دانلود تحقیق در مورد پرداخت دیه از بیت‌المال و قانون مجازات اسلامی

وقوع اشتباه در احراز واقعیت؛ گاهی اوقات قاضی از مدارک و مستندات دعوی به نتیجه‌ای می‌رسد که خلاف واقعیت است؛ به عنوان مثال قاضی کیفری با اقامه شهادت شهود پی به مجرمیت متهم برده و رأی بر محکومیت وی می‌دهد در حالی که شهادت شهود در برخی جهات دارای تعارض بوده که عقلاً و منطقاً نمی‌توانسته مبنای احراز مجرمیت شود.
وقوع اشتباه در مستندات حکم و موضوع آن به گونه‌ای که بر اساس حکم خدشه‌ای وارد نسازد؛ مانند اینکه در موضوع اتهام تصادف رانندگی منجر به مصدومیت، کارشناس راننده را پنجاه درصد و عابر پیاده (مصدوم) را نیز پنجاه درصد مقصر تشخیص داده و قاضی با پذیرش نظریه کارشناسی و ذکر آن به عنوان مستندات حکم، سهواً محکوم علیه را محکوم به پرداخت کل دیه می‌نماید، یا در خصوص شکستگی استخوان پا که به طور سالم جوش خورده است با استناد به ماده مربوطه (ماده ۴۴۲ قانون مجازات اسلامی) سهواً میزان دیه را بر حسب استخوانی که به طور معیوب جوش خورده است، محاسبه می‌نماید یا در دادنامه نام شاکی و محکوم علیه را سهواً جابه‌جا ذکر می‌کند و غیره.
وقوع اشتباه در مستندات حکم و موضوع آن به گونه‌ای که اساس حکم را خدشه‌دار کند؛ مانند اینکه عملیات مجرمانه ارتکابی از ناحیه محکوم علیه را که خیانت در امانت است، قاضی آن را سرقت فرض کرده و محکوم علیه را محکوم به مجازات سرقت بنماید یا در محاسبه دیه شکستگی استخوان بینی حکم به پرداخت ارش با نظر پزشکی قانونی بدهد.
اما این که کدامیک از این اشتباهات موضوع ماده ۲۳۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری قرار می‌گیرد باید گفت اشتباهات نوع اول و دوم قابل رفع در محدوده ماده ۲۳۵ نیست و این ماده فقط در رفع اشتباهات نوع سوم جاری می‌باشد؛ بنابراین هر جا قاضی در احراز واقعیت دچار اشتباه شود، رفع آن تنها با تجدیدنظر از رأی و در طریق عادی یا استثنایی اعتراض(واخواهی، تجدیدنظرخواهی، اعاده دادرسی و اعمال ماده۳۱) امکان‌پذیراست (اسدی،16،1381).
گروه دوم اشتباهات نیز مشمول ماده ۲۳۵ نمی‌گردد؛ در این گونه موارد خود قاضی صادر‌کننده رأی با صدور رأی اصلاحی، اشتباه خود را تصحیح می‌نماید یا قاضی مسئول تجدید نظر، با تأیید حکم به این امر مبادرت می‌ورزد. ماده ۲۵۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در این باره چنین مقرر داشته است: «اگر رای تجدید نظر خواسته از نظر احتساب محکوم به یا خسارت یا تعیین مشخصات طرفین یا تعیین نوع و میزان مجازات و تطبیق عمل با قانون یا نقایصی نظیر آن‌ها، متضمن اشتباهی باشد که به اساس رأی لطمه وارد نسازد، مرجع تجدید نظر که در مقام تجدیدنظر رسیدگی می‌نماید، ضمن تأیید رأی آن را تصحیح خواهد نمود.»
گفتار دوم- عدم وجود ادله کافی بر انتساب قتل به شخص یا گروه خاص
در قوانین جزایی تا زمانی که قاضی رسیدگی‌کننده علم و یقین قطعی به محکوم کردن متهم بدست نیاورد حکمی علیه وی صادر نمی‌کند از جمله این موارد، به حد نصاب نرسیدن قسامه، وجود لوث، علم اجمالی و عدم شناسایی ضارب و قاتل می‌توان نام برد که در این موارد گاهی پرداخت دیه در شرایطی بر عهده بیت‌المال قرار می‌گیرد.
در این گفتار ابتدا متن مواد 333، 334، 477، 484، 487 ذکر شده و سپس به بررسی نکات آن پرداخته می‌شود:
ماده 333- اگر لوث علیه دو یا چند نفر به شکل مردد ثابت باشد و قسامه به همین‌گونه علیه آنان اقامه شود، جنایت بر عهده یکی از چند نفر، به صورت مردد اثبات می‌شود و قاضی از آنان می‌خواهد که بر برائت خود سوگند بخورند. اگر همگی از سوگند خوردن خودداری ورزند یا برخی از آنان سوگند یاد کنند و برخی نکنند، دیه بر ممتنعان ثابت می‌شود. اگر ممتنعان متعدد باشند، پرداخت دیه به نسبت مساوی میان آنان تقسیم می‌شود. اگر همه آنان بر برائت خود سوگند یاد کنند، در خصوص قتل، دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود و در غیر قتل، دیه به نسبت مساوی میان آنان تقسیم می‌گردد.
ماده 334- اگر لوث علیه دو یا چند نفر به شکل مردد ثابت باشد، چنانچه شاکی از آنان درخواست اقامه قسامه کند هر یک از آنان باید اقامه قسامه کند. در صورت خودداری همه یا برخی از آنان از اقامه قسامه، پرداخت دیه بر ممتنع ثابت می‌شود و در صورت تعدد ممتنعان، پرداخت دیه به نسبت مساوی میان آنان تقسیم می‌شود. اگر همگی اقامه قسامه کنند، در قتل، دیه از بیت‌المال پرداخت می‌گردد.
ماده 477- در موارد علم اجمالی به ارتکاب جنایت، توسط یک نفر از دو یا چند نفر معین، در صورت وجود لوث بر برخی از اطراف علم اجمالی، طبق مواد قسامه در این باب عمل می‌شود و در صورت عدم وجود لوث، صاحب حق می‌تواند از متهمان مطالبه سوگند کند که اگر همگی سوگند یاد کنند در خصوص قتل دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود و در غیر قتل، دیه به نسبت مساوی از متهمان دریافت می‌شود.
ماده 484- در موارد وقوع قتل و عدم شناسایی قاتل که با تحقق لوث نوبت به قسامه مدعی علیه برسد و او اقامه قسامه کند، دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود و در غیر موارد لوث چنانچه نوبت به سوگند متهم برسد و طبق مقررات بر عدم انجام قتل سوگند بخورد دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود.
ماده 487- اگر شخصی به قتل برسد و قاتل شناخته نشود یا بر اثر ازدحام کشته شود دیه از بیت‌المال پرداخت می‌گردد.
نکات قابل ذکر با توجه به مواد فوق:
در مواردی که لوث علیه شخصی محقق شده باشد، ولی اولیاء دم حاضر به قسامه نگردند، در صورتی که متهم و اقربای او قسامه را اجرا نمایند قصاص از متهم ساقط شده و بیت‌المال‌ دیه مقتول را خواهد پرداخت.
در مواردی که هیچ یک از مدعی و مدعی علیه بینه ندارند و مدعی هم حاضر به قسم یاد کردن نیست و قسم را متوجه مدعی علیه نموده است با قسم خوردن مدعی علیه دعوی پایان می‌پذیرد و در این صورت دیه مقتول باید از بیت‌المال پرداخت شود.
اگر فردی را کشته پیدا کنند در صورتی که بینه بر قاتل بودن شخصی وجود نداشته باشد یا لوث ایجاد می‌شود که محل اجرای قسامه است و به آنچه که بیان گردید اجرا می‌شود. یعنی اگر مدعی قسم را متوجه مدعی علیه کرد و مدعی علیه قسم را اجرا کرد، دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود و یا لوث ایجاد نمی‌شود، که در اینجا قسامه اجرا نمی‌شود.
در صورتی که مقتول در شارع عام پیدا شود یا در اثر ازدحام کشته شود و قوانین ظنی برای قاضی بر نسبت قتل او به شخصی یا جماعتی نباشد.
در صورتی که لوث ایجاد نشد مستقیماً دیه از بیت‌المال پرداخت می‌گردد و نیازی به اجرای قسامه نیست.
دیه افرادی که در اثر آشوب و اغتشاش مصدوم یا مقتول گشته‌اند بر عهده بیت‌المال گذاشته شده است.
در پایان بحث و در تأیید مطالب فوق نظریات مشورتی متعددی صادر گردیده که در ادامه بیان می‌گردد:
در نظریه مشورتی شماره ۸۰۲/۹۲/۷ مورخ ۹۲/۴/۳۱ آمده است: در صورت ایراد جراحت توسط فرد یا افراد ناشناس در ممّر عمومی، در صورتی که تحقیقات جامع و وسیعی که از طرف مأمورین کشف جرم انجام یافته مفید واقع نشده و به نتیجه نرسیده و شناسایی مرتکب به هیچ وجه ممکن نگردد، با توجه به فتاوای معتبر از جمله فتوای مرحوم آیت الله خوئی (ره) در کتاب تکمله المنهاج در مواردی که دیه قتل اعم از قتل عمد یا غیر عمد بر بیت‌المال است،‌ در فرض سؤال با اتخاذ ملاک از ماده ۳۸۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، پرونده بدون صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست و در صورت مطالبه دیه،‌ جهت صدور حکم به پرداخت دیه از بیت‌المال با اعلام مراتب به دادگاه عمومی جزائی ارسال و دادگاه، حکم به صدور دیه از بیت‌المال صادر خواهد نمود.
همچنین در نظریه شماره 3604/7 مورخ 1382/5/ 4 آمده است: چنانچه اقدامات دادسرا و دادگاه برای شناسائی قاتل یا قاتلین که در حد امکان به عمل آمده به نتیجه نرسد دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود.
سؤال: در مواردی که شخص یا اشخاصی به قتل می‌رسند و تحقیقات و اقدامات حتی در سطح بسیار وسیع برای شناسائی قاتل یا قاتلین به نتیجه نرسد تکلیف پرداخت دیه چگونه خواهد بود؟
نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه: در مورد استعلام، بدواً باید نسبت به شناسایی قاتل و یا قاتلین اقدام نمود تا پس از شناسایی مرتکب یا مرتکبین طبق قانون مجازات شوند و اگر تحقیقات به هیچ وجه مفید فایده نبود و به نتیجه نرسید و شناسایی مرتکب یا مرتکبین عملاً غیر ممکن و غیر مقدور شد، با استفاده از ملاک ماده 255 قانون مجازات اسلامی و بر اساس آن که نباید خون مسلمانی هدر شود می‌توان دیه را از بیت‌المال پرداخت نمود.
این نوشته در علمی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.