سند است که به وسیله شخص یا اشخاصی که در ایجاد آنها اثردارندتنظیم شود»

سند به استناد ماده 1258 ق.م و مواد 206 تا 229 ق.آ.د.م جزء ادله اثبات دعوی محسوب است.

برطبق ماده 1284 قانون مدنی:

« سندعبارت است از هر نوشته که در مقام اثبات دعوا یا دفاع قابل استناد باشد».

مقصود از «دعوی» عبارت از اخبار حقی به نفع خود و به ضرر غیر است و منظور از « دفاع» به معنی عام عبارت است از پاسخی که خوانده در مقابل ادعای خواهان می دهد. اعم است از این که در ماهیت و اصل موضوع دعوی باشد و یا در اصل موضوع دعوی نباشد مانند ایرادات موضوع ماده 84 ق.آ. د. م مصوب 1379 اما چنانچه پاسخ خوانده در اصل موضوع دعوی و در ماهیت آن نباشد ولی موثر در آن باشد را دفاع به معنی خاص و یا ایراد می نامند.

هرنوشته ای ممکن است در اثبات یا دفاع از دعوایی به کار آید. قید انتهای ماده 1284 بدین منظور است که « نوشته» در دعوایی« سند» به شمار می رود که برای اثبات یا دفاع قابل استناد باشد. بدین ترتیب، ممکن است نوشته ای در یک دعوا سند باشد و در دعوای دیگر به این وصف خوانده نشود.

سند به طور معمول برای اثبات اعمال حقوقی به کار می رود ( مانند اجاره نامه و شرکتنامه و طلاقنامه و سند خرید و فروش) و به ندرت اتفاق می افتد که در وقایع حقوقی از این وسیله استفاده شود، چنان که برای اثبات تولد و مرگ اشخاص اسناد ثبت احوال تنظیم می شود و سند مالکیت نیز ممکن است بر مبنای تصرف صادر شود.

نوشته ای که در اثبات اعمال حقوقی به کار می رود در صورتی « سند» است که به وسیله شخص یا اشخاصی که در ایجاد آنها اثر دارند تنظیم شود. اگر کسانی که در وقوع آن عمل دخالت نداشته اند اطلاعات خود را بنویسند، نوشته ای که تنظیم می شود شهادتنامه است نه سند. همچنین است گواهی اشخاص در وقوع حوادث خارجی، چنان که قانون مدنی در ماده 1185 اعلام می دارد که (شهادتنامه سند محسوب نمی شود و فقط اعتبار شهادت را خواهد داشت)

گفتار دوم: انواع سند             

« سند را به اعتبارهای گوناگون می توان تقسیم کرد، چنان که پاره ای از نوشته های بدون امضاء نیز اعتبار دارد (مانند دفاتر تجاری) و دسته بزرگی از آنها بی امضاء پذیرفته نمی شود. ولی به لحاظ اعتبار و قدرت اجرایی و تشریفات تنظیم، اسناد به دو گروه ممتاز تقسیم شده است: 1) اسناد رسمی 2) اسناد عادی».

سند رسمی:

سندی است که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر رسمی یا در نزد سایر مامورین در حدود صلاحیت آنها بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد.

سند عادی:

به سندی اطلاق می شود که به وسیله افراد تنظیم شده مشروط بر آن که مامورین رسمی طبق مقررات قانونی درآن مداخله نداشته باشند. دفاترتجارتی، برات، سفته، چک، قبض…. جزو اسناد عادی محسوب می شوند.

گفتار سوم: انواع سند عادی

بند اول: عادی تجاری

الف- به معنی عام عبارت است از هر سندی که در روابط تجاری بین تجار و سایر اشخاص تبادل می گردد. که شامل: دفاتر تجاری، بارنامه، قبض انبار، اوراق بورس، اوراق مشارکت، اوراق قرضه، سهام و … می باشد.

ب- به معنی خاص: عبارت است از اسناد تجاری قابل تعامل که نقش جانشینی پول و وسیله پرداخت دیون را دارند که به دو دسته تقسیم می شوند:

1- ذاتی: بروات و سفته

2- تبعی:چک به موجب ماده 3 ق.ت و مفهوم مخالف صدر ماده 314 ق.ت

بند دوم: عادی غیر تجاری

1- سند عادی مورد استفاده در روابط حقوقی مانند: اجاره نامه عادی، بیع نامه عادی، وکالت نامه عادی.

2- نامه های خصوصی.

3- اسناد تنظیمی در کشورهای خارجه.

– توسط مامورین رسمی ایران در حدود صلاحیت آنها، رسمی است.

– توسط غیر ایرانیان مطابق مقررات کشور مربوطه تنظیم شده باشد که در حدود ماده 1295 معتبر است.

4- مراسلات پستی، تلگرام، فاکس(دورنویس)

فصل دوم: سند تجاری

گفتار اول: تعریف سند تجاری

اسناد تجاری صرف نظر از معنی کلی که ممکن است داشته باشند و به کلیه اسنادی که بین تجار رد و بدل شوند تعمیم داده شوند، معمولاً اسناد و اوراقی می باشند که قابل معامله بوده و مصرف طلبی به سررسید مدت کم می باشد. قانون تعریفی از اسناد تجاری ننموده ولی برای هر یک از انواع آن مواردی در قانون تجارت و قوانین مخصوص تعیین شده است.

اسناد تجاری به معنی اعم عبارت است از کلیه اسنادی که درتجارت مستعمل است ولی به معنی اخص مقصود اسنادی است که قانون تجارت برای آنها مزایایی مخصوص قائل شده است و قابل نقل و انتقال بوده، متضمن دستور پرداخت مبلغ معینی به رویت یا به سررسید کوتاه مدت      می باشند و به جای پول وسیله پرداخت قرار می گیرند و از امتیازات و مقررات ویژه قانونی تبعیت می کنند و به برگه براتی معروف می باشند.

گفتار دوم: خصوصیات اسناد تجاری

  خصوصیات عبارتند از:

انعکاس طلب درسند: سند ورقه ای است که حق طلب به طور مادی در آن منعکس شده است. در واقع، سند مال اصالی نیست که به عنوان کالای خاص مبادله شود، بلکه نماینده مال بوده و مانند سهم از مصادیق عین معین محسوب و قابل نقل و انتقال و رهن می باشد.

قابلیت انتقال: قابلیت انتقال موجب می شود که حق طلب مندرج در سند تجاری به سادگی به دیگری انتقال یابد. اسناد در وجه حامل با قبض و اقباض منتقل می گردند ولی اسنادی که در وجه شخص معین باشند، صرفاً با ظهرنویسی انتقال می یابند.

– تمتع دارنده سند از تامین بیشتر: سند تجارتی به دارنده اش تامین بیشتری می دهد، زیرا شخص اخیر از حق طلب بدون قید و شرط بهره مند می گردد و ایرادات راجع به فسخ یا پرداخت وجه برات و فقدان یا نامشروع بودن آن نسبت به دارنده قبلی سند در مقابل دارنده فعلی با حسن نیت قابل استناد نمی باشد.

گفتار سوم : مزایای اسناد تجارتی

بند اول: مسئولیت تضامنی: کسانی که به نحوی از انحاء در برات یا سفته یا چک امضایی گذارده اعم از صادرکننده یا قبول کننده یا ظهرنویسی یا ضامن برای پرداخت مبلغ سند، مسئولیت تضامنی دارند. با توجه به این که قانون مدنی ایران به سختی مسئولیت تضامنی را می شناسد شناختن مسئولیت تضامنی برای امضاءکنندگان برات یا سفته یا چک مزّیت بزرگی است که قانون برای صاحب این نوع اسناد شناخته است.

بنددوم: تقاضای تأمین خواسته: صاحب برات یا سفته یا چک می تواند به محض تقدیم دادخواست و قبل از شروع رسیدگی، در صورت رعایت مواعد، تقاضای توقیف اموال بدهکار را بنماید و دادگاه موظف است قرار تأمین خواسته را صادر کند.

بند سوم: اسناد تجاری به خودی خود اماره طلب صاحب آن می باشد و روابط حقوقی که ممکن است بین امضا کنندگان و ظهرنویسان موجود باشد و ادعاهایی که هر یک از آن ها بر دیگری درباره معامله ای که منجر به صدور سند تجاری شده است داشته باشند در حقوق صاحب سند تجاری تأثیری ندارند.

گفتارچهارم: اقسام سند تجاری

مهم ترین انواع اسناد تجارتی عبارتنداز: برات، سفته، چک، قبض رسمی انبارسهام، برگه های قرضه.

برات، فته طلب (سفته) و چک سه نوع عمده از این  اسناد هستند که به آنها اسناد تجاری به معنای خاص نیز گفته می شود.

در بعضی از کتب از اسناد تجاری به معنای خاص به اسناد براتی یاده شده « که اسناد تجاری با این تسمیه در باب چهارم قانون تجارت مشتمل بر برات، سفته و چک عنوانی ندارد ولی گذشته از چند ماده که ورقه و سند را مورد توجه قرار داده (مانند تبصره ذیل ماده 244 و ماده 307)، مقنن در متون قانونی دیگر به تعهدات (براتی) اشاره نموده است (ماده305). از این عبارات، اصطلاح اسناد و اوراق براتی یا به عبارتی اسناد تجارتی، قابل استخراج بوده، که مورد تأیید نویسندگان حقوقی نیز قرار گرفته است».