دانلود تحقیق در مورد قانون آیین دادرسی کیفری و آیین دادرسی کیفری

الف – حکم قطعی دادگاه بدوی
ب- حکم دادگاه بدوی که در مهلت مقرر در قانون نسبت به آن اعتراض یا درخواست تجدیدنظر نشده باشد و یا اعتراض یا درخواست تجدیدنظر نسبت به آن رد شده باشد.
ج – حکم دادگاه بدوی که مورد تایید مرجع تجدیدنظر قرارگرفته باشد.
د – حکمی که دادگاه تجدیدنظر پس از نقض رأی بدوی صادر می‌نماید.
و بر اساس نص صریح ماده 232 قانون مزبور، اصل بر قطعیت آرای دادگاه‌هاست مگر مواردی که در قانون خلاف آن تصریح شده باشد و احکام قابل تجدید نظر در همین ماده احصاء شده است.
ماده 232 – آرای دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری قطعی است مگر در موارد ذیل که قابل درخواست تجدیدنظر می‌باشد:
الف – جرائمی که مجازات قانونی آن‌ها اعدام یا رجم است.
ب – جرائمی که به موجب قانون مشمول حد یا قصاص نفس و اطراف می‌باشد.
ج – ضبط اموال بیش از یک میلیون ریال و مصادره اموال.
د – جرائمی که طبق قانون مستلزم پرداخت دیه بیش از خمس دیه کامل است.
ه – جرائمی که حداکثر مجازات قانونی آن بیش از سه ماه حبس یا شلاق یا جزای نقدی بیش از پانصد هزار ریال باشد.
و – محکومیت‌های انفصال از خدمت.
تبصره – منظور از آرای قابل درخواست تجدیدنظر در موارد فوق اعم از محکومیت، برائت، منع تعقیب یا موقوفی تعقیب است.
علاوه بر موارد چهارگانه مذکور در ماده 278، قانون‌گذار در تبصره یک ماده 217 اجازه داده است احکام غیابی که به صورت غیر واقعی ابلاغ شده است به اجرا گذاشته شود.
با توجه به متن مواد فوق حکم کیفری و اعمال مجازات از زمانی محقق می‌شود که منطبق با یکی از بندهای چهارگانه مذکور در ماده 287 قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه‌های عمومی و انقلاب باشد و یا وفق تبصره یک ماده 217 قانون مزبور، قانون‌گذار اجازه اجرای آن را داده باشد.
اشخاص مجری حکم
بر حسب آراء صادره از دادگاه‌ها، مجری احکام کیفری متفاوت است؛ اگر رأی صادره ناظر بر قرار ترک محاکمه و قرار توقف تعقیب باشد اجرای این نوع احکام و قرارها بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری بر عهده قاضی دادگاه صادرکننده رأی است و معمولاً پرونده‌های مربوط به این نوع آراء به واحد اجرای احکام ارسال نمی‌شود و پس از انجام اقدامات لازم در دادگاه بایگانی می‌گردد.
به نظر می‌رسد هیچ ملازمه‌ای با عدم ارسال پرونده به واحد اجرای احکام و بایگانی کردن آن در دادگاه ندارد، بلکه پرونده‌های مربوط به این نوع آراء نیز بعد از صدور دستور آزادی متهم به واحد اجرای احکام ارسال شود تا هم از جهت انتظام امور اداری و بهره‌برداری آماری و بررسی‌های پژوهشی دچار تعدد مراکز بایگانی نباشیم و هم از حیث اعمال حق نظارت دادستان بر احکام کیفری و احیاناً درخواست تجدید نظر کیفری توسط دادستان دچار مشکل نباشیم (احمدی موحد،31،1387).
اگر رأی صادره از دادگاه دایر بر محکومیت متهم به پرداخت جزای نقدی، تحمل حبس، شلاق، محرومیت از خدمات دولت و تبعید باشد قانون با تشکیل مجدد دادسرا در سال 81 اجرای احکام کیفری را بر عهده دادستان نهاده و دادستان می‌تواند احکام کیفری را خودش اجرا نماید و یا اجرای آن را به معاون یا یک یا چند تن از دادیاران تحت امر خود تفویض نماید.
در حال حاضر اجرای حکم توسط دادسراهای عمومی و انقلاب که در معیت دادگاه‌های عمومی و انقلاب می‌باشد به وسیله قاضی اجرای احکام صورت می‌گیرد و در دادگاه‌های بخش توسط دادگاه صادر کننده رأی یا دادگاه جانشین انجام می‌شود.
مطالعه و بررسی پرونده
اولین وظیفه قاضی اجرای احکام، پس از ارجاع پرونده و ثبت و درج کلاسه اجرایی، بررسی و مطالعه پرونده است، این امر بسیار حائز اهمیت بوده و به منظور نیل به اهداف زیر انجام می‌شود:
اول- فهم صحیح حکم و استخراج مجازات تعیین شده
اولین هدفی که برای بررسی و مطالعه پرونده وجود دارد، این است که قاضی اجرای احکام در جریان موضوع پرونده و نوع اتهام و مجازات یا مجازات‌های تعیین شده قرار گیرد، این شناخت او را در اجرای صحیح و بهتر حکم یاری کرده و بسیاری از ابهامات و ایراداتی که معمولاً در بدو امر در برخی از آراء پیچیده و مشکل وجود دارد را برطرف می‌کند. قاضی اجرای احکام پس از مطالعه پرونده و دقت در حکم صادره، مجازات یا مجازات‌های تعیین شده را استخراج نموده و در صورت مجلس اجرایی قید می‌نماید.
دوم- احراز صدور دستور اجرا
این نوشته در علمی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.