پایان نامه حقوق درباره : العربون

انقضاء یا قبل از آن، دارایی موردقرارداد را به قیمت توافقی تحویل دهد و از فروشنده دارایی را به قیمت تعیین‌شده در تاریخ انقضاء مطالبه نماید.
2-3- حساب ودیعه(وجه‌الضمان)
اتاق پایاپای ، تعهدات طرفین نسبت به یکدیگر را تضمین می‌نماید. در مقابل طرفین نسبت به اتاق پایاپای متعهد هستند. ازاین‌رو ، معامله‌گران در بازار آتی علاوه بر کارمزدی که به اتاق پایاپای می‌پردازند ، موظف هستند که وجه‌الضمان (حساب ودیعه) بسپارند. هدف اصلی این ودیعه گذاری ، حداقل کردن خطر تخلف از اجرای تعهدات است.میزان این ودیعه با توجه به میزان اعتبار مالی معامله‌گر و تحولات بازار قابل‌تغییر است.
د- مفاهیم مرتبط با قراردادآتی
1- شرط ابتدایی
یکی از راه‌های یافتن ماهیت قرارداد آتی و انطباق آن با الگوهای موجود، توجه به تعاریف ارائه‌شده و یافتن مقصود ارائه‌کنندگان تعاریف است. یکی از معدود تعاریف در اختیار در حقوق ایران، توسط آئین‌نامه معاملات بورس کالا ارائه‌شده است.بند 15 ماده 1 آیین‌نامه اجرائی معاملات بورس کالای کشاورزی، قراردادهای آتی را این‌گونه تعریف کرده است:”قرارداد آتی قراردادی است که به‌عنوان شرط ضمن عقد لازم معامله سلف، می‌توان آورد و به‌موجب آن عرضه‌کننده کالا”فروشنده” هنگام معامله سلف به مقدار وجه دریافتی، تعهد می‌کند که مقدار معینی از همان کالا با مشخصات منطبق بر ضابطه بورس را در زمان معین و باقیمت مشخص به‌طرف قرارداد تحویل نماید و خریدار نیز تعهد خرید می‌دهد و هر طرفی که از انجام تعهد تخلف نماید مبلغ معینی به‌طرف دیگر بپردازد.”
مطابق تعریف مذکور ، برای انعقاد قرارداد آتی می‌توان آن را ضمن عقد لازم آورد. درواقع می‌توان از تعریف مذکور دانست که برداشت نویسندگان آیین‌نامه مذکور از قرارداد آتی یک شرط ابتدایی بوده است که برای رهایی از بطلان عقد، به‌شرط ضمن عقد متوسل شده‌اند. چراکه مشهور شرط ابتدایی را جز در قالب شرط ضمن عقد نمی‌پذیرد.
1-1- مفهوم شرط ابتدائی
برخی لغویان شرط را به الزام و التزام در ضمن عقد دیگر معنا کرده‌اند در بیان معنی اصطلاحی شرط، بعضی فقها معتقدند شرط مطابق الزام و التزام است، خواه.ضمن عقد گنجانده شود خواه نشود اما برخی دیگر عقیده دارند که شرط الزام و التزام است که در ضمن معامله آورده شود، خواه صریحاً در ضمن عقد بیاید، خواه به حمل شایع شرط شود. ” ثم آن‌ها لاشبهه فی صدق الشرط عرفاً و لغه علی الالزام و الالتزام فی ضمن المعاملات، سواء کان الالزام أو الاشتراط بعنوانهما او بالحمل الشائع، بل الظاهر أن مطلق الجعل فی ضمنها – سواء کان الزاما أم مستتبعاً له، أم کان الالزام من . احکامه- یکون شرطاً عرفاً.” اعتبار شرط ابتدائی مورد انکار فقهای بسیاری واقع‌شده است و بعضی آن را باطل قلمداد کرده‌اند و معدودی از فقیهان در خصوص اعتبار شرط ابتدایی، نظری مساعد داشته و آن را الزام آور می‌دانند فقها در تبیین ماهیت شرط ابتدایی آن را قول و وعده محض تلقی نموده که به علت فقدان قصد انشاء الزام آور نیست.
2- وعده بیع
