سقوط دین ناقص رابطه حقوقی قطع می‌شود و از این پس پرداخت چنین تعهدی یا ایفاء ناروا است یا بخشش و دیگر ادای واجب توصیف نمی‌شود82.
در فرض دوم، از آنجا که تکلیف وجدانی هنوز به جهان حقوق پای ننهاده است، باید ابراء را بی موضوع شمرد به عبارت دیگر اسقاط دینی که تحقق نیافته است مفهومی ندارد با وجود این هر چند ابراء در قلمرو حقوق بی اثر است، نفوذ آن را نسبت به برائت وجدانی متعهد و از بین بردن زمینه اخلاقی دین مدنی نباید انکار کرد برای مثال اگر زیان دیده عامل با واسطه اضرار را ابراء کند، دیگر نمی‌توان پرداخت آن زیان را ادای واجب شمرد؛ اگر مدیون با آگاهی از ابراء به این اقدام دست زند، مالی را به طلبکار پیشین بخشیده است و هرگاه ندانسته آن را پرداخته باشد حق استرداد دارد، منتها این اثر محدود به تکلیف گذشته است نه آنچه پس از ابراء تحقق می‌یابد، به عنوان مثال، ابراء فرزند طبیعی نیازمند یا خواهر مستمندی که از برادر خود به استمرار نفقه می‌گرفته است، تکلیف وجدانی او را نسبت به آینده این خویشان از بین نمی‌برد.
4- تبدیل تعهد طبیعی به تعهد مدنی
یکی از راههای سقوط تعهد، تبدیل آن به تعهدی جدید است به عبارت دیگر تعهد اولیه از بین می‌رود و تعهدی جدید به جای آن می‌نشیند که تبدیل تعهد می‌گویند، تبدیل تعهد تنها به تراضی و با قصد نتیجه (تبدیل) تحقق می‌پذیرد و تعهد به اعتبار موضوع، ممکن است تراضی ناظر به تبدیل موضوع تعهد باشد (مانند تبدیل دین مربوط به دادن گندم به پول) یا به سبب دین (مانند تبدیل دین مربوط به ثمن یا اجاره بها به وام)83 قانون مدنی ایران در ماده 292 و قانون مدنی فرانسه در ماده 1271 به این موضوع اختصاص داده شده است ولی هیچ کدام تعریفی از تبدیل تعهد نکرده اند، ماده 353 قانون مصر نیز تنها به بیان شرایط و چگونگی تحقق این پدیده اکتفا نموده است.
بند نخست ماده 992 قانون مدنی ایران ظهور در اسقاط تعهد پیشین و ایجاد تعهد دیگری به جای آن می‌کند به بیان دقیق تر، قانونگذار از استحاله تعهد سخن می‌گوید نه از تغییر آن به همین جهت، آنچه را به جای می‌ماند “تعهد جدید” نامیده و درباره التزام پیشین تصریح کرده است “متعهد نسبت به تعهد اصلی برئی می‌شود” که نشان سقوط آن است. در بند 2 می‌خوانیم “وقتی که شخص ثالث با رضایت متعهد له قبول کند که دین متعهد را ادا نماید.” التزام شخص ثالث باید با رضای طلبکار انجام شود. پس وقوع تراضی میان ثالث (متعهد جدید) و طلبکار ضروری است ولی درباره نقش بدهکار در این تبدیل وضع قانون هیچ حکمی ندارد و سکوت قانون بدین معنی است که دخالت بدهکار منعی ندارد اما ضروری هم نیست. در نتیجه تغییر مدیون ممکن است با رضای مدیون سابق باشد یا بدون شرکت او.
اما سؤال این است که آیا تعهد طبیعی نیز قابل تبدیل است؟ در اینکه شخص می‌تواند به التزامی که در وجدان خویش احساس می‌کند تعهد حقوقی نماید، تردید نیست. ولی سخن در این است که آیا دگرگونی تعهد طبیعی به حقوقی را باید نوعی تبدیل تعهد شمرد؟
بدین سؤال پاسخ داده شده که دیون طبیعی نیز قابل تبدیل است، زیرا دینی را که شخص می‌تواند به دلخواه رها سازد و بدان بی اعتنا بماند، چرا نتواند به منظور ایجاد تعهد مدنی جانشین آن ساقط کند؟ تنها شرط محدوده کننده دو طرف این است که تبدیل تعهد نباید بدین پندار باشد که تعهد طبیعی الزام آور و قابل مطالبه است، زیرا در این فرض قصد تبدیل وجود ندارد و منظور تأیید اجرای دین موجود است. بعضی افزوده‌اندکه دین طبیعی ناشی از باخت در قمار و گرو بندی باشد یا قانون آن را تأیید کرده باشد. ولی این پاسخ که به معنی پذیرش وصف “تبدیل تعهد” برای اقدام مدیون است، از دو جهت مورد انتقاد قرار گرفته است.
یکی اینکه آنچه در گذر از دیون طبیعی و وجدانی به تعهد حقوقی رخ می‌دهد، چیزی بیش از تبدیل تعهد است، دادن وصف حقوقی به دینی است که در این جهان نبوده و اکنون بدان راه یافته است به بیان دیگر شرط تبدیل تعهد وجود دین حقوقی است که باید جای خود را به تعهدی که ایجاد می‌شود بدهد.
و در این فرض، آن تعهد وجود ندارد و آنچه هست تکلیف اخلاقی است. دیگر اینکه شرط تبدیل تعهد این است که عامل تازه‌‌ای در موقعیت حقوقی موجود آن را دگرگون سازد، در حالی که در تحول دین طبیعی به حقوقی هیچ عاملی تغییر نمی‌کند، هر سه رکن تعهد همچنان ثابت است و مدیون تعهد موجود را تأیید و تقویت می‌کند نه تبدیل، آنچه در نتیجه نیز تغییر می‌یابد طبیعت تعهد است بدون اینکه عامل تازه‌‌ای به آن افزوده شود.
این بحث بویژه در تبدیل تعهد، چهره نظری دارد. با وجود این، باید پذیرفت که آنچه در تحول دین طبیعی به حقوقی رخ می‌دهد با تبدیل تعهد، که وسیله فنی برای توجیه تغییر تعهد مدنی موجود است، تطبیق نمی‌کند.
صرف نظر از جنبه نظری موضوع، در تعهدات طبیعی مسبوق به دین مدنی که عنصر دین هنوز پابرجاست (مثل دین مشمول مرور زمان)84 ممکن است بتوان با توافق طرفین، تعهد مدنی را به جای تعهد ناقص قبلی گذارد. با این وجود واقع این است که با این عمل، وصف تعهد را از طبیعی به حقوقی تغییر داده ایم و این یک تحول است نه تبدیل به معنای حقوقی کلمه.
در تعهد طبیعی ساده نیز که اصولاً ثبوت دین، قبل از پرداخت امکان ندارد و پرداخت تعهد را پایان می‌بخشد و بخشی برای تبدیل باقی نمی‌گذارد، در وعده به اجرای آن هم حکم همان است که در مورد تعهدات باقی مانده از دیون مدنی سابق گفته شد.
در نظام حقوقی مصر، تبدیل تعهد طبیعی به مدنی ممکن
نیست ولی دین طبیعی را درحال می‌توان سببی برای تعهد مدنی دیگری دانست و چنین توافقی بین طرفین،بیانگر اراده ضمنی ایشان به انصراف ازحق ایراد مرور زمان محسوب میگرد85.
5- انتقال تعهد طبیعی
تعهد ممکن است به تراضی اطراف آن یا توافق آن دو با اشخاص ثالث تغییر کند و از ذمه‌‌ای به ذمه دیگر انتقال یابد، موضوع آن تغییر کند و طلبکار جای خود را به دیگری دهد.
قابلیت انتقال تعهد را با توجه به دو چهره مثبت و منفی تعهد یعنی طلب و دین باید مطالعه نمود. به طور کلی انتقال تعهدات حقوقی به جزء در چند مورد خاص بدون اشکال است، نهایت اینکه در بعضی موارد رضایت مدیون نقشی در انتقال ندارد (انتقال طلب) و در سایر موارد رضایت مدیون شرط تحقق انتقال بوده و طلبکار نقشی در این عملیات ندارد (انتقال دین) مگر در مورد عقد ضمان که طلبکار یکی از طرفین آن محسوب و در نتیجه رضای وی شرط تحقق عقد است.
انتقال طلب ممکن است در اثر قرار داد میان طلبکار و شخص ثالث (با شرکت بدهکار یا بدون دخالت او) صورت گیرد یا به قهر و در اثر مرگ طلبکار به میراث رسد ولی وسیله شایع و مرسوم انتقال طلب همان عقد حواله بوده که ماده 724 قانون مدنی ایران به آن اشاره دارد و در تعریف حواله می‌گوید:
“… عقدی است که به موجب آن طلب شخصی از ذمه مدیون به ذمه شخص ثالثی منتقل می‌گردد.”
در انتقال طلب که حق از دارائی صاحب آن به دارائی شخص دیگری منتقل می‌شود همه لواحق و تبعات و اوصاف حق اعم از تصمیمات و ایرادات نیز به همراه آن منتقل می‌شود. و فرق آن با تبدیل تعهد نیز در همین نکته است که در تبدیل تعهد، تعهد جدیدی که ممکن است دارای اوصاف متفاوتی باشد به جای تعهد قدیم می‌نشیند و تصمیمات تعهد قدیم ساقط می‌شود مگر شرط خلاف آن گردد (ماده 293 ق. م ایران و 1279 ق. م فرانسه).
عموم طلب‌های که بر ذمه شخص تعلق می‌گیرند قابل انتقال به دیگری هستند زیرا از زمره حقوق مالی به شمار می‌روند. اما پاره‌‌ای از حقوق چنان وابسته به شخصیت دو طرف و رابطه ویژه آن دو است که انتقال آن از طرف قانونگذار منع می‌شود یا از اندیشه‌های حقوقی، آن را مخالف با هدف از ایجاد طلب می‌بیند. برای مثال طلبی که خویشاوند نیازمند از نزدیکان خود، برای تأمین گذران معاش دارد حقی نیست که قابل انتقال به دیگران باشد. این حق که بیشتر جنبه اخلاقی دارد، در زمره مطالبات به معنی خاص نمی‌آید و به همین جهت هم نفقه گذشته قابل مطالبه نیست و تنها درباره آینده قابل اعمال است (ماده 1206 ق.م).
به نظر می‌رسد که طلب زن از شوهر درباره نفقه آینده نیز در شمار طلب‌های انتقال ناپذیر است86. زیرا مبنای این طلب نیز حفظ اساس خانواده از شاخه‌های تکلیف شوهر در اداره خانواده است. زن نفقه را می‌گیرد تا در خانواده صرف کند؛ بر طبق شؤون خانواده لباس بپوشد و غذا بخورد و مسکن اختیار کند و حق ندارد آن را وسیله داد و ستد قرار دهد، یا بر عهده شوهر حواله صادر کند که نفقه‌‌ای را که به عهده دارد هر ماه به مادر او بپردازد. اخلاق و عرف چنین انتقالی را ناپسند می‌بیند و حقوق نیز نباید بدین داوریها بی اعتنا بماند، چرا که مخالف تکلیف زن به حسن معاشرت با شوهر و همدلی با او در امور خانوادگی است (مواد 1103 و 1104 قانون مدنی).
درباره نفقه گذشته سختگیری کمتر است، زیرا آنچه بر عهده شوهر باقی مانده است دیگر وصف نفقه ندارد؛ طلبی است مانند سایر حقوق مالی و زن می‌تواند هر گونه بخواهد در آن تصرف کند با وجود این، اگر اثبات شود که زن برای هدفهای نامشروع یا زراندوزی ناهنجار از گرفتن یا صرف نفقه خودداری می‌کند تا بتواند، همچون طلب مالی در آن تصرف کند، باید با آن مبارزه کرد، شوهر می‌تواند نفقه را به پول ارزیابی نکند و دادگاه نیز از تبدیل آن به پول احتراز جوید تا انگیزه انتقال آن از بین برود، ولی به دشواری می‌توان انتقال طلب را به دیگران ممنوع ساخت.
اما سوالی که در اینجا به ذهن می‌رسد این است که آیا تعهد طبیعی را هم می‌توان به همین استناد غیر قابل انتقال دانست؟ برای یافتن پاسخ ناچار از تفکیک دو گروه عمده تعهدات طبیعی هستیم.
در تعهدات مسبوق به دین مدنی چون تعهد به هر حال جنبه حقوقی داشته و دادن وصف “طبیعی” به آن فقط به لحاظ از بین رفتن ضمانت اجرای آن است، انتقال آن را نباید غیر ممکن دانست مثلاً دین مشمول مرور زمان را به همان شکل ناقص یعنی بدون التزام قانونی می‌توان به دیگری واگذار کرد.
اما در خصوص تعهدات طبیعی ساده که هیچ گونه سابقه حقوقی ندارد دادن پاسخ به این سوال تأمل بیشتری را اقتضا می‌کند از یک طرف با توجه به نظریه تلفیقی87 می‌توان گفت که چون سبب و مقتضی تعهد طبیعی فراهم و فقط منتظر دخالت اراده مدیون است و با توجه به اینکه وجود سبب در عقد ضمان نیز کافی برای تحقق آن است (مفهوم مخالف ماده 691 قانون مدنی ایران). پس در تعهدات طبیعی ساده نیز فراهم بودن مقتضی کافی برای تحقق انتقال آنها است. از طرف دیگر با توجه به آنچه در مورد دیون غیر قابل انتقال به لحاظ ماهیت ویژه و خصوصیت شخصی اطراف آن گفته شده به نظر می‌رسد که حق طبیعی، چون مستقیماً به شخصیت طلبکار بستگی دارد و احساس دین وجدانی نزد مدیون نیز بی تردید رابط با این شخصیت نمی‌باشد بنابراین واگذاری به غیر، منطقی نباشد.
وانگهی تا ظهور اراده مدیون در تعهد طبیعی هیچ طلبی برای طلبکار ایجاد نشده و یا حداقل می‌توان گفت که اگر طلبی هم مفروض است پوشیده و پنهان است پس آنچه هنوز وجود ندارد یا به قولی محقق نشده است قابل واگذاری ه
م نیست.
اما در مورد انتقال دین طبیعی قضیه چگونه است برای اینکه بتوان انتقال دین طبیعی را تصور نمود باید دید آیا حس وظیفه و تکلیف وجدانی مدیون یعنی امری که کاملاً درونی و شخصی است قابل انتقال به دیگری است یا خیر؟
بدیهی است که چنین امری اگر محال نباشد دست کم بسیار دشوار است. تنها صورتی که می‌توان فرض انتقال دین طبیعی را نمود وقتی است که این احساس درونی و وجدانی از راه شناسایی دین طبیعی توسط مدیون اصلی و یا از طریق اقرار به آن صورت خارجی ‌یابد و ظاهر شود، در این حالت است که می‌توان گفت دین طبیعی معین و معلوم شده پس می‌توان موضوع قرارداد انتقال به ثالث باشد و یا از راه دادن ضمانت، به طور غیر مستقیم منتقل به ضامن گردد در این فرض بی تردید رضای طلبکار شرط نیست چرا که در انتقال دین مدنی که دارای ضمانت اجرا هم هست، در نفوذ نقش طلبکار هنگام انعقاد قرارداد انتقال بین مدیون و ثالث تردید است چه رسد به دینی که ذاتاً غیر قابل مطالبه و الزام است.
البته تصور این وضعیت در صورتی است که اقرار یا شناسایی دین طبیعی به معنای وعده به اجرای آن انگاشته نشود زیرا ممکن است مدیون بدون آنکه قصد ادای دین داشته باشد فقط بخواهد بوجود آن اقرار نماید که در صورت اخیر، ماهیت تعهد طبیعی به مدنی تغییر می‌یابد و تابع احکام مربوط به دیون مدنی خواهد بود. در صورتی نیز که انتقال دین طبیعی بدون تأیید یا اقرار به آن صورت گیرد، تنها اثری که بر این عمل متصور می‌شود شناسایی ضمنی دین طبیعی می‌باشد نه چیز دیگری. آنچه گفته شد در مورد تعهدات طبیعی ساده مصداق دارد و دیون طبیعی مسبوق به تعهد مدنی وضع فرق می‌کند.
در این فرض چون وجود دین بدون ضمانت اجرا محرز و مسلم است مانعی برای انتقال دین ناقص به همان شکلی که هست (یعنی بدون التزام قانونی) به ثالث به نظر نمی‌رسد و چنانچه دین ناقص اولیه تضمینات یا ایرادات قابل استناد نیز داشته باشد به همراه اصل دین به مدیون جدید انتقال می‌یابد. در صورت وجود ضامن، رضایت وی شرط است زیرا ضمانت او در مورد دیون اصلی بوده و با تغییر مدیون باید دید حاضر به ضمانت از جانشین وی نیز هست یا خیر88.
در حقوق فرانسه، برابر مکتب اخلاقی، انتقال تعهد طبیعی ساده، هرگز یک انتقال مدنی واقعی به حساب نمی‌آید حتی در انتقال قهری نیز تعهد اخلاقی مورث به وارث منتقل نمی‌شود. ولی وارث شخصاً می‌تواند برای ادای دین طبیعی مورث خود احساس تعهد کند یا حتی وقتی که ما ترک را نیز نپذیرفته، باز هم برای پرداخت دین طبیعی متوفی از نظر اخلاقی خود را پای بند بداند. ولی به هر حال این انتقال از طریق دارای مورث به وارث صورت پذیر نیست. در این مکتب، دیونی که ضمانت اجرای خود را از دست داده‌اندنیز قابل انتقال به ثالث نیستند زیرا آنچه پس از سقوط حق مطالبه باقی می‌ماند، مقتضای ایجاد رابطه حقوقی است نه حق قابل تصرف.89

  پایان نامه با واژه های کلیدیحقوق فرانسه، نقش برجسته

مبحث دوم: مصادیق تعهدات طبیعی
چنانکه گفته شد، نظریه تعهد طبیعی هم شامل تعهدهایی می‌شود که پس از کمال ناقص شده و هم تعهدهای اخلاقی رو به کمال را در بر می‌گیرد، زیرا این دو گروه در اوصاف اصلی تعهد طبیعی مشترک است، در هر دو مورد وجود دین یا دست کم زمینه و اقتضای آن پذیرفته شده است و در هر دو مورد نیز تعهد قابل مطالبه نیست و اثر حقوقی آن زمانی ظاهر می‌شود که متعهد به میل خود وفای به عهد کند. با وجود این چون از نظر منبع و احکام تفاوتهای چشمگیری بین آن دو گروه وجود دارد،


دیدگاهتان را بنویسید