دانلود تحقیق در مورد قانون مجازات اسلامی و مجازات اسلامی

واژه‌ی تغلیظ در لغت، به معنای تشدید کردن، تأکید کردن و غلیظ کردن است؛ اما در اصطلاح به دیه ای گفته می‌شود که به مقدار یک سوم، افزون بر دیه معمول است و برای مواردی چون قتل در ماه های حرام رجب، ذی‌القعده، ذی‌الحجه، محرم یا در حرم مکه مقرر شده است. حکم تغلیظ دیه، مستند به روایات و مورد اتفاق فقیهان است، اما در تسرّی آن به بیت‌المال اختلاف است، یعنی اگر قتل، با اسباب تغلیظ دیه همراه و از مواردی باشد که بیت‌المال به عنوان مهم‌ترین منبع مالی در جهت مصالح عمومی مسئول پرداخت آن است، آیا باز هم دیه مغلّظه خواهد بود؟ یا حکم، تغلیظ اختصاص به موردی دارد که پرداخت دیه، متوجه قاتل است؟ به عنوان مثال، اگر شخصی در حرم مکه معظمه یا ماه حرام، در اثر ازدحام جمعیت کشته شود یا قاتل وی فوت یا فرار کند و قاتل یا عاقله او متمکن از پرداخت نباشند پرداخت دیه از سوی بیت‌المال، به صورت تغلیظ شده خواهد بود یا خیر؟ همچنین اگر در اثر خطای قاضی در حکم یا تیراندازی مأمور مجری قانون، انسان محقون الدم، در ماه های حرام به قتل رسیده باشد، آیا دیه افزایش یافته و از بیت‌المال پرداخت خواهد شد؟ (باقری و همکاران،49،1389)
دیدگاه غالب در میان فقیهان معاصر آن است که هر گاه قتل ارتکاب یافته با اسباب تغلیظ دیه همراه باشد در صورتی که قاتل عاقله نداشته باشد و یا عاقله او توان پرداخت دیه را نداشته باشند، دیه مقتول به صورت تغلیظ شده از بیت‌المال مسلمانان پرداخت خواهد شد، همچنین اگر در اثر خطای حاکم در حکم و یا تیراندازی مأموری که در راستای انجام وظیفه و به صورت آمر قانونی اقدام به تیراندازی کرده است، انسان محقون الدمی در ماه‌های حرام به قتل رسیده باشد، دیه مغلّظه از بیت‌المال پرداخت خواهد شد و در بقیه موارد مسئولیت بیت‌المال همچنین است، در مقابل این دیدگاه نظر مخالفی نیز وجود دارد که پرداخت دیه‌ی تغلیظ شده از بیت‌المال را مخالف اصول برشمرده و سخت با آن مخالف است.
در قانون مجازات اسلامی مصوب 70 در ماده 299 آمده بود: دیه قتل، در صورتی که صدمه و فوت هر دو در یکی از چهار ماه حرام رجب، ذی‌القعده، ذی‌الحجه و محرم و یا در حرم مکه معظمه واقع شود علاوه بر یکی از موارد شش‌گانه مذکور در ماده 297 به عنوان تشدید مجازات باید یک سوم هر نوعی که انتخاب کرده است اضافه شود و سایر امکنه و ازمنه هرچند متبرک باشند دارای این حکم نیستند.
چنان‌چه ملاحظه می‌شود ماده مذکور از این جهت که آیا تغلیظ دیه شامل بیت‌المال نیز می‌شود یا خیر، بیانی ندارد. این سکوت موجب شده بود که رویه‌ی قضایی واحدی وجود نداشته و بین حقوق‌دانان و قضات محاکم اختلاف نظر جدی به وجود آید که در قانون مصوب سال 92 این ابهام برطرف شد.
ماده 385- اگر قتل در یکی از ماه های حرام (محرم، رجب، ذی‌القعده و ذی‌الحجه) یا در حرم مکه مکرمه واقع شده باشد یا قاتل در زمان یا مکان مذکور، قصاص گردد و قصاص مستلزم پرداخت فاضل دیه از سوی ولی دم به قاتل باشد، فاضل دیه تغلیظ نمی‌شود. همچنین دیه‌ای که ولی دم به دیگر اولیاء می‌پردازد تغلیظ نمی‌شود، لکن اگر قتل در زمان یا مکان مذکور باشد، دیه‌ای که شرکای قاتل، به علت سهمشان از جنایت، حسب مورد به قصاص شونده یا ولی دم و یا به هر دو آنان می‌پردازند، تغلیظ می‌شود.
ماده 555- هرگاه رفتار مرتکب و فوت مجنی علیه هر دو در ماه‌های حرام «محرم، رجب، ذی‌القعده و ذی‌الحجه» یا در محدوده حرم مکه، واقع شود خواه جنایت عمدی خواه غیر عمدی باشد، علاوه بر دیه نفس، یک سوم دیه نیز افزوده می‌گردد. سایر مکان‌ها و زمان‌های مقدس و متبرک مشمول حکم تغلیظ دیه نیست.
تبصره- معیار شروع و پایان ماه‌های حرام، مغرب شرعی است مانند ماه رجب که از مغرب شرعی آخرین روز ماه جمادی‌الثانی، شروع و با مغرب شرعی آخرین روز ماه رجب به پایان می‌رسد.
ماده 556- در حکم تغلیظ دیه فرقی میان بالغ و غیر بالغ، زن و مرد و مسلمان و غیرمسلمان نیست. سقط جنین نیز پس از پیدایش روح، مشمول حکم تغلیظ است. تغلیظ دیه، در مواردی که عاقله یا بیت‌المال پرداخت کننده دیه باشد نیز جاری است. در قتل عمدی که به علت عدم امکان قصاص یا عدم جواز آن دیه پرداخت می‌شود نیز این حکم جاری است.
ماده 557- تغلیظ دیه مخصوص قتل نفس است و در جنایت بر اعضاء و منافع جاری نیست.
لازم به ذکر است بیان شود که مسئولیت پرداخت دیه مغلّظه از سوی بیت‌المال استثناء بر اصل شخصی بودن مجازات‌ها و شخصی بودن مسئولیت است و باید به قدر متیقن اکتفا کرد و در موارد مشکوک، اصل بر عدم تکلیف نسبت به زاید بر دیه است؛ زیرا نسبت به اصل پرداخت دیه، در مواردی نصّ خاص وجود دارد که بیت‌المال مسئولیت دارد. چنین دلیل یقینی، چون در مورد یک سوم زاید بر دیه‌ی اصلی وجود ندارد، بنابراین مجوزی برای خروج از اصل نیست. به نظر می‌رسد که اولاً اجازه‌ی خروج از اصل شخصی بودن مسئولیت با دلیل قطعی وجود دارد؛ لذا جایی برای اجرای اصل برائت بیت‌المال از مسئولیت زاید بر اصل دیه وجود ندارد.
ثانیاً در صورتی که ماهیت دیه را حقوقی و جبران خسارت بدانیم، مسئولیت بیت‌المال به پرداخت دیه، استثنا بر اصل شخصی بودن مسئولیت جانی نیست؛ زیرا اگر ماهیت دیه را کیفری بدانیم، تحمل کیفر بر عهده‌ی جانی است؛ نه بیت‌المال و در صورتی که آن را حقوقی بدانیم باید جبران خسارت مجنی علیه یا اولیای دم از سوی هر شخص و شخصیتی بشود.
اشکال دیگری که ممکن است مطرح شود این است که مهم‌ترین مبنای مسئولیت بیت‌المال «لایبطل دم امریء مسلم» است که پایمال نشدن خون مسلمان است این مبنا قابل تعمیم نسبت به تغلیظ دیه نیست؛ زیرا با عدم پرداخت ثلث زاید بر دیه نیز خون مسلمان پایمال نمی‌شود.
به نظر می‌رسد این اشکال نیز قابل پاسخ است؛ زیرا وقتی پذیرفته شد که دیه‌ی به «ثلث زاید» مسلمان در ماه حرام حقیقتی مستقل دارد، در آن صورت، عدم پرداخت معنای هدر رفتن بخشی از خون مسلمان است.
و از سوی دیگر، لازمه‌ی چنین سخنی، متغیر و مردد بودن دیه‌ی مقتول نسبت به مسئولین پرداخت دیه است؛ به این معنا که اگر مسئول پرداخت دیه، قاتل باشد، دیه ای که به مقتول تعلق می‌گیرد، مثلاً یکصد و سی و سه شتر دیه کامله و ثلث آن است و اگر در اثر اعسار قاتل، مسئولیت متوجه بیت‌المال باشد، دیه‌ی مقتول، تنها به میزان دیه‌ی کامله است که قبول چنین مسئله ای دشوار است، علاوه بر آن چنان که گذشت ثلث زاید بر دیه، حق اولیای دم است که نباید پایمال گردد.
دیگر این که گفته می‌شود لزوم احتیاط در هزینه کردن از بیت‌المال که ثروت عمومی مسلمین است، اجازه‌ی پرداخت مازاد بر دیه‌ی اصلی را نمی‌دهد، که از مجموع روایات می‌توان به این نتیجه رسید که مسئولیت بیت‌المال در پرداخت دیه، در مواردی که دیه تغلیظ می‌شود، به صورت تغلیظ شده است؛ لذا جایی برای طرح این شبهه که در مصرف بیت‌المال، باید صرفه جویی و احتیاط کرد باقی نمی‌ماند، زیرا بر اساس ضرورت حمایت از حق اولیاء دم این امر تعبیه شده است (باقری و همکاران،62،1389).
چنین به نظر می‌رسد به دلیل اینکه خون مسلمان محترم است نباید هدر رود بنابراین بیت‌المال نیز باید دیه مغلّظه را بپردازد، زیرا هنگامی‌که مثلاً قاتل شناسایی نمی‌شود، بیت‌المال جایگزین قاتل می‌شود، چنانچه بیت‌المال در این‌گونه موارد یک سوم دیه را نپردازد خون مسلمان به مقدار یک سوم هدر می‌رود.
گفتار دوم- مسئولیت بیت‌المال نسبت به پرداخت فاضل دیه
با توجه به مفاد ماده 428 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در صورتی پرداخت فاضل دیه از بیت‌المال را جایز دانسته است که مورد جنایت مخل نظم و امنیت عمومی ‌باشد و یا احساسات عمومی را در جامعه برهم بزند و مصلحت جامعه در اجرای قصاص باشد، همچنین اولیای دم به دلیل اعسار توان پرداخت فاضل دیه را نداشته باشند با درخواست دادستان و تأیید رئیس قوه قضاییه بیت‌المال مسئولیت پرداخت فاضل دیه را بر عهده خواهد داشت.
ماده 428- در مواردی که جنایت، نظم و امنیت عمومی را بر هم زند یا احساسات عمومی را جریحه‌دار کند و مصلحت در اجرای قصاص باشد لکن خواهان قصاص تمکن از پرداخت فاضل دیه ‌یا سهم دیگر صاحبان حق قصاص را نداشته باشد، با درخواست دادستان و تأیید رئیس قوه قضاییه، مقدار مذکور از بیت‌المال پرداخت می‌شود.
هرگاه مقتول فاقد اولیای دم باشد و یا اولیای دم او شناسایی نشوند، امام مسلمین و در زمان غیبت، ولی فقیه، ولی دم مقتول محسوب می‌شوند. در چنین مواردی هرگاه شخصی که فاقد ولی دم است، عمداً به قتل رسیده باشد و برای قصاص قاتل نیز احتیاج به پرداخت فاضل دیه باشد (مانند آن که زنی فاقد ولی توسط مردی عمداً به قتل رسیده باشد) نسبت به این مسئله که آیا ولی امر مسلمانان می‌تواند با پرداخت فاضل دیه از بیت‌المال، قاتل یا قاتلین را قصاص نماید یا خیر، نظر صریحی از سوی فقها در این خصوص ابراز نشده است. با این وجود، با عنایت به این که تمامی فقها معتقدند در مواردی که امام ولی دم مقتول است، حق قصاص یا مطالبه دیه را دارد، می‌توان گفت که از نظر فقها پرداخت فاضل دیه از بیت‌المال جایز است به دلیل این که اذن در شیء اذن در لوازم آن است، بنابراین زمانی که زنی فاقد ولی توسط مردی به قتل رسیده باشد، لازمه‌ی این قول که امام اختیار قصاص قاتل را دارد، آن است که اجازه‌ی پرداخت فاضل دیه از بیت‌المال را نیز داشته باشد (بای،83،1383).
روشن است زمانی که امام برای اجرای قصاص ملزم به پرداخت فاضل دیه است، آن را از بیت‌المال می‌پردازد، هم چنان که اگر دیه‌ی مقتول را بگیرد، دیه را در بیت‌المال مسلمانان قرار می‌دهد.
قانون مجازت اسلامی در ماده 356 مقرر بیان داشته است که: «اگر مقتول یا مجنی علیه یا ولی دمی که صغیر یا مجنون است ولی نداشته باشد، و یا ولی او شناخته نشود و یا به او دسترسی نباشد، ولی او، مقام رهبری است و رئیس قوه قضائیه با استیذان از مقام رهبری و در صورت موافقت ایشان، اختیار آن را به دادستان‌های مربوط تفویض می‌کند».
از ظاهر ماده چنین برمی‌آید که ولی امر در قصاص قاتل یا مطالبه دیه اختیار دارد و اگر پرداخت فاضل دیه از بیت‌المال جایز نباشد عملاً در برخی صور اختیاری برای ولی امر در انتخاب گزینه قصاص وجود نخواهد داشت.
همچنین در تبصره ماده 551 قانون مذکور آورده است : در کلیه جنایاتی که مجنی علیه مرد نیست، معادل تفاوت دیه تا سقف دیه مرد از صندوق تأمین خسارت‌های بدنی پرداخت می‌شود.
در قانون سال 70 دیه زن نصف مردان بود، اما در اینجا پیش بینی کرده که مابه‌التفاوت دیه از صندوق تأمین خسارات بدنی پرداخت شود. بنابراین طبعاً به نفع اولیای دم زنی است که مقتول شده یا در مواردی که زن بخواهد مرد بالغ را قصاص کند، پیش بینی شده بود که تفاضل دیه را باید بدهد اما در این قانون دیگر به این صورت نیست و پیش بینی شده که اگر اجرای قصاص به نفع جامعه خواهد بود، زن نباید تفاضل را بپردازد و از بیت‌المال داده می‌شود.
این نوشته در علمی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.