انحلال
انحلال از مصدر باب انفعال از فعل «حل» است. در لغت به معنای «انحلّت العقده: أی انفتحت»[۱] یا بدین مضمون که «حَلَّ العُقْده یَحُلُّها حَلًّا: فتَحَها و نَقَضَها فانْحَلَّتْ» بیان شده است. انحلال را به معنای جدا شدن، باز شدن، گشوده گردیدن گره و متلاشی شدن آورده‌اند[۲] و همچنین به معنای نقض شدن وتفکیک شدن آمده است.[۳] انحلال عقد در فقه اسلامی و در حقوق موضوعه، در دو معنای کم و بیش متمایز مصطلح گردیده است:
۱ـ انحلال به معنای تجزیه
این نوع انحلال در مورد عقدهای مرکب تحقق می‌یابد. عقد مرکب عقدی است که مبیع از واحدهای متعدد تشکیل شده باشد؛ مثل این که در عقد بیع، چندین لوازم منزل با هم مبیع واقع شوند. حال اگر عقد نسبت به یکی از اجزا باطل و فاسد شود، همان‌گونه که مواد ۳۵۶ و۴۴۱ ق.م اشعار می‌دارد، این عقد تجزیه می‌گردد و نسبت به دیگر اجزا صحیح است. مراد از این تجزیه انحلال عقد واحد به عقود متعدد است، به نحوی که عقد بر مرکبی دارای اجزاء واقع گردد.[۴]
۲ـ انحلال به معنای گسیختن
هنگامی که عقد به طور صحیح واقع شود، چنان‌چه پس از انعقاد، با رضایت طرفین یا به اراده یکی از آن‌ها و یا بدون دخالت اراده، با تحقق شرایطی، عقد از هم گسیخته شود و آثار آن پایان پذیرد، انحلال عقد رخ می‌دهد.
هر قراردادی از سه طریق منحل می‌شود، این سه طریق عبارتند از: تفاسخ (اقاله)، انفساخ، فسخ که در ادامه به صورت مختصر به بیان هر یک خواهیم پرداخت.
گفتار یکم: تفاسخ
تفاسخ یا اقاله در لغت نامه دهخدا و عمید به معنای مسامحه و نادیده انگاشتن امری می‌باشد و در اصطلاح عقدی که موضوع آن انهدام عقد اول به طورکل یا بعض می‌باشد و در آن رضایت و توافق به همراه اراده طرفین شرط لازم است گروهی از علمای حقوق آن را فسخ ارادی نیز می‌نامند اما این نام‌گذاری صحیح نمی‌باشد. زیرا موضوع فسخ با اشتراط فسخ یا به علت قانونی می‌باشد و در آن شاید رضایتی نباشد و نوعی ایقاع است و نیاز به جواز قانونی طی حکم دادگاه دارد در حالی که اقاله نوعی عقد است که با رضایت و توافق، قصد و انشاء طرفین محقق می‌گردد و موضوع آن توافق برای انهدام عقد اول است.
قانون‌گذار تعریف مشخصی از عقد اقاله ننموده است ولی مصادیق و شرایط آن در مواد ۲۸۳ الی ۲۸۸ قانون مدنی ایران آمده است و از علل سقوط تعهدات و اثرات آن بنا به مصرّح قانونی طی ماده ۲۶۴ می‌باشد. فسخ عقد از طرف معامله‌کنندگان بعد از پشیمانی یکی از دو طرف معامله و درخواست فسخ از جانب او و قبول درخواست از طرف دیگر می‌باشد.
بنابراین اگر یکی از طرفین معامله مثل مشتری از معامله‌ای که انجام شده پشیمان شود و هیچ راهی برای فسخ عقد نداشته باشد از بایع درخواست می‌کند که معامله فسخ شود و او نیز قبول کند و معامله فسخ می‌شود که به این کار اقاله می‌گویند و به درخواست مشتری استقاله گفته می‌شود. برای تحقق اقاله وجود عناصری ضروری است:
۱ـ وجود عقد اول،اقاله عقد دوم است که موضوع آن انهدام عقد اول با تراضی طرفین است پس یکی از عناصر عقد اقاله وجود عقد اول می‌باشد.
۲ـ عقد اول بایستی از عقود لازمه باشد یا از یک طرف لازم باشد .
۳ـ تراضی، اسقاط تعهدات ناشی از عقد اول به تراضی در عقد دوم لازم است.
۴ـ چیزی بر اسقاط عقد دوم (اقاله) نسبت به عقد اول نیفزایند اما امهال برای ردّ یکی از عوضین یا افزایش بر مهلت و یا گنجاندن شرطی ضمن عقد اقاله معنی ندارد .
فقیهان در ماهیت و چیستى اقاله اختلاف دارند که آیا اقاله بیع است یا فسخ؟ فقیهان مالکى اقاله را بیع مى‌شمرند و احکام بیع را در اقاله نیز جارى می‌دانند. این دسته از فقیهان در سه مورد اقاله را بیع نپذیرفته‌اند: الف) طعامى که پیش از گرفته شدن اقاله شود، مشروط به آن که معقود علیه در شهر محل اقاله موجود باشد و بر ثمن بیع نخستین، چیزى افزوده نگردد. در این صورت، اقاله فسخ است، نه بیع ب) اقاله شفعه ج) اقاله پس از بیع مرابحه. مالکیان، مگر در این سه مورد که اقاله را فسخ می‌دانند، دیگر موارد اقاله را همانند دیگر بیع‌ها بر مى‌شمرند.[۵]
فقیهان امامیه، شافعیه، حنبلیه و زیدیه اقاله را فسخ می‌دانند، امّا در این که اقاله در آینده تأثیر می‌گذارد یا در گذشته نیز تأثیر دارد اختلاف کرده‌اند. گروهى از حنفیان معتقدند که اقاله در گذشته اثر می‌گذارد و عقد را از آغاز بى‌اثر مى‌سازد و دیگران معتقدند که از هنگام اقاله عقد از بین می‌رود و نسبت به آینده کارایى نخواهد داشت، نه آن که از آغاز بى‌اثر شود.
پس به طور خلاصه میتوان گفت: اقاله عبارت است از رضایت دو طرف عقد به برهم زدن آن و از بین بردن آثار عقد.[۶] اقاله اختصاص به بیع ندارد و تنها بیع را نمی‌توان اقاله کرد که همه عقود را جز آن‌هایی که دلیل خاص در مورد اقاله ناپذیرى آن‌ها وجود دارد مانند وقف و نکاح و ایقاعات، میتوان اقاله کرد.
گفتار دوم: انفساخ
انفساخ در لغت، مصدر باب انفعال از ریشه «فسخ»، به معنای شکسته شدن، برانداختن، باطل شدن[۷] و در فقه و حقوق، از اثر افتادن یک عمل حقوقی بیرون از اراده‌ی ایجادکنندگان آن می‌باشد.[۸] انفساخ در فرهنگ‌های لغت دهخدا و معین به معنای برهم خوردن آمده است و در اصطلاح انحلال قهری است بدین معنا که عقد، بدون نیاز به عمل حقوقی اضافی، خود به خود از بین می‌رود، و حق انتخاب برای طرفین یا دادگاه باقی نمی‌ماند.[۹] یعنی بدون اراده‌ی طرفین عقد منحل می‌شود پس قهری بودن انحلال، منافاتی با ارادی بودن سبب آن ندارد، مثلاً ممکن است طرفین قبلاً تراضی نمایند که سه ماه بعد عقد خود به خود، منفسخ شود. ماده ۳۸۷ قانون مدنی بیان می‌دارد: «تلف مبیع قبل از تسلیم، موجب انفساخ عقد بیع است.» و نیز درماده ۸۴۵ قانون مدنى مقرر است: «کلیه عقود جایز به موت احد طرفین منفسخ مى شود و همچنین به سفه، در مواردى که رشد معتبر است.» انفساخ عقد را به اعتبار نقشی که اراده در آن دارد به سه گروه تقسیم می‌کنند.
۱ـ انفساخی که به طور مستقیم ناشی از اراده‌ی صریح طرفین عقد است، مانند اجاره‌ی که پس از پایان مدت یک سال خود به خود از بین برود که به آن شرط فاسخ هم گفته می‌شود.
۲ـ انفساخی که ناشی از حکم قانون‌گذار است، ولی به گونه‌‌ی است که قانون‌گذار، اراده‌ی ضمنی و مفروض طرفین عقد را اجرا می‌کند، مثل تلف مبیع قبل از قبض، موضوع ماده ۳۸۷ قانون مدنی، تلف مورد اجاره پیش از قبض، تلف موضوع قرض پیش از تسلیم.
۳ـ انفساخی که ناشی از حکم قانون‌گذار است ولی هدف آن تأمین پایگاه اراده و تراضی است مانند انحلال همه‌ی قراردادهای جایز در صورت فوت یا حجر یکی از متعاقدین.
طرفین می‌توانند شرط کنند که در اثر رویداد ویژه‌‌ی عقد به طور قهری منحل شود و عقد بدون اینکه نیاز به عمل حقوقی اضافی باشد خود به خود از بین می‌رود و حق انتخاب برای یکی از دو طرف بدون اظهارنظر دادگاه باقی می‌ماند بنابراین قهری بودن انحلال عقد منافاتی با ارادی بودن سبب آن ندارد. در انفساخ شرط فاسخ مطرح می‌شود و آن شرط توافقی است که دو طرف درباره انفساخ احتمالی عقد در آینده می‌توانند بدون سبب تعهدات ناشی از عقد را محدود به وقوع حادثه یا عدم وقوع شرط خاصی سازد.
گفتار سوم: فسخ
در لغت، به معنای باز کردن و شکستن[۱۰] است و در شرع رفع عقد به همان وصف و کیفیتی که بوده، بدون زیاده و نقصان آمده است.[۱۱] همچنین درکتاب الاشباه و النظائر از قول ابن سبکی چنین نقل می‌شود: «لفسخ حل ارتباط العقد»[۱۲] میتوان گفت که فسخ با توجه به ماهیت حقوقی آن، در اصطلاح فقهی وحقوقی به معنای لغوی نزدیک است.
واژه فسخ که در قانون مدنی ایران تحت همین عنوان آمده است تعداد زیادی از مواد این قانون مانند مواد ۵۳ ، ۱۸۵ ، ۱۸۶ ، ۱۸۸ و… و مباحث مربوط به عقود معین، احکام و آثار آن مورد توجه قرار گرفته است مانند مواد ۳۹۷ به بعد در بیع، ۴۷۸ ، ۴۷۹ و… در اجاره ۵۲۳ ، ۵۲۶ در مزارعه ۵۶۶ در جعاله و ۶۹۰ در ضمان و ۷۳۲ در حواله و… با وجود این در قانون مدنی تعریفی از فسخ به عمل نیامده است.
فسخ یک عمل حقوقی است که نیاز به قصد انشاء دارد و امور انشایی، همانند دیگر امور واقعی از زمان وجود، دارای اثر می‌باشد، و آن‌چه که فسخ را از اقاله جدا می‌کند، این است که در تحقق فسخ قصد یک طرف کفایت نموده، قصد دو طرف لازم نیست، درحقیقت در شمار ایقاعات است.[۱۳] هرچند قانون مدنی تعریفی برای فسخ نکرده است، اما حقوق‌دانان باتوجه به مواد قانون مدنی، آن را این چنین تعریف کرده‌اند: «فسخ عبارت است پایان دادن به هستی حقوقی قرارداد به وسیله یکی از دو طرف یا شخص ثالث.»[۱۴]
فسخ در حقیقت ازاله تعهد یا تعهدات ناشی از آن به علت قانونی با اراده و رضایت یا بدون آن است که موضوع آن انهدام عقد است حال چنان‌چه نقش اراده مورد اختلاف بین‌الطرفین با رضایت باشد بدان اقاله یا انفساخ گویند که با قرارداد خصوصی تنفیذ می‌یابد و چنان‌چه بدون رضایت باشد امر به فسخ بایستی از سوی دادگاه تجویز گردد و بدان فسخ یک‌طرفه با اراده یک‌طرفه گویند زیرا فسخ چنان‌چه دو طرفه باشد موضوعش انفساخ یا اقاله است و با اراده دو طرف انجام می‌پذیرد. پس در موضوع فسخ برهم زدن یک‌طرفه به علت قانونی با اراده یک‌طرفه بنا به تجویز قانونی دادگاه فسخ نام دارد و برهم زدن دو طرفه بر مبنای تراضی و رضایت دوطرفه که موضوع انهدام قرارداد اول شکل می‌گیرد اقاله یا تفاسخ نام دارد.
ماهیت فسخ ازاله یک‌طرفه تعهد و اثرات ناشی از آن بنا به جواز قانونی با حکم دادگاه است یا به عبارت ساده‌تر برهم زدن تعهدی در عقود لازم بر مبنای اختیار قانونی و علت آن و ایقاع است یعنی علت آن قانون است نه رضایت طرف دیگر و بر مبنای اراده یک‌طرف با تمسک به قانون با حکم دادگاه اعمال می‌گردد. بسیاری از حقوق‌دانان فسخ ارادی را با اقاله یا تفاسخ یکی می‌دانند در حالی که در نقش اراده با رضایت کاملاً متفاوت است زیرا عنصر اراده هم در فسخ وجود دارد و هم در اقاله با تفاوت اینکه در فسخ فقط عنصر اراده بر مبنای علت قانونی حکم فرماست ولی در اقاله علاوه بر اراده، عنصر رضایت که مبنای آن انهدام عقد است حکم فرماست پس در حالت کلی و نتیجه‌گیری میتوان گفت اراده در فسخ یک‌طرفه است و خالی از نقش رضایت است و اراده یک‌طرف با علت قانونی و حکم دادگاه بر طرف دیگر شاید بدون رضایت تحمیل می‌گردد ولی در تفاسخ یا اقاله اراده همراه رضایت جمع‌بندی می‌گردد. برای تحقق فسخ وجود عناصری ضروری است:
۱ـ وجود عمل حقوقی (عقد یا ایقاع) که منبعث از قانون باشد و اعتبار آن تامه باشد بدین معنی که نقص در آن جایگاهی نداشته باشد پس در این حالت رد فضولی، فسخ به شمار نمی‌آید زیرا عقد فضولی اعتبارش تامه نیست به همین روال هیچ یک از حقوق‌دانان رد فضولی را یا رد مکره را در زمره عقد فسخ نیاورده است.
۲ـ ازاله تعهد یا تعهدات ناشی از آن عمل حقوقی.
۳ـ ازاله بایستی با قصد طرفی همراه باشد که در ایجاد تعهد مورد موضوع فسخ دخالت مستقیم داشته باشد در این حالت هم‌چنان که گفته شد انفساخ و یا اقاله فسخ نیست زیرا در آن نه قصد فعل اشتراط دارد و نه قصد نتیجه.
۴ـ ازاله تعهد ناشی از عقد در فسخ، منبعث از تراضی طرفین نیست وگر نه تفاسخ است یا به عبارت ساده‌تر موضوع اقاله است نه فسخ .
۵ـ ازاله تعهد موضوع فسخ بایستی مقرون به قصد نتیجه باشد هر چند دعوی رد گردد زیرا فسخ در زمره ایقاعات است و عقد نیست.
عنصر قصد یکی از عناصر اصلی فسخ است؛ در اینجا قصد یعنی تصمیم به اعمال این ایقاع حقوقی، از طرف فاعل، بدون رضایت طرف دیگر، با تمسک به علت قانونی یا حکم دادگاه، شرط صحّت و اساسی می‌باشد. در حالت کلی برای صحّت یک عمل حقوقی قصد و اراده مستقیم با فاعل اصیل یا فضولی اصالتاً یا وکالتاً از نقش قصد و اراده منبعث است زیرا عدم وجود عنصر قصد و اراده این عمل حقوقی را رو به زوال می‌داند.
پس قصد و اراده منبعث از انشاء و اعمال در برابر اخبار است و بایستی اراده و قصد با قصد نتیجه همراه باشد و اعلام اراده و قصد در ایجاد اثر کافی نیست به طور مثال در قرارداد صوری که به علت عدم قصد نتیجه اعمال می‌گردد و رو به بطلان است فسخ معنایی ندارد و تفاوت اراده با اعلام نقش اراده واقعی و قصد واقعی رجحان دارد و دلالت بر قصد نیز ممکن است ضمنی باشد و از اعمال حقوقی دیگری به منظور فسخ استنباط گردد پس در این حالت قصد و اراده واقعی مقدم است پس انشاء بایستی مقرون به اراده واقعی باشد هر چند به اشاره واقع گردد. فسخ اکراهی نیز باطل است زیرا اکراه عنصر اراده را زائل می سازد و صحّت اراده را غیر واقعی می‌کند. یکی از مباحث مهم که در بحث فسخ مطرح می‌گردد زمان تأثیر فسخ است.
بین فقهای امامیه، در این موضوع اختلاف قابل توجهی وجود ندارد. در فقه اهل سنّت نیز هر دو نظریه اثر قهقرایی داشتن یا نداشتن به چشم می خورد. منشأ اختلاف نظر فقها در این است که مشهور، اعم از متقدمان و متأخران ، معتقدند که انتقال مالکیت به نفس عقد و به صرف ایجاب و قبول واقع می‌شود و حتی قبض و اقباض مبیع و ثمن تأثیری در آن ندارد و وجود خیار فسخ هم مانع آن نیست[۱۵] در مقابل، گروه اندکی معتقدند که مادامی که زمان خیار منقضی نشده، مالکیت بایع زایل نگشته و انتقال متوقف بر انقضای خیار است و اثر دیدگاه اخیر، در فسخ کاملاً روشن است.
بدین صورت که به محض اعمال فسخ گویا تملیکی صورت نگرفته و از ابتدا آثاری ندارد، هر یک از دو دیدگاه فوق ثمرات خود را در موضوعات گوناگون جلوه می‌سازند. از جمله مسأله حق شفعه و قاعده تلف بیع قبل از قبض[۱۶] و قاعده «التَلف فِی زَمن الخِیار ممَن لاخِیارَ لَه» گروه اول خیاری بودن بیع را مانع اعمال اخذ شفعه می‌دانند ولی گروه دوم در موردی که خیار برای بایع یا برای هر دو بایع ومشتری باشد، حق شفعه قائل هستند.
در کتاب الخلاف و المبسوط و المهذب و الغنیه این نظریه آمده است.[۱۷] بنابراین شیخ طوسی، ابن براج و ابن زهره را میتوان از طرفداران قهقرایی بودن اثر فسخ دانست. دکتر محقق داماد، به نقل از شماری از صاحب نظران، این نظریه را به شیخ طوسی و ابن جنید (اسکافی) نیز نسبت داده است.[۱۸]
به هر حال، با جستجو در نظریات فقها میتوان به این موضوع اذعان نمود که دیدگاه مشهورشان این است که فسخ اثر قهقرایی ندارد. شیخ انصاری به صراحت زمان تأثیر فسخ را ازحین عقد می‌داند[۱۹] و در مورد وضعیت عقد پس از فسخ چنین می‌گوید: «مقتضای فسخ عقد هرچند که انحلال عقد سابق است وعقد را کأن لم یکن قرار می‌دهد اما به وسیله آن ملکیت سابق بر فسخ از بین نمی‌رود، زیرا باید به زمان حدوث فسخ توجه کرد نه به زمان متعلق آن»[۲۰] پس از او شاگردانش از جمله مرحوم نایینی[۲۱] و سیدکاظم یزدی و دیگران مباحث این نظریه را تقویت کرده‌اند.
در حقوق ایران نیز آن‌چه از بررسی کتاب‌های حقوق‌دانان به دست می‌آید این است که همگی نظریه مشهور فقها را دارند؛ یعنی بر این عقیده‌اند که اثر فسخ از حین انحلال عقد است و اثر
قهقرایی ندارد[۲۲] ولی نظریه پردازان حقوقی، وجود نظر مخالف را متذکر شده‌اند.[۲۳] نحوه طراحی مواد قانون مدنی همسویی آن را با دیدگاه مشهور فقها وحقوق‌دانان تأیید می کند، هرچند به صراحت نصی دراین زمینه ندارد. ماده ۴۵۹ ق.م[۲۴] دربیع شرط و۴۵۴[۲۵] و۴۵۵ ق.م[۲۶] دراحکام خیارات وماده ۲۸۷ ق.م[۲۷] در اقاله دال بر این استنباط می باشند.
گفتار چهارم: شرط مفسد
شرط تعهدی است که ضمن تعهد دیگر درج می‌شود و در اثر این امر، بستگی و رابطه میان آن دو تعهد ایجاد می‌شود که شرط، صورت تعهد تبعی به خود می‌گیرد شرط یکی از اعمال حقوقی متداول بوده که در قالب تعهد اثری از خود به جا می‌گذارد. شرط یک الزام و تعهد تبعی است که با درج در متن عقد، مشروط علیه به ایفای آن ملزم می‌شود یعنی دارای ادله وجوب وفاء است. ولی اگر طرفین به شرط باطلی توافق کنند مشروط علیه را نمی‌توان به ایفای آن مجبور کرد چون برای شرط باطل آثاری مترتب نمی‌شود.
شرط باطل زمانی موجب بطلان عقد می‌شود که فساد ناشی از شرط به یکی از ارکان اساس عقد لطمه وارد سازد در غیر این صورت فساد شرط به عقد سرایت نمی‌کند چون شرط تعهدی تبعی است که همیشه وابسته به عقد است این در حالی است که اگر عقدی باطل باشد به تبعیت از آن شرط نیز باطل اعلام می‌شود. فساد شرط در شروط باطلی همچون شرط غیرمقدور و شرط نامشروع، به عقد سرایت نمی‌کند چرا که فقط خودشان باطل هستند و عقد به تبع این شروط باطل نمی‌شود ولی به خاطر جبران ضرری که از عدم ایفای شرط متوجه مشروط‌له می‌شود، البته زمانی خیار فسخ معامله برای مشروطه‌له ثابت می‌شود که مشروط ثابت شود.
گرچه شرط بخشی از عقد اصلی است و تراضی به مجموعه‌ی از تعهدهای اصلی و فرعی تعلق می‌گیرد ولی این بدان معنا نیست که همواره بطلان شرط به نظم مجموعه صدمه می‌زند و عقد را باطل می‌کند.شرط مبطل، عقد اصلی را فاسد می‌کند و عقد فاسد نیز هیچ اثری ندارد. یعنی چنان‌چه بیع فاسد باشد به موجب آن ملکیتی برای مشتری بر مبیع حاصل نمی‌شود و حتی در صورتی که آن را قبض کند، مالک آن نخواهد بود.[۲۸]
[۱] ـ حمیرى، نشوان بن سعید، شمس العلوم و دواء کلام العرب من الکلوم، جلد ۳، چاپ اول، دار الفکر المعاصر، لبنان ـ بیروت، ۱۴۲۰ ه .ق، ص ۱۳۰۲٫
[۲] ـ دهخدا، علی اکبر، لغت نامه دهخدا، چاپ اول از دورهی جدید، انتشارات دانشگاه تهران، ایران ـ تهران، ۱۳۷۳ ه .ش، ذیل واژه «انحلال»؛ صفی پور شیرازی، عبدالرحیم، منتهی الارب فی لغه العرب، جلد ۲، شرکت سهامی انتشار، ایران ـ تهران، ۱۳۸۸ ه .ش، ص۲۷۱٫
[۳]ـ ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، جلد ۱۱، ص۱۶۹؛ مصطفوى، حسن، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، جلد ۲، چاپ اول، مرکز الکتاب للترجمهو النشر، ایران ـ تهران، ۱۴۰۲ ه .ق، ص ۲۷۱
[۴] ـ بجنوردى، سید حسن، القواعدالفقهیه، جلد ۳، ص۱۳۷٫
[۵] ـ الزحیلى، وهبه، الفقه الاسلامى و ادلّته، جلد ۴، نشر دارالفکر، لبنان ـ بیروت، ۱۴۰۵ ه .ق، ص ۷۱۵٫
[۶] ـ نجفى، محمد حسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، جلد ۲۴، ص ۳۵۳٫
[۷] ـ فراهیدى، خلیل بن احمد، کتاب العین، جلد ۴، چاپ دوم، نشر هجرت، ایران ـ قم، ۱۴۱۰ ه .ق، ص ۲۰۲؛ ابن عباد، اسماعیل، المحیط فیاللغه، جلد ۴، ص ۲۶۹٫
[۸] ـ محمود عبدالرحمان، معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیه، جلد ۱، ص ۳۱۸؛ جعفری لنگرودی، محمدجعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، جلد ۱، چاپ دوم، کتابخانه گنج دانش، ایران ـ تهران، ۱۳۸۱ ه .ش، ص ۶۹۱٫
[۹]ـ امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، جلد ۱، ص ۴۴۸؛ کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، جلد ۵، ص ۳۹۹ – ۴۰۳؛ انصاری، مسعود و طاهری، محمدعلی، دانشنامه حقوق خصوصی، جلد ۱، چاپ اول، محراب فکر، ایران ـ تهران، ۱۳۸۴ ه .ق، ص ۴۸۳
[۱۰]ـ طریحی، فخرالدین بن محمد، مجمع البحرین، جلد ۱، ذیل واژه «فسخ».
[۱۱] ـ فراهیدی، ابی عبدالرحمان خلیل بن احمد، کتاب العین، جلد ۴، ص۲۰۲٫
[۱۲]ـ سیوطی، جلال‌الدین عبدالرحمن، الاشباه و النظائر فی قواعد و فروع فقه الشافعیه، در یک جلد، دار الکتب العلمیه، مصر ـ قاهره، ۱۴۱۱ ه .ق، ص ۲۸۷٫
[۱۳] ـ یزدى طباطبائی، سید محمد کاظم، حاشیهالمکاسب، جلد ۱، ص۱۵۳؛ کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، جلد ۵، ص۳٫
[۱۴] ـ شهیدی، مهدی، سقوط تعهدات، چاپ ششم، انتشارات مجد، ایران ـ تهران، ۱۳۹۰ ه .ق، ص ۱۱۹٫
[۱۵]ـ محقق داماد، سیدمصطفی، قواعد فقه بخش مدنی، جلد ۲، ص ۱۶٫
[۱۶]ـ حلی، حسن بن یوسف، تذکره الفقهاء، جلد ۱، ص ۴۷۴٫
[۱۷]ـ نجفی، محمدحسن، جواهرالکلام، جلد ۳۷، ص ۳۲۰٫
[۱۸]ـ محقق داماد، سیدمصطفی، قواعد فقه بخش مدنی، جلد ۲، ص ۲۷۸٫
[۱۹]- انصاری، شیخ مرتضی، مکاسب، جلد ۶، ص۲۱۸٫
[۲۰]ـ همان، ص ۱۲۳٫
[۲۱]ـ نائینى، میرزا محمد حسین غروى،منیهالطالب فی حاشیهالمکاسب، جلد ۲، ص۷۸٫
[۲۲]ـ کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، قواعد عمومی قراردادها، جلد ۲، ص ۳۵؛ محقق داماد، سیدمصطفی، قواعد فقه بخش مدنی، جلد ۲، ص ۲۸۴٫
[۲۳]ـ امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، جلد ۱ ص ۵۱۳؛ محقق داماد، سیدمصطفی، قواعد فقه بخش مدنی، جلد ۲، ص ۲۷۸٫
[۲۴]ـ ماده ۴۵۹ ق.م: «از حین فسخ مبیع مال بایع خواهد شد ولی نمائات و منافع حاصله از حین عقد تا حین فسخ مال مشتری است.»
[۲۵]ـ ماده ۴۵۴ ق.م: «هرگاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد بیع فسخ شود اجاره باطل نمی شود…»
[۲۶]ـ ماده ۴۵۵ ق.م: «اگر پس از عقد بیع مشتری تمام یا قسمتی از مبیع را متعلق حق غیر قرار دهد مثل اینکه نزد کسی رهن گذارد، فسخ معامله موجب زوال حق شخص مزبور نخواهد شد…»
[۲۷]ـ ماده ۲۸۷ ق.م: «نمات و منافع منفصله که از زمان عقد تا زمان اقاله در مورد معامله حادث می شود مال کسی است که به واسطه عقد مالک شده است ولی نماآت متصله مال کسی است که در نتیجه اقاله مالک می شود.»
[۲۸] ـ علامه، مهدی، شروط باطل و تأثیر آن در عقود، چاپ اول، انتشارات مانی، ایران ـ اصفهان، ۱۳۷۹ ه .ش، ص ۲۳۱٫