دانلود تحقیق در مورد قانون مجازات اسلامی و مقررات قانونی

همچنین در سال 1388 با توجه به افزایش پرونده‌های تصادفی مشمول ماده 10 قانون بیمه اجباری شخص ثالث، با پیشنهاد و پیگیری وزارت دادگستری مصوبه شماره 169306/ت 41423 هـ مورخ 20/9/1387 مبنی بر پرداخت دیه معادل دو هزار فقره دیه کامل مرد مسلمان از سوی صندوق تأمین خسارت‌های بدنی بیمه مرکزی ایران پس از معرفی پرونده‌های مورد نظر از سوی وزارت دادگستری به تصویب هیئت دولت رسید که در همین راستا وزارت دادگستری تعداد 2051 نفر به مبلغ 598.841.871.083 ریال به صندوق مذکور معرفی نموده که در حال بررسی و پرداخت دیه آن‌ها می‌باشد.
بنابراین اعتبارات مربوط به دیه محکومین معسر و مواردی که پرداخت خسارات بر عهده بیت‌المال یا دولت می‌باشد نشان از رشد قابل توجه این اعتبارات در سال‌های اخیر دارد به طوری که اعتبار اختصاص یافته جهت آزادی محکومین در 5 سال گذشته از رشد اعتباری پانصد درصدی برخوردار بوده است.
گفتنی است بر اساس گزارش امور دیه وزارت دادگستری، کل دیه پرداختی در محدوده زمانی 63 تا 83 برای 14160 پرونده مختومه، 3/484 میلیارد ریال، در محدوده زمانی 84 تا 88 برای 12292 پرونده مختومه، 5/1297 میلیارد ریال و در محدوده 88 تا 90 برای 2498 پرونده مختومه 2/673 میلیارد ریال بوده است.
لازم به ذکر است، نرخ دیه کامل در سال‌های 63 تا 73 مبلغ 300 هزار تومان بوده است و این نرخ به تدریج رشد نمود و آخرین نرخ دیه کامل در سال 89 مبلغ 45 میلیون تومان تعیین شده است.
همچنین در پایان سال 89 و در آستانه سال 90، از سوی رئیس جمهور وقت علاوه بر تمامی کمک‌های عادی و اعتباری در طول سال برای آزاد سازی زندانیان جرائم غیر عمد و محکومیت‌های مالی غیر کلاهبرداری، مبلغ پانصد میلیارد ریال اعطا شد که با تلاش مسئولان ستاد دیه در استان‌ها و مرکز و نیز سایر دست‌اندرکاران از این محل تعداد 3779 نفر زندانی که مبلغ بدهی معادل 166 میلیارد تومان داشته‌اند آزاد شده و مابقی بدهی از محل رضایت اولیاء دم و طلبکاران و همچنین کمک‌های مردمی مرتفع شده است.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بهمن ماه سال 92 با بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۹۳ و با تصویب بند «ز» تبصره ۱۷ ماده واحده این لایحه، وزارت دادگستری را مجاز کردند تا به منظور تأمین کسر اعتبارات دیه محکومان معسر و مواردی که پرداخت خسارات بر عهده بیت‌المال است حداکثر تا 50 درصد از مازاد منابع درآمد سالانه خود را هزینه کند.
در بند ز تبصره 17 لایحه بودجه آمده است به منظور تأمین کسری اعتبارات دیه محکومان معسر و مواردی که پرداخت خسارات بر عهده بیت‌المال یا دولت می‌باشد، وزارت دادگستری مجاز است حداکثر تا پنجاه درصد (50%) از مازاد منابع درآمد سالانه با احتساب هزینه صندوق تأمین خسارت‌های بدنی موضوع بندهای (هـ) و (و) ماده (11) قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 16/4/1387 را از محل اعتبارات ردیف 49 –530000 جدول شماره (9) این قانون دریافت و هزینه نماید. مدیرعامل صندوق مزبور مکلف است با اعلام وزیر دادگستری مبلغ یادشده را در اختیار وزارت دادگستری قرار دهد.
در حال حاضر وزارت دادگستری هر ساله مبالغی را از محل اعتبار مشخص شده در قانون بابت دیه مصدومین و مقتولینی که در راستای اعمال مواد 473، 474، 475، 477، 484، 485، 486، 487 قانون مجازات اسلامی وفق آراء صادره از محاکم صالح سراسر کشور بر عهده بیت‌المال گذاشته می‌شود به اولیای دم مرحومین و مصدومین پرداخت می‌نماید، هدف از این برنامه حمایت و جبران بخشی از لطمات وارده به افراد آسیب دیده جامعه می‌باشد و امور دیه وزارت دادگستری با ترکیبی از کارشناسان باتجربه، متعهد و دلسوز ضمن تعامل با معاونین اداری و مالی دادگستری‌های سراسر کشور، دوایر اجرای احکام، صندوق تأمین خسارت‌های بدنی، ستاد دیه و… روزانه نسبت به حل و فصل مشکلات ارباب رجوع، رفع اشکال از پرونده‌ها، تشکیل پرونده‌های جدید، محاسبه و پرداخت دیه پرونده‌های واجد شرایط و… در محیطی پویا و خلاق، با استفاده از امکانات موجود انجام وظیفه می‌نماید.
بخش چهارم- اهم وظایف اجرایی امور دیه وزارت دادگستری
امور دیه وزارت دادگستری در راستای رسیدن به اهداف والای جامعه اسلامی وظایف زیر را بر عهده دارد:
1. دریافت احکام قطعی دیات از دوایر اجرای احکام یا شعب صادر کننده، تشکیل پرونده، انجام مکاتبات برای رفع نقض و تکمیل پرونده، تهیه فرم رایانه‌ای خلاصه پرونده، انجام بررسی‌های نهایی، تأمین اعتبارات لازم، در سال مبالغی دیات پرونده‌ها به ذیحسابی دادگستری کل استان‌ها برای پرداخت به اولیای دم و مصدومان از جمله اقدامات اجرایی مکتوب امور دیه بیت‌المال در قبال پرونده‌های وارده از محاکم قضایی کشور می‌باشند.
2. برآورد بودجه و اعتبارات مورد نیاز دیات برای هر سال با ملحوظ نظر داشتن تعداد پرونده‌های وارده، افزایش نرخ دیه در هر سال، وجوه تغلیظ دیات در ماه‌های حرام.
3. تهیه جداول آماری عملکرد امور دیه به تفکیک استانی شامل پرونده‌های ورودی، پرداخت دیات و نمودارهای آماری.
4. پاسخگویی به ارباب رجوع و صاحبان پرونده‌ها با رعایت اصل تکریم ارباب رجوع.
5. دریافت، بررسی، پیگیری و پاسخگویی به نامه‌های وارده از نهاد ریاست جمهوری و قوه قضاییه، نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، وزارتخانه‌ها و سایر نهادها و ارگان‌ها.
6. بررسی و پیگیری ارجاعات وزیر محترم دادگستری و تهیه و تقدیم گزارشات لازم.
از سال 1363 دیات احکام صادره از دادگاه‌های کیفری قوه قضاییه از بودجه بیت‌المال به مصدومین و اولیای دم مرحومان وفق مقررات قانونی پرداخت می‌شود.
تعداد این قبیل پرونده تا سال 1388 بیش از سی هزار فقره پرونده و مبلغ دیات پرداختی بیش از یکصد میلیارد تومان بوده است.
نحوه تشکیل پرونده و رسیدگی‌های لازم در امور دیه وزارت دادگستری از بیت‌المال صورت می‌گیرد و پرداخت دیات بعد از یقین قطعی مبلغ آن، ذیحسابی وزارت دادگستری مبالغ معینه را از خزانه دولت اخذ و به دوایر اجرای احکام دادگستری‌های سراسر کشور حسب مورد ارسال می‌نماید.
بخش پنجم – ضمانت عدم اجرای پرداخت دیه
بدیهی است فلسفه پرداخت دیه از ناحیه بیت‌المال در موارد یاد شده بدین خاطر است که در نصوص آمده است «لایبطل دم امر مسلم فی الاسلام» در دین مقدس اسلام خون هیچ مسلمانی بی جواب نمی‌ماند و در این موارد اگر بیت‌المال نباشد خون مقتول به هدر می‌رود.
گفتنی است از شرایط پرداخت دیه، مطالبه دیه توسط اولیای دم و همچنین توانایی مالی دولت در پرداخت دیه می‌باشد.
نکته‌ای مورد بحث این است که چرا بیت‌المال ضامن است و اگر بیت‌المال نبود چه باید کرد؟ در جواب باید گفت حق مسلمانان نباید به هدر برود و خون وی نباید پایمال شود و اقتضای قاعده معروف «من له الغنم فعلیه الغرم» نیز ضمان بیت‌المال است و علت اینکه در این موارد دیه بر بیت‌المال قرار داده شده به لحاظ اهمیت و احترام و صیانت خون و جان مسلمین است که در قرآن کریم و احادیث وارده و ابواب فقه آمده است.
ضمان امام یا بیت‌المال هم در صورتی است که مبسوطٌ‌الیه باشد، یعنی امام در رأس هرم حکومت اسلامی
این نوشته در علمی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.