دانلود تحقیق در مورد پرداخت دیه از بیت‌المال و قانون مجازات اسلامی

* اگر دیه را خسارت محسوب کنیم عوضی خواهد بود که در مقابل نفس یا اعضای بدن قرار می‌گیرد، اما طبیعی است که جان انسان آنقدر گرامی و ارزشمند است که هیچ مالی نمی‌تواند عوض آن قرار گیرد. بنابراین دیه را نمی‌توان به عنوان خسارت و در مقابل جان و اعضای بدن قرار داد، زیرا هرگز تناسبی میان عوض و معوّض نخواهد بود جان یک پدر برای فرزند یا فرزند برای پدر آن قدر ارزش دارد که هیچ کدام حاضر نیستند مالکیت تمام جهان را با ذره ای از آن مبادله کنند.
* یکی از خصوصیات مهم مجازات آن است که نسبت به تمام مردم به صورت یکسان اجرا شود و مثلاًٌ در کیفر حبس یا شلاق، تفاوتی ندارد که مجنی علیه فقیر باشد یا غنی، کودک باشد یا بزرگ سال و… این خصوصیات در دیه نیز وجود دارد، یعنی تفاوتی وجود ندارد که جانی در چه وضعیتی از نظر اجتماعی و طبقاتی قرار داشته باشد.
* اگر دیه خسارت باشد هنگام اجرای آن، حق اجراء پرداخت شود، حال آنکه دیه همچون سایر مجازات‌های نقدی بدون پرداخت حق اجراء قابلیت اجراء دارد.
گفتار دوم- ماهیت حقوقی دیات و ضمان مالی
در مقابل عده ای معتقدند که دیه فاقد و صف مجازات کیفری است و استدلال می‌کنند که :
گاهی فاعل بدون این که قصد وقوع فعل بر مجنی علیه و قصد حصول نتیجه را داشته باشد، در اثر بی احتیاطی یا بی مبالاتی تلف به بار می‌آورد. فقهای امامیه این نوع جنایت را در حکم شبه امر می‌دانند، بنابراین ملاحظه می‌کنیم که تشدید تفسیر در میزان دیه کمترین اثری نمی‌گذارد. این امر جنبه مجازات بودن دیه را منتفی و بیش از هر چیز به ضرر و زیان خسارت نزدیک می‌کند.
مجازات کیفری، هنگامی بر مجرم اعمال می‌شود که علاوه بر تحقق رکن مادی، قصد مجرمانه و یا لااقل خطای کیفری در بین باشد. از آن سو، جرایم چندی در جنایت شبه عمد وجود دارد که مرتکب نه تنها قصد ایراد جنایت ندارد، بلکه حفظ جوانب احتیاط را هم کرده و به حدود مقرر و مجاز پایبند است با این حال وقتی در این وضعیت فعل او اتفاقاً به تلف و خسارت منتهی می‌شود، ضامن دیه ناشی از آن است.
مقررات ماده 474 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 شاهد مخالفت مقنن با دو وصف اساسی مجازات‌های کیفری و از جمله مجازات‌های مالی است. یکی مشخص نبودن مسئولیت دیه، زیرا تحت شرایطی خاص اقارب جانی مسئول تحمل دیه مجنی علیه اند و دیگر لزوم پرداخت دیه از بیت‌المال در مواردی خاص این دو وصف نشان می‌دهد که دیه شبه عمد همچون دیه خطای محض مجازات مالی نبوده، بلکه منظور از آن جلو گیری از هدر رفتن خون و جبران ضررهای بدنی است.
اصولاًٌ مجازات دو هدف را دنبال می‌کند : هدف مادی و هدف اخلاقی. بدیهی است هدف مادی احتیاج دارد که شدت مجازات با اهمیت جرم هماهنگ باشد و تثبیت هدف اخلاقی مستلزم آن است که تناسب مجازات با درجه مسئولیت کیفری مجرم رعایت شود.
در حقوق اسلامی، دیات مجازات مالی محسوب نمی‌شود، نه در مواردی که اثر اولی و اصلی جنایت است و نه در آن جا که اثر ثانوی و فرعی است. زیرا عناصر و اوصاف ویژه مجازات مالی در ساختمان دیات وجود ندارد. هر چند که غالباً پرداخت دیه، با ایجاد تنگنای مالی و نقص در دارایی جانی آمیخته و توأم است، ولی این خاصیت به تنهایی نمی‌تواند توجیه مناسبی برای مجازات بودن آن باشد.
آنچه در ماده 17 قانون مجازات اسلامی در تعریف دیه آمده است در مقایسه با مواد قبل و بعد از آن به خوبی نشان می‌دهد که دیه ماهیت خسارت دارد.
درست است که دیه در مقابل جان و اعضای بدن انسان قرار دارد و جان انسان با هیچ چیز قابل قیمت گذاری نیست، اما وقتی که قتلی به صورت غیر عمد رخ داد یا در قتل عمد امکان قصاص وجود نداشت نمی‌توان به استناد اینکه جان آدمی قابل تقویم نیست، قاتل را رها کرد، بلکه باید در مقابل از بین بردن جان یا عضو بدن دیگری، مبلغ معقول و مناسبی را به عنوان خسارت قرار داد.
شارع قانون‌گذار در برخی موارد پرداخت دیه را بر عهده خویشان قاتل قرار داده است و اگر دیه، مجازات باشد با اصل شخصی بودن مجازات، منافات پیدا می‌کند، زیرا بر اساس این اصل، هر کس خود مسئول تحمل مجازات جرایمی است که انجام می‌دهد و عاقله نقشی در تحقق قتل غیر عمدی نداشته است تا مستحق مجازات باشد. بنابراین چاره ای نیست جز این که دیه را ضمان مالی بدانیم و مجازات بودن آن‌را نفی ‌کنیم.
