دانلود تحقیق در مورد پرداخت دیه از بیت‌المال و قانون آیین دادرسی کیفری

طبق ماده 184 قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه‌های عمومی و انقلاب که مقرر نموده است: «هرگاه پس از صدور حکم، معلوم گردد محکوم علیه دارای محکومیت‌های قطعی دیگری بوده که مشمول مقررات تعدد جرم می‌باشند و در میزان مجازات قابل اجرا مؤثر است به شرح زیر اقدام می‌گردد:
الف- هر گاه احکام صادره از دادگاه‌های بدوی به لحاظ عدم تجدید نظرخواهی قطعی شده باشد پرونده به ‌آخرین شعبه دادگاه بدوی صادرکننده حکم ارسال تا پس از نقض کلیه احکام با رعایت مقررات مربوط به تعدد جرم حکم واحد صادر نماید.
ب- در صورتی که حداقل یکی از احکام در دادگاه تجدید نظر استان صادر شده باشد پرونده‌ها به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال تا پس از نقض کلیه احکام با رعایت مقررات مربوط به تعدد جرم حکم واحد صادر نماید.
ج- در صورتی که حداقل یکی از احکام در دیوان عالی کشور مورد تأیید قرار گرفته باشد، پرونده‌ها اعم از اینکه در دادگاه بدوی یا تجدید نظر باشد به دیوان عالی کشور ارسال می‌گردد تا احکام را نقض و جهت صدور حکم واحد به دادگاه بدوی صادرکننده آخرین حکم ارجاع کند.»
ترتیب اجرای مجازات‌های متعدد
چنانچه متهم به لحاظ ارتکاب جرایم متعدد از انواع مختلف و یا ارتکاب جرم واحدی که مستلزم چند نوع مجازات است، به تحمل مجازات‌های مختلف محکوم شده باشد، به طور کلی دو اصل را در این باره باید مورد توجه قرار داد:
اصل اول- همه مجازات‌ها باید اجرا شود و اجرای هر مجازات زمینه اجرای مجازات دیگر را از بین نبرد.
اصل دوم- احکام کیفری قطعی و مجازات‌ها فوراً باید به موقع اجرا گذاشته شوند و تأخیر در اجرای مجازات‌ها جایز نیست.
در اجرای مجازات‌های متعدد و مختلف باید به گونه‌ای عمل شود که این دو اصل رعایت شود.
بخش سوم – مروری بر سابقه پرداخت دیه از بیت‌المال
اولین بار قانون دیات در سال 1362 به همت و معاضدت شماری از فقها از جمله شهید دکتر بهشتی و عده‌ای از حقوق‌دانان تدوین و تصویب گردید و از ابتدای سال 1363 به مورد اجرا گذاشته شد.
پرداخت دیه از بیت‌المال از سال 1363 تا اواخر سال 1379 به عهده قوه قضائیه بود، ولی در اواخر سال 1379 این مسئولیت به وزارت دادگستری سپرده شد و این امر از طرف اداره کل امور مالی دادگستری قابل پرداخت شد (مدنی کرمانی،66،1385).
از همان ابتدا مشکلات حل نشده قبلی در اولویت کاری قرار گرفت و با استفاده از تمام ظرفیت برای حل آن‌ها اقدام گردید، مشکلاتی مانند کسری اعتبارات دیه برای هزاران پرونده جریانی از یک طرف و عدم اجرای بخشنامه شماره 12941/78/1 مورخ 8/12/78 ریاست محترم قوه قضائیه از طرف دیگر…، تا روی کار آمدن دولت نهم این مشکلات همچنان به قوت خود باقی بود، تا اینکه در اواخر سال 1384 با تصویب تأمین اعتبار متمم بودجه برای پرونده‌های دیه به مبلغ 300 میلیارد ریال اولین قدم جدی برای مشکلات موجود برداشته شد. با استفاده از این بودجه در طی یک ماه 2400 فقره پرونده دیه مختومه گردیده که در زمان خود بی‌سابقه بود.
قدم اساسی بعدی در مشکلات امور دیه در سال 1385 به وقوع پیوست. در این سال با عنایت به گشایش اعتباری نسبی ملاک محاسبه و پرداخت دیه از قطعیت دادنامه بر مبنای یوم‌الاداء مطابق بخشنامه ریاست محترم قوه قضائیه تغییر یافت، با این تصمیم بسیاری از مشکلات حل و باعث خوشحالی مردم و مسئولین دادگستری سراسر کشور گردید.
همچنین در سال 1385 ضمن دعوت از معاونین محترم اداری و مالی دادگستری سراسر کشور در مورخ 4/5/1385 اجرای شیوه‌نامه پرداخت دیه مورد تصویب قرار گرفت و در 1/7/1385 به مورد اجرا گذاشته شد. طبق شیوه‌نامه فوق دوایر اجرای احکام ابتدا مطابق فرم‌های از پیش تعیین شده با معاون اداری و مالی استان مکاتبه می‌نمایند، سپس در پایان هر ماه پرونده‌های مذکور از طریق معاونین اداری و مالی به وزارت دادگستری ارسال می‌گردد. با تعیین مسئولین امور دیه زیر نظر معاونین اداری و مالی هر استان مشکلات مراجعه کنندگان در همان استان مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و حتی‌الامکان از مراجعه مستقیم آن‌ها به مرکز (با توجه به مشکلات موجود برای عزیمت به کلان شهر تهران) جلوگیری می‌شود.
در سال مذکور اقدامات وسیعی جهت تصویب و تأمین اعتبار بودجه مورد نیاز پرونده‌های دیه صورت پذیرفت از جمله تهیه فیلم مستندی از مشکلات اولیای ‌دم با تصویر کشیدن زندگی سخت و فلاکت بار بعضی از افراد مصدوم و مصاحبه به اولیای ‌دم مقتولین و ارائه آن به مسئولین وقت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی بر آن داشت تا تصمیمی جدی در این خصوص ارائه دهند.
در سال 1386 با توجه به افزایش پرونده‌های ورودی و پرداخت‌های دیه توسط وزارت دادگستری، نیاز به برنامه کامپیوتری مناسب احساس می‌گردید که پس از طرح موضوع با شرکت‌های مختلف و انتخاب شرکت مورد نظر نسبت به تهیه نرم‌افزار جدید اقدام گردید که هر روز با توجه به نیازهای موجود قابلیت‌های آن در حال افزایش است، به طوری که در حال حاضر هر لحظه آمار و اطلاعات مورد نیاز در دسترس می‌باشد.
همچنین با توجه به این که بیش از 50 درصد پرونده‌های موجود دیه در وزارت دادگستری مربوط به حوادث و سوانح رانندگی می‌باشد با طرح و پیشنهاد و پیگیری وزارت دادگستری مصوبه شماره 183213/ت 448 هـ مورخ 13/11/1386 هیئت محترم دولت مبنی بر پرداخت معادل دو هزار فقره دیه کامل مرد مسلمان به قربانیان سوانح رانندگی پس از معرفی وزارت دادگستری، از سوی صندوق تأمین خسارت‌های بدنی به تصویب رسید که در سال 86 و 87 صندوق مذکور به شرح جدول ذیل نسبت به پرداخت دیه مقتولین و مصدومین اقدام نموده که پیگیری برای اجرای کامل مصوبه مزبور ادامه دارد.
جدول پرداخت دیه مقتولین و مصدومین در سال 86 و 87
سال تعداد نفر مبلغ(ریال) معادل دیه کامل
1386 999 248.037.663.749 708
1387 870 273.074.214.916 682
جمع کل 1869 521.111.878.665 1390
مأخذ: سایت وزارت دادگستری
در سال 1387 با توجه به ورود پرونده‌های جدید در سال جاری این وزارت از محل ردیف 108015 برنامه 30429 نسبت به پرداخت 1.409 نفر از مقتولین و مصدومین به مبلغ 332.516.000.000 ریال اقدام نمود.
این نوشته در علمی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.