دانلود تحقیق در مورد قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح و پرداخت دیه از بیت‌المال

تبصره- هرگاه پرداخت کننده در بین مهلت‌های مقرر نسبت به پرداخت تمام یا قسمتی از دیه اقدام نماید، محکوم له مکلف به قبول آن است.
ماده 489- در جنایت خطای محض، پرداخت کننده باید ظرف هر سال، یک سوم دیه و در شبه عمدی، ظرف هر سال نصف دیه را بپردازد.
ماده 490- در صورتی که پرداخت کننده بخواهد هر یک از انواع دیه را پرداخت نماید و یا پرداخت دیه به صورت اقساطی باشد، معیار، قیمت زمان پرداخت است مگر آنکه بر یک مبلغ قطعی توافق شده باشد.
مطابق قاعده کلی، اصولاً حکم کیفری همین که قطعی شد باید اجرا شود و تأخیر و تعویق در اجرای آن جایز نیست لکن این قاعده کلی در مورد دیات تخصیص خورده و اجرای حکم دیه مقید به انقضای مواعد قانونی است. به عبارت دیگر اجرای احکام دیات فوری نیست و محکوم برای پرداخت دیه مقرر قبل از انقضاء مهلت قانونی مکلف به پرداخت نیست و می‌تواند برای پرداخت دیه از مهلت قانونی استفاده نماید همچنان که می‌تواند از مهلت استفاده نکند و قبل از انقضاء به صورت داوطلبانه دیه را بپردازد.
اگر شخصی توان کامل پرداخت دیه را به صورت یکجا قبل از موعد نداشته باشد و بخواهد سریعاً حکم را اجرا کرده و دعوای اعسار نیز از پرداخت کل مبلغ و تقاضای تقسیط نماید دادگاه‌ها از قبول آن خودداری کرده و مستند به ماده 488 قانون مجازات اسلامی نظر به وجود مهلت و اینکه اعسار امری است مقطعی و در هنگام پرداخت ممکن است فرد توانا گردد از پذیرفتن آن خودداری می‌نمایند (آریانفر،6،1389).
بنابراین مراجعه‌کنندگانى که به جهت تنگدستى خواستار مساعدت براى پرداخت دیه از بیت‌المال هستند، ابتدا باید درخواست اعسار خود را به دادگاه صادرکننده حکم کیفرى تقدیم کنند و پس از اثبات عسرت آنان و صدور حکم مربوط از طرف دادگاه، حکم صادره را به دفتر معاونت ادارى و مالى دادگسترى جمهورى اسلامى ایران در تهران ارائه دهند تا بر طبق مقررات، به جاى آنان، از بیت‌المال دیه به اولیاى دم پرداخت شود.
گفتار پنجم- اعمال مأمورین نظامی یا انتظامی
به دلیل مأذون بودن مأمور از سوی آمر قانونی با رعایت شرایط آن در مواقعی پرداخت دیه از سوی بیت‌المال پرداخت می‌شود همچون ماده 473 قانون مجازات اسلامی که آمده است: «هرگاه مأموری در اجرای وظایف قانونی، عملی را مطابق مقررات انجام دهد و همان عمل موجب فوت یا صدمه بدنی کسی شود، دیه بر عهده بیت‌المال است.
تبصره – هرگاه شخصی با علم به خطر یا از روی تقصیر، وارد منطقه ممنوعه نظامی و یا هر مکان دیگری که ورود به آن ممنوع است، گردد و مطابق مقررات، هدف قرار گیرد، ضمان ثابت نیست و درصورتی‌که از ممنوعه بودن مکان مزبور آگاهی نداشته باشد، دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود.»
همچنین قانون‌گذار در ماده 159 قانون مذکور آورده است: « هرگاه به امر غیرقانونی یکی از مقامات رسمی، جرمی واقع شود آمر و مأمور به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌شوند لکن مأموری که امر آمر را به علت اشتباه قابل قبول و به تصور اینکه قانونی است، اجرا کرده باشد، مجازات نمی‌شود و در دیه و ضمان تابع مقررات مربوطه است.»
از معنای مخالف ماده فوق استفاده می‌شود که هرگاه ثابت شود که مأمور نظامی یا انتظامی در اجرای دستور آمر قانونی تیراندازی کرده و هیچ‌گونه تخلفی از مقررات نکرده است و تمامی شرایط را رعایت نموده باشد، ضامن دیه مقتول نیست و دیه در این موارد از بیت‌المال پرداخت می‌شود، البته اگر مقتول مهدورالدم نباشد.
همچنین در قانون بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب ۱۸/۱۰/۷۳ تصریح کرده چنانچه مأمورین مسلح که مجاز بکارگیری سلاح می‌باشند و طبق مقررات مربوطه اقدام به تیراندازی نموده باشند و در اثر این تیراندازی شخص یا اشخاص بی‌گناهی مجروح یا به قتل برسند، شخص مباشر هیچ مسئولیتی نداشته، سازمان متبوع آن‌ها مسئول خواهند بود.
در ماده ۱۳ قانون فوق مقرر کرده است: « در صورتی که مأمورین با رعایت مقررات این قانون سلاح بکار گیرند و در نتیجه طبق آراء محاکم صالحه شخص یا اشخاص بی‌گناهی مقتول یا مجروح شده یا خسارات مالی بر آنان وارد گردیده باشد، پرداخت دیه و جبران خسارات بر عهده سازمان مربوطه خواهد بود و دولت مکلف است همه ساله بودجه‌ای را به این منظور اختصاص داده و حسب مورد در اختیار نیروهای مسلح قرار دهد.
تبصره- مفاد این ماده در مورد کسانی هم که قبل از تصویب این قانون مرتکب اعمال مذکور شده‌اند جاری است.»
ماده یک ماده ۴۱ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۹/۱۰/۸۲ دارای حکم مشابه می‌باشد که متن ماده مذکور چنین است: « هر نظامی که در حین خدمت یا مأموریت برخلاف مقررات و ضوابط عمداً مبادرت به تیراندازی می‌نماید علاوه بر جبران خسارات وارده به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم می‌شود و در صورتی که منجر به قتل یا جرح شود علاوه بر مجازات مذکور حسب مورد به قصاص یا دیه محکوم می‌گردد و چنانچه از مصادیق مواد ۶۱۲ و ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۲/۳/۷۵ باشد به مجازات مندرج در مواد مذکور محکوم خواهد شد.
تبصره ۱- چنانچه تیراندازی مطابق مقررات صورت گرفته باشد مرتکب از مجازات و پرداخت دیه و خسارت معاف خواهد بود و اگر مقتول یا مجروح مقصر نبوده و بی‌گناه باشد دیه از بیت‌المال پرداخت خواهد شد.
تبصره ۲- مقررات مربوط به تیراندازی و نحوه پرداخت دیه و خسارات به موجب قانون به‌کارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب ۱۸/۱۰/۷۳ و آئین نامه‌های مربوط خواهد بود.»
در ادامه دو نظریه مشورتی در این خصوص آورده می‌شود:
نظریه 1216/7 – 4/7/1381 – ا. ح. ق: «مواردی که دیه قتل اعم از عمدی یا غیر آن بر بیتالمال است، در قانون مجازات اسلامی و قانون بکارگیری سلاح توسط نیروهای مُسَلَح در موارد ضروری مصوب 18/10/1373 احصاء شده است و غرق شدن در آب‌های گودال مشمول موارد مزبور نیست».
نظریه 2266/7 – 25/3/1372 – ا. ح. ق: «طبق تبصره یک ماده 24 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، چنانچه تیراندازی مطابق مقررات صورت گرفته باشد مرتکب از مجازات و پرداخت دیه معاف خواهد بود و در این صورت اگر مقتول یا مجروح مُقَصِر یا مَهدورالدَم باشد دیه‌ای به او تعلق نمی‌گیرد ولی اگر مُقَصِر یا مَهدورالدَم نباشد دیه از بیت‌المال پرداخت خواهد شد. اما اگر تیراندازی مطابق مقررات صورت نگرفته باشد، در صورت وقوع قتل یا جَرح حسب مورد، نظامی مُقَصِر، محکوم به دیه ‌یا قصاص خواهد شد».
از آنچه در این فصل گذشت در می‌یابیم که دیه نهادی مالی است که جبران کننده اکثر جرایم خصوصاً غیر عمدی می‌باشد هر چند ابهاماتی در خصوص ماهیت حقوقی آن وجود دارد. پرداخت دیه از بیت‌المال نیز بر مبنای هدر نرفتن خون مسلمان، کوتاهی دولت در برقراری نظم و امنیت و مصالح اجتماعی سیاسی توجیه منطقی پیدا می‌کند و به دلیل استثنا شدن این‌گونه پرداخت نیازمند تصریح در قانون جزا می‌باشد همچنان که مواردی را در فقه اسلامی می‌توان یافت که پرداخت دیه از بیت‌المال مسلمین قرار داده ولی در قانون ما اشاره ای به آن نشده است.
بخش دوم – قلمرو مسئولیت بیت‌المال نسبت به پرداخت دیه
اصل شخصی بودن مسئولیت اقتضا می‌کند که در صورت وقوع جنایتی بر نفس یا مادون نفس مسئول پرداخت دیه تنها شخص جانی باشد. این اصل در مواردی استثنا شده است مثل ضمان عاقله و اقارب. یکی از موارد استثنا بیت‌المال است که در مواردی مسئول پرداخت دیه جنایتی است که دیگری انجام داده است. گرچه درباره مبانی مسئولیت بیت‌المال اختلاف نظر وجود دارد با مسلم دانستن این مسئولیت، به بررسی قلمرو آن پرداخت شده است و در این رهگذر مسئولیت بیت‌المال نسبت به دیه مغلظه، فاضل دیه، دیه جراحات (مادون نفس)، ارش و خسارات افزون بر دیه، مورد بحث و بررسی واقع شده است.
در متون فقهی و حقوقی موارد متعددی را می‌توان یافت که پرداخت خون‌بها بر عهده‌ی بیت‌المال یا امام مسلمین نهاده شده است، با مفروض دانستن مسئولیت بیت‌المال در موارد فوق و برخی موارد دیگر، درصدد پاسخ به این سؤال اساسی است که گستره مسئولیت بیت‌المال تا چه میزان است؟ آیا همان‌گونه که بیت‌المال نسبت به دیه نفس مسئولیت دارد، نسبت به پرداخت دیه جراحات، ارش جنایات و خسارات افزون بر دیه نیز مسئولیت دارد؟ آیا امکان پرداخت فاضل دیه از بیت‌المال وجود دارد؟ در مواردی ‌که دیه تغلیظ می‌شود؛ اگر بیت‌المال مسئول پرداخت دیه باشد، آیا خون‌بها را باید به صورت مغلّظه بپردازد یا این که پرداخت اصل دیه کافی است؟
گفتار اول- تغلیظ دیه نسبت به بیت‌المال
این نوشته در علمی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.