سابقه قانونگذاری در خصوص تاثیر ازدواج زن ایرانی با مرد بیگانه در ایران در 3 مرحله انجام شده است مرحله اول مربوط است به دوران قانون نامه که با وقوع ازدواج تابعیت مرد به زن تحمیل می شد. مرحله دوم تصویب قانون تابعیت را در سال 1308 داشتیم که ماده 12 آن تابعیت زن ایرانی را موکول نحوه رفتار قانون کشور مرد خارجی در این شرایط نموده بود که اگر تابعیت مرد خارجی تحمیل می شد زن ایرانی تابعیت خود را از دست میداد و در غیر این صورت به تابعیت ایرانی خود باقی می ماند. مرحله سوم تصویب کتاب دوم از جلد دوم قانون مدنی در باب تابعیت در 27 بهمن 1313 بود که مفاد ماده 12 قانون تابعیت مصوب 1308 عینا در ماده 987 قانون مدنی متجلی شده است.[1]
ماده 987 قانون مدنی در مورد ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی نسبت به ازدواج مرد ایرانی با زن خارجی متفاوت عمل کرده است ، زن ایرانی در ازدواج با بیگانگان در تابعیت خود باقی می ماند مگر اینکه تابعیت شوهر به وی تحمیل شود در واقع تابعیت ایرانی زن موکول به حکم رژیم حقوقی کشور متبوع شوهر در تابعیت است. به عبارتی قانون مدنی ایران برای پرهیز از وقوع تابعیت مضاعف چنین عمل نموده است. تبصره 1 ماده فوق به دو شکل اتفاق می افتد اول اینکه زن تابعیت دولت متبوع شوهر را می پذیرد و از تابعیت ایران خارج می شود ، دیگر اینکه زن ایرانی بر تابعیت خود باقی می ماند که این حالت برای جلوگیری از بی تابعیتی پیش بینی شده است. از طرفی قانون مدنی ایران در ماده 1060 خود، ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی را حتی در مواردی که ازدواج منع شرعی نیز نداشته باشد موکول به اجازه مخصوص دولت نموده است.
در اجرای ماده1060 قانون مدنی، دولت به موجب تصویب نامه مورخ 10/7/1310 ، مرجع صالح برای صدور اجازه را حکام ایالات و ولایات معرفی نموده بود. این اختیار براساس تصویب نامه مورخ 24/8/1314 به وزارت کشور واگذار و طی آئین نامه مورخ 13/9/1319 کیفیت رسیدگی به موضوع و شرایط صدور اجازه، معین گردید. در حال حاضر صدور این اجازه که موسوم به پروانه زناشویی است، براساس آئین نامه زناشویی بانوان ایرانی با اتباع بیگانه غیر ایرانی مصوب مهر ماه سال 1345 صورت می گیرد که در تاریخ 20/4/1349 تبصره ای نیز به آن الحاق گردیده است. به موجب ماده اول این آئین نامه مرجع صالح برای صدور پروانه زناشویی، وزارت کشور است، لیکن مرجع مذکور براساس ماده چهارم آئین نامه اختیار دارد صدور پروانه زناشویی را به استانداری ها و همچنین با موافقت وزارت امور خارجه به بعضی از نمایندگان سیاسی و کنسولی در خارج واگذار نماید تا مراجع مرقوم، در حدود مقررات آئین نامه مستقیماً نسبت به صدور پروانه زناشویی در محل مبادرت نموده و مراتب را به ثبت احوال اعلام نمایند.[2]
هدف از اخذ اجازه از دولت برای ازدواج زن ایرانی با اتباع خارجی حمایت از زن ایرانی است و دیگر اینکه دارای جنبه سیاسی است ، در صورت تحمیل تابعیت زوج خارجی، زن تابعیت ایرانی خود را از دست می دهد، لذا این رویداد حیاتی نیازمند نظارت دقیق دولت می باشد. در خصوص ضمانت اجرای این گونه ازدواج ها بین علمای حقوق اختلاف وجود دارد.
برخی معتقدند هر چند اگر متخلفین به موجب مقررات و نظامات مملکتی تحت پیگرد قرار گیرند ولی ازدواج صورت گرفته بدون مجوز صحیح است و اشکال شرعی ندارد و آثار شرعی نکاح بر آن مترتب است.[3] از طرفی پاره ای معتقد به عدم نفوذ نکاح بدون مجوز دولت هستند و علت را اهداف سیاسی دولت و لزوم کنترل و نظارت دولت می دانند.[4]
زن ایرانی که در اثر ازدواج با مرد خارجی تابعیت شوهر بر وی تحمیل شده یا به درخواست خود از تابعیت ایران خارج شده، پس از فوت شوهر یا طلاق همچنان به تابعیت خارجی خود باقی می ماند اما می تواند طی درخواستی کتبی به وزارت امور خارجه ایران و تقدیم گواهی فوت شوهر یا طلاق تقاضای خروج از تابعیت خارجی و بازگشت به تابعیت اول خود (ایران) را بنماید. اگر چه دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون لاهه در مورد تعارض قوانین تابعیت ملحق نشده اما این امر مطابق با قسمت اول ماده 11 کنوانسیون مزبور می باشد که به موجب آن زن بعد از انحلال ازدواج تابعیت اولیه خود را بدست نخواهد آورد مگر با درخواست خودش، بموجب قسمت دوم ماده 11 کنوانسیون فوق الذکر هرگاه زن تابعیت اولیه خود را بدست آورد تابعیتی را که در اثر ازدواج بدست آورده بود از دست خواهد داد.[5]
از معایب نظریه وحدت تابعیت می توان به مواردی اشاره داشت:
” اولاً: عدم انتخاب تابعیت از طرف زن در صورت ازدواج؛ تحمیل این امر ناخواسته بوده و ممکن است مورد رضایت زن نباشد و احتمال دارد زن از ازدواج با تبعه خارجی امتناع نماید یا به روابط غیررسمی با وی راضی شود.
ثانیاً: این نظریه از نظر سیاست‌های جمعیتی، در آمار اتباع کشور به ویژه کشورهایی که با رشد منفی جمعیت روبرو هستند، تأثیر منفی می‌گذارد؛ زیرا تحمیل تابعیت مرد خارجی بر زنان تبعه منجر به کاهش آمار جمعیت زنان و اطفال متولد از آن می‌شود در حالی که آمار ازدواج مردان تبعه با زنان خارجی بسیار کمتر است. زیرا مردان بیشتر از زنان مهاجرت می‌کنند؛ لذا احتمال ازدواج مردان بیگانه با زنان تبعه بیشتر از امکان ازدواج زنان بیگانه با مردان تبعه می‌باشد.
[1] – سلجوقی ، بایسته های حقوق بین الملل خصوصی : کلیات، تابعیت، اقامتگاه، چاپ اول (تهران : نشر میزان 1380)، صفحه 98
[2] – عابدین، میرحسین، (1378) . ابعاد حقوقی ازدواج با خارجی ، نشریه مجلس و پژوهش ، شماره 28 ، صفحه 336
[3] – محقق داماد ، سید مصطفی (1368) . حقوق خانواده . تهران : نشر علوم اسلامی، صفحه 160 و امامی ، سید حسن (1385) . حقوق مدنی : جلد چهارم . تهران : انتشارات اسلامیه صفحه 412
[4] – کاتوزیان ، ناصر (1392) . حقوق خانواده جلد 1 . تهران : نشر میزان شماره 76
[5] – ارفع نیا، بهشید، (1377) . ازدواج و تابعیت . مجله کانون وکلا ، شماره 2 ، صفحه 54 تا 57
لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:
آثار حقوقی ازدواج غیر قانونی بانوان ایرانی با اتباع خارجی بر فرزندان آنان