دانلود تحقیق در مورد قانون آیین دادرسی کیفری و قانون آیین دادرسی مدنی

قاضی اجرای حکم مکلف است به محض وصول پرونده آن را مطالعه و برسی نماید که آیا دستور اجرا از طرف دادگاه صادر شده است یا خیر؟ چنانچه دستور اجرا صادر نشده است، مراتب در صورت مجلس اجرایی قید و پرونده را بلافاصله برای رفع نقص به دادگاه صادرکننده رای ارسال نماید.
سوم- احراز ابلاغ دادنامه به طرفین
تبصره ذیل ماده 213 قانون دادرس کیفری دادگاه‌های عمومی و انقلاب، مقرر نموده است: «پس از انشای رأی دادنامه باید ظرف سه روز پاکنویس و با نام خداوند متعال شروع و نکات زیر در آن تصریح و سپس به طرفین ابلاغ گردد». همچنین برابر ماده 302 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، هیچ حکم و قراری را نمی‌توان اجرا نمود مگر اینکه به صورت حضوری و یا رونوشت گواهی شده آن به طرفین یا وکیل آنان ابلاغ شده باشد. بنابراین ابلاغ رای به طرفین یا وکیل آن‌ها یک قاعده آمره بوده و بدون ابلاغ رای و استحضار طرفین پرونده یا وکیل آن‌ها از آن، اجرای آن امکان‌پذیر نیست، در نتیجه قاضی اجرای احکام مکلف است، چنانچه رأی به هر یک از طرفین ابلاغ نشده است، مراتب را در صورت مجلس اجرایی قید نموده و دستور دهد پرونده، جهت ابلاغ رأی به دادگاه صادرکننده رأی ارسال شود.
احراز قطعیت و یا لازم‌الاجرا بودن آراء
هیچ حکم یا قراری اجرا نخواهد شد مگر اینکه قطعی شده باشد و یا قانون‌گذار اجرای آن را با وصف عدم قطعیت به طور موقت اجازه داده باشد. از این رو قاضی اجرای احکام، برای شروع به عملیات اجرایی، باید قطعیت دادنامه و یا اجازه اجرای آن را با وصف قطعی نبودن احراز نماید.
ارزیابی احکام
در نظام حقوقی ایران هیچ حکم خلاف بیّن قانون و شرع به مورد اجرا گذاشته نمی‌شود و هرگاه حکم صادره برخلاف نصّ قانون و یا مسلمات فقه باشد، رئیس حوزه قضایی که دادسرا تشکیل نشده و دادستان در حوزه های قضایی که دادسرا تشکیل شده است، وظیفه دارند از اجرای آن جلوگیری به عمل آورده و از شعبه تشخیص دیوان عالی کشور تقاضای نقض آن را مطرح نمایند.
ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مقرر نموده است:
«آراء غیرقطعی و قابل تجدیدنظر یا فرجام همان است که در قانون آئین دادرسی ذکر گردیده، تجدیدنظر یا فرجام‌خواهی طبق مقررات آئین دادرسی مربوط انجام خواهد شد.»
آراء قطعی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، نظامی ‌‌و دیوان عالی کشور جز از طریق اعاده دادرسی و اعتراض ثالث به ‌نحوی که در قوانین مربوط مقرر گردیده قابل رسیدگی مجدد نیست مگر در مواردی که رأی به تشخیص رئیس قوه قضائیه خلاف بیّن شرع باشد که در این صورت این تشخیص به عنوان یکی از جهات اعاده دادرسی محسوب و پرونده حسب مورد به مرجع صالح برای رسیدگی ارجاع می‌شود.
در ماده 32 آیین‌نامه اجرایی قانون در تکمیل حکم مقرر در متن ماده مزبور مقرر شده است: «در حوزه‌هایی که پس از لازم‌الاجرا شدن قانون، دادسرا تشکیل نگردیده است، چنانچه رئیس حوزه قضایی حکم کیفری را خلاف بیّن قانون یا شرع تشخیص دهد جهت رسیدگی به شعبه تشخیص ارسال می‌گردد».
بنابراین هر یک از دادستان یا رئیس حوزه قضایی، حسب مورد وظیفه دارند نسبت به احکام کیفری خلاف بیّن قانون یا شرع اعتراض نموده درخواست تجدید نمایند.
معمولاً اعمال این وظیفه قانونی از طریق واحد اجرای احکام کیفری و قاضی مجری حکم به عمل می‌آید، بدین صورت که قاضی مجری حکم، پرونده و حکم صادره را مطالعه و بررسی می‌نماید. چنانچه حکم صادره خلاف بیّن قانون یا موازین شرعی باشد، مراتب را صورت مجلس نموده و حسب مورد به نظر رئیس حوزه قضایی یا معاون وی (در حوزه‌هایی که دادسرا تشکیل نشده است) و یا دادستان یا معاون وی (در حوزه‌هایی که دادسرا تشکیل شده است) می‌رساند، در صورتی که وجود اشتباه بیّن در حکم مورد تایید قرار گرفت پرونده جهت رسیدگی به شعبه تشخیص ارسال می‌شود.
رفع ابهام و اجمال و یا اشتباه قلمی از حکم
اول-رفع ابهام و اجمال در حکم
چنان‌چه در مفاد رأی صادره، ابهام و اجمال و یا تعارض و تناقض وجود داشته باشد به طوری که اجرای دادنامه را با شک و تردید و یا سوءتفاهم مواجه نماید، رفع ابهام و اجمال و تعارض با دادگاه صادر کننده حکم است. مطابق ماده 285 قانون آئین دادرسی کیفری دادگاه‌های عمومی و انقلاب، «رفع ابهام و اجمال از حکم بر عهده دادگاه صادرکننده حکم است».
بنابراین در هر مورد که در حکم صادره ابهام و اجمالی وجود داشته باشد، قاضی مجری حکم، مراتب را صورت مجلس نموده و دستور می‌دهد پرونده جهت رفع ابهام و اجمال به دادگاه صادرکننده حکم ارسال شود.
دوم- تصحیح و رفع اشتباهات قلمی رأی
در قانون آیین دادرسی کیفری سابق، حکم قضیه پیش بینی و مشخص نشده بود. در قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه عمومی و انقلاب مصوب 1378، حکم قضیه به صورت ناقص و صرفاً در مواردی که پرونده به دادگاه تجدیدنظر ارسال می‌شود، پیش‌بینی گردیده و در خصوص مواردی که پرونده به دادگاه تجدید نظر ارسال نمی‌شود ساکت است.
به نظر می‌رسد در هر مورد که در دادنامه صادره اشتباه قلمی صورت گرفته باشد، مراتب توسط قاضی اجرای احکام در صورت مجلس اجرایی درج و پرونده جهت رفع اشتباه و تصحیح دادنامه به دادگاه صادرکننده رأی ارسال می‌شود.
فوریت اجرای احکام کیفری
برخلاف احکام حقوقی که اجرای آن منوط به درخواست محکومٌ له است و تا ذینفع درخواست نکند حکم اجرا نمی‌شود، احکام کیفری به محض اینکه قابل اجرا شد، باید فوراً به موقع اجرا گذاشته شود و اجرای آن موکول به درخواست کسی نیست، مگر در مورد احکام مربوط به قصاص و دیات که اجرای آن منوط به درخواست شاکی خصوصی و مجنی علیه و نیز انقضای مهلت‌های مقرر قانونی است . بنابراین به محض اینکه حکم کیفری لازم‌الاجرا گردید، دادگاه باید دستور اجرای آن را صادر و پرونده به واحد اجرای احکام کیفری ارسال و با قید فوریت توسط قاضی اجرای احکام مورد مطالعه و بررسی و در صورت ابلاغ رای به طرفین و فقدان ایراد و اشکال بیّن قانونی و شرعی، کیفر یا کیفرهای مورد حکم استخراج و فوراً به موقع اجرا گذاشته شود. معطل نگه داشتن پرونده در دفتر اجرای احکام و عدم شروع عملیات اجرایی فاقد وجاهت قانونی است. پرونده کیفری به محض ارجاع به شعبه اجرای احکام باید ثبت کلاسه اجرایی شود و به نظر قاضی اجرای احکام برسد.
پس از شروع به عملیات اجرایی، اجرای حکم به هیچ وجه متوقف نخواهد شد. هیچ مقامی حق صدور دستور توقف اجرای حکم را ندارد مگر خود دادگاه صادر کننده و یا شعبه تشخیص دیوان، آن هم فقط در حدود مقررات قانونی، ماده 283 قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه‌های عمومی و انقلاب مقرر نموده است: «عملیات اجرایی حکم پس از صدور دستور دادگاه شروع و به هیچ وجه متوقف نمی‌شود مگر در مواردی دادگاه صادر کننده حکم در حدود مقررات دستور توقف اجرای حکم را صادر نماید».
ادغام محکومیت‌های متعدد
قاضی اجرای حکم به محض اطلاع از محکومیت‌های متعدد با تنظیم صورت مجلس اجرای و ذکر مشخصات و خلاصه‌ای از تمام دادنامه‌های صادره و پرونده تجمیعی را به مرجع مربوطه ارسال می‌نماید تا مرجع صالح مطابق مقررات قانونی نسبت به نقض احکام صادره و صدور حکم واحد ادغام نماید.
این نوشته در علمی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.