با توجه به تعاریف ارائه‌شده از قراردادهای آتی بدون شک یکی از نزدیک‌ترین ماهیت‌های حقوقی به‌قرارداد آتی وعده بیع یا قرارداد تشکیل بیع است. باید گفت که خود وعده بیع یک تأسیس مسمی در فقه نیست و از عقود معین محسوب نمی‌شود و طبیعتاً پذیرش آن باید ذیل عمومات “أوفوا بالعقود” و “المؤمنون عند شروطهم” و طبعاً حکم ماده 10 قانون مدنی لحاظ گردد. ذیلاً ابتدا مفهوم وعده بیع و در مباحث بعدی، قابلیت انطباق قرارداد آتی با آن بررسی می‌گردد.
2-1- مفهوم وعده بیع
گاه گفتگوهای مقدماتی درباره بستن پیمانی به توافق می‌انجامد، ولی مشکلی در میان است که مانع از انعقاد قرارداد می‌شود. همچنین، احتمال دارد که یکی از دو طرف تصمیم قاطع خویش را گرفته باشد و دیگری، که هنوز در تردید است، بخواهد آن تصمیم را برای خود ذخیره و حفظ کند تا هرگاه مایل باشد بدان بپیوندد. در این‌گونه موارد است که پیمان مقدماتی یا پیش‌قرارداد درباره انعقاد نهایی قرارداد موردنظر بسته می‌شود و، بر مبنای آن، هر دو طرف یا یکی از آن دو خود را ملتزم به پیمان بستن می‌کند .
وعده قرارداد ممکن است به یکی از دو صورت واقع شود؛ مورد اول حالتی است که طرفین در واقع تراضی بر التزام به انعقاد عقد موردنظر در آینده می‌نمایند، یعنی انشاء نهایی عقد را موکول به تراضی دیگری می‌کنند که در این حالت درواقع دو تعهد مجزا بر انشاء بیع در آینده ایجاد گردیده است. گاهی نیز یکی از دو طرف اراده خود را بر التزام به مفاد عقد لاحق اعلام می‌نماید که درصورتی‌که طرف دیگر نیز به این مفاد رضایت دهد، عقد استوار می‌گردد.
یکی از شایع‌ترین و مهم‌ترین موارد وعده قرارداد، تعهد به تشکیل بیع است. موضوع قرارداد تشکیل بیع ،یک عمل حقوقی یعنی انشای عقد بیع یا در حقیقت تعهد بر انشای آن است. هرگاه قرارداد مزبور برحسب اراده طرفین معوض باشد – یعنی هر یک از ایشان بر اساس قرارداد در برابر دیگری متعهد به انشای بیع شده باشد – موضوع قرارداد، هرچند به‌ظاهر، موضوعی واحد به نظر می‌رسد اما در حقیقت متعدد است و تعهد هریکی بر انشای عقد به‌عنوان بایع یا خریدار، در برابر تعهد دیگری به انشای آن، به‌عنوان طرف دیگر قرارداد؛ یعنی یکی از دو طرف تعهد بر فروش مال و طرف دیگر متقابلاً تعهد بر خرید آن می‌کند، که در این مورد، نتیجه انجام تعهد طرفین، پیدایش ماهیت حقوقی واحد یعنی عقد بیع است. اما اگر این قرارداد در اراده دو طرف، غیر معوض باشد – یعنی یکی از دو طرف در برابر دیگری تعهد بر انشای بیع کرده و طرف دیگر صرفاً این تعهد را پذیرفته باشد بدون اینکه متقابلاً او هم به انشای عقد متعهد شده باشد – مورد این قرارداد در حقیقت واحد است، اگرچه اجرای آن و تأثیر انجام تعهد متعهد، در تشکیل عقد، مستلزم همکاری اراده طرف دیگر در ایجاد این ماهیت است. زیرا تعهدی بر عهده طرف دیگر بر انشای متقابل عقد قرار نگرفته بلکه این‌طرف صرفاً متعهد له در قرارداد تشکیل بیع است. درنتیجه، او خواهد توانست از این همکاری اراده در جهت ایجاد عقد خودداری و تعهد مزبور را از ذمه متعهد، مانند هر طلب دیگر، اسقاط کند . قرارداد تشکیل بیع در حقوق فرانسه، اثر عقد بیع را دارد (بند 1 ماده 1389 قانون مدنی) ، ولی این نتیجه با آنچه طرفین خواسته‏اند منطبق نیست. زیرا، بنا به فرض آن‌ها نخواسته‏اند که هم‌اکنون بیع واقع شود، بلکه قصد داشتند که خود را ملزم به تهیه مقدمات وقوع آن در آینده سازند. به‌عبارت‌دیگر، هدف این است که برای طرفین دینی به وجود آید که موضوع آن انشاء عقد بیع است
بدیهی است همان‌طور که نویسندگان حقوق مدنی فرانسه متذکر شده‌اند تعهد یک‌طرفه بر فروش یا خرید مال با تعهد مشترک طرفین بر بیع متفاوت است. در تعهد یک‌طرفه یکی از دو طرف تعهد بر فروش یا خرید می‌کند و طرف دیگر صرفاً این تعهد را می‌پذیرد بدون اینکه متقابلاً او هم تعهد بر خرید یا فروش بکند.
با مطالعه پاره ای از آراء قضائی و بعضی از تألیفات حقوقی، به نظر می‌رسد که به پیروی از ماده 1589 قانون مدنی فرانسه که اراده تشکیل قرارداد بر بیع با اراده تشکیل خود بیع در آن مخلوط گردیده، قبول یک ‌طرف نسبت به تعهد فروش یا خرید طرف دیگر با قبول تشکیل عقد بیع یا حتی قبول ایجاب بیع اشتباه شده است. زیرا در بعضی از آراء و نوشته‏ها تصریح گردیده، که تعهد یک‌طرفه بر فروش، ارزش بیع را به دست نمی‌آورد مگر اینکه به ‌وسیله خریدار قبول شود. در اینکه قرارداد تشکیل بیع هر یک از طرفین را در برابر طرف دیگر متعهد به انشاء بیع در آینده می‌کند تردیدی نیست که این قرارداد طبق عمومات الزام آور است و مطابق مواد 219 الی 222 قانون مدنی عقد طرفین معامله را به انجام امری که در آن تصریح‌شده ملزم می‌کند و هر کس تعهد به انجام یا ترک عملی کند، ملزم به انجام آن است و اقتضای اطلاق مواد مذکور این است که تفاوتی بین اعمال مادی و اعمال حقوقی که در ما نحن فیه انشاء عقد بیع است عملاً وجود ندارد. نتیجتاً اینکه طرفینی که تعهد به انشاء عمل حقوقی بیع می‌نمایند ملزم به انجام این تعهد و درنتیجه تشکیل بیع می‌باشند.
برخی از نویسندگان حقوق مدنی معتقدند که قرارداد تشکیل بیع الزامی فراتر از صرف یک دین و تعهد ایجاد می‌نماید. به‌گونه‌ای که درصورتی‌که مبیع عین معین باشد در اثر قرارداد تشکیل بیع، گونه‌ای حق عینی برای خریدار نسبت به مبیع معین به وجود می‌آید، هم چنان‌که اگر ثمن معامله نیز معین باشد حق عینی مشابهی برای بایع نسبت به ثمن مزبور تحقق پیدا خواهد کرد. بدیهی است که این حق عینی، حق مالکیت نیست بلکه حقی است که طبق آن متعهد له قرارداد می‌تواند طرف دیگر را به بیع مال معین مذکور ملزم کند و نیز هر نوع معامله‌ای که با انجام این تعهد، ناسازگار باشد، به لحاظ تجاوز به‌حق ثابت‌شده متعهد له، غیر نافذ است که متعهد له می‌تواند آن را رد کرده و اجرای تعهد را از متعهد درخواست نماید.
در قرارداد تشکیل بیع معمولاً وجه التزام نیز پیش‌بینی می‌شود که به‌طور عمده سه تعبیر از وجه التزام در فروض مختلف می‌توان داشت. وجه التزام یا صرفاً برای تأخیر در انجام تعهد است یا برابر انجام تعهد بوده و با تخلف متعهد، متعهد له حق انتخاب دارد و یا در برابر عدم انجام تعهد بوده و متعهد حق انتخاب دارد. برخی حقوقدانان گفته‌اند وجه التزام چیزی جز خسارت عدم انجام تعهد نیست منتهی خسارتی است که طرفین در مورد میزان آن توافق کرده‌اند. به همین جهت است که متعهد له نمی‌تواند هم خسارت را بخواهد و هم اجرای تعهد اصلی را زیرا در این مورد خسارتی که معین‌شده بدل اصل تعهد است و به‌جای آن داده می‌شود.
3- بیع العربون

1-3- مفهوم بیع العربون

واژه‌شناسی و تعریف لغوی
این واژه به‌صورتهای گوناگون ذکر و بیان گردیده است.واژه عربون”به فتح عین و راء “از صورت‌های دیگر متداول‌تر است و عربون”به ضم عین و سکون راء” و عربان “ه ضم عین و سکون راء”نیز صحیح است و در لسان العرب هر 3 صورت را آورده است برخی آن را به همزه یعنی أربون هم صحیح می‌دانند و نیز برخی حقوقدانان معتقدند که عربون معرب اربون یا اربان است و واژه ای است آرامی که عرب به دلیل مؤانست با عین آن را عربون تلفظ می‌کنند و عجم و فارسی‌زبانان، آن را با همزه تلفظ می نمایند .

تعریف اصطلاحی
فقها در تعریف بیع العربون می‌فرمایند: عربون به فتح عین و راء به این صورت است که کسی کالایی را بخرد و چیزی به صاحب آن پرداخت کند به این عنوان ‌که اگر بعداً معامله را انجام داد جزئی از ثمن محسوب شود و الا متعلق به صاحب کالا بوده و به مشتری بازنمی‌گردد برخی دیگر از فقها آن را چنین تعریف می‌نمایند: عربون جزئی از ثمن است هرچند که مشتری به بایع شرط کند که اگر بازگردد این مبلغ جزئی از ثمن است و الا عربون در عوض آنچه او را از فروش منع کرده است متعلق به فروشنده می‌باشد.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

  منابع مقاله درباره کنوانسیون حقوق کودک

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

1-1-3- وضعیت حقوقی بیع العربون در فقه اهل سنت
بیع العربون نزد شافعی و مالکی از مذاهب اهل سنت به دلیل روایتی از پیامبر اکرم (ص( مبنی برنهی از این نوع معامله باطل است. اما ازنظر حنابله صحیح می‌باشد. احمدبن حنبل مطابق روایتی از پیغمبر اکرم (ص)که حضرت معامله عربون را جایز دانسته و روایتی از نافع درباره معامله بین صفوان بن امیه و عمر این معامله را تصحیح کرد و روایت مبنی برنهی پیامبر را ضعیف دانسته است که با توجه به تعارض روایات و صحت عرفی معامله، بیع العربون صحیح است در بیان سبب تملک مبلغ پیش‌پرداخت‌شده به بایع، برخی معتقدند مبلغ مزبور در عوض ضرر و زیان وارده به بایع نیست بلکه در مقابل حق رجوع از معامله می‌باشد، زیرا مبلغ پیش‌پرداخت ثابت است و بر اساس ضرر و زیان کم‌وزیاد نمی‌شود”قدمنا آن‌ها إذا کانت دلاله العربون جواز الرجوع فی البیع، فإن العاقد الذی یرجع یلتزم بدفع قیمه العربون للعاقد الآخر. ولکن هذا الالتزام لیس تعویضاً عن الضرر الذی أصاب الطرف الآخر من جراء العدول، فإن النص صریح فی أن هذا الالتزام موجود حتی لولم یترتب علی العدول أی ضرر… فالعربون إذن

این نوشته در پایان نامه حقوق ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید