متن کامل پایان نامه : استیفاء و اجماع – فساد عقد

گفتار ششم: استیفاء

علاّمه حلّی(ره) درباره ضمان منافع عبارت مذکور را به کار برده است. به اعتقاد وی منافع انسان آزاد، به واسطه تفویت مضمونه است. اگر فردی را به انجام کاری وادارند باید اجرت‌المثل عملی که انجام داده به او پرداخت شود. زیرا منافع او استیفاء شده و منافع نیز مال محسوب شده، دارای قیمت است.[۱]

بر این اساس، اگر عقد اجاره اشخاص باطل باشد و اجیر اعمالی را انجام داده باشد، مستأجر ضامن آن بوده، باید اجرت آن را بپردازد.

 

گفتار هفتم: اجماع

شیخ طوسی(ره) در المبسوط می‌فرماید: «البیع الصحیح و الفاسد مضمون علیه إجماعا»[۲] یعنی به اجماع فقها بیع صحیح و فاسد هر دو ضمان‌آور هستند. نویسندگان دیگری نیز به اجماع استناد کرده‌اند. مؤلف بلغه الفقیه اجماع را برای قاعده ذکر و از آن به عنوان اجماعی مستفیض[۳] یاد می‌کند.[۴]

شیخ انصاری(ره) نیز از محقق کرکی در این مورد نقل اجماع کرده است.[۵]

اجماع به طورکلی می‌تواند یکی از ادلّه حکم شرعی باشد. اما در فقه امامیه اجامع دلیل مستقل بر یک حکم محسوب نمی‌شود. اعتبار اجماع تنها به این دلیل است که کاشف از قول معصوم(ع) است. در واقع قول معصوم(ع) حجت است و اجماع کاشف از آن.[۶]

کاشفیت اجماع از قول معصوم(ع) به این صورت است که فقها در مورد مسأله خاصی اتفاق‌نظر دارند یا اکثریت فقها نظر واحدی را در مورد مسأله‌ی ابراز کرده‌اند بدون آن که مستند حکم آنان معلوم باشد.

در مورد ضمان مقبوض به عقد فاسد گفته‌اند به اجماع ذکر شده نمی‌تواند استناد کرد زیرا نمی‌توان از آن قول معصوم را حدس زد و اصلاً تحقق چنین اجماعی مورد تردید است.[۷]

از طرفی حتّی اگر بپذیریم فقها بر ضمان مقبوض به عقد فاسد اتفاق‌نظر دارند، به دلیل آن‌که مستند هر یک دلیل خاصی است اتفاق‌نظر آن‌ها معتبر نیست. مثلاً عدّه‌ی از آنان به قاعده اقدام استناد کرده‌اند (مانند شیخ طوسی(ره)[۸] و آیه الله مکارم شیرازی[۹] )، عدّه‌ی دیگر حدیث علی‌الید را مستند خود قرارداده‌اند (مانند شیخ انصاری(ره)[۱۰] و میرزای نائینی(ره)[۱۱] ) بنابراین باید به دلایلی که این فقها ذکر کرده‌اند رجوع کرد و اعتبار آن‌ها را مورد ارزیابی قرار داد.[۱۲]

گفتار هشتم: سیره عقلاء

سیره عقلاء و بنای آن‌ها به این شیوه است که اگر معامله صحیحی ضمان‌آور باشد مثل بیع و اجاره، در صورت فساد نیز آن را ضمان‌آور می‌دانند. این سیره به حدّی معمول و رایج است که کسی نمی‌تواند منکر آن گردد.[۱۳] یعنی هرگاه یکی از طرفین مالی را به طرف مقابل پرداخت تا در قبال آن، عوض معینی را دریافت کند اما به دلایلی دریافت آن متعذّر شده کسی که مال را اخذ نموده ضامن آن مال است و در صورت تلف باید بدل آن را بپردازد؛ از جمله در موردی که معامله باطل باشد. در این موارد، ذمه فرد نسبت به پرداخت عوض تعیین شده مشغول نیست اما اصل اشتغال ذمه او امری مسلم است.[۱۴] شارع مقدس این بنا را ردع نکرده و این امر می‌تواند کاشف از امضای این بنا باشد.[۱۵]

عدّه‌ای از نویسندگان، مهمترین دلیل بر ضمان مقبوض به عقد فاسد را سیره و بنای عقلاء دانسته‌اند.[۱۶]

بعضی دیگر نیز استناد شیخ انصاری(ره) به قاعده اقدام را حمل بر همین مطلب کرده، گفته‌اند: «شاید منظور شیخ از قاعده اقدام همین امر است.»[۱۷]

 

گفتار نهم: روایات خاصّ

در این گفتار روایات خاصّی که به عنوان ادلّه روایی برای ثبوت حکم ضمان در عقد معاوضی فاسد مورد استفاده فقهای امامیه قرار گرفته است مورد بررسی قرار می‌گیرد.

بند یکم: روایت کنیز مسروقه

در کتاب شریف اصول کافی روایتی از امام صادق (ع) نقل شده است که در آن در مورد کنیز مسروقه‌ی سؤوال شده که سارق آن را به دیگری می‌فروشد و فرزندی از او متولد می‌شود سپس روشن می‌شود که کنیز مسروقه بوده. حضرت در این مورد می‌فرمایند: «یَأْخُذُ الْجَارِیَهَ صَاحِبُهَا وَ یَأْخُذُ الرَّجُلُ وَلَدَهُ بِقِیمَتِهِ.»[۱۸] یعنی مالکی که کنیز او سرقت شده آن را پس می‌گیرد و کودک نیز متعلق به خریدار است ولی باید قیمت آن را بپردازد.

در سند حدیث اشکالی وارد نیست و قابل اعتماد است.[۱۹] لذا شیخ انصاری(ره) با توجه به این روایت چنین استدلال می‌کند: این‌که حضرت در مورد فرزند که از نمائات غیر مستوفات است حکم به ضمان داده‌اند به طریق اولی باید پذیرفت در صورت تلف اصل مال (خود کنیز)، خریدار ضامن است. تصوّر نشود که در مورد فرزند در واقع خریدار موجب اتلاف نماء شده، ضامن است، لذا در فرض تلف ضامن نخواهد بود؛ زیرا در اینجا خربدار موجب می‌شود نماء و منفعت غیر قابل تملک گردد و در واقع نوعی تلف محسوب می‌شود نه اتلاف.[۲۰] بدین ترتیب می‌توان نتیجه گرفت هرگاه بیع باطل باشد مشتری ضامن اصل مال و منافع آن است.

 

به استدلال فوق اشکالاتی وارد شده است از جمله این‌که: این روایت مربوط به موردی است که مال به وسیله فردی غیر از خود مالک فروخته می‌شود و مالک بیع را تنفیذ نمی‌کند در حالی که بحث ما یعنی ضمان مقبوض به عقد فاسد هنگامی مطرح می‌شود که مالک مال خود را بفروشد.[۲۱]

در پاسخ به این اشکال باید گفت گرچه موضوع روایت فروش مال غیر به وسیله‌ی غاصب و عدم تنفیذ آن است اما آن‌چه مدّ نظر روایت است، عدم علم مشتری به غصب است و از این نظر تفاوتی با مقبوض به معامله فاسد نخواهد داشت به عبارت دیگر اطلاق روایت شامل موردی که بایع جاهل باشد نیز می‌شود. بنابراین مقبوض به معامله فاسد اعم از آنست که معامله کننده، مالک باشد یا آن که یکی از شرایط صحّت معامله رعایت نشده باشد.[۲۲]

بعضی دیگر از نویسندگان به گونه‌ا‌ی دیگر با استناد به این روایت حکم به ضمان مقبوض به عقد فاسد داده‌اند و می‌گویند حکم به ضمان فرزند، تابع عین است بنابراین عین نیز مضمونه است. توضیح آن که: گاه ضمان منافع تابع عین است و گاه مستقل، اولی مانند بیع فاسد که گیرنده مال هم ضامن عین است و ضامن منافع و دومی مانند موردی که فردی منافع یک مال را بر اثر استیفاء اتلاف می‌کند مثلاً در خانه‌ای که آن را به اجاره فاسد دریافت کرده سکونت می‌یابد. در اجاره صحیح عین مضمونه نیست اما منافع مضمونه هستند. در اجاره فاسد نیز منافع مضمونه هستند اما تابع عین نیستند حتّی در مواردی که عین در ید او نباشد ممکن است وی ضامن منافع باشد مثلاً اگر کسی از میوه باغی که در تصرّف دیگری است استفاده کند ضامن آن است. گاه نیز ضمان منافع به خاطر تحقق قاعده تسبیب است. مثل جایی که مانع از تصرّف مالک در ملک خود گردد.[۲۳]

استیلاء کنیز از موارد استیفاء منفعت نیست زیرا استیفاء منفعت یعنی سکونت، استفاده از یک مال، وطی کردن و امثال آن، گرچه عرف استیلاء را نیز استیفاء منغعت بداند نباید آن را استیفاء تلقی کنیم. هر چند در مورد استیلاء نیز خریدار موجب فوت منفعت شده است ولی این امر موجب ضمان نیست مگر به استناد قاعده لا ضرر و پذیرش این مطلب که لا ضرر علاوه بر نفی حکم ضرری، اثبات حکم می‌کند.[۲۴]

خلاصه کلام این‌که منفعتی که مشتری آن را استیفاء کرده وطی است اما در روایت مورد نظر، حضرت پرداخت قیمت فرزند را لازم می‌داند، استیلاد کنیز همانند منع مالک از سکونت در خانه است. بنابراین ضمان قیمت فرزند به خاطر تبعیت از ضمان عین است و روایت مذکور نه به قیاس اولویت بلکه بنابر تبعیت منافع از عین بر ضمان قیمت فرزند دلالت دارد یعنی اگر خریدار ضامن کنیز نبود ضامن ولد هم نبود.[۲۵]

 

بند دوم: روایت «…لا یصلح ذهاب حق أحد»

یکی از روایاتی که برای اثبات ضمان مقبوض به عقد فاسد مورد استناد قرار می‌گیرد روایتی است بدین مضمون:

«عَنِ الْحَلَبِیِّ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ (ع) قَالَ: سَأَلْتُهُ هَلْ تَجُوزُ شَهَادَهُ أَهْلِ مِلَّهٍ مِنْ غَیْرِ أَهْلِ مِلَّتِهِمْ قَالَ نَعَمْ إِذَا لَمْ یُوجَدْ مِنْ أَهْلِ مِلَّتِهِمْ جَازَتْ شَهَادهُ غَیْرِهِمْ إِنَّهُ لَا یَصْلُحُ ذَهَابُ حَقِّ أَحَدٍ»[۲۶]

این روایت در کتب معتبر روایی نقل و از نظر سند اشکالی بر آن وارد شده اما از نظر دلالت قابل بحث است.

در صورتی برای اثبات ضمان مقبوض به عقد فاسد می‌توان به این روایت استناد نمود که منظور از «حق» مال باشد و «لَا یَصْلُحُ ذَهَابُ» نیز کنایه از ضمان. اما این امر اثبات نشده. این روایت مربوط به وصیت است و طبق آن مسلمان حق دارد در مورد مالش وصیت کند و صحیح نیست که حقّش از بین برود.[۲۷]

از طرفی روایت شامل مورد تلف نمی‌شود و تنها مورد اتلاف را در بر می‌گیرد.[۲۸]

 

مبحث دوم: مستندات حکم ضمان نسبت به متعاقدین در فقه اهل سنّت

فقهای اهل سنّت دلایل نقلی و عقلی متعددی برای اثبات قاعده ضمان مقبوض به عقد فاسد ذکر کرده‌اند. ابتدا دلایل نقلی و سپس دلایل عقلی را در شش گفتار بررسی می‌کنیم.

 

گفتار یکم: دلایل نقلی

ابتدا مجموعه‌ای از دلایل نقلی که شامل آیات، روایات و قواعد فقهی است را مورد بررسی قرار می‌دهیم

بند یکم: آیه شریفه «…لاَ تَأْکُلُوا أَمْوَالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبَاطِلِ…»

در بعضی از کتب اهل سنّت یکی از دلایل ضمان در عقود فاسد، آیه‌ی شریفه «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لاَ تَأْکُلُوا أَمْوَالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَکُونَ تِجَارَهً عَنْ تَرَاضٍ مِنْکُمْ …»[۲۹] ذکر شده و تصرّف در مالی که در اثر عقد فاسد به دست آمده به عنوان یکی از مصادیق اکل مال به باطل به شمار آمده که موجب ضمان متصرّف است.[۳۰]

در حقوق ایران هم برخی آیه شریفه فوق را به عنوان یکی از دلایل اثبات ضمان مقبوض به عقد فاسد مطرح کرده و گفته‌اند منظور از اکل، هر گونه تصرّف در مال است که بر اساس آیه شریفه منع شده است. امّا منع از تصرّف در یک مال، حکمی تکلیفی است و استفاده ضمان از آیه باید به اثبات برسد.

 

بند دوم: روایت علی‌الید

در کتب اهل سنّت از پیامبر اکرم(ص) نقل شده: «علی‌الید ما أَخَذَت حتّی تردّه»[۳۱] یعنی گیرنده مال غیر، ضامن آن است تا آن را به مالک بازگرداند. بر اساس همین روایت، ابن رجب، فقیه بزرگ مذهب حنبلی در کتاب قواعد فقه خود علت ضمان گیرنده مال در عقد فاسد را، استیلاء وی بر مال و تلف آن تحت ید او می‌داند.[۳۲]

البته گرچه گیرنده مال در عقد فاسد، آن را به اذن مالک قبض کند، اما هرگاه قبض در پی وقوع عقدی فاسد انجام گیرد، موجب ضمان گیرنده مال می‌شود.[۳۳]

در این حالت مشتری همانند مالک عین را در اختیار دارد و همان‌طور که اگر عین در ید مالک تلف می‌شد خود او ضامن بود در اینجا نیز اگر در ید مشتری تلف شود، مشتری ضامن است زیرا مال را به عنوان مالک در اختیار گرفته، به عبارتی تسلیم مال و اذن در تصرّف مبتنی بر معامله بوده.[۳۴]

تصرّف گیرنده مال در عقد فاسد، به غصب تشبیه شده،[۳۵] با این تفاوت که در اینجا گیرنده مال از نظر تکلیفی مسؤولیتی ندارد[۳۶] و دیگر این‌که در غصب هیچ‌گونه اذنی هر چند مبتنی بر صحّت معامله، از طرف مالک صادر نشده است.[۳۷]

ید و به عبارت دیگر استیلاء بر یک چیزی ممکن است مادی باشد یا معنوی، منظور از ید معنوی آنست که فرد مالی را در اختیار بگیرد هر چند عملاً در آن تصرّف نکند.[۳۸]

 

بند سوم: قاعده لا یجوز لاحدٍ اخذ مال احد بلاسبب شرعی

این قاعده در مجموعه مقررات المجلّه ذکر شده،[۳۹] و مبتنی بر روایت «علی‌الید ما أَخَذَت حتّی تُؤَدّیَه» است. بر اساس قاعده «لا یجوز لاحد …» اخذ اموال غیر، بدون سبب شرعی (از قبیل عقد، اذن مالک و …) باطل و ممنوع است مثل سرقت و غصب اموال و … .[۴۰]

گرچه این قاعده در کتاب الموسوعه الفقهیه به عنوان دلیل ضمان مقبوض به عقد فاسد ذکر شده اما نمی‌توان آن را دلیلی مستقل به حساب آورد. مقررات المجله از کتب فقهی مذهب حنفیه جمع‌آوری شده است و نویسندگان الموسوعه الفقهیه خود تصریح کرده‌اند قاعده مذکور مبتنی بر روایت علی‌الید است.

از طرفی عبارت «لا یجوز» و «لا یحلّ» و امثال آن نهی هستند و نهی یک حکم تکلیفی است، حال آن که ضمان حکمی وضعی است.

بند چهارم: روایت «لا یحلّ‏ لامرئ‏ مال أخیه إلّا عن طیب نفس منه»

این روایت نیز در کتب اهل سنّت به نقل از پیامبر اکرم(ص) ذکر شده و به عنوان یکی از دلایل ضمان مقبوض به عقد فاسد به شمار آمده.[۴۱]

بر اساس این روایت هیچ فردی نمی‌تواند بدون رضایت برادر دینی خود بر مال او استیلاء یابد و آن را اخذ کند. در عقد فاسد اذن مالک معتبر نیست و تصرّف گیرنده مال مجوّزی ندارد.

استناد به این روایت برای اثبات قاعده مورد بحث نشان می‌دهد فقهای اهل سنّت از این روایت علاوه بر حکم تکلیفی، یک حکم وضعی (ضمان) نیز استنباط کرده‌اند. در حالی که «لا یحل» نهی است و دلالت بر حکم تکلیفی دارد همانند دلیل سابق.

 

بند پنجم: روایت «إن دماءکم و اموالکم علیکم حرام کحرمه یومکم هذا فی شهرکم هذا فی بلدکم هذا»[۴۲]

معنای این روایت که به رسول اکرم(ص) منتسب شده آنست که جان و مال شما مسلمانان بر یکدیگر حرام است همان‌طور که این روز و ماه و شهر (مکه) حرام است. از جمله این موارد جایی است که مالی در اثر عقد فاسد قبض می‌شود. چنان‌چه فیروز آبادی برای اثبات قاعده برای اثبات ضمان مقبوض به عقد فاسد به آن استناد کرده است.[۴۳]

مقاله - متن کامل - پایان نامه

با این حال همان اشکال سابق وارد است زیرا حرمت تکلیفی است و کلمه «حرام» نشانه اراده حکم تکلیفی در روایت است.

[۱] ـ حلّی، حسن بن یوسف، تذکرهالفقها، جلد ۱، ص ۱۱۸٫

[۲] ـ طوسی، محمدبن حسن، المبسوط، جلد ۲، ص ۲۰۴٫

[۳] ـ اجماع منقول که به خبر متواتر نقل شده باشد یعنی تعداد زیادی از فقها اجماع را تحصیل نموده و آن را برای فقیهان دیگر نقل کرده باشند، حجیّت و اعتبار آن همچون اجماع محصّل است، ولی اگر به خبر واحد نقل شده باشد که یک یا تعداد کمی از فقها اجماع را تحصیل نموده و آن را برای دیگران نقل کرده‌ باشند (اجماع مستفیض)، در حجیّت و اعتبار آن اختلاف است. در کلمات فقها، اگر اجماع منقول بدون قیدی ذکر شود، منظور، اجماع منقول به خبر واحد است.

[۴] ـ آل بحرالعلوم، سید محمد،بلغهالفقیه، جلد ۱، چاپ چهارم، منشورات مکتبهالصادق، ایران ـ تهران، ۱۴۰۳ ه‍ .ق، ص ۷۸٫

[۵] ـ انصاری، مرتضی، المکاسب، جلد ۱، ص ۱۸۱٫

[۶] ـ مظفر، محمدرضا، أصول الفقه، جلد ۲، چاپ پنجم، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ایران ـ قم، ۱۴۳۰ ه‍ .ق، ص ۹۳٫ ایشان در صفحه ۹۹ نیز می‌گوید: «ان الاجماع بما هو الاجماع لاقیمه علمیه له عند الامامیه ما لم یکشف عن قول الامعصوم.»

[۷] ـ مکارم شیرازى، ناصر، أنوار الفقاهه، جلد ۱، ص ۱۶۷٫

[۸] ـ طوسی، محمدبن حسن، المبسوط، جلد ۳، ص ۶۵٫

[۹] ـ مکارم شیرازى، ناصر، أنوار الفقاهه، جلد ۱، ص ۱۶۸٫

[۱۰] ـ انصاری، مرتضی، المکاسب، جلد ۱، ص ۱۸۱٫

[۱۱] ـ نائینى، میرزا محمدحسین غروى،منیهالطالب فی حاشیهالمکاسب، جلد ۱، ص ۱۲۱٫

[۱۲] ـ بجنوردى، سید حسن، القواعدالفقهیه، جلد ۲، ص ۹۰ و ۹۱٫

[۱۳] ـ مکارم شیرازى، ناصر، أنوار الفقاهه، جلد ۲، ص ۲۱۷٫

[۱۴] ـ بجنوردى، سید حسن، القواعد الفقهیه، جلد ۲، ص ۸۵٫

[۱۵] ـ همان؛ مکارم شیرازى، ناصر، أنوار الفقاهه، جلد ۲، ص ۲۱۷٫

[۱۶] ـ گرجی، ابوالقاسم، مقالات حقوقی، جلد ۱، ص ۱۳۰٫

[۱۷] ـ انصاری، مرتضی، المکاسب، جلد ۱، ص ۱۸۱٫

[۱۸] ـ کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، جلد ۵، ص ۲۱۵٫

[۱۹] ـ مکارم شیرازى، ناصر، أنوار الفقاهه، جلد ۱، ص ۱۷۱٫

[۲۰] ـ انصاری، مرتضی، المکاسب، جلد ۳، ص ۱۸۰٫

[۲۱] ـ همان؛ خویى، سیدابوالقاسم موسوى، مصباح الفقاهه، جلد ۳، ص ۲۵۲٫

[۲۲] ـ مکارم شیرازى، ناصر، أنوار الفقاهه، جلد ۱، ص ۱۷۱٫

[۲۳] ـ نائینى، میرزا محمدحسین غروى، منیهالطالب فی حاشیهالمکاسب، جلد ۱، ص ۱۱۷٫

[۲۴] ـ همان. البته همین فقیه بزرگوار در سطوری قبل به استناد قاعده اتلاف مستأجری را که در عقد اجاره فاسد مانع تصرف مالک می‌شود ضامن می‌داند و می‌گوید: «و منها ما اذا اتلف المنفعه بسبب منه کمالو منع المستأجر الدار عن التصرف فیها فانه یضمن المنفعه».

[۲۵] ـ همان.

[۲۶] ـ کلینی، محمدبن یعقوب، الکافی، جلد ۷، ص ۴٫

[۲۷] ـ خویى، سیدابوالقاسم موسوى، مصباح الفقاهه، جلد ۳، ص ۲۵۴٫

[۲۸] ـ همان.

[۲۹] ـ سوره نساء، آیه ۲۹٫

[۳۰] ـ جمعی از نویسندگان، الموسوعه الفقهیه (موسوعه جمال عبدالناصر)، جلد ۲، چاپ چهارم، وزارت اوقاف کویت، ۱۴۲۷ ه‍ .ق ، ص ۳۱۴٫

[۳۱] ـ به نقل از: فیروزآبادی، ابواسحق، المهذب، جلد ۱، دارالفکر، لبنان ـ بیروت، بی تا، ص ۳۶۷٫

[۳۲] ـ حنبلی، ابن رجب، القواعد فی الفقه الاسلامی، ص ۶۵٫

[۳۳] ـ سنهوری، عبدالرزاق، مصادر الحق فی الفقه الاسلامی، جلد ۴، چاپ اول، دار الحیاء التراث العربی، لبنان ـ بیروت، بی تا، ص ۱۱۶٫

[۳۴] ـ همان.

[۳۵] ـ سیوطی، جلال‌الدین عبدالرحمن، الاشباه و النظائر فی قواعد و فروع فقه الشافعیه، ص ۴۸۰ و ۵۵۷؛ سنهوری، عبدالرزاق، مصادر الحق فی الفقه الاسلامی، جلد ۴، ص ۱۱۶٫

[۳۶] ـ سیوطی، جلال‌الدین عبدالرحمن، الاشباه و النظائر فی قواعد و فروع فقه الشافعیه، ص ۴۸۰ و ۵۵۷٫

[۳۷] ـ سنهوری، عبدالرزاق، مصادر الحق فی الفقه الاسلامی، جلد ۴، ص ۴۷۴٫

[۳۸] ـ زرکشی، بدرالدین محمدبن بهادر، المنثور فی القواعد، جلد ۳، چاپ چهارم، وزارت اوقاف کویت، ۱۴۰۵ ه‍ .ق، ص ۳۷۰٫

[۳۹] ـ جمعی از فقها و علمای خلافت عثمانی، مجله الاحکام العدلیه، ماده ۸۷٫

[۴۰] ـ جمعی از نویسندگان، الموسوعه الفقهیه (موسوعه جمال عبد الناصر)، جلد ۲۸، ص ۲۴۶٫

[۴۱] ـ فیروز آبادی، ابواسحق، المهذب، جلد ۱، ص ۳۶۷٫

[۴۲] ـ همان.

[۴۳] ـ همان.

Author: