دانلود تحقیق با موضوع قصد مشترک طرفین و مورد معامله

مقدمه
چنانچه گفته شد اقاله عبارتست از تراضى و تقابل اراده انشایى طرفین عقد بر انحلال آن؛ این تعریف در جائیکه تعهدات ناشى از عقد یا آثارى که عقد ایجاد کرده، اجرا نگردیده است تعریفى بلااشکال و جامع به نظر مى‏رسد ولى اشکال امر در جائیست که در عقود عهدى تعهدات ناشى از آن توسط متعهد به اجرا درآمده است و یا در عقدى تملیکى پس از وقوع عقد، و نقل مالکیت، یکى از عوضین، تلف شده باشد خواه تلف حکمى باشد یا حقیقى. اگر تعهدات ناشى از قرارداد یا عوضین موجود باشند که دیگر بحثى در میان نخواهد بود زیرا اراده و تراضى طرفین و بعبارت دیگر قصد مشترک طرفى براى زوال آثار عقد و انحلال رابطه حقوقى سابق کافى مى‏باشد، اما در صورت وقوع فرض فوق و انجام تعهدات قراردادى و یا تلف عوضین تکلیف چیست؟

مختصرى راجع به اقاله
برخى اقاله را معامله جدید مى‏دانند اما اقوى و مشهور حقوق‌دانان و فقها خصوصاً فقهاى شیعه اقاله را معامله جدیدى نمى‏دانند ولى ماهیتاً آنرا قرارداد معرفى مى‏کنند و طبق قاعده نیز هر عقدى اصولاً قابلیت اقاله را دارد زیرا عقد مختص اراده مشترک طرفین است و البته استثنا دارد عقد نکاح و عقد وقف؛ که به لحاظ خاص بودن ماهیت حقوقى آنها قابل اقاله نیستند آنچه مسلم است آثار اقاله عبارتند از: 1. انحلال رابطه حقوقى سابق 2. زوال آثار ناشى از آن رابطه.
با وجود این اثر اقاله را نمى‏توان منحصر به انحلال عقد بدانیم زیرا اقاله موجب زوال آثار ناشى از عقد در آینده نیز مى‏شود. لذا مى‏توان اقاله را «تراضى دو طرف عقد براى انحلال عقد سابق و زوال آثار آن در آینده» دانست.
براى تحقق اقاله عناصر زیر لازم مى‏باشد:
1) عقدى قبل از اقاله واقع شده باشد همچنان که در فسخ نیز چنین است.
2) آن عقد از عقود لازم باشد و یا دست کم از یک طرف لازم باشد مانند عقد رهن.
3) تعهدات ناشى از آن عقد را به تراضى ساقط کنند.
4) چیزى بر اسقاط مذکور نیفزایند، اما امهال براى رد یکى از عوضین و یا افزایش بر مهلت و یا گنجاندن شرطى ضمن اقاله منعى ندارد.
ملاحظه مى‏شود که اقاله براى تحقق، نیازمند تراضى طرفین است در حالیکه در فسخ چنین توافقى لازم نیست. همچنین اقاله فقط در مورد عقود لازم یا عقودى که براى یکى از طرفین لازم مى‏باشد قابل تحقق است، در حالیکه فسخ در مورد عقود جایز نیز به کار مى‏رود. در مورد نکته‏ى مشترک این دو باید گفت که اثر هر دو نسبت به آینده است و نیز اینکه هر دو آن‏ها فقط بر عقد صحیح منشأ، اثر حقوقى عارض مى‏کنند بنابراین استفاده از اصطلاح فسخ یا اقاله در مورد عقود غیر نافذ درست نخواهد بود. اقاله داراى ماهیت قراردادى است چرا که رکن اصلى قرارداد که تراضى طرفین است در آن وجود دارد، لذا در خصوص شرایط صحت همانند قصد و رضا، اهلیت و مشروعیتِ جهت، تابع قواعد عمومى قراردادهاست مگر اینکه حکم خاصى وجود داشته باشد: قلمرو اقاله شامل عقود لازم مى‏گردد مگر اینکه با نظم عمومى، اخلاق حسنه یا حقوق دیگران تعارض داشته باشد.
موضوع اقاله (عقد یا آثار آن) باید بین طرفین معین و معلوم باشد.
جهت اقاله باید مشروع باشد و اگر به جهت نامشروع تصریح شود باطل است.
اقاله موجب انحلال عقد مى‏باشد ولى فقط نسبت به آینده موثر است و اثر قهقرایى ندارد منافع منفصله در زمان بین عقد و اقاله مال کسى است که به واسطه عقد مالک شده است ولى منافع متصله مال کسى است که در نتیجه اقاله مالک مى‏شود.
اقاله از منظر فقها
آنچه از بیان فقها و حقوق‌دانان مشهود است پذیرش عقد بودن اقاله است ولى محل اختلاف در این است که آیا اقاله عقدى جدید است یا عقدى تبعى که به واسطه وجود عقد سابق محقق مى‏شود؟
فقهاى امامیه اقاله را تنها فسخ عقد مى‏دانند پذیرش این مطلب موجب پیدایش نتایج خاصى مى‏گردد چرا که اگر آنرا تنها فسخ بدانیم در این صورت اگر بیعى اقاله شود براى شریک خریدار در هنگام اقاله حق شفعه ایجاد نمى‏گردد و بدیهى است در مورد خیارات مختص عقد بیع مثل خیار مجلس یا حیوان نیز همین حکم جارى مى‏گردد.
یکى از فقها درباره اقاله مى‏گوید: «اقاله در نظر ما فقیهان امامیه، فسخ در حق متعاقدین و یا میراث براى آنان است… تفاوتى نمى‏کند که پیش از قبض یا پس از آن صورت پذیرفته باشد .»
سید محمد کاظم طباطبایى در تعریف اقاله آورده است: «الاقاله، فانها فسخ مع انّها رد و استرداد لکن من العوضین» و ابن قدامه نیز اقاله را «هى الدفع والازاله» تعریف مى‏کند.
در مقابل این نظر، برخى دیگر از فقها از جمله فقهاى مالکى، اقاله را بیعى جدید مى‏دانند و معتقدند که آثار اقاله منحصر به انحلال عقد و زوال آثار عقد سابق نیست بلکه اقاله بیعى جدید است که در آن فروشنده سابق، خریدار جدید و خریدار سابق فروشنده جدید خواهد بود. لذا در صورت پذیرش این فرض باید اقاله را در حقیقت بیعى جدید تلقى کرد و کلیه آثار و شرایط عقد بیع را در آن قابل اجرا دانست.

