دانلود تحقیق در مورد قانون راجع به مجازات اسلامی و قانون مجازات اسلامی

غرامت‌های مالی را که شخص جانی در جنایت‌های غیر عمدی باید بپردازد دیات گویند، همان‌طور در جنایت‌های عمدی در صورتی که مجنی علیه یا اولیای او به جای قصاص به دریافت غرامت مالی صلح کنند. مقدار این غرامت‌ها در شریعت اسلام غالباً تعیین شده است ولی مجنی علیه یا اولیای او می‌توانند از لحاظ مقدار با جانی صلح کنند (گرجی، 51،1380).
طرد از مسئولیت مدنی، جریمه نقدی و غرامت مالی است که قانون‌گذار اسلام عوض جنایت بر نفس یا جنایت بر یکی از اعضاء در صورتی که خطا یا شبه عمد باشد واجب گردانیده است (فیض، 135،1372).
«شهید ثانی در کتاب مسالک الافهام تعریفی از دیه ارائه نموده است، ایشان دیه را چنین تعریف می‌کند: دیه مالی است که به سبب جنایتی که بر انسان آزاد وارد شده واجب می‌شود خواه این جنایت نسبت به جان شخص واقع شده باشد، خواه به پایین‌تر از این حد و گاه این لفظ تنها بر مقادیر معین شده (از طرف شارع) اطلاق شده است و بر سایر موارد لفظ ارش اطلاق شده است و این تعاریف به هم نزدیک هستند و تنها اختلافی که ممکن است میان آن‌ها مشاهده گردد تفاوت دیه نفس با دیه اعضاء است» (عارفی مسکونی، 24،1382).
دیه از نظر قانون و معادل‌های آن
اولین بار ماده 10 قانون راجع به مجازات اسلامی که در تاریخ 21/7/1361 با تصویب کمیسیون امور قضایی مجلس رسیده بود، ‌مقرر می‌داشت: دیات جزای مالی است که از طرف شارع برای جرم تعیین شده است. این تعریف حاوی واژه های اشتباهی بود . شاید به همین سبب بود که ماده یک قانون دیات 244/9/1361 کمیسیون فوق دیه به این صورت تعریف می‌کرد: دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنی علیه یا به ولی یا اولیای دم داده می‌شود (حاجی ده آبادی، 42،1387).
قانون‌گذار در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 70 در مواد 15 و 294 برای دیه دو تعریف بیان کرده بود:
ماده 15 – دیه مالی است که از طرف شارع برای جنایت تعیین شده است.
ماده 294- دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنی علیه یا به ولی یا اولیاء دم او داده می‌شود.
نکاتی که در این دو ماده حائز اهمیت است:
1- دیه مال است و مال هر چیزی است که دارای ارزش و مالیت باشد اطلاق کلمه مال شامل تمامی موارد اموال می‌شود اما این اطلاق به موجب مواد بعدی، منصرف به مال خاص می‌شود که عبارت از شتر، گاو، گوسفند، حله یمنی، درهم و دینار است.
2- مرجع تعیین دیه، شارع است، بنابراین قانون‌گذار خود نمی‌تواند نوع دیه و میزان آن را مشخص کند.
3- در هر دو ماده جنایت، علت دیه معرفی شده است و منظور از جنایت ایراد صدمه عمدی یا غیر عمدی بر جسم و جان دیگری است.
4- گر چه در این ماده به مجنی علیه اشاره شده است و مجنی علیه می‌تواند انسان یا غیر انسان باشد، اما از قرینه‌ی خارجی به دست می‌آید که منظور از مجنی علیه فقط انسان است هر چند که تفاوتی میان انسان مرده و زنده نیست و دیه‌‌ی صدمات وارده بر جسد مرده مسلمان نیز باید پرداخت شود.
5- کسانی که مستحق دریافت دیه‌اند در این ماده به مجنی علیه و اولیای دم منحصر شده‌اند در حالی‌که این انحصار، صحیح نیست بلکه ممکن است دیه به اشخاص دیگری پرداخت شود و به ورثه یا اولیای دم تعلق نگیرد.
6- کلمه نفس، ظهور در جان و کلمه عضو، ظهور در اعضای ظاهری انسان دارد و ممکن است با تسامح کلمه عضو را شامل منافع نیز دانست اما پیداست که موضوع دیه منحصر به جان و اعضای بدن نیست بلکه برای زیان‌های معنوی نیز می‌توان دیه تعیین کرد.
7- اگر کسی بر نفس یا عضو خود صدمه‌ای وارد کند، دیه به آن تعلق نمی‌گیرد زیرا اگر چه کلمه نفس و عضو در این ماده به صورت مطلق به کار رفته است و شامل عضو و نفس خود جانی و دیگری می‌شود اما عقلایی نیست که کسی به خودش دیه بپردازد یا از اموالش چیزی برداشته شود و به ورثه او داده شود.
8 – گر چه از نظر معنای دقیق فقهی و حقوقی میان دیه و ارش تفاوت وجود دارد اما در تعریف ماده 294 کلمه‌ی دیه به صورت مطلق به کار رفته است. بنابراین هم شامل دیه می‌شود و هم ارش و حکومت را در بر می‌گیرد.
9- دیه مجازات نیست که با مرگ مجرم ساقط شود بنابراین اگر اولیای دم، قبلاً خواهان قصاص بوده‌اند با مرگ قاتل که دادگاه عمل او را شبه عمد تشخیص داده می‌توانند مطالبه دیه نمایند.
10- دیه تبدیل به حبس نمی‌شود و حبس محکوم علیه هرگز بابت دیه محسوب نمی‌شود و از مقدار آن نمی‌کاهد.
11- حسن ماده 294 این است که کفاره قتل را از تعریف دیه خارج می‌نماید زیرا اگر چه این کفاره به واسطه جنایت لازم می‌گردد و آن را شارع تعیین گردیده است، اما چون گیرنده آن ولی دم نیست دیه نامیده نمی‌شود.
بالاخره با تصویب قانون مجازات اسلامی در اردیبهشت ماه سال 92 با اختصاص سه ماده دیه و ارش را تشریح نمود:
ماده 17 – دیه اعم از مقدر و غیر مقدر، مالی است که در شرع مقدس برای ایراد جنایت غیر عمدی بر نفس، اعضاء و منافع و یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد، به موجب قانون مقرر می‌شود.
ماده 448- دیه مقدر، مال معینی است که در شرع مقدس به سبب جنایت غیر عمدی بر نفس، عضو یا منفعت، یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد، مقرر شده است.
ماده 449- ارش، دیه غیر مقدر است که میزان آن در شرع تعیین نشده است و دادگاه با لحاظ نوع و کیفیت جنایت و تأثیر آن بر سلامت مجنی علیه و میزان خسارت وارده با در نظر گرفتن دیه مقدر و با جلب نظر کارشناس میزان آن را تعیین می‌کند. مقررات دیه مقدر در مورد ارش نیز جریان دارد مگر اینکه در این قانون ترتیب دیگری مقرر شود.
الف- دیه، ارش و حکومت
این نوشته در علمی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.