مجازات خود به خود بر جرم مترتب است و اعمال آن نیازی به درخواست مجنی علیه ندارد (به جز موارد خصوصی) حال آنکه دیه در صورتی مورد حکم قرار می‌گیرد که مجنی علیه یا قائم مقام وی، آن را درخواست کرده باشد و این از خصوصیات خسارت است و اگر دیه مجازات بود، حکم بر نیازمند تقاضای افراد ذی‌نفع نبود.
قانون‌گذار در مواد 511-512-516-517 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92 صراحتاً به جای کلمه دیه، واژه خسارت را به کار برده است.
گفتار سوم- ماهیت دوگانه دیات؛ خسارت شرعی در برابر جنایت
دیدگاه سوم در مورد ماهیت دیه آن است که، دیه هم مجازات و هم خسارت مالی است و برای تأیید این دیدگاه مستنداتی ذکر شده است :
* موادی از قانون مجازات اسلامی که در مورد دیه وجود دارد، پیرامون تعیین ماهیت دیه در ظاهر به تناقض گویی افتاده‌اند. مثلاً ماده 14 قانون مجازات اسلامی صراحتاً دیه را مجازات می‌داند در حالی که ماده 17 و ماده 448 همین قانون اشاره به خسارت بودن آن دارند و از طرفی پرداخت دیه از سوی عاقله را نمی‌توان مجازاتی برای ایشان محسوب کرد، بنابراین به نحوی باید میان این تناقض‌های ظاهری جمع کرد و بهترین راه را برای جمع این مواد آن است که دیه را دارای ماهیتی مرکب از مجازات و خسارت بدانیم.
* پرداخت دیه تنها صدمه غیر عمدی به دیگری نیست بلکه در بعضی موارد مجازات‌های دیگری برای آن معین شده است، مثلاً در ماده 724 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 70، برای قتل غیر عمدی ناشی از رانندگی علاوه بر پرداخت دیه، ده روز تا دو ماه حبس تعیین کرده است یا ماده 616 همین قانون برای قتل غیر عمدی به واسطه‌ی بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا عدم رعایت نظامات، علاوه بر پرداخت دیه مجازات حبس از یک تا سه سال را پیش بینی کرده است.
* دیه را اگر مجازات محض بدانیم با بسیاری از خصوصیات و ویژگی‌های برخورد می‌کنیم که از خصوصیات مجازات نیست، مثلاً در برخی از موارد پرداخت آن را بر عهده‌ی شخص مجنی علیه نمی‌باشد، چیزی از آن به خزانه دولت نمی‌رسد، با ارزش اقتصادی مجنی علیه سنجیده می‌شود و… همچنین اگر دیه را خسارت محض بدانیم به بسیاری از خصوصیات و ویژگی‌های خسارت نیست، مثلاً میزان آن در شرع و قانون مشخص است، در قانون به عنوان مجازات تعیین شده است، به جای قصاص قرار گرفته است و… بنابراین چاره ای نیست جز این که بگوییم دیه، ماهیتی میان مجازات و خسارت دارد.
* چون دیه مجازات محض یا خسارت محض نیست، بسیاری از صاحب نظران و مراجع رسمی به تناقض گویی افتاده‌اند، مثلاً اداره حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به استعلا م های به عمل آمده در بعضی مواقع دیه را مجازات می‌داند و در جای دیگر آن را دین و خسارت می‌داند و این تناقض‌ها نشانه‌ی این است که دیه ماهیتی مرکب از مجازات و خسارت دارد (زراعت،41،1378).
از مجموع این نظرات می‌توان استنباط کرد که مسئله مجازات بودن دیه و موضوع ضرر و زیان حاصله از جرم می‌بایست به طور دقیق مورد توجه قانون گذار قرار گیرد و راه حل اصولی و روشی را ارائه دهد تا مبنایی مستقل برای موضوع دیات قرار گیرد.
بخش سوم – مبانی مسئولیت بیت‌المال نسبت به پرداخت دیه
ادله و براهین مختلفی در توجیه و تفسیر پرداخت دیه از بیت‌المال که از مصادیق روشن مسئولیت ناشی از عمل غیر است، بیان شده است. مهم‌ترین مبنای این مسئولیت در متون روایی و فقهی، قاعده‌ی «لایبطل دم امریء مسلم» یا هدر نرفتن خون مسلمان، شناخته شده است. قاعده‌ی «الضمان بالخراج» یا تلازم بین انتفاع از نتایج یک شیء با پرداخت خسارات به وجود آمده از طرف آن، را می‌توان مبنای دیگری برای مسئولیت بیت‌المال برشمرد که مورد تصریح روایات قرار گرفته است. قصور حکومت در ایفای وظایف خویش که منجر به بروز حادثه و جنایتی شده و وجود برخی از ملاحظات اجتماعی، سیاسی و عاطفی، از دیگر مبانی مسئولیت بیت‌المال در پرداخت دیه است.
اصل پاسخگویی هر شخص در برابر عمل خویش و عدم جواز مؤاخذه‌ی اشخاص ثالث به دلیل عمل ارتکابی توسط غیر، که از آن با نام اصل شخصی بودن مسئولیت یاد می‌شود، اصلی شناخته شده و مقبول است. با وجود این، مواردی همچون مسئولیت بیت‌المال در پرداخت دیه از این اصل مستثنا شده است.
این نوشته در علمی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.