دانلود تحقیق در مورد پرداخت دیه از بیت‌المال و قانون مجازات اسلامی

نظریه شماره 129 مورخ 7/7/92، 1318/92/7، 968-1/186-92
سؤال: نظر به اینکه در موارد متعددی پروندههای قتل عمدی با عنایت به تحقیقات معموله و عدم شناسایی قاتل همچنان مفتوح بوده و سالیان متمادی به نتیجه مطلوب نرسیده و نمی‌رسد و از طرفی مطابق ماده 487 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که اشعار می‌دارد در مواردی که در پرونده‌های قتل عمدی قاتل شناسایی نمی‌گردد و می‌بایست دیه مقتول از بیت‌المال پرداخت گردد لکن در ماده مذکور مدت زمانی که می‌بایست پس از شروع به تعقیب منقضی گردد تا مطابق ماده موصوف حکم به پرداخت دیه صادر گردد قید نگردیده لذا مستدعی است در این خصوص مدت زمان سپری شده از زمان وقوع قتل اظهار نظر را معمول و نتیجه را با قید فوریت این شعبه امر به ابلاغ فرمایید.
نظریه مشورتی:
ماده 487 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 عملاً جانشین ماده 255 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 می‌باشد. بنابراین در فرض سؤال چنانچه تحقیقات معموله به حد کفایت انجام پذیرفته ولی به هیچ وجه موجبات شناسائی متهم یا متهمین فراهم نشود، در این صورت با ملاک ماده 487 و این که خون مسلمانی نباید هدر شود، می‌توان حکم به پرداخت دیه از بیت‌المال صادر کرد و آن به نحوی است که قاضی تحقیق اعم از دادیار و یا بازپرس نهایت اقدامات لازم را مبذول و با دستورات مؤکد و تحقیقات مفصّل به ضابطین نتوانسته باشند قاتل یا قاتلین را شناسائی نمایند و عرفاً هر آنچه لازم بوده را انجام داده باشند که در چنین حالتی با درخواست اولیاء دم به پرداخت دیه از بیت‌المال، پرونده را بدون صدور قرار مجرمیّت و کیفرخواست به دادگاه جزائی ارسال و دادگاه نیز حکم به صدور دیه از بیت‌المال را صادر خواهد کرد.
نظریه شماره 124 مورخ 3/7/92، 1306/92/7، 966- 1/186-92
سؤال: آیا مقررات ماده 255 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 و ماده 487 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مشمول افراد کشته شده غیر ایرانی از جمله افاغنه هم می‌شود و مجوز اقامت یا فقدان آن تأثیری در موضوع دارد یا خیر.
نظریه مشورتی:
ماده 487 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در شرایط عدم شناسایی قاتل یا متواری بودن و عدم امکان دسترسی به وی قابل اعمال می‌باشد و قانون‌گذار شرط خاصی برای مقتول از حیث تابعیت و یا مذهب وی قائل نگردیده علاوه بر آن قانون مجازات اسلامی جنبه سرزمینی داشته و در مورد کلیه سکنه‌ی ایران با هر تابعیتی قابل اعمال می‌باشد و فرقی بین مقتول ایرانی و مقتول تبعه بیگانه جهت پرداخت دیه از بیت‌المال در صورت وجود موجبات قانونی وجود ندارد.
از آنچه گذشت می‌توان گفت که این‌گونه پرداخت دیه از بیت‌المال دارای شرایط خاص است که قاضی دادگاه با بررسی تمامی جوانب امر اقدام به صدور رأی می‌نماید.
گفتار سوم- قتل در مقام دفاع از تهاجم مجنون
از اقسام مهاجمین تنها در یک مورد بیت‌المال ضامن پرداخت دیه می‌باشد و آن دیه مجنون مهاجمی که به دست مدافع، به قتل رسیده است، در ماده 156 قانون مجازات اسلامی سال 92 بعد از تشریح شرایط دفاع مشروع در تبصره 3 ماده مذکور آورده است: «در موارد دفاع مشروع دیه نیز ساقط است جز در مورد دفاع در مقابل تهاجم دیوانه که دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود».
علی‌رغم آن که اگر در دفاع مشروع شرایط دفاع، یعنی تناسب دفاع با حمله و قاعده الایسر فالایسر رعایت شده باشد با این وجود اگر دفاع منتهی به قتل مهاجم شود، خون مهاجم هدر است و در مواردی که شخص دیوانه ای به شخص دیگر حمله‌ور شده و شخص مورد هجوم در مقام دفاع، مهاجم را به قتل رسانده باشد بیت‌المال ضمان دیه فرد مجنون می‌باشد.
امام خمینی (ره) می‌فرماید: اگر مجنون به شخصی حمله کند و شخص بخواهد مجنون را از خودش دفع کند، پس هیچ چیز بر او نیست و به ورثه مجنون دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود (موسوی خمینی،523،1390).
گفتار چهارم – عدم تمکن مالی قاتل یا عاقله و عدم وجود عاقله
در مواد 435، 470، 471، 474، 475 قانون مجازات اسلامی وجوه مختلف از ضمان بیت‌المال در صورت نبود عاقله یا عدم تمکن مالی قاتل یا عاقله بیان گردیده است، در ادامه به بیان نکاتی از این مواد اشاره می‌کنیم:
در جنایت عمد و شبه عمد و خطای محض اگر قاتل فرار کرده و دسترسی به او نباشد، دیه را از مال او برمی‌دارند و اگر مال ندارد، تنها در قتل عمد با وجود عاقله با رعایت مراتب ارث از خویشان او می‌گیرند و اگر مرتکب یا عاقله تمکن مالی نداشته باشند، دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود، همچنین در غیر قتل عمدی دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود.
در صورت عدم وجود عاقله یا پرداخت نکردن دیه در مهلت مقرر توسط مرتکب یا عاقله وی دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود.
اگر ایرانی غیرمسلمان مرتکب جنایت خطای محض گردد به دلیل اینکه فاقد عاقله می‌باشد شخصاً عهده‌دار پرداخت دیه می‌باشد و در صورت عدم تمکن مالی و عدم پرداخت در مهلت مقرر معادل دیه توسط دولت پرداخت می‌گردد.
از شرایط قتل عمد یا شبه عمد این بود که قاتل عاقل و بالغ باشد، فلذا اگر شخصی نابالغ یا مجنون، مرتکب جنایت گردند و لو عمدی، عمل آن‌ها را خطا فرض می‌کنند و دیه را از عاقله مطالبه می‌کنند، به خاطر همین اگر صبی یا مجنون جنایتی مرتکب شوند چون در زمان صغر و جنون آن فعل را مرتکب شده‌اند، فلذا قصاص نمی‌شوند بلکه دیه بر عاقله‌شان مستقر است.
در ادامه به بحث در خصوص اعسار پرداخته و به نحوه وصول دیه از بیت‌المال اشاره ای داریم.
برای پرداخت دیه مواعدی تعیین شده، پرداخت دیه در فواصل این زمان‌ها قابل پذیرش بوده و عدم پذیرفتن دعوای اعسار امری دور از ذهن است، اعسار یعنی ناتوانی در پرداخت و زمانی که محکوم می‌خواهد حکم را به دلخواه اجرا کند، دلیلی برای امتناع از این امر وجود ندارد ولی زمانی که توان پرداخت یکجای دیه را داشته و ممکن است با دعوای اعسار در غیر موعد، موجبات خسارت را به مجنی علیه یا اولیاء دم وارد کند، امری غیر قابل قبول است (آریانفر،5،1389).
در مواد مختلف قانون مجازات اسلامی بالاخص در بحث دیات به درستی میزان دیات و قواعد پرداخت آن مشخص شده است و ماده 488 قانون مجازات اسلامی مهلت پرداخت دیه را در موارد مختلف از زمان وقوع جنایت به ترتیب ذیل قرار داده است:
الف- در عمد موجب دیه، ظرف یک سال قمری
ب- در شبه عمد، ظرف دو سال قمری
پ- در خطای محض، ظرف سه سال قمری
این نوشته در علمی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.