بررسی تأثیر حمایت ‌های سیاسی دولتی و نهادی بر توان شرکت‌ ها …

ادبیات تحقیق
۲-۱- مقدمه
ارتباط صحیح بین نظام‌های مالی و تولیدی در هر کشوری از مهمترین عوامل رشد و توسعه اقتصادی محسوب خواهد شد. بانک‌ها به عنوان بخش اصلی نظام مالی (نظام پایه بانکی)، نقش اصلی را در تأمین مالی بخش‌های تولیدی ، تجاری و مصرفی و حتی دولتی برعهده خواهند داشت. در ایران نیز با توجه به ساختار اقتصادی کشور و به دلائلی همچون توسعه نیافتن بازارهای سرمایه و سایر شبکه‌های غیر بانکی و قراردادی، تأمین مالی بخش‌های واقعی اقتصاد بر عهده شبکه بانکی کشور است(فلاح شمسی، ۱۳۸۴).
تعامل بین دولت و شرکت‌ها یک موضوع طولانی مورد بحث در اقتصاد و پژوهش‌های مدیریتی است. با وجود گرایش به سمت موانع تجاری کمتر و خصوصی سازی در سراسر جهان سیاست‌های دولت هنوز هم دارای تأثیر زیادی بر عملیات شرکت‌هاست. با ابلاغ و اجرای سیاست‌ها و مقررات اقتصادی، دولت به طور مستقیم می‌تواند محیط رقابتی را تغییر دهد (Wu & Cheng , 2011).
تعیین ارزش یک شرکت وشناسایی عوامل موثر بر آن در بازارهای سرمایه همواره از مباحث چالش برانگیز برای سرمایه گذاران و تحلیل گران مالی بوده است. آن‌ها همواره در پی شناسایی عوامل موثر بر ارزش شرکت بوده اند، تا از طریق کنترل این عوامل بتوانند، ارزش شرکت را به طور واقعی تعیین نمایند. در نتیجه ارزش بازار شرکت به ارزش ذاتی آن نزدیک گردد. با توجه به موارد فوق اهمیت تعیین ارزش شرکت و عوامل موثر بر آن مشخص می‌گردد. بنابراین برآورد ارزش آتی شرکت‌ها همواره یکی از دغدغه‌های سرمایه گذاران بوده است و در این راه ابزارهای مالی متفاوتی به کار گرفته شده است (ولی پور و همکاران ، ۱۳۸۹).
۲-۲- حمایت‌های سیاسی
در اقتصاد ایران، دولت نقش اساسی در ساختار شرکت‌های بزرگ دارد و عمده صنایع را شرکت‌هایی با مالکیت دولتی تشکیل می‌دهند. سرمایه گذاری دولت در شرکت‌های سهامی یا به گونه ای مستقیم و یا از طریق کنترل بخش بانکداری و سرمایه گذاری نهادی است (خواجوی و حسینی، ۱۳۸۹). در مقالات متعدد ارتباطات سیاسی را به صورت زیر تعریف کرده اند.
یک شرکت دارای روابط سیاسی است اگر:
دست کم یکی از سهامداران بزرگ (داشتن حد اقل ۱۰ درصد از سهام دارای حق رای ) و یا یکی از مدیران ارشد (مدیر عامل، رئیس جمهور، رئیس یا دبیر)، یک نماینده مجلس، وزیر یا نزدیکان به یکی از سیاستمدران عالی رتبه و یا حذب در ارتباط باشد.
ارتباط با وزرای دولت شامل مواردی است که در آن یک مدیر ویا یک سهامدار بزرگ ویا یکی از نزدیکان یک سیاستمدار در چنین موقعیتی قرار داشته باشد.
روابط نزدیک عبارتند از:
۱-شرکت‌هایی که مدیران و سهامداران بزرگ رده بالا در مطبوعات یک ارتباط صمیمی با رئیس دولت، وزیر دولت و یا اعضای پارلمان داشته باشند.
۲-ارتباط با مقاماتی که در گذشته به عنوان رئیس دولت و یا نخست وزیر خدمت کرده باشند.
۳-شرکت‌هایی که مدیران رده بالای سابق ویا سهامداران بزرگ آن‌ها وارد سیاست شده باشند.
۴-ارتباط با سیاستمداران خارجی (Berkman et al , 2010).
۲-۲-۱- ابعاد حمایت‌های سیاسی
حمایت سیاسی دولت دارای ابعاد اقتصادی و اجتماعی و فردی است؛ که در تحقیق حاضر دو بعد اقتصادی و اجتماعی مورد بررسی قرار می‌گیرد که در ادامه به آن پرداخته می‌شود.
۲-۲-۱-۱- بعد اقتصادی حمایت سیاسی دولت
در این پژوهش برای نشان دادن بعد اقتصادی حمایت‌های سیاسی دولت از درصد مالکیت مستقیم دولت در سرمایه شرکت‌ها استفاده شده است.
انواع حمایت‌های دولت از بنگاه‌های کوچک ومتوسط
حمایت‌های دولت از بنگاه‌های کوچک و متوسط به پنج گروه کلی زیر دسته بند ی می شوند:
۱-حمایت زیرساختاری
۲-حمایت مالی واعتباری
۳-حمایت آموزشی وفنی
۴-حمایت مشاوره ای وترویجی
۵-حمایت بازاریابی و تحقیقات بازار
دراین الگو حمایت‌های دولت از بنگاه‌های کوچک و متوسط به پنج گروه دسته بندی شده اند که برای هر گروه از این حمایت‌ها تعدادی شاخص در نظر گرفته شده است:
۱٫حمایت زیرساختی: فراهم نمودن فضایی مناسب جهت احداث کارخانه، ارائه خدمات در زمینه تأمین آب، ارائه خدمات در زمینه تأمین برق، ارائه خدمات در زمینه ارتباطات از راه دور(تلفن(، خدمات در زمینه تأمین سوخت(گاز، نفت و…) ارائه خدمات در زمینه حمل ونقل.
۲٫حمایت مالی واعتباری: ارائه تسهیلات برای تهیه زمین و ساختمان، ارائه تسهیلات برای خرید و نوسازی تجهیزات تولیدی، ارائه تسهیلات در زمینه تحقیق و توسعه، کمک مالی یا وام برای تأمین نقدینگی مورد نیاز، ایجاد صندوق‌های ضمانت.
۳٫حمایت آموزشی وفنی: برگزاری سخنرانی‌ها، سمینارها و کنفرانس‌ها، برگزاری کارگاه‌های آموزشی، اجرای دوره‌های آموزشی به منظور ارتقای کارایی و بهره وری، کمک به استقرار و آموزش نظام کنترل کیفیت، کمک به انتقال فناوری و دستاوردهای علمی، کمک به تأمین مواد اولیه و مرغوب، کمک به ارتقای کیفیت محصولات تولیدی، ارائه خدمات آزمایشگاهی.
۴٫حمایت مشاوره ای وترویجی: خدمات مشاوره مدیریتی، خدمات مشاوره بازاریابی، خدمات مشاوره مالی وحسابداری، ارائه مشاوره در زمینه اطلاع رسانی، ارائه اطلاعات آماری در ارتباط با صنعت، ایجاد ارتباط بین صنعت و دانشگاه.
۵٫حمایت بازاریابی وتحقیقات بازار: کمک به منظور شناسایی بازارهای داخلی و خارجی، کمک به منظور بهبود قابلیت‌های تبلیغاتی وارتقای فروش، کمک به منظور ارتقای فعالیت‌های صادراتی، ارائه خدمات در زمینه تحقیقات بازاریابی، ارائه خدمات در زمینه تجارت الکترونیک، ارائه کمک برای شرکت در نمایشگاه‌های داخل و خارج (افجهء و سجادی نایینی، ۱۳۸۹).
۲-۲-۱-۲- بعد اجتماعی حمایت سیاسی دولت
جهت نشان دادن بعد اجتماعی حمایت‌های سیاسی دولت در این پژوهش از درصد سرمایه گذاری نهادهای وابسته به دولت در سرمایه ی شرکت‌ها، که بیانگر حمایت نهادی دولت است؛ استفاده شده است.
