تسهیل تجارت

تسهیل تجاری برای اولین بار به صورت رسمی به عنوان مفهوم پذیرفته شده بین المللی در سال ۱۹۹۶در دستور کار نشست وزیران سازمان جهانی تجارت در سنگاپور قرار گرفت و از آن پس به منزلۀ یک هدف تحت همین عنوان در اسناد این سازمان وارد شد. هر چند که پیش از آن تاریخ  نیز بسیاری از مصوبات و توافقات این سازمان عملاً در جهت تسهیل تجاری بوده است. از آنجا که برداشت های مختلفی از واژه تسهیل تجاری وجود دارد، تعاریف مختلفی نیز درباره آن ارائه شده است. مثلاً در مطالعات علمی صورت گرفته در این باره معمولاً مفهوم موسع آن مدنظر قرار می گیرد و محیطی را در برمی گیرد که تجارت در آن صورت می پذیرد؛ و به معنای برقراری شفافیت، استانداردسازی، برقراری هماهنگی با ترتیبات بین المللی و منطقه ای، تقویت فضای قانونی و حرکت به طرف حرفه ای سازی نهادهای تجاری است (مراد حاصل، ۱۳۸۷: ۴۵).
از سوی دیگر بخشی از تعاریف هستند که از سوی نهادهای ذی ربط در عرصۀ بین المللی مطرح شده اند و عملاً ماهیتی اجرایی و عملکردی دارند، هر چند که تمامی تعاریف تقریبا˝ حکایت از مفهومی واحد دارند. مثلاً در تعاریف ارائه شده از سوی کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه و سازمان تجارت جهانی منظور از تسهیل تجاری: آسان سازی و یکسان سازی رویه های تجارت بین الملل شامل رویه ها، فعالیتها، تشریفات و جمع آوری، ارائه، انتشار و پردازش داده ها و سایر نیازهای تجارت در عرصۀ بین المللی، بیان شده است (Wille and Reddnen, 2006: 112). همانگونه که ملاحظه می شود این تعریف بیشتر ماهیتی عملکردی دارد که معمولاً نهادهای مذکور نیز در توصیه های خود به کشورها، تسهیل تجاری را با چارچوب فوق دنبال می نمایند (مراد حاصل، ۱۳۸۷: ۴۹). همچنین بر اساس تعریف کمیسیون اقتصادی سازمان ملل در اروپا (NUECE) منظور از تسهیل تجاری ساده سازی فرایند ها و رویه های تجارت بین الملل است به گونه ای که این رویه ها تا حد امکان کارآمدتر و ساده تر شوند (کرمی، ۱۳۹۰: ۳۶). بعلاوه در این باره می توان  به چارچوب ارائه شده توسط کمسیون اجتماعی اقتصادی آسیا و اقیانوسیه نیز اشاره کرد، که ۶ محور کلیدی را جهت حرکت در مسیر تسهیل تجاری عنوان نموده است و عبارتند از :
مستندسازی و فرآیندسازی مراحل تجارت، شفافیت فرآیندهای گمرکی، قانونمندی(ضابطه مند نمودن) تجارت و گمرکات، الزام و تعهد به رویه های تجاری و گمرکی، استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) و توسعه نهادهای تأمین مالی تجاری. ماهیت محورهای فوق نیز تقریباً همچون OECD و WTO  ماهیتی اجرایی و عملکردی دارد (مراد حاصل، ۱۳۸۷). در جدول (۲-۱) زیر می‍‍توان تعاریف مختلف از تسهیل تجارت توسط آژانس های بین المللی و منطقه ای را مشاهده نمود (ESCAP,2009: 3):

 

جدول ۲-۱) تعاریف مختلف از تسهیل تجارت

سازمان تجارت جهانی: ساده سازی و هماهنگ سازی رویه های تجاری بین المللی که این رویه ها شامل فعالیت ها، عملکردها و تشریفات صورت گرفته برای جمع آوری، ارائه، انتشار و پردازش داده ها و سایر اطلاعات مورد نیاز برای جابجا کردن کالاها در تجارت بین الملل است.

سازمان گمرک جهانی[۴]: اجتناب از محدودیت های غیرضرور تجارت را گویند. این موضوع می تواند بوسیله تکنولوژی و تکنیک های نوین، با بهبود کیفیت کنترل ها در یک رفتار هماهنگ بین المللی بدست آید.

مرکز سازمان ملل برای تسهیل تجارت و کسب و کار الکترونیک[۵]: ساده سازی، استاندارد سازی و هماهنگ سازی رویه ها و جریان اطلاعات مورد نیاز برای جابجا کردن کالاها از فروشنده به خریدار و عملیات پرداخت.

اتاق بازرگانی بین الملل[۶]: بهبود و کارایی فرآیندها در ارتباط با تجارت کالا در سراسر مرزهای ملی.
فایل متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir موجود است.
سازمان همکاری و توسعه اقتصادی[۷]: ساده سازی و استانداردسازی رویه ها و جریان های اطلاعاتی مرتبط مورد نیاز برای حمل و نقل بین المللی کالا از فروشنده به خریدار و پرداخت.

سازمان همکاری های اقتصادی آسیا و اقیانوس آرام[۸]: ساده سازی و منطبق نمودن رویه های گمرکی و اداری که هزینه حمل کالا در مرزهای بین المللی را کاهش می دهد.

(منبع: ESCAP,2009)

در جدول فوق، تعریف WCO از تسهیل تجارت، در ارتباط با ماموریت هایش است که آن افزایش کارایی و اثربخشی مدیریت گمرک بوسیله هماهنگ سازی و ساده سازی رویه های گمرکی است. تعریف ارائه شده از سوی APEC نیز بر روی فرآیندها و رویه ها تمرکز می کند. این اقدامات مربوط به اماده سازی مدارک گمرکی و تجاری، رویه های ترخیص از گمرک، کنترل مرزی، و توزیع کالاهاست. تعریف WTO بطور خاص به فرآیندهای اجرایی در مرز که بر روی مذاکرات تجاری در WTO متمرکزند اشاره دارد (Dee and et al, 2008: 24). تعاریف ارائه شده توسط UN/CEFACT و OECD رویکردی وسیع تر را منعکس می کند که مشمول پوشش رویه های بین المللی، جریان اطلاعات مربوط، و عملیات پرداخت در کل زنجیره تامین می شود. این ها شامل تعدادی اقدامات از جمله ارزیابی استانداردهای محصول و انطباق آن، تسهیل کسب و کار، تجارت الکترونیک، تجارت مالی، و خدمات لجستیکی در مرزها می شود.

در تعریف UN/CEFACT،  «رویه ها» فعالیت ها، عملکردها، و تشریفات مورد نیاز برای حمل و نقل کالاها در تجارت بین المللی هستند. جریان اطلاعات شامل داده ها و مدارک می شود. این دیدگاه از تسهیل تجارت هم فعالیت های درون مرزی و هم فعالیت های برون مرزی تجاری را در بر می گیرد. اصل و حیطه این تعریف از مدل خرید- حمل و نقل- پرداخت[۹] سازمان UN/CEFACT مشتق شده است. شکل (۲-۲) که سه مرحله اصلی در تعاملات تجاری بین المللی را می سازد. «خرید» به فعالیت هایی همچون تشخیص یک شرکت تجاری بالقوه، ایجاد یک قرارداد کاری، و قرار یک سفارش اشاره دارد. «حمل و نقل» شامل پنج فعالیت اصلی پیچیده است: ۱) آماده سازی برای صادرات، ۲) صادر کردن، ۳) حمل، ۴) آماده سازی برای وارد کردن، و ۵) وارد کردن. «پرداخت» فعالیت پرداخت از خریدار به فروشنده را نشان می دهد. از این رو، مدل فوق نه تنها نتایج بهینه یافته در رویه های تنظیمی و کنترل های دولتی را پوشش می دهد بلکه بهبود فرآیندهای کسب و کار را نیز در نظر دارد.

شکل ۲-۲) مدل خرید- انتقال- پرداخت

(Source: United Nations Centre for Trade Facilitation and Electronic Business (UN/CEFAC T). 2008. )

 

 

۲-۲-۴ مزایای تسهیل تجارت

مزایای تسهیل تجارت را می توان از اثراتی که در هزینه‌ی حمل و نقل دارد دریافت کرد. برآورد چنین هزینه‌هایی به طور قابل توجه ای متفاوت است و آن برای فهم تفاوت بین هزینه های مستقیم و غیرمستقیم مفید است. هزینه های مستقیم شامل هزینه آماده سازی اسناد و مدارک و تطابق با سایر گمرکات و انواع قوانین است. همچنین این هزینه ها شامل هزینه کالا‌ها از کارخانه به بندر، هزینه های داخل بندری، بیمه و مالی، و هزینه های حمل بین المللی می تواند باشد. هزینه های غیرمستقیم شامل هزینه فرصت مرتبط با زمان، و تاخیرات در حمل کالاها از خریدار به فروشنده این نوع هزینه ها در حدود ۸۰% از کل هزینه های حمل و نقل تجاری را تشکیل می دهند.

کاهش هزینه های حمل و نقل یکی از مزایای مورد انتظار از تسهیل تجارت است. همچنین می توان انتظار داشت تسهیل تجارت عدم قطعیت در حمل و نقل های تجاری را کاهش دهد و مشارکت فراگیر بخش خصوصی در تجارت بین المللی را افزایش دهد. تسهیل تجاری می تواند هم برای دولت ها و هم تجار مزایایی داشته باشد که در جدول ۲-۲ نشان داده شده است:

 

جدول ۲-۲) مزایای تسهیل تجارت برای دولت و تجار

      مزایا برای دولت      مزایا برای تجار
·       افزایش اثربخش روش های کنترلی·       هزینه های کمتر و کاهش تاخیرات
·       کارایی بیشتر گسترش منابع·       ترخیص سریع تر از گمرک
·       بازده درآمد صحیح·       چارچوب تجاری ساده تر برای انجام تجارت داخلی و بین المللی
·       بهبود انطباق تاجر·       افزایش رقابت
·       تشویق سرمایه گذاری خارجی
·       شتاب توسعه اقتصادی

)Source: Economic Commission for Europe (ECE). 2002. (

 

در دراز مدت نیز، تسهیل تجارت شاید به منافع زیر کمک کند:

(۱) بهبود رقابت تجاری: WTO با رویکرد قانون محور خود یک میدان بازی منصفانه را ایجاد نمود. نرخ‎های تعرفه کتهش داده شد و بسیاری از موانع غیر تعرفه ای تجاری برچیده شدند. اقتصادهای نوظهور نمی توانند تنها برای توسعه صادرات خود به امتیازات تعرفه ای بیشتر استناد کنند. آنها مجبورند برای صادرات، رقابتی باشند. بنابراین محصولات موجود می بایست بهبود یابند، محصولات جدید می بایست توسعه یابند و بازارهای جدید می بایست کشف شوند.

یک سیاست ملی بر روی تسهیل تجارت فاکتور کلیدی در توسعه رقابت پذیری صادرات است. رویه ها و فرآیندهای غیرکارآمد مربوط به تجارت می تواند در تحویل محصولات به بازارهای خارجی تاخیر ایجاد می کند. چنین ناکارآمدی می تواند بر روی توانایی تولیدکنندگان و صادرکنندگان در تحویل به موقع نیازهای مشتریان بازارهای خارجی تاثیر بگذارد و از شرکت آنها در رشد منطقه ای و شبکه‌های تولید جهانی جلوگیری نماید. تخمین زده می شود با ایجاد اصلاحاتی در تسهیل تجارت از جمله اصلاحات در کارایی گمرکات و بنادر، قوانین داخلی، و محیط کسب و کار الکترونیک بتوان تجارت فرامنطقه ای را بیشتر از ۲۵۰ میلیارد دلار (یا در حدود ۲۱%) افزایش داد و کشورهای آسیایی و اقیانوسیه که در عملکرد زیر میانگین قرار دارند را به میانگین مناسب نزدیک کرد (Wilson & et al. , 2003). تحقیقات اخیر نشان می دهند که کاهش هزینه های مستقیم صادرات در آسیا به سطوح OECD (14% کاهش در سراسر منطقه) می تواند صادرات آسیا را در حدود ۱۱%- ۱۴% افزایش دهد (Duval and Utoktham, 2009: 151).

(۲) افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI): سهم قابل توجهی از سرمایه گذاری مستقیم خارجی در اقتصادهای در حال توسعه در امکانات تولید است. سرمایه گذاری مستقیم خارجی به اثربخشی هزینه واردات و صادرات کالاها و خدمات قبل از تصمیم گیری سرمایه گذاری مستقیم منجر می شود. یک کشور که خودش را متعهد به تسهیل نمودن تجارت می کند متمایل به منابع بیشتر سرمایه گذاری خارجی می شود و در شبکه های تولید منطقه ای و جهانی یکپارچه تر می گردد.

(۳) افزایش مشارکت بنگاه های کوچک و متوسط (SMEs) در تجارت بین المللی: بنگاه های کوچک و متوسط که اغلب به عنوان یک موتور رشد عظیم کشورهای توسعه یافته و هم در حال توسعه شناخته می شوند فاقد تجربه در تجارت بین الملل‌اند. بنگاه هایی که تلاش می کنند درگیر وادرات و صادرات مستقیم شوند، اغلب بوسیله رویه های تجاری پیچیده و غیر شفاف دلسرد می شوند. روان سازی و ساده سازی رویه های تجاری می تواند مشارکت آنها را در تجارت بین المللی تسهیل نماید. کارایی بدست آمده از اتوماسیون کردن رویه های تجاری و رشد و دست یابی به خدمات تکنولوژیکی اطلاعات باعث افزایش تمایل اینگونه بنگاه ها به صادرات خواهد شد.

(۴) بهبود چشم انداز و رشد اقتصادی: در کل، یک محیط تجاری کارا منجر به خدمات قابل اعتناتر بیشتر و هزینه های تولید کمتر خواهند شد. بر اساس تجزیه و تحلیل های اخیر، با مقداری افزایش در تجارت به دلیل تسهیل تجارت می توان انتظار داشت که تنها سرانه GDP در کشورهای آسیایی و اقیانوسیه در حدود ۲٫ ۵%  افزایش یابد. در کل، تخمین زده می شود درآمدهای بالقوه بدست آمده از تسهیل نمودن تجارت در میان مدت در حدود ۲%-۳% از ارزش کالاهای معامله شده است (UNCTAD, 1994; APEC, 1999 ).

[۱]  Organization of Economic Cooperation Developmant (OECD)

[۲]  World Trade Organization (WTO)

[۳]   Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP)

[۴]  World Customs Organization (WCO)

[۵]  United Nations Centre for Trade Facilitation and Electronic Business (UN/CEFACT)

[۶]  International Chamber of Commerce (ICC):

[۷] Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)

[۸] Asia–Pacific Economic Cooperation (APEC)

[۹]  Buy-Ship-Pay Model

[۱۰] Foreign Direct Investment (FDI)

[۱۱] Small and Medium-Sized Enterprises (SMEs)

Author: