تحقیق رایگان درباره آزادی قراردادها

این مرحله دیگر اضطراری وجود ندارد. از این حکم عقلی به «الضروره تقدر بقدرها» تعبیر کرده اند معنای قاعده این است که هر فعل یا ترکی که به خاطر ضرورت جایز شمرده شده است، تجویز آن به اندازه ضرورت است و از مقدار ضرورت تجاوز نمی کند. چنان که در مورد مریضی که زیاد تشنه می شود و نمی تواند تشنگی را تحمّل کند یا برای او مشقت دارد یا اینکه بیماری وی را تشدید می کند،گفته اند: «من به داء العطش فانّه یفطر … الاحوط ان یقتصر علی مقدار الضروره» یعنی کسی که بیماری تشنگی دارد افطار می کند … ؛ بنابر احتیاط، واجب به مقدار ضرورت اکتفا کند.
با در نظر داشتن ادله و تفاسیر فوق مفاد قاعده اضرار را می توان به طور خلاصه بیان کرد که اضطرار وضعیتی غیر قابل تحمل است به طوریکه هر گاه مکلف در آن قرار گیرد،فقط با ارتکاب حرام یا ترک واجب می تواند از آن رهایی یابد.دراین هنگام تکلیف در حدی است که برای خروج از آن وضعیت لازم است برداشته شود. به لحاظ گستردگی و فراگیر بودن قاعده در تمامی ابواب فقه و یا در بخشی از ابواب این قاعده جزء قواعد عامه به شمار میآید زیرا در تمام ابواب فقه اعم از عبادات،معاملات،آداب شخصی و سیاسیات و جزائیات آمده است و به لحاظ مدرک جزو قواعد منصوصه است نه قواعد مصطاده(گرفته شده از کلمات فقها) زیرا در آیات و روایات بر این قاعده تصریح شده و بین این قاعده و ادّله دیگر رابطه حکومت برقرار است و به لحاظ جریان در شبهات حکمی و موضوعی این قاعده در هر دو مورد کاربرد داشته و اختصاص به یکی از آن دو ندارد زیرا ملاک قاعده در هر دو مورد هست.و مدلول قاعده نیز عزیمت است چرا که عمل بر اساس قاعده در موارد اضطرار لازم و واجب است و ترک آن حرام. بنابراین عباداتی که در حال اضطرار باید ترک کند اگر مضطر انجام دهد باطل است. برای روشن شدن ترتب آثار حقوقی اضطرار در اعمال حقوقی به ویژه قراردادها در مبحث بعد به این امر خواهیم پرداخت و مصادیق اضطرار را بررسی نموده و با طرح این مسأله که آیا عمل حقوقی(اختصاصاً عقد) در حالت سوءاستفاده از اضطرار دارای شرط صحت و نفوذ می باشد یا خیر به نظرات مختلفی که در خصوص سوءاستفاده از اضطرار از سوی حقوقدانان و بعضاً فقها ارائه گردیده است ،می پردازیم.
مبحث دوم :آثار حقوقی اضطرار در اعمال حقوقی
گفتار اول : قراردادها
بند اول : دیدگاه قانون مدنی و فقه
قبل از این که به آثار اضطرار در اعمال حقوقى بپردازیم لازم است مبانى و اصولى را که در استدلال ها مورد استناد و بحث قرار مى‏گیرد، مطرح نموده و در حد نیاز به آن پرداخته شود. در این راستا، نخست قواعد واصول کلى که در کلیه اعمال حقوقى به عنوان شرایط صحت و نفوذ قراردادها و دیگر اعمال حقوقى عنوان شده‏اند و هم چنین اصول و مصالحى که قانون‏گذار در تنفیذ یا ابطال هر عمل حقوقى مد نظر دارد، مطرح مى‏نماییم . در این جهت ابتدائاً قانون مدنی و پس از آن دیدگاه فقه را مورد بررسی قرار می دهیم.
الف – قانون مدنی :
در قانون مدنی ایران در ماده 190 شرایط اساسی معامله این گونه بیان شده است «برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است :1- قصد و رضای آنها 2- اهلیت طرفین 3- موضوع معین که مورد معامله باشد 4- مشروعیت جهت معامله».

اگر چه در متن مزبور عنوان «معامله» آورده شده است اما قانونگذار در مقام بیان شرایط اساسی کلیه عقود و تعهدات بوده است و در باب اول قانون مدنی که تحت عنوان «عقود و تعهدات به طور کلی» عنوان بندی شده است حاکی از این است که لفظ معامله موضوعیت خاصی ندارد و این شرایط اساسی گفته شده در مورد کلیه عقود و اعمال حقوقی یک جانبه (ایقاعات)است و قانونگذار در موارد زیر این بیان را کامل کرده است.
1- قصد و رضا:
همانگونه که می دانیم مهم ترین شرط در اعمال حقوقی ، قصد و رضای شخص است که در عقود به آن تراضی می گوییم و محور سایر شرایط اساسی است.اراده مؤثر از نظر قانونگذار باید سالم و معتبر باشد یعنی از ناحیه اشخاصی باشد که به تعبیر حقوقی اهلیت داشته باشند و اهلیت شرط نفوذ سلامت اراده است هر چند به نظر اساتید فن عدم اهلیت همیشه به لحاظ نقصان شعور و اراده نیست بلکه گاهی به دلیل حفظ نظم عمومی و حمایت از محجور. قانونگذار او را از انجام معاملات خاصی ممنوع می کند.
2- اهلیت:

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

علاوه بر وجود اهلیت اراده باید آزاد و بدور از هرگونه فشار و تدلیس باشد البته استادان حقوق هم در نوشته‏هاى خود آورده‏اند : « طرفین عقد باید آزاد و مختار باشند لیکن در تأمین این آزادى نباید چنان افراط کرد که برابرى کامل آنان در زمره شرایط درستى قرارداد آید، زیرا این آرمان کم تر صورت خارجى مى‏یابد»

باید توجه داشت اختیار فرد و آزادی در تصمیم گیری به این معنی نیست که در انتخاب تمامی دواعی دور و نزدیک کاملاً مختار بوده و هیچ گونه فشاری را احساس نکند بلکه همین قدر که طرف حقوقی خود را مستقیم تحت فشار و تهدید دیگری انجام ندهد کافی است و حقوق معمولاً داعى مستقیم و بى‏واسطه در معامله را مد نظر قرار می دهد.در عقود علاوه بر داشتن اراده سالم طرفین باید توافق داشته باشند و یک موضوع را بخواهند و مورد قبول هر دو طرف آنان باشد .
3- معین بودن موضوع معامله:
از دیگر شرایط صحت یک عمل حقوقى این است که هر یک از طرفین، اراده و قصد خود را ابراز نمایند و به تعبیر حقوقى قصد انشا باید مقرون به کاشف باشد تا منشأ اثر باشد.
بنا بر بند 3 ماده 190 ق.م موضوع معامله تا جایی که رفع غررر و اشتباه شود باید معلوم ومعین باشد و مواد دیگر تصریح شده است که مورد معامله باید مالیت داشته باشد و متضمن منفعت عقلایى و مشروع باشد و در تعهدات، شرایط مجهولى که جهل به آن موجب جهل به عوضین شود باطل و موجب بطلان عقد است .
4- مشروع بودن جهت معامله:
در پایان هر عمل حقوقی، جهت، یعنی انگیزه هایی که فرد در برای رسیدن به آن تلاش می کند باید قانونی و مشروع باشد و آنچه مورد حمایت قانونگذار است معامله ایست که انگیزه آن خلاف قانون نباشد و مغایرتی با شرع نداشته باشد . .
از بررسی شرایط صحت معامله بر می آید که مهمترین شرط صحت عمل حقوقی اراده سالم است و اراده افراد در چاچوب قانون و در حدود معین منشأ بسیاری از تعهدات و الزامات قرار میگیرد به نحویکه طرفین بتوانند حاکم بر سرنوشت پیمان خود باشند و نتایجی که می خواهند از آن بگیرند و اصل حاکمیت اراده اینجاست که مهمترین اثر خود که آزادی قراردادها است را به وجود می آورد.در حقوق ما ماده 10 ق.م این اصل را بیان میدارد :« قراردادهاى خصوصى نسبت به کسانى که آن را منعقد نموده‏اند در صورتى که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است».که به نظر یکی از نویسندگان دو اصل مهم از این اصل بدست می آید : یکی اینکه افراد در انعقاد قرارداد یا خوددارى از آن آزاد هستند و هیچ کس را نمى‏توان مجبور کرد که طرف عقدى قرار گیرد یا از بستن پیمانى که بدان مایل است خودداری نماید .دوم اینکه هر فردى آزاد است که طرف قرارداد خویش را انتخاب کند و طرفین یک قرارداد مى‏توانند مفاد و تعهدات ناشى از آن را به دل خواه معین نمایند یا بعداً مى‏توانند با توافق شرایط آن را تغییر دهند .علاوه بر شرایط صحت قرارداد ها عوامل دیگری نیز هستند که بر نفوذ و صحت قراردادها مؤثرند که آزادی اراده افراد را محدود می سازند به طوریکه برخی از نویسندگان حقوقی به عوامل خارجی از آنها یاد می کنند و عبارتند از قانون ، نظم عمومی و اخلاق حسنه به عبارت دیگر، مصالح اجتماعى و اقتصادى جامعه و رعایت نظامات آن ایجاب مى‏کند که علاوه بر شرایطى که نفوذ عقد را از نظر درونى تحلیل مى‏کند، بایستى شرط مربوط به هم گامى و سازگار عقد با مصالح اجتماعى در قلمرو عقد را مطرح نمود. در نتیجه، گروهى از نویسندگان حقوق «انطباق عقد با ضرورت‏هاى اجتماعى یا نظم عمومى» را بر شرایط اساسى صحت عقد افزوده‏اند . به این ترتیب محدودیت هایی در قانون وجود دارد که آزادی اراده را محدود میکند بدی نحو که گاه آزادی فرد را در بستن قرارداد از بین می برد مانند اینکه قیم حق ندارد از طرف مولی علیه با خود معامله کند وگاهی نیز این آزادی محدود می شود و شخص مجبور به انعقاد عقدی می شود که راضی به آن نیست.
این اجبار گاهی مستقیم و گاهی غیر مستقیم است.در فرض اول افراد ابتدائاً مجبور به بستن قرارداد نیستند بلکه ضرورتهای زندگی آنان را وادار به انعقاد قرارداد می نماید مانند مواردی که عرضه کالا و خدماتی که در انحصار برخی از شرکتهای دولتی یا خصوصی است ولی فرض دوم جایی است که افراد بر طبق مقررات و نظامات جامعه و حتی گاهی نظم عمومی مجبور و ملزم به عقد قراردادهایی هستند که تمایلی به بستن آن قراردادها ندارند این دسته قراردادها اجباری یا تحمیلی نامیده می شوند . مانند الزام رانندگان وسایل نقلیه عمومی در قبول مسافر(به موجب آیین نامه راهنایی و رانندگی)و همچنین داروفروشان و نانوایان و پزشکان در موارد خاص.
در بیان حدود مربوط به مفاد و آثار قرارداها علاوه بر قواعدی که در قانون مدنی آمده و مرزهای طبیعی آزادی اراده را تشکیل می دهد قوانین و مقرراتی نیز هست که افراد را در تعیین مفاد قرارداد محدود می سازد مانند بسیاری از مقررات قانون کار و آیین نامه های مربوط به آن یا مقررات قانون مؤجر و مستأجر …
ولی به هرحال علیرغم همه محدودیت ها و استثنائاتی که در قوانین جدید بر سر راه اصل آزادی قراردادها ایجاد شده است همچنان باید آزادی اراده را به عنوان اصل پذیرفت و به تعبیر ماده 10 قانون مدنی به جز مواردی که قانون تصریح دارد قرادادهای خصوصی افراد نافذ است اگر چه عده ای از حقوقدانان با ارائه مفهوم جدیدی از عقد تحت عنوان «پدیده اجتماعی ناشی از اعلام اراده» این زمینه را فراهم آورده اند که دادرسان بتوانند شرایط گزاف و ناعادلانه قراردادها را با عدالت اجتماعی و ضرورت های آن سازگار نمایند. مصالح اجتماعی و اقتصادی جامعه ایجاب می نماید که معاملات و دیگر قراردادهاى اشخاص از استواری و استحکام برخوردار باشند و در موارد تردید از تزلزل و بطلان در امان بمانند و حفظ نظم عمومی و ثبات اقتصادی مستلزم حفظ نظم در قراردادها و ثبات آنهاست.این اصل که به «اصل ثبات و استواری معاملات» تعبیر می شود از بدیهی ترین اصول حقوقی است که در کلیه نظام های حقوقی پذیرفته شده است.در این بحث فقها نیز به عموماتی مانند«اوفوا بالعقود »و «المؤمنون عند شروطهم »و « الناس مسلّطون على اموالهم»در جهت اثبات و صحت قراردادهای مورد تردید تمسک کرده اند و معتقد به صحت قراردادهایی هستند که خلاف عقل و شرع نباشند .
آنچه در بحث ما اهمیت دارد این است که برخی از مصلحت های اجتماعی با اصولی مثل اصل آزادی اراده تعارض پیدا می کنند . به تعبیر دیگر : « از یک سو، حفظ نظم در قراردادها و لزوم استوارى معاملات ایجاب مى‏کند حقوق، تنها به اعلام اراده‏ها بپردازد و عوامل روانى را مؤثر در نفوذ پیمان‏ها قرار ندهد. از سوى دیگر، حمایت از طرفى که از نظر جسمى یا اقتصادى ناتوان‏تر از دیگرى است، اقتضا دارد که دادرسان اختیار کاوش درباره آزادى و سلامت اراده را در قراردادها داشته باشند»
با در نظر گرفتن این موارد از طرف قانونگذار تمهیداتی صورت گرفته تا تعادل بین نظم و عدالت برقرار شود . از یک طرف عیوب مؤثر در اراد ه را محدود ساخته اند و فقط عیوبی را مورد توجه قرار داده اند که تشخیص و اثبات آنها ممکن باشد.
از طرف دیگر با وضع قوانین امری به عنوان شرایط اساسی صحت قراردادها و دادن اختیار به دادرس جهت کاوش درباره آزادی و سلامت اراده در قراردادها به تأمین سلامت اراده و اختیار طرفین اقدام نموده اند.در پایان به عنوان نتیجه باید گفت هر جا در صحت قراردادی تردید به عمل آید اصل لزوم ثبات معاملات ایجاب می نماید جز در موارد مخالفت صریح و روشن مفاد قرارداد با قانون یا نظم عمومی جامعه حکم به صحت و نفوذ قرارداد شود .
ب– فقه
فقها در کتب

این نوشته در پایان نامه حقوق ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید