دانلود تحقیق با موضوع فروشنده و خریدار و مورد معامله

پس مى‏بینیم که این دو قاعده که مجرایشان با هم نسبت عموم و خصوص من وجه دارد در مورد اجتماع تعارض مى‏کنند و چون مرجّحى نیست پس تساقط مى‏کنند و باید به اصول عملیه رجوع کرد؛ (البته اگر اماره‏اى نباشد) امّا آیا واقعاً این دو قاعده تعارض دارند (در فرض مذکور) یا آنکه باید در مجارى این دو قاعده تصرف کنیم و راه چاره بیابیم؟
پاسخ این سؤال را حقیر به طور خلاصه از کتاب قواعد فقهیه آیت‌الله بجنوردی فصل قاعده «کل مبیع…»که از زبان پدر مرحومشان نقل مى‏کند بیان مى‏کنم:
مرحوم بجنوردى نسبت این دو قاعده را با هم عموم و خصوص من وجه نمى‏داند بلکه بین آن دو قائل به تفاوت است مجراى قاعده «کل مبیع» را قبل القبض و مجراى قاعده «التلف فى…» را بعد القبض مى‏داند لذا با هم تعارضى ندارند. به عبارت دیگر وقتى دو مجرى داشتند دو موضوع خواهند بود.
پس موضوع کل مبیع، تلف قبل از قبض مشترى است ولو آنکه بایع هم ذوالخیار باشد؛ چون از راه بناى عقلا در عقود معاوضى، قبل از قبض چنانچه موضوع معاوضه از بین برود (یا هر دو یا یکى از عوضیین) دیگر این عقد معاوضى نیست و لذا عقلا حکم به انحلال عقد مى‏دهند یعنى در هر جا که موضوع معاوضه تلف شود چون مثل رابطه علت و معلولى است دیگر عقد، عقد معاوضى نیست پس منحل مى‏شود.
از آن طرف قاعده «التلف فى…» مقتضى این معناست که عقدى که مبرم و مستحکم است،بایع یا هر کس دیگرى که ذوالخیار است، در صورت تلف مبیع یا ثمن در مدت زمان خیار، متضرر نخواهد بود بلکه ضرر براى کسى است که داراى خیار نیست.
مرحوم آیها… بحنوردى براى روشن شدن بیشتر این مطلب که موضوع قاعده التلف بعد از قبض است به دو روایت استناد مى‏کند که یکى روایت صحیح عبدا… بن سنان است که در صفحات قبل به آن اشاره شد و دیگرى روایت موثقه عبدالرحمن بن ابى عبدا… بصرى مولى بنى شیبان.
روایت عبدالرحمن: «سألت ابا عبدا..(ع) عن الرجل اشترى امه بشرط من رجل، یوماً اویومین، فماتت عنده و قد قطع الثمن على من یکن ضمان ذلک؟ قال: لیس على الذى اشترى ضمان حتى یمضى بشرطه.
سپس ایشان وارد بحث فنى و صناعى مى‏شوند و مى‏فرمایند: اصلاً این دو قاعده اگر به حسب ظاهر با هم تعارض داشته باشند همیشه قاعده کل مبیع جلوى جریان قاعده التلف را خواهد گرفت حال یا به نحو حکومت یا ورود و یا تخصص؛ اگر مبیع قبل از قبض تلف شود موضوع قاعده التلف به سبب جریان قاعده کل مبیع… تعبداً برداشته مى‏شود چون به محض تلف گفته مى‏شود آناً ماقبل از تلف عقد منحل مى‏شود و ثمن المسمى به مشترى و مبیع به بایع بر مى‏گردد و تلف در ملک بایع صورت مى‏گیرد این قاعده که جریان پیدا کرد موضوعى براى قاعده التلف باقى نمى‏ماند؛ زیرا این قاعده مى‏گوید باید یک عقدى باشد و یک طرف هم ذوالخیار باشد آن وقت با فرض بقاى عقد چنانچه تلفى رخ دهد از مال کسى خواهد بود که ذوالخیار نیست و ما که عقد را با قاعده کل مبیع… منحل کردیم پس تعبداً موضوع قاعده التلف برداشته شد و این معناى «حکومت» است بلکه اگر خوب دقت کنیم «ورود» است نه حکومت یعنى قاعده کل مبیع را تکویناً بر مى‏دارد. اما به لحاظ جعل شرعى چون موضوع قاعده التلف بقاى عقد است و قاعده کل مبیع بقاى عقد را به سبب انحلال عقد برداشت و انحلال عقد هم یک امر تکوینى است. پس اگر با دقت نظر کنیم تخصصاً خارج است زیرا انحلال عقد تکوینى است و به لحاظ جعل شرعى نیست.
در اینجا آیها… بجنوردى با مرحوم والدشان اختلاف نظر دارند و مى‏فرمایند: «ورود» است نه «تخصص» زیرا خود ایشان فرمودند عقلا بما هم عقلا بنابراین دارند که عقد آناً ماقبل از تلف منحل مى‏شود و علتش این است که موضوع معاوضه از بین رفته است پس این حکم جزء آراء محموده و مؤداى عقل عملى است و شرع هم باید در آنجا امضاء این بنا را بکند روى قاعده ملازمه؛ پس مى‏بینیم که مسأله انحلال عقد صرف تکوین هم نیست بلکه تکویناً به لحاظ جعل شرعى است مگر اینکه ایشان ورود را چنین تعریف کند: دلیل وارد، موضوع دلیل مورود را تکویناً بردارد صرفاً به لحاظ تعبد شرعى و اما اگر به لحاظ بناى عقلا باشد دیگر ورود نیست تخصص است و حال آنکه ما این حرف را در ورود نمى‏زنیم بلکه ورود را توسعه مى‏دهیم و آنرا شامل آنجا که برداشتن موضوع به لحاظ بناى عقلا است نیز مى‏دانیم البته آن بناى عقلائى که قاعده ملازمه در آن جاریست و این مورد از آن موارد است. حتى اگر بگوئیم فرضاً شرع در آنجا حکم ندارد و مدرک، صرف بناى عقلا است با این حال مبناى ما در ورود این است که دلیل وارد موضوع دلیل مورد را تکویناً بر مى‏دارد اما به لحاظ جعل، اگر بناى عقلا نسبت به عقود معاوضى نبود ما قائل به انحلال نمى‏شدیم. عقلا هستند که مى‏گویند در عقود معاوضى تا جائى مى‏گوییم: «اوفوا بالعقود و یجب الوفا بکل عقد» که موضوع معاوضه باقى باشد و هر گاه موضوع معاوضه و دادوستد از بین رفت دیگر این عقد، معاوضی نیست عقد معاوضی نیست یعنی چه؟ یعنی عقد منحل می‌شود پس تمام مدرک ما همان بنای عقلایت که سبب شده موضوع قاعده التلف برداشته شود و لذا قاعده کل مبیع، ورود بر قاعده التلف دارد و نمی‌تواند تخصص باشد.
روایات و همچنین ماده 453 ق.م. دلالت دارد که با تحقق شرایط ذکر شده تلف از مال بایع است. ولى آیا بایع موظف است که مثل یا قیمت مبیع را به مشترى بپردازد و یا منظور اینست که عقد منفسخ مى‏شود و مبیع به ملکیت او در مى‏آید و در ملکیتش تلف خواهد شد؟
پاسخ آن است که چنانچه مبیع در زمان خیار مختص تلف شود، بیع منفسخ شده، بایع باید ثمن را مسترد دارد زیرا در حقیقت مفاد این قاعده آن است که ضمان معاوضى که قبل از تسلیم مبیع به عهده بایع بوده، پس از تسلیم آن به مشترى، در مدت خیار مختص به مشترى نیز باقى خواهد ماند و پس از انقضاى مدت مزبور، این ضمان به مشترى منتقل مى‏شود. اثر بقاى ضمان معاوضى بر عهده بایع، انفساخ عقد در فرض تلف است. بدین نحو که لحظه‏اى قبل از تلف، مبیح به ملکیت بایع در مى‏آید و در ملک او تلف شده و عقد منفسخ مى‏شود در نتیجه باید ثمن را به مشترى برگرداند و هر گاه مشترى آنرا نپرداخته باشد از پرداخت آن برى خواهد بود. علاوه بر این وحدت تعبیرى که در روایات مربوط به تلف مبیع قبل از قبض با روایات راجع به تلف مبیع در زمان خیار مختص وجود دارد نشان مى‏دهد که هر دو شکل تلف، موجب انفساخ عقد مى‏شود و فقها به طور صریح بدین مطلب استناد کرده و حقوق‌دانان نیز از همین نظریه پیروى کرده‏اند .
بنابراین هر گاه مبیع در زمان خیار مختص به مشترى تلف شود معامله به حکم قانون منفسخ مى‏شود.

