دانلود تحقیق در مورد پرداخت دیه از بیت‌المال و اقدامات تأمینی و تربیتی

تشریفات اجرای احکام و پرداخت دیه از بیت‌المال
در این فصل ابتدا با تشکیلات اداری اجرای احکام کیفری و حقوقی آشنا و به فرآیند اجرای احکام کیفری اشاره می‌کنیم. هر پرونده از شروع تا پایان رسیدگی دارای مراحل مشخص و معینی می‌باشد که عبارت است از تعقیب، تحقیق، صدور حکم و اجرای دادنامه که به نظر می‌رسد مهم‌ترین مرحله اجرای احکام باشد زیرا هرگاه حکم صادره به موقع اجرا گذاشته نشود و یا در اعمال مجازات‌ها روش‌های صحیح تربیتی و آموزشی مورد عمل قرار نگیرد، کلیه تلاش‌های مراجع انتظامی و ادارات و مؤسسات تابعه قوه قضاییه و دادگستری بی ثمر مانده و هزینه های سنگینی بر دولت و جامعه تحمیل گردیده، به هدف مورد نظر نیز نائل نمی‌شویم. سپس مروری بر پرداخت دیه از بیت‌المال بعد از برقراری احکام اسلامی در ایران داشته و بعد از آن روند اداری این امر در وزارت دادگستری مورد بررسی قرار می‌گیرد و سپس به مهم‌ترین وظایف اجرایی امور دیه وزارت دادگستری پرداخته می‌شود و ضمانت عدم اجرای آن بیان می‌گردد.
بخش اول- آشنایی با تشکیلات اداری اجرای احکام
در سیستم دادگاه‌های عمومی، اجرای حکم زیر نظر قاضی صادر‌کننده رأی بود ولی خوشبختانه با اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در سال 1381 دادسرا مجدداً احیا شد و بخش مربوط به اجرای احکام کیفری به دادسرا محول شد، در واحد اجرای احکام کیفری هر دادسرا، چند نفر به عنوان دادیار اجرای احکام مشغول به کار هستند، اجرای احکام کیفری توسط دادسراهای عمومی و انقلاب که در معیت دادگاه‌های عمومی و انقلاب باشد توسط دادیار اجرای احکام صورت می‌گیرد و در دادگاه‌های بخش توسط دادگاه صادرکننده حکم انجام می‌شود.
هر شعبه دارای یک دفتر است در کنار این دفاتر یک بخش بایگانی اجرای احکام است که پرونده‌های جریانی یا عادی یا زندانی دار در آن قرار می‌گیرد و پرونده‌هایی هستند که در وقت نظارت قرار گرفته‌اند در این‌جا قرار دارد، یک بخش دیگر به عنوان بایگانی راکد است که پرونده‌هایی که از دور اجرائی خارج شده (چه به طور موقت و چه به طور کامل) در این بخش قرار می‌گیرد.
در کنار آن یک دفتر کل وجود دارد که وظیفه هماهنگی دفاتر اجرای احکام و غیره به عهده آن است و نظارت اداری بر کارمندان اداری شعب اجرای احکام بر عهده این بخش است، انبار اجرای احکام کیفری که اموال ناشی از جرم در آنجا نگهداری می‌شود که باید نسبت به آن تعیین تکلیف شود. دبیرخانه اجرای احکام کیفری اکنون با واحد تحقیق در دادسرا یکی است که همان واحد رایانه می‌باشد که کلاسه اجرای احکام در این بخش ثبت می‌شود. کسی که سابقه بیشتری دارد به عنوان سرپرست اجرای احکام تعیین می‌شود که نظارت اداری شعب را بر عهده دارد، بخش‌های اجرای احکام نیز مانند شعب تحقیق در دادسرا می‌باشد.
هر شعبه از شعب اجرای احکام کیفری همچنین دفتر کل باید تعدادی دفتر قانونی تشکیل دهند که وظیفه دادیار اجرای احکام این است که به این دفاتر نظارت داشته باشد:
دفتر ثبت اندیکاتور: که در این دفتر کلیه پرونده‌هایی که به هر یک از شعب وارد می‌شود و مکاتبات اداری که نشان دهنده‌ی ورود پرونده به شعبه باشند بعد از اینکه پرونده در این دفتر ثبت شد و در اختیار شعبه و دادیار اجرا قرار گرفت و دادیار آن را معدّ اجرا دید آن وقت پرونده وارد فرآیند اجرا می‌شود که یک کلاسه‌ای به عنوان کلاسه‌ی اجرای احکام برای آن تعیین می‌شود این کلاسه با کلاسه دادگاه فرق دارد. البته شعبه دادگاه و سال ورود به اجرای احکام و نیز حروفی مثل «ج» که نشان‌دهنده اجرای احکام می‌باشد در این شماره کلاسه وجود دارد و همچنین شماره‌ای که نشان‌دهنده این است که چندمین پرونده ورودی آن سال می‌باشد.
دفتر تعیین اوقات پرونده‌های عادی.
دفتر تعیین اوقات پرونده‌های زندانی دار.
