جستجوی مقالات فارسی – بررسی تأثیر حمایت ‌های سیاسی دولتی و نهادی بر توان شرکت‌ ها در اخذ …

در تحقیقی با عنوان “محیط‌های نهادی، ارتباطات سیاسی و محدودیت‌های مالی : شواهد از شرکت‌های خصوصی در چین” از اطلاعات شرکت‌های خصوصی موجود در بورس اوراق بهادار شانگ‌های و شنزن در سال‌های ۱۹۹۸-۲۰۰۷ بهره گرفته شد . در این پژوهش هدف بررسی بیشتر شدت ارتباطات سیاسی و ایجاد ترکیبی از سه متغیر محیط‌های نهادی، ارتباطات سازمانی و ساختار سرمایه بود. بدین منظور از دو دیدگاه “تئوری” و “اعتبار سنجی داده‌ها” استفاده شد. با به کارگیری تجزیهوتحلیل آمار توصیفی و آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون OLS و برخی روش‌های دیگر به اثبات فرضیه‌ها پرداخته شد. نتایج حاکی از وجود ارتباطات سیاسی قوی تر در شرکت‌های خصوصی ای است که در مناطقی با سطح پایین حفاظت از حقوق مالکیت و توسعه مالی وجود دارند. همچنین شرکت‌هایی که ارتباطات سیاسی قوی تری دارند بیشتر موفق به اخذ اعتبارات بانکی می‌شوند(, ۲۰۱۲ Chik & Duan).
تحقیقی که با عنوان “ارتباطات سیاسی و خصوصی سازی: شواهد از چین” به منظور بررسی چگونگی ارتباطات سیاسی از روند نفوذ کارآفرینان و پیامد‌های خصوصی سازی در شرکت‌های چینی انجام شد. پژوهشگران دریافتند که کارآفرینان با روابط سیاسی، کمک‌های ترجیحی دریافت می‌کنند و به شرکت‌های با کیفیت بالاتری طی خصوصی سازی کامل دست می‌یابند. همچنین ارتباطات بیش از حد به وسیله کارآفرینان متصل سیاسی، با عملکرد پایین شرکت بعد از خصوصی سازی همراه است. آن‌ها نشان دادند که افراد به احتمال زیاد به سوء استفاده از ارتباطات سیاسی برای بهره برداری از فرصت‌های ناشی از خصوصی سازی روی می‌آورند (Tu et al ,2013).
در پژوهشی تحت عنوان “ارتباطات سیاسی، مدیران موسس و تأثیر آن بر ایجاد ارتباط در شرکت‌های لیست شده چینی” از اطلاعات ۹۴۹۹ شرکت غیر مالی موجود در بورس اوراق بهادار شانگ‌های و شنزن جهت بررسی تأثیر ارتباطات سیاسی مدیریت و جایگاه موسس در ایجاد ارتباط در شرکت‌های چینی استفاده شد. با بهره گیری از روش رگرسیون و حد اقل مربعات معمولی ((OLS جهت تحلیل داده‌ها و با طبقه بندی ارتباطات سیاسی در سه بعد و دو طبقه بندی در کنترل مالکیت دریافتند که ارتباطات سیاسی کلی مدیریت اثر منفی با ایجاد ارتباط در شرکت‌های خصوصی دارد اما ارتباط مثبتی با ایجاد ارتباط در بنگاه‌های دولتی دارد (Ma et al ,2013).
در پژوهشی تحت عنوان “روابط سیاسی و سرمایه گذاری‌های عمده شرکت: شواهد از چین” ۱۵۴۱شرکت در بورس اوراق بهادار شانگ‌های وشنزن را مورد مطالعه قرار دادند. فرضیه آن‌ها چنین بود که ارتباطات سیاسی اثر مثبت معناداری بر روی سرمایه گذاری‌های عمده دارد. آن‌ها برای تحلیل داده‌های خود از روش رگرسیون و آنالیز پانل استفاده کردند و نتایج حاکی از آن بود که ارتباطات سیاسی اثر مثبتی در سرمایه گذاری عمده شرکت‌ها در چین دارد و معاملات با اشخاص وابسته اثر منفی روی سرمایه گذاری‌های عمده دارد و همچنین بنگاه‌های دولتی که توسط دولت مرکزی چین کنترل می‌شود، سرمایه گذاری‌های عمده بیشتری نسبت به بنگاه‌های غیر دولتی دارند (Su et al, 2013).
تحقیقی با عنوان “مشارکت الکترونیکی در دولت‌های محلی: بررسی حمایت سیاسی، مدیریتی و اثرات آن” با هدف بررسی عواملی که حمایت مقامات دولتی ارشد برای مشارکت‌های الکترونیکی در دولت‌های محلی آمریکا را توضیح می‌دهد؛ انجام شد. با استفاده از داده‌هایی که از طریق پرسشنامه ای که توسط دولت‌های محلی آمریکا جمع آوری شد به این نتیجه رسیدند که، تقاضا مهمترین عامل پیش بینی حمایت سیاسی و مدیریتی برای مشارکت الکترونیکی و اثرات ان بوده است(Reddick & Norris , 2013).
در پژوهشی تحت عنوان “ارتباطات سیاسی ، یارانه‌های دولتی و عملکرد شرکت‌ها: شواهدی از شرکت‌های تولیدی انرژی تجدید پذیر در چین” رابطه میان ارتباطات سیاسی ، یارانه‌های دولتی و عملکرد مالی شرکت‌های تولیدی بادی و خورشیدی براساس مدل داده‌های پانل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان می‌دهد که یارانه‌های دولتی در بلندمدت و کوتاه مدت اثر مثبت قابل توجهی در عملکرد مالی شرکت‌های تولیدی انرژی بادی داشته است. با این حال پس زمینه دولت از مدیران شرکت‌ها، اثر یارانه‌ها را تضعیف می‌کند. در مقابل دو متغیر کلیدی یارانه‌های دولتی و مدت تعامل یارانه‌ها و ارتباطات سیاسی تأثیرات کمی بر عملکرد مالی شرکت‌های تولیدی انرژی خورشیدی داشته است (Zhang et al , 2014).
در مقاله ای با عنوان “ارتباطات سیاسی مدیران و عملکرد شرکت: شواهد تطبیقی از شرکت‌های خصوصی کنترل شده و دولتی” که به منظور بررسی تأثیرات کنترل نهایی و ارتباطات سیاسی مدیران ارشد بر عملکرد شرکت‌ها و نقش نظارتی هیأت مدیره صورت گرفت؛ نتایج حاکی از آن بود که دولت خود بنگاه‌های دولتی با استقلال ضعیف هیأت مدیره را نگه می‌دارد اما عملکرد حسابداری را بهبود می‌بخشد و اثر مثبت ارتباطات سیاسی هیأت مدیره بر عملکرد شرکت‌ها فقط در بنگاه‌های دولتی ثبت شده است
(Ding et al,2014 ).
در مطالعه ای تحت عنوان “سود سهام نقدی، سلب مالکیت و ارتباطات سیاسی: شواهد از چین” با استفاده از تجزیه و تحلیل داده‌های پانل به بررسی سیاست تقسیم سود در شرکت‌های چینی که به نظر می‌رسد انگیزه قوی برای هزینه‌های نمایندگی و ارتباطات سیاسی است، پرداختند. آن‌ها دریافتند، شرکت‌هایی که سود سهام نقدی کمتری پرداخت می‌کنند با معاملات بیشتر حذبی در رابطه اند که نشان دهنده سلب مالکیت ثروت از سهامداران عمومی است. همچنین شرکت‌های با روابط سیاسی سود سهام نقدی بالاتری نسبت به شرکت‌های بدون ارتباطات سیاسی پرداخت می‌کنند. آن‌ها با تجزیه و تحلیل بیشتر دریافتند که ساختار مالکیت این شرکت‌ها نقش مهمی را در سیاست تقسیم سود با توجه به معاملات با اشخاص وابسته و ارتباطات سیاسی ایفا می‌کند (Su et al, 2014).
۲-۵-۲- پیشینه مربوط به وام‌های بانکی
در پژوهشی با عنوان “وام‌های بانکی همزمان وساختار سرمایه” از اطلاعات ۶۹۰۳ وام بانکی اعطا شده در ایالات متحده امریکا برای بررسی تأثیر نرخ بهره روی اندازه و انتخاب زمان سررسید وام‌های بانکی همزمان و همچنین تلاش برای تعیین اثر طولانی مدت وام‌های همزمان بر ساختار سرمایه وام گیرنده صورت گرفت. جهت تحلیل آماری از روش‌های ناپارامتریک و رگرسیون قوی استفاده شد. نتایج حاکی از رد نتایج تئوری زمان بندی بازار ساختار سرمایه در رابطه با وام‌های بانکی همزمان است. همچنین شرکت‌ها در دو گروه با میزان مشابه وام و در مدت زمان طولانی، تفاوت ناچیزی بین نسبت اهرم دو گروه از لحاظ آماری وجود دارد. محققین با پژوهش بیشتر دریافتند که شرکت‌ها تمایل به گرفتن وام‌ها با سررسید طولانی تر دارند ؛ به خصوص زمانی که نرخ بهره وام نسبت به دو یا سه سال پیش کم است Kaya , 2011)).
