دانلود تحقیق در مورد اشتباه در هویت مجنی علیه و عناصر تشکیل دهنده جرم

* قاضـی بـه صورت غیر عمد خطایی انجـام می‌دهند و از این خطا ضرری به دیگری می‌رسد، در این صورت مسئول پرداخت دیه بیت‌المال معرفی شده است.
*ادله کافی بر نسبت دادن قتل به شخص یا گروه خاص وجود ندارد.
*شخصـی از خود در مقابل مجنـون مهـاجم دفاع می‌کند و منجر به کشته شدن مجنون مهاجم می‌شود.
*مسئول پرداخت دیه را عاقله معرفی می‌کند و شخص قاتل یا عاقله ندارد یا عاقله او توان مالی بر پرداخت دیه ندارند.
* اعمال مأمورین نظامی یا انتظامی در راستای اجرای اوامر آمر قانونی متضمن ایراد صدمه‌ای بر خود یا کسی شود.
گفتار اول- خطای قاضی
در اسلام هیچ کس حق ضرر رساندن، به دیگری را ندارد، فلذا هر کس مسئول اعمال خویش است در این صورت حتی اگر قاضی ضرری به کسی برساند مورد قبول نیست و باید خودش آن‌را جبران کند، بر این فرض اگر قاضی خطایی انجام دهد و در آن عمدی نداشته باشد جبران این خسارت، بر عهده بیت‌المال نهاده شده است.
«قضا» واژه‌ای عربی و در لغت به معنای حکم، سخن گفتن، دستور، آفریدن، کار کردن و به آخر رساندن و مشهورترین معانی آن حکم است. قاضی در میان مردم، فصل خصومت می‌کند؛ یعنی حقی را ثابت یا ادعایی را نفی می‌نماید. مسند قضاوت از مناصب حکومت است که قاضی به واسطه آن ولایت و سلطه‌ای بر اشخاص و حقوق آنان پیدا می‌کند و سمت قضاوت سمتی است که از ناحیه پیامبر و بالتبع ولایت مطلقه قاضی اعطا می‌گردد (اسدی،9،1381).
ولایت قاضی همچون ولایت پیامبران و جانشینان آن‌هاست. در اسلام اولین قاضی پیامبر (ص) بوده که احادیث و روایات بسیاری در طریقه قضاوت ایشان آورده شده است. قرآن کریم در چگونگی قضاوت می‌فرماید: « یَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاکَ خَلِیفَهً فِی الْأَرْضِ فَاحْکُم بَیْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى » ای داوود، ما تو را خلیفه روی زمین گردانیدیم، در میان مردم به حق داوری کن و از پی هوای نفس مرو.
لذا قضاوت به رغم تصور عامه شغل نیست بلکه ولایتی است بر مردم و به همین سبب هم در اسلام از شرایط نصب قاضی و آداب القضاء بسیار سخن گفته شده است. شرایط قاضی منصوب عبارت است از: بلوغ، عقل، ایمان، عدالت، اجتهاد مطلق، مرد بودن، طهارت مولد و اعلمیت نسبت به کسانی که در شهر یا نزدیک آن هستند بنا بر احتیاط و همچنین احوط است که دارای حافظه باشد به گونه‌ای که فراموشی غالباً او را نگیرد (اسدی،10،1381).
لذا باید توجه داشت که امروزه از خطای قاضی به خطای حرفه‌ای تعبیر می‌شود، یعنی خطایی که در اثر سهل‌انگاری و عدم رعایت مقررات قانونی نیست، بلکه اشتباهی است که احتمال آن در مورد هر قاضی متعارف و محتاطی وجود دارد، البته تقصیر قاضی بر مبنای خطای حرفه‌ای وسیله‌ای برای تعدیل مسئولیت او و سازگار کردن وی با خطرهای احتراز ناپذیر شغل قضاوت است.
در اصل 171 قانون اساسی نیز در این زمینه مقرر می‌دارد : هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در صورت تقصیر، مقصّر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله ی دولت جبران می‌شود و در موارد ضرر معنوی چنانچه تقصیر یا اشتباه قاضی موجب هتک حیثیت از کسی گردد، باید نسبت به اعاده حیثیت او اقدام شود.
آنچه که در قانون مجازات اسلامی در ماده 486 آمده است: «… در صورت ثبوت عمد یا تقصیر از طرف قاضی صادرکننده حکم قطعی، وی ضامن است و به حکم مرجع مذکور، حسب مورد به قصاص یا تعزیر مقرر در کتاب پنجم» تعزیرات و بازگرداندن دیه به بیت‌المال محکوم می‌شود.
البته قانون‌گذار در ماده 485 به موردی اشاره نموده است که محکوم به قصاص عضو یا تعزیر یا حد غیر مستوجب سلب حیات در اثر اجرای مجازات کشته شود یا صدمه‌ای بیش از مجازات مورد حکم به او وارد شود، چنانچه قتل یا صدمه، عمدی یا مستند به تقصیر باشد، مجری حکم، حسب مورد به قصاص یا دیه محکوم می‌شود، در غیر این صورت در مورد قصاص و حد ضمان منتفی است و در تعزیرات دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود.
با توجه به متون فقهی و مفاد مواد فوق نکات ذیل در این خصوص بدست می‌آید:
هرگاه در اثر خطای قاضی، در حکم و یا تشخیص موضوع و یا تطابق حکم بر موضوع، ‌شخص بی‌گناهی محکوم به مرگ شده و متحمل خسارت بدنی گردد دیه قتل یا جراحت از بیت‌المال است.
خطای قاضی به این علت که قاضی شرایط قضاوت را ندارد و یا خلاف کتاب و سنت حکم کرده است.
قاضی زمانی مقصر است که اولاً عمداً به دیگری ضرر وارد کند، ثانیاً علم به کتاب و سنت نداشته باشد و ثالثاً ضرری به دیگری وارد کند پس اگر این‌گونه نباشد، یعنی عمدی نباشد یا ضرری به دیگری (محکوم) وارد نشود، دیه از بیت‌المال پرداخت خواهد شد.
اگر حاکم در اجرای حد به وسیله شهود، شخصی را به قتل برساند، بعد از آن فسق شهود در زمان شهادتشان آشکار شود، دیه بر عهده بیت‌المال است و حاکم و عاقله ضامن نیستند.
اگر وکیل در قصاص، در اجرای قصاص جاهل به موت موکل یا امام باشد و از حاکم نیز اذن داشته باشد و قصاص ‌کند، دیه بر بیت‌المال است.
دیه افرادی که در راستای اجرای حد یا تعزیر کشته یا مجروح شده‌اند یا مرگ در اثر اجرای مجازات خواه حد باشد یا تعزیر موجب مسئولیت بیت‌المال می‌دانند و دیه افرادی که در اثر فرمان حاکم در اجرای (اقامه) حد یا تعزیر به آن‌ها صدمه می‌رسد.
برای آشنایی بیشتر به مفاهیم تقصیر و اشتباه اشاره ای داریم :
برخی منظور از تقصیر را فقط حالت تعمد دانسته و قضات فقط در صورت تعمد بر اضرار، دارای مسئولیت شخصی هستند و این توجیه را هم منطبق بر فقه و هم بر ضرورت امر قضا دانسته‌اند. برخی دیگر بی آنکه در مفهوم تقصیر تصرفی کنند، معیار آن را تغییر دادند و بر آن شدند که منظور از تقصیر، تقصیر شغلی بوده و معیار آن نیز قاضی متعارف در همان شرایط حادثه است. اگر چه هر دو توجیه در مقام کاستن از شدت و حدت مسئولیت سنگین قضات قابل تقدیر و تمجید است، اما توجیه دوم با اصول و قواعد حقوقی ما سازگارتر است و با وجود این همچنان نارساست؛ لذا باید گفت: هر چند قاضی در صورت تقصیر دارای مسئولیت شخصی است، لیکن نمی‌توان او را در برابر تمامی مصادیق و گونه‌های تقصیر مسئول شناخت، بلکه برخی از گونه‌های تقصیر را می‌توان در ذیل عنوان اشتباه قرارداد و مسئول آن نیز در این صورت دولت خواهد بود (صالحی،1384،10).
اشتباه به معنی «تصور خلاف واقعی از چیزی» و رافع مسوولیت کیفری به طور نسبی می‌باشد و در قانون جزا همانند صغر و جنون از عوامل رافع مسوولیت جزائی محسوب نگردیده است. اشتباه در تقسیم بندی کلی به دو نوع حکمی و موضوعی طبقه‌بندی می‌شود: در خصوص اشتباه حکمی که ممکن است در تفسیر قانون مبهم یا در موارد سکوت قانون رخ دهد، قاعده «جهل به قانون رافع مسئولیت نیست» تا حدی انعطاف داشته و چنانچه این اشتباه ناشی از سهل‌انگاری و غفلت نباشد باید پذیرفته شود. اشتباه موضوعی عبارت است از «اشتباه در موضوعات در مقابل احکام قانونی»؛ مانند اشتباه در هویت مجنی علیه و عناصر تشکیل دهنده جرم یا اشتباه در نتایج حاصله از عمل ارتکابی (اسدی،14،1381).
در صدور رأی توسط قاضی ممکن است سه حالت پیش آید که منجر به صدور حکم غلط شود:
این نوشته در علمی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.