  مقاله با موضوع استقلال مالی و شبکه گسترده جهانی

مبحث سوم:
تلف پس از فسخ
مقدمه
اگر پس از فسخ معامله، عوضیین یا یکى از آنها قبل از ردّ به مالک اولیه تلف شود به عهده کیست که این تلف را جبران کند؟ بعضى از فقها به صورت مطلق بیان کرده‏اند که اگر تلف بعد از فسخ باشد تردیدى در ضمان نیست زیرا بعد از فسخ، مال به عنوان مال غیر است بنابراین حکم آن همانند غصب است پس فسخ‌کننده (اعم از فروشنده و خریدار) ضامن مى‏باشد و باید از عهده برآید زیرا «على‏الید ما أخذت حتى تأدیه» و سیره عقلا هم بر آن است. چه این تلف مستند به خودش و چه مستند به شخص دیگرى باشد.
بدون تردید در صورتى که بتوان تلف را به شخصى استناد داد به گونه‏اى که بتوان او را سبب تلف دانست قواعد مربوط به تسبیب و ضمان قهرى حاکم خواهد بود. اما مسأله در موردى است که ید متصرف عدوانى نباشد و تلف قهرى موجب از بین رفتن مورد معامله شود.
عدم ضمان در تلف مورد عقد پس از فسخ‏
مسأله‏اى که در این جا مطرح مى‏شود، این است که هر گاه مورد عقد پس از فسخ و پیش از این که به مالک پیش از عقد برگردانده شود، نزد گیرنده بدون تعدى و تفریط تلف گردد، آیا گیرنده مسئول است و باید بدل آن را به طرف دیگر تسلیم کند یا خیر. البته فرض مسأله مربوط به موردى است که گیرنده با مطالبه مالک در رد مال مأخوذ تعلل نکرده باشد وگرنه ضامن آن خواهد بود.
حکم مشابه براى موردى که مدت عقد مدت‏دار مانند عقد اجاره و صلح منافع سپرى شده و منتفع على‏رغم مطالبه ملک همچنان به تصرف خود ادامه داده باشد نیز ثابت خواهد بود. (ماده 278 ق.م.)
در قانون مدنى مقرراتى که به طور صریح یا ضمنى و به نحو مطمئین حکم مسأله را بیان کرده‏ باشد دیده نمى‏شود. با این حال با کاوش در روح و فضاى قواعد و اصول، مى‏توان حکم مسأله را استنباط کرد.
برخى از فقها در صورتى که فسخ‌کننده عقد، متصرف در مال مورد معامله باشد، او را ضامن دانسته و دلیل آن را ضمان پیش از فسخ در برابر عوض و نیز قاعده على‏الید معرفى کرده‏اند . و برخى از حقوق‌دانان نیز به همین راه رفته‏اند . این استدلال صحیح نیست و بى‏اعتبارى آن با بیان زیر آشکار مى‏شود. از یک طرف چون به مبانى فقهى اصل ضمانى بودن تصرف در مال غیر و در رأس آنها قاعده على‏الید مراجعه کنیم در مى‏یابیم که مستندات مربوط را نمى‏توان شامل این گونه تصرفات دانست؛ زیرا ظاهر عبارت «على‏الید ما اخذت حتى تؤدیه» استقرار ضمان بر عهده شخصى است که مال دیگرى را اخذ کرده و هنگام حدوث تصرف او، مال مورد تصرف متعلق به غیر بوده و شامل این مورد که در مرحله حدوث تصرف، مال مزبور در اثر عقد، متعلق به متصرف بوده است، نمى‏شود و در صورت تردید، اصل عدم حاکم خواهد بود. باید خاطر نشان کنیم که اصل نخستین در مورد تصرف مال غیر در حقوق ایران و فقه اسلامى، عدم مسئولیت متصرف حتى در صورت وقوع تعدى و تفریط است مگر این که تقصیر، مؤثر در تلف و نقص مال مزبور باشد یا این که اتلاف محقق گردد. این اصل چهره‏اى از اصل برائت است. به عنوان اصل ثانوى، متصرف در مال غیر به استناد قاعده على‏الید و برخى مستندات دیگر، مسئول تلف و نقص مال مورد تصرف متعلق به غیر است، مگر در مواردى که قانون تصرف مزبور را امانى اعلام کرده باشد. بنابراین هر گاه در شمول ادله ضمان نسبت به موردى تردید شود، مقتضاى اصل عدم ضمان یا اصل برائت، عدم مسئولیت متصرف است.
حکم اولى مزبور با مفاد ماده 278 ق.م. انطباق دارد این ماده مقرر مى‏دارد: «اگر موضوع تعهد عین معینى باشد تسلیم آن به صاحبش در وضعیتى که حین تسلیم دارد موجب برائت متعهد مى‏شود اگرچه کسر و نقصان داشته باشد مشروط بر این که کسر و نقصان از تعدى یا تفریط متعهد ناشى نشده باشد مگر در مواردى که در این قانون تصریح شده است. ولى اگر متعهد با انقضاى اجل و مطالبه، تأخیر در تسلیم نموده باشد، مسئول هر کسرو نقصان خواهد بود اگرچه کسر و نقصان به تقصیر شخص متعهد نباشد». ممکن است بدواً به نظر برسد که مقررات این ماده با برخى مواد دیگر نظیر ماده 631 ق.م. از جهت بیان حالت اصل، که در ماده 278 ق.م. عدم مسئولیت و در ماده 631 مسئولیت است، و نیز از حیث لزوم یا عدم لزوم تأثیر تعدى و تفریط در تلف و نقص براى تحقق مسئولیت، که از ماده 278 ق.م. لزوم تأثیر و از ماده 631 ق.م. عدم لزوم تأثیر آن استفاده مى‏شود – متعارض است؛ اما با کمى دقت در مقاد مواد مزبور، این احتمال منتفى مى‏شود؛ چه این که ماده 278 ق.م. بیان‌کننده همان حکم‏ اصل است که در بالا بیان شد و جمله «… مگر در مواردى که در این قانون تصریح شده است…» اشاره‏اى است به موارد ضمانى بودن تصرف مانند مال مغصوب و مقبوض به بیع فاسد، در صورتى که مقررات ماده 631 ق.م. معرفى‌کننده اصل ثانوى مسئولیت متصرف مال غیر است که عمدتاً از قاعده على‏الید در فقه نتیجه شده است. بنابراین اصل اولى، عدم مسئولیت متصرف (اصل برائت) و اصل ثانوى، مسئولیت متصرف در مواردى است که مشمول مستندات دلالت‌کننده بر ضمان متصرف مال غیر و قلمرو ماده 631 ق.م. است. اصل سوم نیز عدم ضمان متصرف مال غیر به مناسبت پاره‏اى از نهادهاى حقوقى خاص، نظیر عقد امانى مثل ودیعه و عاریه در مورد مستودع و مستعیر و ولایت و قیمومت و وکالت نسبت به تصرف ولى و قیم و وکیل در امول مولّى علیه و موکل است که این اشخاص در صورت تعدى و تفریط مسئول خواهند بود.
نتیجه بحث بالا این است که طرف قرارداد منفسخ که باید مورد عقد را به مالک پیش از عقد برگرداند، در صورتى که بدون تأخیر در تسلیم، مال مزبور نزد او تلف یا ناقص شود، مسئول نخواهد بود. همین حکم نسبت به مالى که به عنوان مورد عقد باید به طرف دیگر تسلیم شود، اما بدون تأخیر در تسلیم با مطالبه، نزد متعهد تلف یا ناقص شود، جارى است. مورد ماده 387 ق.م. یعنى تلف پیش از تسلیم که بر عهده بایع قرار دارد و این نیز که به نظر ما حکمى مخالف با قاعده است، نمى‏تواند استثنایى بر عدم مسئولیت انتقال دهنده مال باشد؛ چه این که نتیجه مسئولیت متصرف مال غیر، لزوم رد بدل مال تلف شده است در حالى که نتیجه تلف مبیع پیش از تسلیم، لزوم رد بدل نیست، بلکه انحلال عقد و لزوم برگرداندن ثمن معامله است.
از طرف دیگر با بررسى مفاد ماده 631 ق.م. روشن مى‏شود که اطلاق عنوان متصرف بودن، شامل این گونه تصرف یعنى تصرف در مورد معامله پس از فسخ عقد و پیش از تسلیم مورد آن به ذى‏حق پیش از تشکیل عقد نیز خواهد بود، هر چند که این اطلاق خالى از ضعف نیست و چون قانون تصرف طرف عقد را نسبت به این مورد معامله، امانى اعلام نکرده، پس باید آن را ضمانى محسوب کرد و طرف قرارداد را که پیش از فسخ آن، متصرف در مال مورد معامله بوده است، پس از فسخ آن و پیش از تسلیم مورد معامله به طرف دیگر، ضامن دانست.

این نوشته در علمی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.