پژوهشی با عنوان “اعتباردهندگان بزرگ وحاکمیت شرکتی، مورد مطالعه بانک‌های چینی” در شرکت‌های چینی در بورس شانگ‌های و شنزن انجام شد. هدف بررسی این بود که آیا بانک‌های چینی اعمال نظارت موثر بر وام گیرندگان در تصمیم اعطای وام از جمله نرخ بهره و تمدید وام دارند یا نه؟ برای تحلیل آماری داده‌ها از رگرسیون چند متغیره استفاده کردند و نتایج نشان دهنده وجود رابطه منفی میان انتشار سهام، نرخ بهره وام و عملکرد مالی وام گیرنده است و همچنین وجود رابطه منفی میان تمدید وام و عملکرد مالی وام گیرندگان است؛ به خصوص زمانی که شرکت به دلیل مشکلات مالی و نیاز به منابع مالی بیشتر درصدد اخذ وام جدید بر می‌آید (Hu et al , 2011).
در مقاله ای با عنوان “چه زمانی وام‌های بانکی خبر بد هستند: شواهد از واکنش بازار به اطلاعیه‌های وام‌های تحت خطر سلب مالکیت” از اطلاعات ۴۲۴ اطلاعیه از ۲۰۲ شرکت چینی طی مدت ۶ سال(از ژانویه ۲۰۰۱ تا دسامبر ۲۰۰۶)استفاده شد. هدف از انجام این تحقیق پاسخ به این سوال بود که آیا وام‌های بانکی ناکارآمد، زمانی که سلب مالکیت از سهام سهامداران اقلیت توسط سهامداران کنترل کننده یک نگرانی عمده است؛ می‌توانند ارزش شرکت‌های تحت استقراض را کاهش دهند یا نه؟ نتایج گویای این است که اطلاعیه‌های وام‌های بانکی، بازده غیر عادی منفی قابل توجهی را برای شرکت‌های وام گیرنده در بر دارد. در راستای دیدگاه سلب مالکیت واکنش منفی قیمت سهام پیرو اطلاعیه‌های وام بانکی در شرکت‌هایی که تصور می‌شود بیشتر در معرض سلب مالکیت به وسیله سهامداران کنترل کننده هستند؛ متمرکز شده است . در پایان نتایجی به دست آمد، که گویای وجود رابطه منفی میان واکنش بازار و آسیب پذیری شرکت به سلب مالکیت است؛ آن هم زمانی که شرکت‌ها از بانک‌های کوچک کارآمد وام می‌گیرند(Huang et al ,2012).
در مطالعه ای با عنوان “سودآوری بانک و تورم” ۱۰۱ بانک در چین (شامل شامل ۵ بانک دولتی، ۱۲ بانک تجاری سهام مشترک و ۸۴ بانک تجاری شهری) طی سال‌های ۲۰۰۹-۲۰۰۳ مورد پژوهش قرار گرفتند. هدف بررسی عوامل موثر بر سودآوری بانک‌ها در چین و تأثیر تورم بر سودآوری بانکی بود. که جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش دو مرحله ای تخمیتن مومنتوم (GMM) استفاده کردند. آن‌ها دریافتند که رابطه مثبتی میان سودآوری بانک‌ها، کارآیی هزینه، توسعه بخش بانکی، توسعه بازار سهام و تورم در چین وجود دارد. همچنین نویسندگان گزارش دادند که سوددهی پایین را می‌توان با حجم بالاتر فعالیت‌های غیر سنتی و مالیات بالاتر توضیح داد. به علاوه آن‌ها به وجود محیط رقابتی در صنعت بانکداری چین پی بردند(Tan & Floros , 2012).
