بررسی تأثیر حمایت ‌های سیاسی دولتی و نهادی بر توان شرکت‌ ها در …

سهامداران نهادی به عنوان سرمایه گذارانی حرفه ای دارای مزیت نسبی در جمع آوری و پردازش اطلاعات بوده و اطلاعات مربوط به سود فعالیت‌های اقتصادی بلند مدت را که در سود سال جاری منعکس نیستند، در قیمت سهام لحاظ می‌کنند. بنابراین رواج این نوع مالکیت می‌تواند نقش اساسی در کاهش عدم تقارن اطلاعات بین مدیران و سرمایه گذاران بیرونی داشته باشد (نوروش و ابراهیمی کردلو، ۱۳۸۴).
درادبیات حاکمیت شرکتی، دو نگرش در مورد سرمایه گذاران نهادی وجود دارد. “فرضیه نظارت کارآمد” بیان می‌کند که باسرمایه گذاری بیشتر سهامداران نهادی، نظارت کاراتری توسط آن‌ها اعمال می‌شود و اختلافات عقیده ومشاجرات نمایندگی به احتمال قوی برطرف می‌گردد. در مقابل “فرضیه همگرایی منافع”، بیان می‌دارد که سهامداران نهادی بزرگ، اتحاد و پیوستگی استراتژیکی با مدیریت دارند. در سطوح بالای مالکیت، سرمایه گذاران نهادی حتی ممکن است هیأت مدیره را به اخذ تصمیمات غیر بهینه ترغیب کنند(حساس یگانه و دیگران، ۱۳۸۷).
به طور کلی، هر کشور با توجه به نوع فرهنگ، زمینه تاریخی، فضای حقوقی و نهادهای حاکم برآن دارای چارچوب خاصی برای حکم رانی می‌باشد. در کشور ایران طی چند سال اخیر، کوشش‌هایی برای شناساندن ماهیت نظام حاکمیت شرکتی و اهمیت آن از بعد نظارت بر بنگاه‌های اقتصادی صورت پذیرفته است. درسازمان بورس اوراق بهادار ایران، صرفاً آیین نامه‌ای تحت عنوان نظام راهبری شرکت تهیه و ارائه شده است ولیکن از بعد قوانین و مقررات، فعالیت و اقدامات خاصی برای نهادینه کردن این مقوله در سطح شرکت‌ها و اعمال آن در بازار سرمایه صورت نگرفته است (بابائی زکلیکی و احمد وند، ۱۳۸۷).
سرمایه گذاران نهادی با توجه به مالکیت بخش درخور توجهی از سهام شرکت‌ها، دارای نفوذ قابل ملاحظه ای بر آن‌ها هستند؛ ضمن آن که محرک‌هایی برای نظارت بر رویه‌های شرکت‌ها (شامل رویه‌های حسابداری) دارند. با جدا شدن مالکیت و مدیریت، مدیران به عنوان نماینده مالکان (سهامداران)، شرکت را اداره می‌کنند. با شکل گیری رابطه نمایندگی، تضاد منافع بین مدیران و سهامداران ایجاد می‌گردد. بدان معنا که ممکن است مدیران دست به رفتارهای فرصت طلبانه زده، تصمیماتی را اتخاذ نمایند که در جهت منافع آن‌ها و عکس منافع سهامداران باشد. نیاز به حاکمیت شرکتی (نظام راهبری شرکت) از تضاد منافع بالقوه بین افراد حاضر در ساختار شرکت ناشی می‌شود. طبق نظر گیلان واستارکس[۲] (۲۰۰۳) سهامداران نهادی نقش اصلی را در شکل گیری بسیاری از تغییرات در سیستم‌های حاکمیت شرکتی دارند. این گروه ازسهامداران با توجه به مالکیت بخش درخور توجهی از سهام شرکت‌ها از نفوذ قابل ملاحظه ای در این شرکت‌های برخوردار بوده، می‌توانند رویه‌های آن‌ها(شامل رویه‌های حسابداری وگزارشگری مالی) را تحت تأثیر قرار دهند. همچنین، از آن جا که مالکان نهادی بزرگترین گروه از سهامداران را تشکیل می‌دهند، نقش آن‌ها در نظارت بر رویه‌های اتخاذ شده از سوی مدیران از اهمیت بالایی برخوردار است و انتظار می‌رود حضور این مالکان در ترکیب سهامداران بر رویه‌های شرکت مؤثر باشد (مهرانی و دیگران، ۱۳۸۹).
نقش نظارتی سرمایه گذاران نهادی
عموماً این گونه تصور می‌شود که حضور سرمایه گذاران نهادی ممکن است به تغییر رفتار و رویه‌های شرکت‌ها منجر شود. این امر از فعالیت‌های نظارتی که این سرمایه گذاران انجام می‌دهند، نشأت می‌گیرد. نقش مالکان نهادی وارتباط آن‌ها با کیفیت سود شرکت‌های تحت تملکشان (شامل محافظه کاری سود) مبهم و ناشناخته است. از حیث تئوری، نهادها ممکن است انگیزه‌هایی برای نظارت فعال بر مدیریت داشته باشند. از جمله این انگیزه‌ها، آن است که به دلیل حجم ثروت سرمایه گذاری شده، نهادها احتمالاً سرمایه گذاری خود را به طور فعال مدیریت می‌کنند. بوش (۱۹۹۸) نیز بیان می‌دارد که سرمایه گذاران نهادی از طریق جمع آوری اطلاعات و قیمت گذاری تصمیمات مدیریت به طور ضمنی و از طریق اداره نحوه عمل شرکت به طور صریح بر شرکت نظارت می‌کنند. براساس این نگرش سرمایه گذاران نهادی، سهامدارانی متبحر هستند که دارای مزیت نسبی در جمع آوری و پردازش اطلاعات هستند. در مقابل، هنوز اندیشمندان زیادی هستند که معتقدند نهادها به طور مؤثر بر شرکت نظارت نمی‌کنند، چرا که آن‌ها از تجربه کافی برخوردار نبوده، از حضور مفت سواران ناخشنودند یا ممکن است سیاستمداران با مدیران کنار بیایند. همچنین تحقیقات نشان داده است که سرمایه گذاران نهادی بزرگ به اطلاعات محرمانه که برای اهداف تجاری استخراج شده اند، دسترسی دارند در چنین شرایطی، آن‌هاممکن است تمایل کمتری به تشویق مدیریت برای گزارش سود با کیفیت بالا، داشته باشند (مهرانی و دیگران، ۱۳۸۹) .
انواع مالکیت نهادی:
سرمایه گذاران نهادی را می‌توان به دو دسته منفعل و فعال تقسیم کرد.
۱)سرمایه گذاران نهادی منفعل:
سرمایه گذاران نهادی منفعل دارای گردش پرتفوی بالایی بوده و استراتژی معاملاتی لحظه ای دارند. برای مثال، با یک خبر خوب سهام می‌خرند و با خبر بد سهام را می‌فروشند. برای این مالکان، قیمت جاری سهام بسیار مهم بوده، دارای دیدگاه کوتاه مدت و گذرا هستند و عملکرد جاری را به عملکرد بلندمدت شرکت ترجیح می‌دهند. بنابراین، انگیزه زیادی برای نظارت بر مدیریت و داشتن نماینده ای در هیأت مدیره شرکت‌های سرمایه پذیر ندارند، زیرا بعید است که منافع این نظارت در کوتاه مدت نصیب آن‌ها شود. تمرکز بیش از حد این سهامداران بر عملکرد و سود جاری، ممکن است انگیزه‌هایی را برای خوش بینی مدیریت در ارائه سود حسابداری جهت نیل به اهداف کوتاه مدت، فراهم آورد. بنابراین، به نظر می‌رسد این مالکان علاقه ای به استفاده از رویه‌های محافظه کارانه سود ندارند.
۲)سرمایه گذاران نهادی فعال:
درمقابل، سرمایه گذاران نهادی فعال، دیدگاه بلند مدت داشته، عملکرد بلند مدت شرکت را مد نظر دارند. بنابراین، انگیزه زیادی برای داشتن نماینده در هیأت مدیره شرکت‌های سرمایه پذیر دارند. گردش پایین سبد سهام سرمایه گذاران بزرگ بیانگر انگیزه این سهامداران برای نگهداری سهام و تشویق مدیران به بهبود عملیات و افزایش ثروت سهامداران است. این سهامداران با نظارت فعالانه بر مدیریت و تصمیمات وی، انگیزه‌هایی را برای مسئولیت پذیری بیشتر مدیریت فراهم می‌آورند. تحقیقات نشان داده است؛ هر چه سطح مالکیت نهادی فعال بیشتر شود، سطح نظارت بر مدیر و رویه‌های اتخاذ شده از سوی او بیشتر می‌شود. همچنین، نشان دادند که حضور سرمایه گذاران نهادی فعال، سبب کاهش استفاده از رویه‌های غیر محافظه کارانه برای مدیریت سود می‌شود(مهرانی و دیگران ،۱۳۸۹).
۲-۲-۲- مزایای بالقوه ارتباطات سیاسی
وو و چنگ [۳](۲۰۱۱)، چهار منفعت بالقوه ارتباطات سیاسی در اقتصاد‌های توسعه یافته را به شرح زیر می‌دانند:
سودمندی اطلاعاتی:
ارتباطات سیاسی به شرکت‌ها در دستیابی به اطلاعات منحصر به فرد در تصمیم گیری‌های عمومی و فرایندهایی که به طور مستقیم بر فعالیت‌های کسب و کار اثر می‌گذارد، کمک می‌کند.
سودمندی ارتباطی:
ارتباطات سیاسی، روابط بین شرکت وسیاستمدارن را برای حمایت از مسائل مربوط به منافع شرکت‌های بزرگ را تسهیل می‌بخشد.
منافع رجوع:
ارتباطات سیاسی به ارتباط بین شرکت با تصمیمات سرمایه گذاران کلیدی از طریق واسطه‌های دولتی کمک می‌کند.
اثر مشروعیت:
ارتباطات سیاسی، مشروعیت شرکت را در چشم دارندگان منابع خارجی افزایش می‌دهد.
با توجه به این مزایا، هنگامی که شرکت، مدیران با تجربه سیاسی را به عنوان هیأت مدیره یا مدیر ارشد و یا سهامدار کلیدی انتخاب می‌کند، عملکرد شرکت بهبود قابل توجهی پیدا می‌کند.
علاوه بر این بوباکری و همکاران[۴] (۲۰۱۲) عوامل زیر را به عنوان مزایای ارتباطات سیاسی بر می‌شمرند:
اثرگذاری بر ارزش شرکت:
مقامات دولتی می‌توانند ارزش اقتصادی یک شرکت را با اعطای قراردادهای پر سود، اعمال تعرفه بر رقبا، یا کاهش الزامات قانونی تحت تأثیر قرار دهند.
اثر گذاری بر کیفیت سود گزارش شده:
علاوه براین کیفیت سود گزارش شده در شرکت‌هایی با روابط سیاسی به طور قابل ملاحظه ای پایین تر از شرکت‌هایی است که در آن‌ها روابط سیاسی وجود ندارد؛ چرا که آن‌ها تنها هزینه بدهی شان از شرکت‌های بدون ارتباطات سیاسی کمتر است.
محدودیت‌های بودجه ای:
شرکت‌های با روابط سیاسی محدودیت‌های بودجه کمتری دارند و حساسیت‌های کمتری نسبت به رقبا دارند و فشار بازار به آن‌ها کمتر از شرکت‌های بدون ارتباطات سیاسی است.
اثرگذاری بر هزینه سرمایه:
قرار گرفتن شرکت‌های با روابط سیاسی در معرض ریسک بازار در زمان رکود اقتصادی پایین تر است. بنابراین محرک هزینه سرمایه برای چنین شرکت‌هایی که جریانات نقدی آن‌ها نسبت به بقیه بازار کمتر است؛ پایین تر می‌باشد. در نتیجه هزینه سرمایه برای شرکت‌های با روابط سیاسی باید نسبت به شرکت‌های غیر مرتبط با روابط سیاسی کمتر باشد.
تأمین مالی امنیت بخش از بانک‌ها:
ارتباطات سیاسی به شرکت‌ها در جهت تأمین مالی امنیت بخش از بانک‌ها کمک می‌کند و وسیله ای برای فرار از مجازات در بازار‌های سرمایه را فراهم می‌کند.
۲-۲-۳- هزینه‌های بالقوه ارتباطات سیاسی
فعالیت‌های سلب مالکیت:
ارتباطات سیاسی می‌تواند ارزش شرکت را افزایش دهد. ادبیات حاکمیت شرکتی نشان می‌دهد که سازمان و اداره امور آن‌ها می‌تواند شرکت‌های با روابط سیاسی را مختل کند و منجر به کاهش ارزش فعالیت‌های رانت خواری شود. فعالیت‌های سلب مالکیت از کنترل صاحبان از طریق خود معامله گری و ایجاد ارتباط در شرکت‌های با ارتباطات سیاسی در مقایسه با شرکت‌های بدون ارتباطات سیاسی برجسته می‌کند.
کیفیت پایین درآمد گزارش شده:

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.