دانلود تحقیق در مورد پرداخت دیه از بیت‌المال و قانون مجازات اسلامی

گفتار اول- پایمال‌ نشدن‌ خون‌ مسلمان‌
اسلام‌ برای‌ حفظ حیات‌ انسان‌ اهمیت‌ بسزایی‌ قائل‌ است‌ تا جایی‌ که‌ کشتن‌ یک‌ انسان‌ محقون الدم را همسان‌ با کشتن‌ تمامی‌ افراد روی‌ زمین‌ و هم‌ردیف‌ با نابودی‌ نسل‌ بشر می‌داند. (مائده: 32) علاوه بر آن، در اسلام قتل‌ عمدی‌ انسان‌ بی‌گناه، مجازات‌ اخروی‌ بی‌‌پایان، خشم‌ و لعن‌ خداوند را به‌ دنبال‌ دارد (نساء: 93). قابل‌ پیش‌بینی‌ است‌ که‌ در چنین‌ مکتبی‌ خون‌ مسلمان‌ تا چه‌ اندازه‌ دارای‌ ارزش‌ و احترام‌ باشد.
در اسلام‌ جان‌ مسلمانان – به استثنای فرق مهدورالدمی چون نواصب و خوارج – و بلکه تمامی انسان‌ها – به جز کفار حربی – دارای‌ احترام‌ است وحتی الامکان نباید خونی‌ بر زمین‌ ریخته ‌شود و اگر ناگزیر چنین‌ امری‌ به‌ وقوع‌ پیوست، باید به‌ نحو مقتضی‌ جبران‌ گردد. جبران‌ قتل نیز به‌ این‌ است‌ که‌ اگر قاتل‌ عمداً اقدام‌ به‌ چنین‌ کاری‌ کرده‌ است، اولیای دم اختیار دارند که طعم مرگ را به قاتل بچشانند و او را قصاص نمایند و اگر قاتل در عمل‌ خود تعمدی‌ نداشته‌ است، باید در عوض‌ خونی‌ که‌ بر زمین‌ ریخته‌ است دیه‌ بپردازد. در چنین مواردی هرگاه قاتل‌ یا بستگانش‌ توانایی‌ پرداخت‌ دیه را نداشته‌ باشند، باید بیت‌المال‌ دیه‌ را بپردازد تا خون‌ مسلمانی‌ پایمال‌ نشود. روایات‌ متعددی‌ از اهل‌ بیت ‌(ع)‌ در خصوص‌ هدر نرفتن‌ خون‌ مسلمان‌ وارد شده‌ است. تأکید تمامی‌ روایات‌ مذکور بر این‌ نکته‌ است‌ که‌ خون‌ مسلمان‌ تحت‌ هیچ‌ شرایطی‌ نباید پایمال‌ شود (بای،67،1384).
گفتار دوم- قصور حکومت‌ در ایجاد نظم‌
از مهم‌ترین وظایف‌‌ حکومت‌ها برقراری‌ نظم‌ و امنیت‌ است، زیرا امنیت لازمه‌ی تمامی‌ فعالیت‌های ‌اجتماعی، اقتصادی‌ و… است. حکومت‌ دینی‌ نیز از چنین قاعده‌ای مستثنا نیست، بر حکومت‌ است‌ که‌ ارتکاب‌ قتل‌ها و وقوع‌ درگیری‌ها را به‌ حداقل‌ ممکن‌ کاهش‌ دهد و اصولاً زمینه‌های‌ بروز آن‌ را از بین‌ ببرد و اگر احیاناً قتلی‌ به‌ وقوع‌ پیوست، قاتل‌ را دستگیر کند و به سزای‌ عملش‌ برساند. حال‌ اگر حکومت‌ در این‌ امر توفیق‌ نیافت، باید دیه‌ی‌ مقتول‌ را بپردازد تا خسارتی‌ که‌ از طریق‌ سهل‌‌انگاری‌ حکومت‌ به‌ خانواده‌ی‌ مقتول‌ وارد شده‌ است‌ جبران‌ گردد.
«در مورد این مبنا که مستند آن سیره‌ی عقلاست باید گفت که هرگاه بتوان قصوری را به دولت نسبت داد، قطعاً دولت باید از عهده‌ی جبران خسارات برآید، مانند جایی که در اثر عدم رعایت جوانب احتیاط، قاتل از دست مأموران بگریزد. در چنین مواردی هرگاه قاتل مالی نداشته باشد، بیت‌المال باید دیه‌ی مقتول را بپردازد، زیرا در نگهداری قاتل سهل‌انگاری کرده است. همچنین هرگاه دولت با بی‌توجهی موجب گردد تا امنیت منطقه‌ای از بین برود و افرادی متعرض جان و مال مردم گردند، در صورت عدم دسترسی به مجازات سلب‌کنندگان امنیت، دولت باید از عهده‌ی خسارات برآید؛ زیرا عقلا در چنین مواردی دولت را مسئول ناامنی می‌دانند و خسارات وارد بر آسیب‌دیدگان را به حکومت منتسب می‌نمایند. در برخی از روایات نیز به مسئولیت بیت‌المال در مورد خسارات وارد بر مردم در جریان ناآرامی‌ها تصریح شده است. گفتنی است هرگاه حکومت، مرتکب هیچ گونه قصور یا سهل‌انگاری نشده باشد، طبق مبنای مذکور مسئولیت نخواهد داشت؛ هر چند این امر نفی کننده‌ی مسئولیت بیت‌المال بر طبق مبانی دیگر نیست» (بای،74،1384).
با توجه به اینکه مستند مبنای قصور حکومت در واقع سیره‌ی عقلاست، می‌توان آن را به مواردی فراتر از بحث دماء نیز تعمیم داد. به این ترتیب، در هر موردی که امکان استناد قصور و سهل‌انگاری به حکومت در انجام وظیفه وجود داشته باشد، جبران خسارت آسیب‌دیدگان نیز بر عهده‌ی او خواهد بود.
گفتار سوم- مصالح‌ اجتماعی‌ و اعتقادی‌
الف – یکی‌ از مصارف‌ زکات، پرداخت‌ آن‌ به‌ غارمین‌ یعنی‌ افراد مدیون‌ و بدهکاری‌ است که‌ دینی‌ بر ذمه‌ی ‌آن‌هاست و توان‌ پرداخت‌ آن‌ را ندارند، مشروط بر آنکه‌ سبب‌ دین، امری‌ حرام‌ و معصیت آمیز نباشد. از سوی‌ دیگر، دیه‌ در قتل‌ شبه‌ عمد و خطای‌ محضی‌ که‌ با اقرار، قسامه‌ و علم‌ قاضی‌ ثابت‌ شده، دینی بر گردن قاتل‌ است. حال هرگاه‌ قاتل‌ توان‌ پرداخت‌ این‌ دین‌ (خون‌بهای‌ مقتول) را نداشته‌ باشد، می‌توان‌ از سهم‌ بدهکاران، مبلغ‌ دیه‌ را در اختیار قاتل‌ قرار داد تا با پرداخت‌ دیه‌ی‌ مقتول، دین‌ خویش‌ را ادا نماید.
ب – در هر جامعه‌ای همواره‌ این‌ امکان‌ وجود دارد‌ که ‌مقدسات‌ دینی ‌مورد هجمه قرار گیرد و واکنش متدینان را برانگیزد. این‌ واکنش‌ تا حدی‌ که‌ تکلیف‌ عامه‌ مکلفان‌ و در چارچوب‌ ضوابط شناخته‌ شده‌ی دینی‌ (امر به‌ معروف‌ و نهی‌ از منکر) است، نه‌ تنها امر ناپسندی‌ نیست، بلکه‌ سزاوار تمجید و شایسته‌ی‌ قدردانی‌ است. اما گاه‌ ممکن است که‌ افراد مؤمن‌ تاب‌ صبوری‌ از دست‌ بدهند و برای‌ پاسداری‌ از حریم‌ دین‌ و ولایت، اقدام‌ به‌ قتل ‌متعرضان‌ به‌ حریم‌ مقدسات‌ ‌نمایند؛ در حالی که‌ وظیفه‌ی‌ آنان‌ در صورت‌ حاکمیت‌ اسلام، ارجاع‌ امر به ‌حاکم‌ اسلامی‌ و در صورت‌ عدم‌ سیطره‌ی‌ حکومت‌ اسلامی، مدارا، تقیه‌ و یا حداکثر استدلال‌ و محاجه‌ی‌ لسانی‌ است. با وجود این، اگر انسان‌ مؤمنی‌ اقدام‌ به‌ قتل‌ شخصی‌ نماید که‌ حریم‌ مقدسات‌ را شکسته‌ و مصداق مهدورالدم شده است، در صورتی که‌ حکومت‌ جور حاکم‌ باشد و شخص مؤمن‌ به‌ سبب‌ اقدام ‌خویش‌ محکوم‌ به‌ مرگ‌ گردد، امام‌ مسلمین‌ یا فقیه‌ جامع‌‌الشرایط، دیه‌ی‌ شخص‌ مؤمن‌ را که‌ جان، نثار اعتقادات‌ خود نموده‌ است، از محل‌ زکات‌ (که در واقع بخشی از بیت‌المال محسوب می‌شود) یا دیگر وجوهی‌ که‌ در اختیار دارد پرداخت‌ خواهد نمود.