در مقاله ای با عنوان “تأثیر کیفیت وام گیرندگان به اندازه عکس العمل بازار به اطلاعیه‌های وام‌های بانکی در چین” که با هدف بررسی تأثیر کیفیت وام گیرندگان بر اندازه واکنش بازار به اطلاعیه‌های وام‌های بانکی در بازار مالی چین که در آن وام گیرندگان با کیفیت پایین هستند و سیستم بانکی به شدت توسط دولت چین کنترل می‌شود؛ انجام شد؛ دوره نمونه را سال‌های ۲۰۰۰-۱۹۹۶ در نظر گرفتند. در این پژوهش دوره نمونه گیری را به دو زیر گروه تقسیم کردند. نتایج مربوط به تأثیر کیفیت وام گیرندگان بر اندازه و واکنش بازار به اطلاعیه‌های وام‌های بانکی برای دوره ۲۰۰۴-۱۹۹۶ بوده است و نمونه کامل از سال ۲۰۰۹-۱۹۹۶ را در بر می‌گیرد. نتایج نشان دهنده واکنش منفی بازار به اطلاعیه وام‌های بانکی به ویژه برای شرکت‌هایی که کیفیت پایین تری دارند(شرکت‌های که شفافیت ندارند) (Zang et al , 2012).
در مطالعه ای با عنوان” آیا ارزش منصفانه وام بر ارزش بازار اثر می‌گذارد؟ شواهد از بانک‌های اروپایی” ارتباط ارزشی ۸۳ بانک اروپایی طی سال‌های ۲۰۰۸-۲۰۰۵ مورد بررسی قرار گرفت. هدف بررسی ارتباط ارزشی دو روش هزینه و روش اندازه گیری ارزش منصفانه استهلاک اعمال شده به وام بود و تست این که آیا ارزش منصفانه وام عاملی اکتشافی افزایشی برای قیمت سهام یک بانک است که فراتر از آن توسط ارزش دفتری وام ارائه شده است یا نه؟ نویسندگان یک مدل رگرسیون را به کار بستند که در آن قیمت سهام (متغیر وابسته) را به متغیرهای حسابداری که به طور معمول بر ارزش بازار شرکت (ارزش دفتری و درآمد) موثر هستند، مربوط می‌کند. یافته‌ها حاکی از تأثیر گذاری ارزش دفتری و درآمد بر ارزش بازار بانک‌ها است. همچنین، سرمایه گذاران درک متفاوتی بین ارزش دفتری و منصفانه وام دارند و نسبت به این تفاوت، یک ارزش منفی را انتظار دارند. به علاوه ثابت می‌شود که متغیر کنترل برای بانک‌هایی که دفتر مرکزی آن‌ها در کشور‌هایی است که بیشتر تحت تأثیر بحران مالی قرار دارند؛ به شدت به عنوان متغیر ساختگی بحران خود قابل توجه است (Drago et al, 2013).
در تحقیقی با عنوان “ساختار مالکیت، حاکمیت شرکتی و بهره وری بانک: تجزیه و تحلیل تجربی داده‌های پانل از صنعت بانکداری در غنا” از داده‌های ۲۵ بانک جهت مستند کردن اثر ساختار سرمایه در حاکمیت شرکتی بر بهره وری بانک‌ها بهره گرفته شد. با استفاده از رگرسیون پانل نامتوازن به این نتیجه رسید که بانک‌های خارجی مقرون به صرفه تر از بانک‌های داخلی هستند، اما لزوما کارآمدی بیشتری ندارند و با این وجود بانک‌های خارجی سود آورتر از بانک‌های داخلی هستند و وام‌های آنها کیفیت بهتری دارد. علاوه بر این مالکیت مدیریتی سبب عدم کارآیی هزینه بانک‌ها می‌شود و بانک‌ها با مالکیت داخلی به طور کلی بی ثمر هستند؛ اما حفظ کیفیت وام بالاست و در نهایت نسبت سرمایه و اندازه بانک‌ها هر دو از عوامل پیش بینی قابل توجهی از بهره وری بانک‌ها در غنا می‌باشند (Bokpin, 2013).
در تحقیقی تحت عنوان “افشای عمومی و قراردادهای بانکی، شواهد از بازارهای درحال ظهور”، داده‌های مرتبط با متغیر‌های کلیدی افشا و حاکمیت شرکتی بر اساس یک پرسشنامه به وسیله CSLA در سال ۲۰۰۰ جمع آوری شد. هدف پر کردن خلأ در ادبیات موجود و بررسی این بود که چگونه سیاست‌های افشای شرکت‌ها، قراردادهای وام بانکی در بازار‌های در حال ظهور را بعد از کنترل برای تأثیر اطلاعات شخصی وام گیرندگان که به وسیله بانک به دست می‌آید؛ را تحت تأثیر قرار می‌دهند نویسندگان با استفاده از تجزیه و تحلیل چند متغیره دریافتند که شرکت‌ها با سیاست‌های افشای برتر، وام‌های بانکی با شرایط قرارداد مطلوب تری (مبلغ بیشتر، سررسید طولانی تر و بهره پایین تر) دریافت می‌کنند Hasan & song, 2014)) .
۲-۵-۳- پیشینه مربوط به ارزش شرکت
در مطالعه ای با عنوان “افشای سرمایه فکری، هزینه مالی و ارزش شرکت”، اطلاعات ۲۶۷ شرکت از سایت‌های شرکت‌های بزرگ قاره اروپا شامل بلژیک، هلند، فرانسه و آلمان جهت بررسی تأثیر تجربی اثر سرمایه فکری بر ارزش شرکت‌ها و هزینه مالی، به کار گرفته شد و با تجزیه و تحلیل رگرسیونی به این یافته رسیدند که تفاوت مقطعی در میزان افشای سرمایه فکری به طور مثبت با ارزش شرکت‌ها در ارتباط است؛ یعنی شرکت‌ها تمایل دارند با افشای بهتر سرمایه فکری منافع اقتصادی خود را تأمین کنند (Orens et al, 2009).
در پژوهشی با عنوان “تأثیر ساختار سرمایه بر ارزش شرکت، مدارک از بنگلادش” در جهت حمایت تجربی از استدلال MM به آزمون تأثیر ساختار بدهی به سرمایه در ارزش سهام در اندازه‌های مختلف، صنایع وفرصت‌های رشد مختلف با کمک شرکت‌های ثبت شده در بورس اوراق بهادار داکا (DSE) وچیتاگونگ (CSE) از بنگلادش پرداختند . جهت استحکام تجزیه و تحلیل از ۴ بخش غالب مهندسی صنایع شامل، مواد غذایی و منسوبات، سوخت و قدرت، شیمیایی و دارویی بهره گرفتند. شواهد گویای وجود رابطه مثبت قوی از یافته‌های تجربی طبقه توسط صنعت است (Chowdhury & Chowdhury,2010).
تحقیقی تحت عنوان “ارتباط معاملات حذبی و ارزش بازار شرکت: مورد فرانسه” اطلاعات به دست آمده از ۸۵ شرکت موجود در بورس اوراق بهادار پاریس در طول سال‌های ۲۰۰۵-۲۰۰۲ مورد بررسی قرار دادند. هدف بررسی بررسی تأثیر معاملات احزاب مرتبط با ارزش شرکت (RPTS) و شناسایی مالکیت و ویژگی‌های حاکمیت شرکت‌هایی که این نوع معاملات را انجام می‌دهند؛ بود. با استفاده از مدل همزمان۳SLS برای تجزیه و تحلیل اطلاعات به دست آمده به این مهم دست یافتند که RPTS عمدتاً توسط حق رأی نگه داری شده توسط سهامداران اصلی، اندازه هیأت مدیره، درجه استقلال کمیته حسابرسی و هیأت مدیره ، انتخاب حسابرس خارجی، نسبت بدهی و قرار داشتن در ایالت متحده آمریکا تحت تأثیر قرار می‌گیرند. به طور عمده معاملات به طور مستقیم با سهامداران اصلی و مدیرانی که اثر منفی بر ارزش شرکت دارند، انجام شده است (Nekhili & Cherif, 2011).
در مطالعه ای با عنوان “مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها ارزش شرکت و عملکرد مالی در برزیل” به منظور بررسی رابطه بین مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها (CSR) و عملکرد شرکت با توجه به در نظر گرفتن ارزش شرکت و عملکرد حسابداری در بازار‌های در حال ظهور برزیل، پژوهشگران جهت تحلیل محتوا برای استخراج داده‌ها از دو منبع مختلف، یکی نسبت به داده‌های CSR و دیگری داده‌های مالی ارائه شده استفاده نمودند. شاخص CSR و اقدامات عملکرد مالی این اجازه را به پژوهشگر می‌دهد تا برآوردی از تجزیه و تحلیل رگرسیون به منظور بررسی رابطه بین CSR و عملکرد صورت گیرد. نتایج گویای وجود ارزش مخرب CSR در برزیل است؛ که رابطه منفی معناداری میان CSR و ارزش شرکت یافت شد. علاوه بر این بی طرفی بین CSR و عملکرد حسابداری مالی از نتایج پژوهش فوق می‌باشد (Crisostomo et al ,2011).
در تحقیقی تحت عنوان “ارزش شرکت و ساختار مالکیت در بازار سرمایه اسپانیا” از داده‌های ۷۶ شرکت از شرکت‌های غیر مالی اسپانیایی زبان موجود در بورس اوراق بهادار مادرید استفاده شد. هدف بررسی اثرQ توبین از ابعاد مختلف ساختار مالکیت اسپانیا برای نشان دادن منافع متضاد شامل تمرکز مالکیت، مالکیت داخلی و مالکیت بانک‌ها بود. با تجزیه و تحلیل رگرسیونی این نتیجه حاصل شد که مکانیزم ساختار مالکیت اصلی که ارزش شرکت از آن متأثر است، تمرکز مالکیت است (Meca &Ballesta , 2011).
در مطالعه ای تحت عنوان “رضایت مشتری، درآمد و ارزش شرکت” نویسندگان جهت بررسی ارتباط بین رضایت مشتری ، درامد و ارزش شرکت، از مدل اولسون(Ohlson ) برای درنظر گرفتن تأثیر رضایت مشتری بر Qتوبین به عنوان معیاری برای اندازه گیری عملکرد شرکت استفاده کردند. آن‌ها داده‌های مرتبط با عملکرد شرکت را از COMPUSTAT گرفته اند و از شاخص رضایت مشتری آمریکا (ACSI) برای داده‌های مربوط به رضایت مشتری بهره گرفته اند. روش رگرسیون برای تحلیل داده‌ها به کار گرفته شده است. یافته‌های پژوهش آن‌ها نشان دهنده اثر مثبت رضایت مشتری بر ارزش شرکت است. نویسندگان دریافتند که این اثر فراگیر است و بالاتر از تأثیری است که درآمد بر ارزش شرکت می‌گذارد. علاوه بر این دریافتند که رضایت مشتری اثر مثبت معنادار رابطه میان درآمد و ارزش شرکت را تعدیل می‌کند (O’Sullivan & McCallig, 2012).
در پژوهشی تحت عنوان “عضویت در هیأت مدیره خارجی و ارزش شرکت در کره” از اطلاعات ۸۹۶ شرکت موجود در بورس کره استفاده شد. هدف پاسخ به این سوال بود که اثر سرمایه گذاران خارجی چیست و چه داده‌هایی وجود دارد که سرمایه گذاران خارجی از طریق آن می‌توانند ارزش شرکت را بهبود دهند و یا از آن بکاهند؟ نویسندگان با استفاده از از روش رگرسیون پانل و OLS برای تحلیل داده‌های آماری به این نتیجه رسیدند که استقلال هیأت مدیره تأثیر مثبت مدیران خارجی در ارزش شرکت را تقویت می‌کند(Choi et al, 2012).
تحقیقی با عنوان “تأثیر اندازه هیأت مدیره و ترویج مالکیت بر ارزش شرکت: شواهد تجربی از هند” با استفاده از تجریه وتحلیل ساختار حاکمیت شرکتی ۱۷۶ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار بمبئی از رگرسیون خطی جهت بررسی تأثیر اندازه هیأت مدیره و ترویج مالکیت بر ارزش شرکت بهره گرفتند. یافته‌های تجربی نشان می‌دهد رابطه منفی میان اندازه هیأت مدیره با ارزش شرکت وجود دارد. به علاوه رابطه مثبت معناداری میان ترویج مالکیت و حاکمیت شرکتی یافت شد (Kumar & Singh , 2013).
در پژوهشی تحت عنوان “حاکمیت شرکتی به عنوان یک محرک ارزش برای عملکرد شرکت، شواهد از هند” از اطلاعات ۱۴۱ شرکت متعلق گروه “A” سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار بمبئی هند، استفاده کردند. هدف بررسی مسائل مربوط به حاکمیت شرکتی در هند و ایجاد رابطه بین حاکمیت شرکتی و عملکرد مالی بود. با توجه به یگانگی و منحصر به فرد بودن سازمانی در هند یک اندازه گیری مرکب از حاکمیت شرکتی صورت گرفت؛ که شامل سه شاخص حقوقی، هیأت مدیره و شاخص فعال می‌باشد. داده‌های سه شاخص حاکمیت شرکتی و عملکرد مالی از منابع ثانویه تهیه شده است. از رگرسیون چند گانه گام به گام برای بررسی تأثیر این شاخص و اندازه گیری مرکب حاکمیت شرکتی بر عملکرد شرکت پس از کنترل اثر مخدوش کننده اندازه شرکت استفاده شد. یافته‌ها حاکی از وجود تأثیر قابل توجه هیأت مدیره و شاخص فعال بر عملکرد شرکت است؛ حال آن که شاخص قانونی از این امر تبعیت نمی‌کند. به علاوه دریافتند که اندازه گیری مرکب از حاکمیت شرکتی یک پیش بینی خوبی از عملکرد شرکت است (Mishra & Mohanty, 2014 ).
۲-۶- پیشینه تحقیق در سطح ملی
۲-۶-۱- پیشینه مربوط به حمایت‌های سیاسی
در مطالعه ای با عنوان “بررسی رابطه حمایت‌های سیاسی دولت و ساختار سرمایه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران” از اطلاعات ۱۳۳ شرکت موجود در بورس اوراق بهادار تهران بهره گرفته شد. هدف بررسی رابطه حمایت‌های سیاسی دولت و ساختار سرمایه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بود. آن‌ها از روش رگرسیون خطی چند متغیره، تحلیل پانلی وآزمون تی استودنت جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها استفاده کردند. نتایج حاکی از آن است که میان ساختار سرمایه و حمایت سیاسی ارتباط مثبت معناداری وجود دارد و این که در ایران ساختار سرمایه شرکت‌های دولتی از کارایی لازم برخوردار نیست. لازم است برای رسیدن به ساختار سرمایه بهینه، کنترل‌های بیشتری اعمال گردد و آن هم جز در سایه اجرای صحیح خصوصی سازی مقدور نیست (خواجوی وحسینی،۱۳۸۹).
طی پژوهشی تحت عنوان “بررسی و اولویت بندی انواع حمایت‌های دولتی از بنگاه‌های کوچک و متوسط” اطلاعات به دست آمده از ۱۵۸ نفر از مدیران عامل دفاتر گردشگری موجود و فعال شهر تهران را با استفاده از طیف ۵ تایی لیکرت مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. هدف بررسی اولویت بندی انواع حمایت‌های سیاسی دولتی از بنگاه‌های کوچک و متوسط از منظر مدیران دفاتر خدمات گردشگری شهر تهران بود. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی و استنباطی (روش دو جمله ای و کای اسکور) استفاده شد. نتایج گویای آن است که حمایت‌های مالی و اعتباری با رتبه ۳٫۸۴ در اولویت اول ، حمایت‌های زیر ساختی با میانگین رتبه ۳٫۴۸ در اولویت دوم و حمایت‌های بازاریابی و تحقیقات بازار با میانگین ۳٫۱ در اولویت سوم قرار دارد. در اولویت چهارم و پنجم به ترتیب حمایت‌های آموزشی و فنی و حمایت‌های مشاوره ای و ترویجی با میانگین ۲٫۷۶ و ۱٫۸۳ قرار دارند(افجهء و سجادی نایینی،۱۳۸۹).
۲-۶-۲- پیشینه مربوط به وام‌های بانکی
در پژوهشی با عنوان “تأثیر گزارش حسابرسی مستقل در تصمیم گیری اعتبار دهندگان (بانک‌های ایران)” از اطلاعات به دست آمده از پرسشنامه ای که توسط کل کارشناسان ابتدای سال ۱۳۸۲ در کل سیستم بانکی واحد مدیریت تهران به دست آمد؛ استفاده شد. هدف بررسی این موضوع بود که گزارش حسابرسی به شکل رایج می‌تواند چه اثری بر تصمیم گیری گروه خاصی از استفاده کنندگان یعنی اعتبار دهندگان بگذارد؟ نویسندگان برای تحلیل داده‌های خود از روش‌های ناپارامتریک کمک گرفتند و نتایج، گویای آن است که ارتباط قوی و موثری میان گزارش حسابرسی و تصمیم گیری اعتبار دهندگان وجود ندارد؛ ولی در ثبات سایر شرایط پرداخت وام، گزارش حسابرسی دخالت نسبی در تصمیم گیری اعتبار دهندگان دارد. از طرف دیگر شخصیت اعتبار گیرنده و نوع وام در تصمیم گیری موثر است و گروه‌های مختلف اعتباردهنده از نظر جایگاه سازمانی یا تحصیلات و سابقه کار دیدگاه یکسانی به نقش حسابرسی مستقل و تصمیم گیری اعتبار دهندگان داشته اند. همچنین در مجموعه عواملی که برای تصمیم گیری اعتبار دهندگان در اعطای اعتبار در نظر گرفته است، حمایت مسئولین دولتی ۶٫۳۴% در اعطای وام نقش دارد(حساس یگانه و مدنی ،۱۳۸۲).
در پژوهشی تحت عنوان “تحلیل ارتباط بین تأمین مالی از طریق بدهی و کیفیت سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران” نمونه ای متشکل از ۸۸ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در بازه زمانی ۱۳۸۸-۱۳۸۰ مورد بررسی قرار گرفتند. هدف بررسی رابطه تأمین مالی از طریق بدهی و کیفیت سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بود. آن‌ها معیار کیفیت سود در این پژوهش را، کیفیت اقلام تعهدی قرار دادند. برای آزمون فرضیه پژوهش از تحلیل رگرسیون چند جمله ای درجه دوم به روش داده‌های تابلویی با اثرات ثابت استفاده کردند. سپس فرضیه پژوهش در قالب مدل معادلات همزمان و با استفاده از روش حداقل مربعات دو مرحله ای مورد آزمون قرار دادند. نتایج بررسی نشان می‌دهد که بین تأمین مالی از طریق بدهی و کیفیت سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، نوعی رابطه سهمی گون وجود دارد (امیری و محمدی خورزوقی ،۱۳۹۱).
تحقیقی تحت عنوان “طراحی مدل ریاضی به منظور پیش بینی و بهینه سازی ساختار دارایی‌ها و بدهی‌ها در سیستم بانکی” درصدد برآمد تا با ارائه یک مدل ریاضی، بهترین ساختار ترازنامه بانک را با در نظر گیری تنگناهای موجود جستجو نمایند. در نهایت ضمن بررسی اعتبار مدل و اجرای آن در بانک مورد نظر، نتایج حاصله به طراحی ساختار نوینی به منظور جایگزینی برخی از منابع مالی پرهزینه فعلی با انواع کم هزینه تر آن اشاره دارد. همچنین بر مدیریت دقیق این منابع و سرمایه گذاری آن در مواردی که از منظر نرخ سود، نرخ بازگشت و نیز تطابق زمانی در وضعیت مناسبی قرار دارند، تأکید شده است (پورزرندی و همکاران ،۱۳۹۲(.
مطالعه ای با عنوان “بررسی تأثیر اعتبارات بانکی بررشد بخش صنعت کشور” جهت شناسایی میزان تأثیرگذاری اعتبارات اعطائی بانک‌ها در کنار متغیرهای دیگر بر ارزش افزوده بخش صنعت انجام شد. پژوهشگران برای آزمون تجربی از مدل خود همبستگی برداری VAR استفاده کرده اند. آن‌ها چگونگی آثار شوک‌های مختلف بر رشد صنعت در طول زمان و میزان توضیح دهندگی تغییرات متغیرها بر رشد این بخش با روش تجزیه خطای پیش بینی مورد توجه قرار دادند. نتایج توابع عکس العمل آنی نشان می‌دهد که رشد اقتصادی در بخش صنعت بیشتر متأثر از اعتبارات بانکی تخصیص یافته به این بخش است. تورم و تعداد شاغلان از متغیرهای دیگری هستند که به طور یکسان بر رشد بخش صنعت اثر می‌گذارند و میزان اثر گذاری آن‌ها از تأثیر اعتبارات بانکی تخصیص یافته به این بخش کمتر است . همچنین، نتایج تجزیه واریانس نشان می‌دهد که در تمامی دوره‌های تولیدی )کوتاه مدت و بلندمدت ( اعتبارات بانکی تخصیص یافته به بخش صنعت از مهمترین عوامل مؤثر بر رشد تولید در این بخش بوده که بیشترین تغییرات این متغیر را توضیح می‌دهد. پس از آن، در کوتاه مدت ابتدا تورم و سپس، شاغلان بخش صنعت بیشترین درصد تغییرات رشد این بخش را توضیح می‌دهند. حال آن که در بلند مدت پس از اعتبارات بانکی ابتدا شاغلان و پس از آن، تورم بیشترین درصد تغییرات در رشد این بخش را به خود اختصاص می‌دهند (هادی نژاد و محرابیان، ۱۳۸۷).
۲-۶-۳- پیشینه مربوط به ارزش شرکت

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.