برای سالیان متمادی در گذشته، اقتصاددانان فرض می‌کردند که تمامی گروه‌های مربوط به یک شرکت سهامی برای یک هدف مشترک فعالیت می‌کنند. اما در ۳۰ سال گذشته موارد بسیاری از تضاد منافع بین گروه‌ها و چگونگی مواجهه شرکت‌ها با این گونه تضادها توسط اقتصاددانان مطرح شده است. این موارد به طور کلی، تحت عنوان تئوری نمایندگی در حسابداری بیان می‌شود. رابطه نمایندگی قراردادی است که بر اساس آن صاحبکار یا مالک، نماینده یا عامل را از جانب خود منصوب و اختیار تصمیم گیری را به او تفویض می‌کند. در روابط نمایندگی، هدف مالکان حداکثر سازی ثروت است و لذا به منظور دستیابی به این هدف بر کار نماینده نظارت می‌کنند و عملکرد او را مورد ارزیابی قرار می‌دهند (ملکیان و عدیلی، ۱۳۹۲).
فعالیت‌های مدیران توسط برخی عوامل، هدایت یا بعضاً محدود می‌شود. این عوامل باید برای حاکمیت شرکتی مناسب تر، مطرح و مستقر شود و شرکت‌ها مقررات و الزامات بسیار زیادی را در انجام وظایف، رعایت کنند و نهادهای مختلفی بر حسن جریان فعالیت‌های واحدهای اقتصادی نظارت نمایند. این عوامل مواردی از قبیل هیأت مدیره (که حق استخدام، اخراج و پاداش دادن به مدیران را دارند)، قوانین و مقررات، قراردادهای کارگری، بازار و حتی محیط رقابتی را در برمی گیرد. به طور کلی عوامل فوق را می‌توان در دو قالب سازوکارهای کنترل بیرونی (نظیر بازار) و ساز و کارهای کنترل درونی (نظیرهیأت مدیره) در نظر گرفت (کرمی ،۱۳۸۷).
یکی از سازوکارهای کنترل بیرونی مؤثر بر حاکمیت شرکتی که دارای اهمیت فزاینده ای بوده، ظهور سرمایه گذاران نهادی به عنوان مالکین سرمایه است. مطابق با تعریف بوش[۱] سرمایه گذاران نهادی، سرمایه گذاران بزرگ نظیر بانک‌ها، شرکت‌های بیمه، شرکت‌های سرمایه گذاری و غیره هستند. وی بیان می‌دارد که سرمایه گذاران نهادی از طریق جمع آوری اطلاعات و قیمت گذاری تصمیمات مدیریت به طور ضمنی و از طریق اداره نحوه عمل شرکت به طور صریح بر شرکت نظارت می‌کنند. به عبارت بهتر، سرمایه گذاران نهادی منابعی برای نفوذ و نظارت بر مدیران دارند و این که آیا سرمایه گذاران نهادی از قدرتشان برای نظارت استفاده می‌کنند یا خیر، تابعی از میزان مالکیت آن‌هاست (مهرانی و دیگران، ۱۳۸۹).
ترکیب سهامداران شرکت‌های مختلف متفاوت است. بخشی از مالکیت شرکت‌ها در اختیار سهامداران جزء و اشخاص حقیقی قرار دارد. این در حالی است که بخش دیگری از مالکیت شرکت‌ها در اختیار سهامداران نهادی قرار دارد. مالکان نهادی، سرمایه گذاران حرفه ای بوده که دارای تمرکز بلندمدت هستند. با توجه به حجم سرمایه گذاری و کاربلد بودن مالکین نهادی، حضور آن‌ها موجب نظارت بر مدیریت می‌شود. این موضوع می‌تواند به جای تمرکز بر اهداف کوتاه مدت سودآوری موجب توجه به حداکثرسازی ارزش بلندمدت شرکت شود (حساس یگانه و دیگران، ۱۳۸۷).

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir