دانلود تحقیق در مورد پرداخت دیه از بیت‌المال و قانون مجازات اسلامی

به نظر بنده پرداخت دیه زن از طریق صندوق تأمین خسارت‌های بدنی نوعی اعمال تبعیض است، چرا که پرداخت تفاضل دیه از محل‌هایی صورت می‌گیرد که وجوه آن‌ها مربوط به این قسمت نبوده و اصولاً برای مقاصد دیگری جمع‌آوری می‌شود.
در هر صورت قانون‌گذار با برخورد شجاعانه و منطقی با این‌گونه امور، ابهامات موجود در این زمینه را برطرف و فقه اسلامی را نیز در مسیر پاسخگویی به نیازهای روز جامعه قرار داده است، چرا که ظرفیت موازین شرع اسلام به حدی است که می‌توان با رعایت مصلحت و شرایط عینی جامعه این مشکلات نه چندان بزرگ را مرتفع کرد.
گفتار سوم- مسئولیت بیت‌المال در دیه جراحات
مقتضای اصل اولیه آن است که بیت‌المال مسئولیتی در دیه‌ی جراحات نداشته باشد. زیرا مستفاد از آیات مکرر قرآن آن است که: «هرکس مسئول عمل خویش است» (مدثر «74»، 38) «هیچ کس بار گناه دیگری را بر دوش نمی‌کشد» (اسراء «17»، 15؛ نجم «53»، 38) «عمل نمی‌کند هیچ شخصی مگر بر ذات خود و هیچ بردارنده‌ای بار گناه دیگری را برندارد» (انعام «6»، 164) «بگو از ما نسبت به گناهان شما سؤال نمی‌شود و از شما نیز نسبت به اعمال ما پرسیده نمی‌شود» (سبا «34» 25). بر اساس کلام وحی هر شخصی مسئول عمل خویش است، نه او را به دلیل عمل دیگران مورد بازخواست قرار می‌دهند و نه دیگران را به دلیل عملی که او انجام داده است مورد بازخواست قرار می‌دهند (بقره «2»، 134).
در قانون مجازات اسلامی مصوب 70 در ماده‌ 306 آمده بود: «در خطای محض دیه قتل و نیز دیه جراحت (موضحه) و دیه جنایت‌های زیادتر از آن بر عهدهی عاقله است و دیه جراحتهای کم‌تر از آن به عهده خود جانی است». قانون‌گذار در مادهی مذکور مسئولیت عاقله را در دیه‌ی جراحات پذیرفته است، اما از آن جا که در مواد قانون مجازات اسلامی عاقله در معنای خاص خود یعنی «عصبه» به کار رفته است، باید گفت: قانون مجازات اسلامی در مورد مسئولیت بیت‌المال نسبت به دیه‌ی جراحات ساکت بوده و لذا باید طبق «اصل یکصد و شصت و هفتم» قانون اساسی و مواد دیگر حکم قضیه را از فتاوای و منابع معتبر فقهی به دست آورد، از آن‌جا که عموم فقهای پیشین حکمی در این ارتباط نداشته و بین فقهای معاصر نیز اختلاف نظر وجود دارد هر چند که ادله‌ی فقهی پرداخت دیه‌ی جراحت از بیت‌المال قوی بود و بر اساس نظریه‌ی تحقیق مورد پذیرش است، با این وجود مداخله قانون‌گذار برای رفع این خلأ قانونی ضروری به نظر می‌رسید (بای، 93،1383).
آنچه که مورد تأیید حکم عقل و سیره عقلاست این است که بیت‌المال مسئولیتی در پرداخت دیه جراحات نخواهد داشت، حتی اگر ماهیت دیه را جبران خسارت بدانیم نه مجازات، زیرا از مجموع آیات قرآن علاوه بر «اصل شخصی بودن مجازات»، «اصل شخصی بودن مسئولیت» نیز استفاده می‌شود.
این اصل از ماده 462 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92 که مقرر می‌دارد: «دیه جنایت عمدی و شبه عمدی بر عهده خود مرتکب است» به روشنی فهمیده می‌شود، یا در ماده 463 قانون فوق‌الذکر در جنایت خطای محض در صورتی که با اقرار مرتکب یا نکول او از سوگند یا قسامه ثابت شده باشد نیز بر عهده مرتکب قرار داده شده است.
با این حال در ماده 470 قانون فوق بیت‌المال را مسئول پرداخت دیه جراحات با قید «عدم تمکن مالی مرتکب یا عاقله وی در پرداخت دیه» دانسته است.
ماده 470- در صورتی که مرتکب، دارای عاقله نباشد، یا عاقله او به دلیل عدم تمکن مالی نتواند دیه را در مهلت مقرر بپردازد، دیه توسط مرتکب و در صورت عدم تمکن از بیت‌المال پرداخت می‌شود. در این مورد فرقی میان دیه نفس و غیر آن نیست.
در نظریه مشورتی شماره 4069/7 مورخ 6/7/1388 نیز چنین آمده است: بنا بر فتاوای معتبر، در مواردی که دیه قتل بر بیت‌المال است دیه جرح نیز بر بیت‌المال است بنابراین در فرض استعلام، چنانچه تحقیقات معموله به حد کفایت انجام پذیرفته و از این حیث پرونده کامل باشد ولی به هیچ وجه موجبات شناسایی متهم فراهم نشود در این صورت استفاده از ملاک ماده 255 قانون مجازات اسلامی و این که خون مسلمان نباید هدر رود می‌توان حکم به پرداخت دیه از بیت‌المال صادر کرد. (منصوری فرد،57،1391)
بنابراین با توجه به متن ماده که ذکر نموده «در این مورد فرقی میان دیه نفس و غیر آن نیست» و نظریه مشورتی می‌توان فهمید که در مواردی که دیه قتل از بیت‌المال پرداخت می‌شود، دیه جرح نیز از همان محل پرداخت می‌گردد.
گفتار چهارم – ارش جنایت و مسئولیت بیت‌المال
در تعریف ارش گفته شده است که «کل ما لا تقدیر فیه یجب فیه الارش» (هر جنایتی که میزان آن مشخص نشده باشد، باید ارش پرداخت شود) مطابق تعریف مذکور، ارش در برابر دیه قرار می‌گیرد که مقدار آن در شرع مشخص شده است، با این وجود بسیاری از فقهای امامیه در تعریف دیه آورده‌اند: «دیه مالی است که به سبب جنایت بر شخص آزاد پرداخت می‌شود خواه جنایت، بر نفس باشد یا مادون نفس و خواه مقدار آن در شرع معین شده باشد یا خیر» با دقت در تعریفی که فقها از دیه ارائه کرده‌اند می‌توان دریافت که ارش و دیه مقدره دارای احکام، بلکه ماهیت واحدی هستند الا این که در ارش، میزان مالی که جانی باید پرداخت نماید مشخص نشده است (بای،95،1383).
همان‌گونه که در قسمت‌های قبل بیان شد ارش در قانون مجازات اسلامی مصوب 92 به معنای دیه غیر مقدر نام‌گذاری گردیده است و در ادامه ماده 499 عیناً ذکر کرده که «مقررات دیه مقدر در مورد ارش نیز جریان دارد مگر اینکه در این قانون ترتیب دیگری مقرر شود» و عملاً تأکید کرده که مقررات دیه مقدر در مورد ارش نیز جریان دارد و هر جا که بیت‌المال مسئولیت پرداخت دیه را بر عهده دارد، ارش را هم می‌تواند پرداخت کند.
گفتار پنجم – خسارات افزون بر دیه و مسئولیت بیت‌المال
همواره این امکان وجود دارد که هزینه‌های درمان و خسارات دیگری که بر مجنی علیه وارد شده است فراتر از میزان دیه‌ای باشد که در شرع، برای آن جنایت پیش‌بینی شده است. در این صورت آیا می‌توان خسارات زاید بر دیه را مطالبه نمود؟ در پاسخ به این سؤال می‌توان گفت که تشریع حکم دیه برای جبران خساراتی است که از ناحیه‌ی مرتکب بر مجنی علیه و خانواده‌ی او وارد شده است لذا بعید نیست که هرچه مقدار خسارات بالاتر رود به همان مقدار نیز میزان دیه افزایش یابد، به نظر می‌رسد مقادیری که در دیات مشخص شده است برآوردی تخمینی از میزان خسارات وارده است.
«به دیگر سخن قانون‌گذار اسلامی مثلاً میزان خسارات وارده از جراحات موضحه را به اندازه‌ی پنج شتر برآورد کرده است و پس از آن جانی را مکلف نموده تا برای جبران جنایت خود، پنج شتر و یا معادل آن را به بزه دیده بپردازد، حال اگر با تغییر شرایط زمانی، مقدار معین شده تناسبی با جنایت و خسارات ناشی از آن نداشته باشد مطالبه‌ی خسارات زاید بر دیه قابل توجیه خواهد بود. برخی از فقها با تمسک به سیره عقلا، قاعده لا ضرر و… بزهکار را نسبت به هزینه‌های درمان و خسارات افزون بر دیه مسئول قلمداد کرده‌اند.هیئت عمومی دیوان عالی کشور در رأی اصراری شماره 6 5/4/1375 و اداره حقوقی قوه قضاییه نیز در نظریه شماره 1567/7 25/6/1376 با تمسک به قاعده لاضرر و قاعده‌ی تسبیب، خسارات زاید بر دیه را قابل مطالبه دانسته‌اند» (بای،97،1383).
اگر که خسارات افزون بر دیه قابل مطالبه باشد آیا می‌توان بیت‌المال را در مواردی که مسئولیت پرداخت دیه را بر عهده دارد، مسئول جبران خسارات زاید نیز فرض نمود یا خیر؟ به نظر می‌رسد از آن جا که سبب دیه و خسارات زاید، با فعل واحدی تحقق یافته است مسئول واحدی را نیز ملزم به پرداخت دیه نمود.
بنابراین می‌توان گفت زمانی که بیت‌المال مسئول پرداخت دیه است، مسئولیت به همان ترتیبی که متوجه جانی است به بیت‌المال منتقل می‌شود و هرگاه خسارات زاید بر دیه قابل مطالبه باشد، شخصی که در اثر خطای قاضی در حکم، متحمل خساراتی افزون بر دیه شده و یا در جبران ناآرامی‌ها جراحات سنگینی بیش از دیه‌ی مقرره متحمل شده است، می‌تواند خسارات زاید را از بیت‌المال مطالبه نماید. همچنین هرگاه قاتل خطایی، عاقله نداشته و یا عاقله او متمکن از پرداخت دیه نباشند امکان دریافت دیه از بیت‌المال وجود دارد، هرگاه سبب جنایت دولت (نمایندگان امام) باشند و صدمه و خسارت مستقیماً به دولت منتسب باشد، مانند خطای قاضی، قطعاً دیه و خسارات افزون بر آن، از بیت‌المال پرداخت خواهد شد، در غیر این صورت نیز، مانند فرار قاتل اگر این فرار ناشی از قصور و سهل‌انگاری حکومت نباشد علی‌رغم تردیدی که در مسئولیت بیت‌المال وجود دارد، می‌توان قائل به پرداخت خسارات افزون بر دیه از دولت شد.
بخش سوم- نحوه مطالبه دیه در دادگاه‌های کیفری و حقوقی
مطالبه دیه در دادگاه کیفری امری بدیهی است ولی اینجا بحث بر سر این است که آیا می‌توان ابتداً در شعب حقوقی دعوی مطالبه دیه را اقامه نمود؟ بدین معنا که شخصی که مدعی است توسط دیگری و یا دستگاه تحت مدیریت سازمانی دچار صدمه بدنی و یا نقص عضو شده، با تقدیم دادخواستی به مرجع حقوقی، مطالبه‌ی دیه‌ی آن نقص عضو را از خوانده دعوی کند؟ بدیهی است که قاضی می‌بایست ابتداً، وقوع جرم را اثبات نماید تا بتوان عنوان دیه را به جبران خسارت وارده به خواهان داده، میزان آن را طبق شرع و قانون معین و خوانده را به آن وجه محکوم نماید.
نظر به اینکه مراجع قضایی به دو بخش حقوقی و کیفری تقسیم شده و بنا به تعریف قانونی دیه که استحقاق آن را ناشی از وقوع جرمی می‌داند، آیا طرح دعوی مطالبه دیه بدون طرح آن در مرجع کیفری و اثبات جرم مستوجب پرداخت دیه در شعب حقوقی محمل قانونی دارد؟ و آیا قاضی شعبه حقوقی بدواً می‌تواند به این پرونده رسیدگی کند؟
ممکن است خواهان در چنین مواردی با استناد به قانون مسئولیت مدنی در شعب حقوقی طرح دعوی کند که در این صورت بایستی مطالبه جبران خسارت بر اساس جبران خسارت مندرج در قانون مسئولیت مدنی را بنماید نه مطالبه دیه، زیرا دیه مربوط به قانون مجازات اسلامی است. ولی طرح دعوی مطالبه دیه ابتداً به نحوی که پیش از این بیان شد محمل قانونی ندارد و رسیدگی بدوی به دعوی مطالبه دیه در شعب حقوقی خارج از حیطه‌ی وظایف قاضی حقوقی است. آری اگر اصل جرم موجب دیه در دادگاه جزایی رسیدگی شده باشد و جرم اثبات شده باشد مطالبه‌ی دیه با تقدیم دادخواست و در شعب حقوقی امکان پذیر است.
بنابراین دیه مجازاتی است از جنس مال برای وقوع جرمی و مرجع رسیدگی به جرم دادگاه کیفری است نه شعبات حقوقی؛ لذا طرح دعوی ابتدایی مطالبه دیه بدون اینکه اصل جرم قبلاً در مراجع کیفری رسیدگی شده باشد، محمل قانونی ندارد. با این وجود گاهی به جهت فوت متهم، پرونده کیفری وی با قرار موقوفی تعقیب مختومه شده و این دادگاه حقوقی است که صلاحیت رسیدگی به پرداخت دیه از بیت‌المال دارد.
فصل سوم
این نوشته در علمی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.