دانلود تحقیق در مورد قانون مجازات اسلامی و قانون مجازات عمومی

گفتار چهارم – پیشینه تاریخی دیه
«پیش از اسلام قبایل مختلف عرب، تابع نظام واحدی نبودند آنان از عاداتی کهن پیروی می‌کردند که به طور عمیق در افکار و جانشان نفوذ کرده بود اعمال زور در زندگی‌شان نقشی عمده داشت و انتقام‌جویی از اصول بسیار مقبول آنان به شمار می‌آمد. قدرتی غالب که بتواند اراده خود را بر افراد همه سرزمین‌های عرب نشین اعمال و تجاوزگر را تنبیه کند وجود نداشت. اما هر قبیله ای برای خود رئیسی داشت که همه افراد قبیله، سخن و فرمایش او را می‌پذیرفتند لیکن نفوذ این رئیس در خارج به ثروت قبیله و تعداد جنگاوران و شجاعت آنان بستگی داشت» (گرجی،1380،17).
«هر فرد عرب به قبیله خود دلبستگی عمیق داشت اگر فردی خارج از آن شخصی از افراد قبیله را مورد تعدی یا آزار قرار می‌داد، همه به کین خواهی برمی‌خواستند. افراد قبیله فرد متجاوز هم به دفاع از وی می‌پرداختند و او را مورد حمایت قرار می‌دادند. بنابراین پس از اسلام آنچه مورد توجه اعراب بود انتقام و کین خواهی بود و این کار به حق و یا ناحق انجام می‌گرفت» (گرجی،18،1380).
مطلب قابل توجه این بود که انتقام‌جویی مسئله‌ای خصوصی به شمار نمی‌آمد و تنها اولیای مقتول نبودند که به خون‌خواهی بر می‌خاستند بلکه این موضوع به همه افراد قبیله مربوط می‌شد و همه به حمایت از مجنی علیه و یا اولیایش اقدام می‌کردند و حتی این حمایت، افرادی را هم که از آن قبیله نبودند لیکن در پناه این‌ها می‌زیستند فرا می‌گرفت و این یک اصل کلی بود که هر فرد قبیله کمر به خون‌خواهی می‌بست و اگر موفق می‌شد خودش قاتل را هلاک می‌کرد.
«پیش از اسلام قصد و عمد قاتل مورد توجه قرار نمی‌گرفت و انتقام گیرنده به هیچ وجه میان جنایت عمد و خطا تفاوت نمی‌گذاشت. شخص تنها به این جهت انتقام می‌گرفت که نوعی اعتقاد، اهانت و حقارت در خود احساس می‌کرد. انتقام گیری به این خاطر بود که به عقیده آنان، روح مقتول صرف نظر از سبب قتل تا انتقامش را نگیرند آسوده نمی‌نشیند و پرنده روح او مادام قاتل در حیات است از فغان باز نمی‌ایستد» (گرجی،18،1380).
«اصولاً دیه حکم تأسیسی اسلام نیست، بلکه یک سنت اقتصادی و اجتماعی امضا شده است. از این رو بحث از دیه پیش از آنکه شرعی باشد، اجتماعی است. با تغییر سنت‌ها، چون و چرا در احکام امضایی اسلام با توجه به اصول اساس دین، مجاز است. دیه از دیر زمان در میان ملل رواج داشته و مبدأ بشری دارد. دیه در جامعه عرب پیش از اسلام نیز مرسوم بوده که به همان صورت و با همان نظریه‌های قرن ششم میلادی به قوانین اسلامی راه یافته است» (عارفی مسکونی،19،1382).
«مطالعات تاریخی نشان می‌دهد که از نخستین مراحل پیدایش حیات اجتماعی انسان خسارت‌های جسمی و جانی و نحوه‌ی جبران آن مورد عنایت قرار می‌گرفته است در آغاز واکنش آدمی در برابر جنایت‌هایی که بر جان یا عضو او یا کسان یا از بستگان وی وارد می‌آمد، تنها به صورت انتقام فردی یا کشتارهای جمعی ظاهر می‌شد. این واکنش تا پیش از آشنایی بشر با مفهوم مالکیت تنها مجازات ممکن به حساب می‌آمد رفته رفته به جای انتقام گرفتن که موجب کشته شدن افراد دیگر نیز می‌شد به نظامی روی آوردند که بر پایه‌ی پرداخت عوض مالی برای جبران جنایت استوار بود و از آن میان قوم عرب زبان، اصطلاح دیه را برای این عوض مالی برگزیدند» (عارفی مسکونی،21،1382).
دیه به عنوان جزای عمل وارد کننده خسارت و به جای انتقام گرفتن از جانی چندین مرحله تکوینی را پشت سر گذاشت تا اینکه با امضاء و تقریر شریعت اسلام نوع شایسته و مفید آن به صورت نهایی خود متجلی گردید که ان مرحله را می‌توان به دو مرحله اساسی و جدا از یکدیگر منحصر کرد، این دو مرحله عبارتند از مرحله اختیاری دیه که در این مرحله رفتن به سوی دیه و پناه بردن به آن در آغاز برای هر دو طرف نزاع (جانی و مجنی علیه) اختیاری بود و مجنی علیه و خانواده‌ی او می‌توانستند دیه را که از طرف جانی به آنان پیشنهاد شده بود نپذیرند و خونخواهی را برگزینند (عارفی مسکونی،21،1382).
مرحله دیگر مرحله اجباری دیه است که عرب جاهلیت در سیر تحول به مرحله دیه اجباری نرسید، چون گرفتن دیه برای حل و فصل منازعات قتل در همه‌ی حالات نزد جوامع ابتدایی مطلوب نبود به ویژه نزد قبایل عرب زیرا از نظر این جوامع گرفتن دیه نشانه ضعف و ناتوانی قبیله مجنی علیه در برابر قبیله جانی بود (عوض،1377، 47).
از این رو قاعده عمومی نزد جوامع ابتدایی در مرحله اختیاری دیه، خونخواهی و انتقام گرفتن از جانی بود و دیه گرفتن امری استثنایی شمرده می‌شد (عارفی مسکونی،22،1382).
تا قبل از تصویب و اجرای قانون مجازات اسلامی‌ مصوب 1361، عنوان دیه در قانون جزای ایران وجود نداشت. طبق قانون مجازات عمومی، جرایم به دو قسم عمدی و غیر عمدی تقسیم شده و مجازات جرایم غیر عمدی، حبس جنحه‌ای بود.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی ‌و تصریح قانون اساسی به تطابق قوانین با شرع مقدس اسلام، نهاد دیه که از دیر باز در فقه جایگاهی داشت، به قوانین عرفی وارد شد و باب مهمی ‌را در قانون مجازات اسلامی ‌به خود اختصاص داد.
بخش دوم – بررسی ماهیت حقوقی دیه
نظام نوین حقوقی که پس از انقلاب شکوهمند اسلامی در کشور ما استقرار یافت، مفاهیم و نهادهای تازه‌ای را جایگزین برخی مفاهیم و نهادهای پیشین ساخت. نظام حقوقی دیات، به عنوان یکی از اجزای اصلی این مجموعه‌ی نوین، حاوی مفاهیم، قواعد و نهادهایی که هر یک به مطالعه و بررسی در خور و شایسته نیاز دارد.
یکی از این مسایل که از بدو ورود قانون دیات به عرصه‌ی مقررات کیفری در محافل حقوقی پیرامون آن بحث و سخن فراوان در گرفته، ماهیت حقوقی دیات است. نزاع و گفتگو از این نقطه برخاسته که از یک سو قانون‌گذار کیفری دیات را در زمره مجازات‌های کیفری قرار داده است، و از طرف دیگر ویژگی‌های چندی در دیات و رفتارهای مستوجب آن وجود دارد که از ضوابط مجازات‌ها و جرایم خارج است.
در خصوص ماهیت دیه فقها و علما، حقوق نظرات گوناگونی دارند عده ای دیه را وسیله ای برای جبران خسارت حقوقی و مدنی و گروهی دیگر آن‌را نوعی کیفر و مجازات تلقی کرده و وصف حقوقی برای آن قائل نیستند و گروه سوم برای دیه ماهیت دوگانه قائل و آن را کیفر جانی و وسیله ای برای جبران خسارت و ضرر و زیان وارده می‌دانند (خزاعی،75،1388).
دیه در قانون مجازات اسلامی مجازات تلقی شده است و به همین اعتبار و میزان آن را از پیش تعیین کرده و به نظر قاضی واگذار نکرده است؛ اما از سوی دیگر، دیه دارای ویژگی‌هایی است که آن را به جبران خسارت نزدیک‌تر می‌کند، از جمله اینکه دیه به مجنی علیه و یا اولیای دم پرداخت می‌گردد نه به صندوق دولتی و حتی در قوانین موضوعه پرداخت آن در مواردی از بیت‌المال پیش بینی شده است. همچنین دیه حق‌الناس است و در فقه و قوانین موضوعه بر ضرورت مطالبه‌ی آن برای اتخاذ تصمیم از سوی دادگاه تأکید شده است. این ویژگی‌ها و بسیاری از خصوصیات دیگر سبب شده است که نه فقط حقوق‌دانان نسبت به ماهیت حقوقی دیه اتفاق نظر نداشته باشند بلکه وحدت رویه ای نیز بین تصمیمات دادگاه‌ها وجود نداشته باشد (آشوری،1382،265).
گفتار اول- ماهیت حقوقی دیات و مجازات مالی
گروهی از پژوهشگران معاصر معتقدند که دیه کیفر جنایی است، این گروه رأی خود را به این نکته معطوف می‌کنند که شریعت اسلام در قتل و جرح در شبه عمد و خطا، دیه را کیفر اصلی قرار داده و هر گونه نظری در مقابل اینکه دیه به عنوان جبران خسارت است، مردود می‌دانند چرا که اجتهاد در مقابل نص جایز نیست، خصوصاً در قوانین کیفری که نیز آن به صورت مضیق است.
تعدادی از پژوهشگران با توجه به دلایل زیر دیه را مجازات می‌دانند :
* قانون‌گذار صراحتاًٌ در ماده 14 قانون مجازات اسلامی مصوب 92، دیه را در زمره‌ی مجازات منظور کرده و مقرر می‌دارد که مجازات‌های مقرر در این قانون چهار قسم است : حد، قصاص، دیه، تعریز، و منظور از دیه، «دیه اعم از مقدر و غیر مقدر مالی است که در شرع مقدس برای ایراد جنایت غیر عمدی بر نفس، اعضاء و منافع و یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد، به موجب قانون مقرر می‌شود.» و همچنین است ماده 448 قانون فوق‌الذکر.
* در ماده یک قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری یک و دو و شعب دیوان عالی کشور 31/3/1368 مقرر شده است: «دادگاه‌های کیفری به ترتیب مقرر در این قانون، تشکیل و به جرایمی که مطابق قوانین دارای مجازات زیر بوده و در صلاحیت دادگاه‌های دیگر نباشد، رسیدگی و حکم مقتضی صادر می‌نماید : حدود، قصاص، دیات، تعزیرات و مجازات‌های باز دارنده.»
* در جرایم شبه عمدی، دیه بالاخص مجازات مالی است چرا که فاعل قصد فعل را دارد، ولی قصد تلف حاصل از آن را ندارد، قتل مورد نظر مرتکب گاهی مشروع است و زمانی نامشروع و آن زمانی است که فاقد اجازه شرع یا اذن معتبر مجنی علیه باشد در هر دو صورت فاعل ضامن دیه ناشی از تلف است و مشروع یا نامشروع بودن عمل، تأثیری در اصل ضمان دیه ندارد و به همین جهت است که مقنن در ماده 462 قانون مجازات اسلامی می‌گوید: دیه جنایت عمدی و شبه عمدی بر عهده خود مرتکب است.
*یکی از تفاوت‌های اساسی مجازات و خسارت آن است که میزان مجازات در شرع و قانون مشخص شده است، اما میزان خسارت مشخص نیست بلکه پس از وقوع سبب خسارت، میزان آن تعیین می‌شود مثلاً برای جرم توهین به افراد مجازات شلاق تا 74 ضربه یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال مجازات نقدی تعیین شده است و مجازات غصب عناوین دولتی، حبس از شش ماه تا دو سال است، اما برای خسارت میزان مشخصی وجود ندارد بلکه میزان آن را بر اساس نظر کارشناس و عرف تعیین می‌کنند.
دیه نیز با توجه به این که دارای میزان و مقدار مشخصی است طبیعتاً از نوع مجازات است و اگر جنبه خسارت داشت نباید میزان معینی داشته باشد. این ایراد در مورد ارش منتفی است زیرا میزان ارش از طرف شارع تعیین نشده بلکه به نظر کارشناس واگذار شده است.
این نوشته در علمی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.