دو دفتر فوق حتماً باید تشکیل شود که در هر یک از این دفاتر تعدادی از پرونده‌ها برای آن روز تعیین وقت نظارت می‌شود و قاضی اجرای احکام باید در آن وقت پرونده را تحت نظر قرار دهد و دستورات لازم را بدهد.
دفتر آمار: کلیه پرونده‌هایی که به دلایلی مختومه می‌شود (چه حکم کامل اجرا شده باشد یا به دلیلی دیگر مختوم شده باشد) در این دفتر ثبت می‌شود که هر ماه آمار آن گرفته می‌شود و به دفتر کل ارائه می‌شود.
پرونده‌های عادی یا زندانی دار وقتی در دفتر آمار ثبت شد باید از دفتر اوقات کسر شود تا دیگر تعیین وقت نشود.
دفتر لیست زندانی‌ها: این دفتر مهمی است که کلیه اشخاصی که توسط اجرای احکام به زندان معرفی می‌شوند مشخصات آن‌ها و کلاسه پرونده آن‌ها در آن قید شود که مرتباً باید مدنظر قرار گیرد همچنین اسامی کسانی که از طریق دادگاه یا دادسرا به زندان معرفی شده‌اند نیز باید در این دفتر قید شود.
دفتر گزارش: در این دفتر مشخصات افرادی که محکومیت تعلیقی دارند یا قسمتی از حکم آن‌ها تبدیل به آزادی مشروط شده و کسانی که تبعید شده‌اند که این‌ها را باید از دفاتر دیگر خارج کرد و در این دفتر ثبت شوند که این دفتر مرتباً باید مدنظر قرار بگیرد.
بخش دوم- فرآیند اجرای احکام در دادگاه‌ها
در آیین دادرسی کیفری، فرآیندهای رسیدگی به پرونده کیفری را به چهار یا پنج مرحله تقسیم نموده و آخرین مرحله آن را اجرای حکم می‌دانند. به طور خلاصه، به محض وقوع جرم، دستگاه عدالت کیفری اعم از پلیس و دادسرا و دادگاه های جزایی وارد عمل گردیده و پس از کشف جرم و تعقیب متهمان به ارتکاب جرم، تحقیقات مقدماتی را انجام و با فرض احراز مجرمیت، پرونده با صدور کیفر خواست به دادگاه جزایی ارسال و دادگاه پس از انجام رسیدگی‌های لازم، با فرض احراز گناه‌کاری متهم را به تحمل مجازات، محکوم و با فرض تأیید حکم و لازم‌الاجرا شدن آن، بالاخره نوبت آخرین مرحله دادرسی که اجرای حکم است فرا می‌رسد.
اجرای حکم در قالب اعمال مجازات و یا اقدامات تأمینی و تربیتی در واقع نتیجه و ثمره همه فرآیندها و اقدامات صورت گرفته در مراحل قبلی است. به یک معنا تمام نهادهای کیفری و اصول و قواعد حاکم بر روند رسیدگی به یک پرونده کیفری و تلاش‌ها و زحمات بی‌وقفه دادرسان برای رسیدن به همین مرحله است، مرحله‌ای که با اجرای مجازات علیه مجرم، واکنش اجتماعی به صورت سرکوبگرانه و یا پیشگیرانه در قبال پدیده بزه، آشکار می‌شود و بنا به اصطلاح عدالت اجرا می‌شود.
مجازات‌های قضایی به طور کلی یا ناظر بر جسم انسان است یا حقوق و آزادی‌های انسان را مورد تعرض قرار می‌دهد و یا دارائی‌ها و امکانات مالی انسان را، از او سلب می‌کند. هر یک از این انواع سه‌گانه، دارای اقسام مختلفی است. مجازات‌های بدنی به شلاق، قطع عضو، جرح عضو و اقسام کیفرهای سالب حیات و مجازات‌های سالب آزادی و حقوق به زندان، تبعید و اقسام مجازات‌های سالب حق و مجازات‌های مالی به دیه، جزای نقدی، ضبط (مصادره) اموال و غیره تقسیم می‌شوند (احمدی موحد،27،1387).
شناخت ماهیت و نحوه اجرای هر یک از انواع و اقسام مجازات‌ها، تابع اصول و قواعد خاصی است که در دیگری وجود ندارد و باعث تمایز هر یک از دیگری می‌شود. با این حال در اجرای احکام، برخی مباحث وجود دارد که اختصاص به مجازات خاصی ندارد و در مورد همه مجازات‌ها و یا بیشتر آن‌ها قابل طرح بوده و عمومیت دارد.
این فرآیند شامل چند مرحله است:
احکام لازم‌الاجرا
اولین بحثی این است که احکام صادره از دادگاه‌های جزایی چه زمانی و تحت چه شرایطی به مورد اجرا گذاشته می‌شود ؟
آیا الزاماً حکم باید قطعی شده باشد تا لازم‌الاجرا باشد، یا با وصف عدم قطعیت هم قابلیت اجرا دارد ؟
طبق ماده 287 قانون آئین دادرسی کیفری دادگاه های عمومی و انقلاب که مقرر می‌دارد: احکام لازم‌الاجرا عبارتند از:
این نوشته در علمی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.