  پایان نامه رایگان درباره بازدهی نسبت به مقیاس و برآورد پارامترها

ماهیت حقوقى اقاله‏
نظرات مختلفى راجع به ماهیت حقوقى اقاله مطرح گردیده مثلاً (و یا آن را فسخ مى‏دانند ولى در برابر اشخاص ثالث بیع مى‏نامند)، پیش از قبض مبیع آن را فسخ و در صورت قبض آن را بیع مى‏دانند ولى پذیرش بسیارى از آنها در سیستم حقوقى ما مشکل است و از آنحا که ق.م. ایران در بسیارى از موارد از فقه امامیه اقتباس شده است معتقد است که اگرچه اقاله ماهیتاً عقد است و از این حیث شرایط اساسى صحت معاملات در آن لازم‏الرعایه است، معهذا عقدى است تبعى که به واسطه وجود عقد سابق ایجاد مى‏گردد و قصد مشترک طرفین نیز از تحقق آن چیزى جز انحلال عقد سابق و زوال آثار ناشى از آن نمى‏باشد. اما هیچ یک از حقوق‌دانان، توافق را با عقد مترادف نگرفته‏اند و در تعریف عقد نیز دست کم گفته‏اند که عبارت از توافق دو اراده براى تعاقد است. در نتیجه در تعریف اقاله نیز مى‏توان گفت که عبارت از توافق دو اراده براى انحلال عقد موجود است. شاید این بهترین تعریف براى ماهیت فقهى و حقوقى اقاله باشد.
ضمان معاوضی در اقاله
مى‏دانیم که عیب و نقص مانع اقاله نمى‏باشد و در صورتى که مورد معامله ناقص یا معیوب شود با همان وضع برگردانده مى‏شود ولى تفاوت قیمت بین صحیح و معیوب به عنوان مکمل یا ارش پرداخت مى‏شود.

این نوشته در علمی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.