ج – در زمان ‌جنگ نیز هرگاه دشمنان، اسرای‌ مسلمان‌ را سپر حفاظتی‌ خود ساخته ‌باشند، به‌ مبارزان‌ جبهه‌ی‌ اسلام‌ اجازه‌ داده‌ شده‌ است‌ که‌ در صورت‌ ضرورت‌ و برای هدف‌ بالاتری که‌ حفظ کیان‌ اسلام‌ ‌باشد، به‌ قتل‌ اسرای‌ مسلمان‌ اقدام نمایند. در این‌ صورت، علاوه‌ بر کفاره‌ی قتل مسلمان، مطابق‌ نظر برخی‌ فقیهان، دیه‌ی‌ مقتول‌ نیز از بیت‌المال‌ پرداخته می‌شود؛ چرا که‌ پرداخت دیه در چنین مواردی تأمین کننده‌ی مصلحت عمومی مسلمانان است.
د – مهم‌ترین وجهی که برای پرداخت خسارات ناشی از خطای قاضی می‌توان فرض کرد، وجود مصلحت اجتماعی در این امر است. اقدام بیت‌المال در پرداخت دیه‌ی کسی که در اثر اشتباه قابل اغماض قاضی به قتل رسیده است، موجب می‌شود که قضات با اطمینان خاطر و بدون دغدغه به ایفای وظیفه بپردازند و قدرت خلاقیت و ابتکار عمل داشته باشند. اگر بنا باشد کارگزاران حکومتی، خصوصاً قضات که دائماً احتمال خطا و اشتباه در آرای آنان وجود دارد، نگران مسئولیت و ضمان خویش باشند، چنین مسئولیتی را نخواهند پذیرفت و این موجب اختلال در نظام اجتماع خواهد بود. «محقق اردبیلی در این زمینه می‌نویسد: اگر قاضی در حکم خطا کند و به سبب حکم او مالی یا جانی به ناحق تلف گردد، در حالی که او جهت رسیدن به حق کوشش و تلاش نموده است، شکی نیست که اتلاف این مال و نفس موجب ضمان است. نصب قاضی از مصالح مسلمانان است، پس اگر جبران خسارت را از مال قاضی لازم بدانیم، ممکن است کسی منصب قضاوت را قبول نکند و امور مسلمین تعطیل گردد» (بای، 77،1384).
هـ – هر گاه مأموری در عرصه‌ی انجام وظیفه و مطابق مقررات و قوانین اقدام به تیراندازی کند و شخصی را مجروح سازد یا به قتل برساند، دیه‌ی مصدوم و مقتول از بیت‌المال پرداخت می‌شود؛ به دلیل اینکه عمل چنین شخصی برای تأمین مصالح اجتماع بوده و اجتماع نیز باید از عهده خسارات به وجود آمده توسط مأمور با بیانی که در بند قبل گذشت برآید. علاوه بر آن، مأموری که به صورت اتفاقی و در حین انجام وظیفه مرتکب قتل شده است محسن است و لذا مشمول قاعده‌ی «ما علی المحسنین من سبیل» می‌شود و ضامن نیست. از سوی دیگر، اولیای دم مقتول یا شخص مصدوم که به ناحق هدف گلوله قرار گرفته است، حق مطالبه‌ی دیه و خسارات وارده را دارند. جمع این دو حق، پرداخت دیه از بیت‌المال است.
گفتار چهارم‌- جهات‌ عاطفی‌
در حکومت‌ دینی‌ به‌ دست‌ آوردن‌ قلوب‌ مردم‌ و مدارا با آن‌ها اصلی‌ مسلّم‌ و روشن‌ است. بر این‌ اساس، اگر دیوانه ای‌ که‌ از نعمت‌ عقل‌ محروم است، به‌ سوی‌ شخص‌ دیگری‌ حمله‌ کند و آن‌ شخص‌ نیز در دفاع‌ از خود مجنون را به قتل برساند، در صورتی که دفاع‌ منحصر در قتل‌ مجنون‌ مهاجم‌ باشد، طبق‌ قواعد عمومی دفاع ‌مشروع‌ باکی‌ بر شخص‌ مدافع‌ نیست و عمل او جرم محسوب نمی‌شود. در این‌ حالت‌ بدیهی‌ است‌ که ‌توجیهی‌ برای‌ گرفتن‌ دیه‌ از شخص‌ دفاع‌ کننده‌ وجود ندارد، زیرا عمل‌ او قانونی‌ و موجه‌ بوده ‌است. با وجود این، ‌بیت‌المال‌ با پرداخت‌ دیه‌ی‌ مجنون‌ مهاجم‌ که‌ قادر به‌ ارزیابی‌ عمل‌ خود نبوده‌ است‌ در صدد تألیف‌ قلوب‌ بازماندگان‌ و دلجویی‌ از آنان‌ بر می‌آید.
گفتار پنجم – جنبه‌های‌ سیاسی‌
در صورتی که‌ یکی‌ از شهروندان‌ غیر مسلمان‌ مرتکب‌ جنایت‌ خطا گردد، به‌ دلیل‌ اینکه‌ در میان‌ آنان ‌نهاد عاقله‌ وجود ندارد، خود او باید دیه‌ را بپردازد. اما در صورت‌ عدم‌ تمکن‌ مالی‌ او، بیت‌المال‌ دیه‌ی‌ مقتول ‌را به‌ نیابت‌ از کافر ذمی‌ خواهد پرداخت. حکمت‌ و فلسفه‌ی‌ چنین‌ حکمی‌ که‌ مستفاد از روایات‌ و نمایشی‌ از رأفت‌ اسلامی‌ است، ممکن‌ است‌ یکی‌ از امور ذیل‌ باشد:
الف – این‌ رفتار ممکن‌ است‌ برای ترغیب ‌حکومت‌های‌ غیراسلامی ‌باشد تا با مسلمانان‌ ساکن‌ در آن‌ کشورها رفتارهای‌ مشابه‌ را اتخاذ نمایند. با وجود این، از آنجا که نه در روایات و نه در عبارات فقها، پرداخت دیه از سوی حکومت اسلامی، منوط به چنین شرطی (رفتار متقابل) نشده است، توجیه پرداخت دیه از این جهت مشکل است.
ب – پرداخت دیه ممکن است برای تألیف‌ قلوب‌ و جذب غیر مسلمانان‌ ساکن‌ در کشور اسلامی ‌به‌ حکومت‌ اسلامی‌ و ایجاد پیوندهای‌ عاطفی‌ برای‌ وفادار ماندن‌ آنان‌ به‌ حکومت‌ اسلامی‌ باشد. در رد این احتمال نیز می‌توان گفت: هر چند ممکن است تألیف قلوب، حکمت پرداخت دیه باشد، اما قطعاً علت آن نیست، زیرا اگر علت حکم پرداخت دیه از بیت‌المال این مسئله باشد، در مواردی که پرداخت دیه موجب تألیف قلوب نمی‌گردد، نباید از بیت‌المال دیه پرداخت گردد و حال آنکه کسی ملتزم به آن نشده است.
در پایان‌ این‌ بحث‌ یادآور می‌شویم‌ که‌ منافاتی‌ در جمع‌ دو یا چند مبنا در موضوع‌ واحد وجود ندارد. به‌ عبارت‌ دیگر، ممکن‌ است‌ در موارد خاصی‌ هم‌ مسئله‌ی‌ پایمال‌ نشدن‌ خون‌ مسلمان‌ مطرح‌ باشد و هم‌ تألیف‌ قلوب‌ و یا در مواردی‌ دلیل‌ مسئولیت‌ بیت‌المال‌ هم‌ مصالح‌ اجتماعی‌ باشد و هم‌ عدم‌ بطلان‌ خون‌ مسلم‌ مطرح باشد.
فصل دوم
مصادیق و چگونگی رسیدگی به پرداخت دیه از بیت‌المال
این فصل از سه بخش مصادیق پرداخت دیه از بیت‌المال و قلمرو مسئولیت بیت‌المال شامل تغلیظ، فاضل دیه، جراحات، ارش جنایت و خسارات افزون بر دیه و همچنین نحوه مطالبه دیه در دادگاه‌های کیفری و حقوقی می‌باشد.
بخش اول- مصادیق پرداخت دیه از بیت‌المال
بیت‌المال در موارد خاص و استثنایی مسئولیت پرداخت دیه را بر عهده دارد به طوری ‌که در مواد متعددی از قانون مجازات اسلامی، بیت‌المال را متعهد و ملزم به ادای آن دانسته که به طور خلاصه می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود:
این نوشته در علمی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.