بررسی تأثیر حمایت ‌های سیاسی دولتی و نهادی بر توان شرکت‌ ها …

الف – تأمین نیاز‌های جاری: این دسته از تسهیلات، برای تأمین هزینه جاری یا سرمایه در گردش موسسات اقتصادی مورد استفاده قرار می‌گیرند و به دو نوع تقسیم می‌شوند:
تأمین مواد اولیه، موجودی کالا و…
این نوع تسهیلات که عمدتاً برای تأمین مواد اولیه، لوازم یدکی و ابزار کار واحد‌های تولیدی و یا تأمین موجودی کالای ساخته شده واحد‌های تجاری به کار می‌روند باتوجه به ماهیتشان، جنبه فیزیکی داشته و فاقد خاصیت نقدینگی و جریان وجوه می‌باشند.
نمونه این تسهیلات، فروش اقساطی مواد اولیه، لوازم یدکی و ابزار کار می‌باشد.
تأمین نقدینگی
این نوع تسهیلات، تأمین کننده نیازهای پولی و نقدینگی مشتریان می‌باشند که هزینه‌های جاری پولی موسسات نظیر حقوق و دستمزد، هزینه‌های نقدی اداری، فروش … را تأمین می‌نماید. نمونه این تسهیلات، “سلف” را می‌توان نام برد.
ب- تأمین نیاز‌های سرمایه ای: تسهیلات اعطائی سرمایه ای برای تأمین هزینه‌های و یا طرح‌های سرمایه ای ثابت مانند زمین، ساختمان، ماشین آلات و تأسیسات واحدهای تولیدی به کار گرفته می‌شوند. این گونه تسهیلات شامل موارد زیر می‌باشند:
تأمین هزینه طرح‌های ایجاد (تأسیس)
در این گونه طرح‌ها، هدف بنیانگذاری و تأسیس یک واحد اقتصادی جدید می‌باشد که اعطای تسهیلات به آن، موکول به بررسی‌های دقیق کارشناسی از ابعاد فنی، اقتصادی و مالی است.
تأمین هزینه طرح‌های تکمیلی و توسعه
در این گونه طرح‌ها، موسسه دایر و در حال بهره برداری به منظور تکمیل یک خط تولید و یا توسعه واحد تولیدی از بانک درخواست تسهیلات می‌نماید.
تأمین هزینه طرح‌های جایگزینی
از آن جا که طول عمر ماشین آلات وتأسیسات واحد‌های تولیدی محدود بوده و به مرور زمان فرسوده، مستهلک و یا ناباب می‌گردند، نیازمند جایگزین کردن وسایل مورد نیاز و در نتیجه تسهیلات اعطائی خواهند بود .
تأمین نیاز‌های شخصی
این قبیل تسهیلات به منظور تأمین هزینه‌های مصرفی ناشی از حوائج شخصی و ضروری اشخاص حقیقی اعطاء می‌گردند و مانند هزینه ازدواج، هزینه درمان و … .
از لحاظ مصرف:
تسهیلات اعطائی از حیث مورد مصرف در انواع بخش‌های اقتصادی نیز طبقه بندی و مورد استفاده آماری قرار می‌گیرند.
الف – تسهیلات اعطائی تجاری: این گونه تسهیلات در بخش‌های مختلف تجاری ( تجارت داخلی و تجات خارجی مانند صادرات و واردات ) مصرف می‌گردند.
ب – تسهیلات اعطائی تولیدی: این گونه تسهیلات در زمینه‌های تأمین مسکن و ساختمان کاربرد و مصرف دارد.
ج – تسهیلات اعطائی مسکن وساختمان: این گونه تسهیلات در زمینه‌های تأمین مسکن و ساختمان کاربرد و مصرف دارند.
د – تسهیلات اعطائی خدمات: در زمینه بخش خدمات مورد استفاده قرار می‌گیرند.
ه – تسهیلات اعطائی متفرقه: که به صورت متفرقه کانالیزه و به مصرف می‌رسند (هدایتی و همکاران،۱۳۸۹، ۸۲-۸۰).
۲-۳-۳-۲- هزینه‌های اعطای تسهیلات
هزینه‌های تسهیلات اعطائی را به چهار گروه می‌توان تقسیم کرد:
اول:هزینه جذب سپرده (منابع) دوم: هزینه ریسک سوم: هزینه ذخایر نقد و قانونی چهارم: هزینه‌های عملیاتی.
-هزینه جذب سپرده
بانک منابع لازم برای اعطای تسهیلات را از راه جذب سپرده به دست می‌آورد و با مدیریت سپرده‌ها آن‌ها را به متقاضیان تسهیلات اعطا می‌کند. به این ترتیب، قسمتی از هزینه‌های یک تسهیلات، سودی است که بانک مورد نظر برای سپرده‌های به خدمت گرفته شده در تأمین اعتبار آن تسهیلات پرداخت می‌کند.
-هزینه ریسک
قسمت بعدی هزینه ای یک تسهیلات، ریسک مترتب بربازپرداخت آن است. واقعیت آن است که تسهیلات به عنوان تولیدات یک بانک، دارای ویژگی‌های خاصی هستند که آن‌ها را از سایر تولیدات متمایز می‌سازند. مشکل اصلی هم در اعمال قرارداد اعطای تسهیلات است. در هر قرارداد اعطای تسهیلات، بانک میزان خاصی اعتبار را در قالب یک قرارداد به طرف مقابل (تسهیلات گیرنده) پرداخت می‌کند و در مقابل، تسهیلات گیرنده متعهد می‌شود که مبالغی را در آینده به بانک بازپرداخت کند. از آن جا که میان انجام تعهدات بانک در قرارداد (پرداخت تسهیلات) و انجام تعهدات طرف مقابل بازپرداخت تسهیلات) فاصله زمانی معناداری وجود دارد، احتمال دارد پس از آن که بانک به تعهداتش عمل کرد، وام گیرنده نتواند به تعهدات خود عمل کند (به دلیل فوت یا انحلال یا ورشکستگی و یا حتی کلاهبرداری). در عمل نیز در موارد بسیاری این امر اتفاق می‌افتد. به همین دلیل بانک‌ها برای وام‌های خود درخواست تضمین شخص ثالث و یا وثیقه می‌نمایند. در این صورت، نقد کردن وثیقه و گرفتن خسارت از تضمین کننده نیز فرآیندی زمان بر و پرهزینه است.
-هزینه ذخایر نقد و قانونی
بخش دیگری از هزینههای تسهیلات، هزینههای سرباری است که بانک به دلیل اجبار به نگهداری داراییهای نقد نزد خود و ذخیره قانونی نزد بانک مرکزی متحمل می‌شود. بانکها ناچارند براساس مقررات اعمال شده از سوی دولت، همواره بخشی از سپرده‌های به امانت گذاشته شده نزد خود را نزد بانک مرکزی نگهداری کنند. افزون بر آن، برای پاسخ به درخواست سپرده گذاران برای برداشت سپرده‌های خود، بانک‌ها ناچارند همواره کسری از سپرده‌های امانتی نزد خود را به صورت پول نقد یا اوراق بهادار تقریباً نقد نگهداری کنند. بانک‌ها برای سپرده‌های نقد خود و یا ذخایر خود نزد بانک مرکزی سودی دریافت نمیکنند، لیکن وجوه لازم برای این کارها را از سپردههایی تأمین میکنند که برای آن‌ها سود پرداخت میکنند. به همین دلیل، وجوه نقد موجود در صندوق بانکها و ذخایر نقد آن‌ها نزد بانک مرکزی به گونهای جزء هزینههای بانک به شمار میآیند.
در نگاه اول، شاید ارتباط مستقیمی میان این هزینهها و وامها و اعتبارات پرداختی مشاهده نشود، اما اگر به این نکته توجه شود که اخذ سپرده از سوی بانکها به دلیل تأمین منابع لازم برای پرداخت تسهیلات است، آنگاه می‌توان توضیح داد که چرا این هزینههای سرباره جزء هزینههای پرداخت تسهیلات به شمار می‌آیند. در واقع می‌توان هزینهوجوه نقد و ذخیره قانونی نزد بانک مرکزی را برای بانک‌ها هم تراز هزینه حمل مواد اولیه یک کارخانه به حساب آورد. با همین استدلال است که کل هزینههای بانک برای افتتاح و مدیریت حساب‌های سپرده که در نهایت منابع آنها در پرداخت تسهیلات استفاده میشود، جزء هزینههای وام محسوب میشوند.
-هزینه‌های عملیاتی
قسمت دیگری از هزینههای تسهیلات، هزینههای عملیاتی لازم برای شکل گیری فرایند جذب سپرده و پرداخت وام است. این هزینهها شامل اجاره و استهلاک ساختمان، تأسیسات و کالاهای سرمایهای (تجهیزات اداری، حمل و نقل، ذخیرهسازی اموال واطلاعات) و در نهایت هزینههای نیرویانسانی به کار گرفته شده در خدمترسانی بانک است. در نمودار (۲-۱) خلاصهای از این مطالب نشان داده شده است.
در سالهای اخیر، با رقابتیتر شدن بازارهای مالی، قیمتگذاری صحیح تسهیلات و اعتبارات و به ویژه برآورد درست ریسک وام گیرندگان و اختصاص دادن درست هزینه‌های ریسک به وام گیرندگان مختلف با توجه به ریسک آن‌ها از اهمیت بسیاری برخوردار شده است. به هر حال بانک‌ها مجبورند زیانهای وارد شده از تسهیلات اعطائی بازپرداخت نشده را از منابعی تأمین کنند. در روشهای قدیمی تمامی این گونه زیانها در یک فصل مطالبات معوق بانک ثبت میگردید و بانک با آنها مانند هزینههای عملیاتی برخورد می‌کرد. این روش، ناکارآمدی بسیاری دارد و از آن جمله اجحافی است که در حق تسهیلات گیرندگان معتبر انجام می‌شود؛ زیرا آن‌ها نیز هزینه عدم بازپرداخت تسهیلات گیرندگان پر ریسک را تحمل می‌کنند (نرخ سود تسهیلات بیشتر). در جبران این کمبود، امروزه بانک‌ها به قیمت گذاری وام‌ها بر حسب ریسک روی آورده اند؛ به این معنا که بانک‌ها با گروه بندی وام گیرندگان بر حسب اعتبار آن‌ها و ریسک موجود در احتمال عدم بازپرداخت تسهیلاتشان نرخ تسهیلاتی متفاوتی را از آن‌ها درخواست می‌کنند. به این ترتیب، هرچه اعتبار یک متقاضی تسهیلات بیشتر باشد، نرخ تسهیلات کمتری را پرداخت خواهد کرد و زیان ناشی از عدم بازپرداخت تسهیلات گروه‌های پر ریسک از سوی خود آن گروه‌ها جبران خواهد شد (بهمنی ،۱۳۸۴).
هزینه های جاری: ارتباطات ، آب ، برق ، حمل و نقل و…
سپرده قانونی
وجوه نقد

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir