پایان نامه ارشد حقوق : کارکنان اداری

حق عرض حال و شکایت علیه مجلس و وزارتخانه ها مقرر داشته « هر کس از افراد می تواند عرض حال یا شکایات خود را کتباً به دفترخانه عرایض مجلس عرضه بدارد. اگر مطالب راجع به مجلس باشد جواب کافی به او خواهد داد و چنانچه راجع به یک وزارتخانه است به آن وزراتخانه خواهد فرستاد که رسیدگی نماید و جواب مکفی بدهند». علاوه براین اصل نخستین تأسیسی که در ایران به مرجع اداری شباهت دارد « قانون تشکیلات وزارت مالیه کل مملکت ایران » مصوب 21 رجب 1333 می باشد که موسوم به « اداره محاکمات مالیه» بود. احکام این تأسیس بیشتر به گزارش شبیه بود که به وزیر مالیه وقت تسلیم و در صورت امضاء وی قطعی و اجراء می گردید. سپس در « قانون راجع به دعاوی بین اشخاص و دولت » مصوب 12 آبان ماه 1309 مرجعی به نام محاکمات مالیه تشکیل شد ومتعاقب آن با الهام از حقوق فرانسه و به تقلید از شورای دولتی آن کشور قانونی راجع به شورای دولتی در هفتم اردیبهشت سال 1339 به تصویب کمیسیون مشترک مجلسین وقت رسید که هیچگاه به مرحله اجرا در نیامد. تصویب «قانون تشکیل شورای دولتی » ایران با پیروی از نظام قضایی فرانسه صورت گرفته است. در فرانسه، دادگاه ها به عمومی و اداری تقسیم می گردند. دادگاه های عمومی تابع دیوان عالی کشور بوده، و دادگاه های اداری زیر نظر شورای دولتی هستند. رسیدگی به دعاوی اداری، در صلاحیت شورای دولتی و محاکم اداری است.
مرجع اختصاصی دیگری به جز دادگستری برای رسیدگی به دعاوی مردم علیه دولت تشکیل شده است؛ اما وابستگی سازمانی دیوان عدالت اداری به قوه قضائیه و در عین حال تفکیک سازمانی شورای دولتی از دادگستری در فرانسه، منجر به تمایز این دو الگوی نظارتی از یکدیگراست. لذا نظارت قضایی بر اداره در ایران از این جهت از منبع الهام خود (فرانسه) متفاوت بوده وبه کشورهای انگلوساکسون، نزیک می شود.
با پیروزی انقلاب اسلامی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به منظور رسیدگی به دعاوی و شکایات اداری یک دادگاه عالی به نام دیوان عدالت اداری تأسیس نمود، که عهده دار نظارت بر مطابقت آیین نامه ها، تصمیمات و اقدامات اداری قوه مجریه با قوانین و حل اختلافات بین افراد و دولت است.
با رویکرد «ایجاد نظام اداری صحیح» و «محو هر گونه استبداد و خود کامگی و انحصارطلبی»، نهادی نوین در اصول 170 و 173 قانون اساسی پایه گذاری شد که با تصویب نخستین قانون آن مشتمل بر بیست و پنج ماده و نه تبصره توسط مجلس شورای اسلامی در چهارم بهمن ماه 1360، از مهرماه سال بعد، این نهاد فعالیت خود را آغاز نمود. بعدها قانون دیوان عدالت اداری چندین بار از سوی مجلس شورای اسلامی مورد تفسیر و اصلاح قرار گرفت تا سرانجام در نهم خرداد سال 1385، قانون دیوان توسط مجلس شورای اسلامی تغییر یافت که البته با توجه به ایراداتی که شورای محترم نگهبان بر برخی از مواد این قانون وارد دانسته بود، راهی مجمع تشخیص مصلحت نظام شد. مجمع در تاریخ 25/9/1385 با جایگزینی ماده (13) و بند (1) ماده (19)، قانون دیوان را موافق با مصلحت نظام تشخیص داد و بدین ترتیب دومین قانون دیوان، به مرحله اجرا در آمد. درسال 1390با تقدیم لایحه تشکیلات و آیین دارسی دیوان و اصلاحات بعدی آن در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی منتهی به تصویب «لایحه تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری» در مجلس شورای اسلامی در تاریخ 22/9/1390شد که با توجه به ایرادات شورای محترم نگهبان و اصرار مجلس بر مصوبه قبلی خود، نهایتاً مجمع تشخیص مصلحت نظام این مصوبه را با اصلاح مواد (10)(12)(89)(90)(94)در تاریخ 25/3/1392 موافق با مصلحت نظام تشخیص داد و قانون جدید پس ازانتشار در روزنامه رسمی کشور در مورخ 20/5/92 به مرحله اجرا در آمد.

در نظام های سیاسی مردم سالار و غیر استبدادی که روابط متقابل قدرت عمومی و مردم بر اساس قانون اساسی تنظیم شده است. حاکمیت قانون اقتضاء می کند که انجام امور سیاسی و اداری و اجرایی اعمال دولت به طریق قوانین و قواعد کلی موضوعه باشد که برای همگان ایجاد حق و تکلیف نماید.
دولت به سبب مدیریت سیاسی دارای مسئولیت سیاسی و به سبب مدیریت اداری دارای مسئولیت اداری است. مسئولیت های سیاسی دولت در مقابل پارلمان و مسئولیت های اجرائی و اداری آن در مقابل دستگاه قضائی صالح است.

گفتار اول:ساختار تشکیلات اداری دیوان عدالت بر مبنای قانون
ساختار تشکیلات اداری دیوان عدالت اداری می بایست متناسب با قانون دیوان طراحی شود و از ایجاد هرگونه تشکیلاتی که با قانون منطبق نبوده و با پست های سازمانی که با قانون همخوانی ندارد پرهیز شود.
در اجرای اصل یکصدو هفتاد و سوم (173) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛ به منظور رسیدگی به شکایات ، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأموران، واحدها و آیین نامه های دولتی خلاف قانون یا شرع یا خارج از حدود اختیارات مقام تصویب کننده دیوان عدالت اداری که در این قانون به اختصار « دیوان » نامیده می شود زیر نظر قوه قضائیه تشکیل می شود.
دیوان عدالت اداری در تهران مستقر است . طبق ماده 2 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تشکیلات قضائی، اداری و تعداد شعب دیوان با تصویب رئیس قوه قضائیه تبیین می شود متشکل از شعب بدوی، تجدید نظر، هیأت عمومی و هیأت های تخصصی می باشد تشکیلات قضایی اداری با تصویب رئیس قوه قضاییه تعیین می شود که البته طبق تبصره این ماده ، رئیس دیوان عدالت اداری می تواند پیشنهادات خود را به رئیس قوه قضاییه ارایه نماید. بر این اساس دیوان عدالت اداری متمرکز است و سازمان اقماری وابسته به خود ندارد. تعداد شعب دیوان با تصویب رئیس قوه قضائیه تعیین می شود. دیوان همانند سازمان بازرسی کل کشور، از سازمان هایی است که زیر نظر رئیس قوه قضائیه اداره می شود و همچنانکه از مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر می آید دیوان عدالت، یکی از مراجع خاصّ قضایی است که به نوع بخصوصی از تظلمات و شکایات، یعنی تظلمات و شکایات مردم نسبت به مقررات، مأموران و واحدهای دولتی رسیدگی می نماید و این موضوع که دعاوی مورد رسیدگی در دیوان، «فی نفسه واجد ماهیت قضائی» (مدنی و کیفری) نیستند، بلکه اختلافاتی هستند که از «ماهیت اداری» برخوردارند، موجبی برای شبهه قضایی بودن نهاد دیوان عدالت نخواهد بود. [آراء وحدت رویه شماره 851 (11/12/87) و 483 (28/7/87) هیأت عمومی دیوان عدالت اداری] با وجود این که دیوان، نهادی متمرکز است، اما به موجب جزء (2) بند (ز) ماده 211 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (1394ـ1390) مصوب 1389، و ماده 6 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان به منظور تسهیل در رسیدگی به پرونده‌ها و ارتقاء کیفیت رسیدگی به پرونده‌ها، قوه قضائیه مکلف شده است تا از محل منابع و امکانات موجود نسبت به ایجاد دفاتر نمایندگی استانی دیوان عدالت اداری در محل دادگستری استانها یا دفاتر بازرسی کل کشور در هر یک از مراکز استانها اقدام کند. به موجب مقرره اخیر الذکر دفاتر مزبور، راهنمایی و ارشاد مراجعان، پذیرش و ثبت دادخواست ها و درخواست های شاکیان، ابلاغ نسخه دوم شکایات یا آرای صادر شده از سوی دیوان در حوزه دفتر مربوطه که از طریق نمابر یا پست الکترونیکی یا به هر طریق دیگری از دیوان دریافت کرده اند و انجام دستورات واحد اجرای احکام دیوان در حوزه مربوط به دفاتر را بر عهده دارند.
هر شعبه بدوی دیوان عدالت اداری از یک رئیس یا دادرس علی البدل و هر شعبه تجدید نظر از یک رئیس و دو مستشار تشکیل می شود. شعبه تجدید نظر با حضور دو عضو رسمیت می یابد و ملاک صدور رأی، نظر اکثریت است. آراء شعب تجدید نظر دیوان قطعی است و قانون دیوان عدالت اداری که به شکایات مردم علیه دولت یا اعتراض به عملکرد آنها یا تظلم خواهی مراجع به اقدامات و تصمیمات رسیدگی می نماید در قالب حقوق عمومی گنجانده می شود.
از نظرتشکیلات اداری و از نظر مالی بودجه دیوان عدالت اداری در ردیف مستقل ذیل ردیف بودجه قوه قضائیه تأمین و اداره می شود و کارکنان اداری دیوان از نظر استخدامی مشمول مقررات قانون مدیریت خدمات کشوری هستند و کلیه امور استخدامی آنها از بدو استخدام تا بازنشستگی بوسیله مقامات اداری قوه قضائیه انجام می شود.
مبحث اول: ساختار تشکیلات قضایی دیوان عدالت اداری
از نظر تشکیلات قضائی به منظور تضمین حقوق فردی و اجتماعی و تحقق عدالت از طریق دیوان عدالت اداری چگونگی طراحی ساختار این دیوان از نظر تشکیلات و صلاحیت دیوان مشتمل بر رسیدگی ابتدایی و ماهوی و تجدید نظر شکلی و ماهوی و نظارت برحسن اجرای قوانین در هیأت ها و کمیسیون های اداری و ایجاد وحدت رویه قضائی و ابطال مقررات دولتی خلاف قانون و شرع را قانونگذار به موجب مقررات این قانون منوط به تصویب رئیس قوه قضائیه می باشد.ساختارتشکیلات قضایی عبارتند از:

  فایل رایگان پایان نامه حقوق : اختلالات رفتاری

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

قسمت نخست- شعب بدوی
در حال حاضر50 شعبه بدوی در دیوان به فعالیت مشغولند؛ هر شعبه بدوی دیوان از یک رئیس یا دادرس علی البدل تشکیل می شود. قضات دیوان با حکم رئیس قوه قضائیه منصوب می‌شوند. قضات دیوان باید دارای ده سال سابقه کار قضائی داشته باشند. در مورد قضات دارای مدرک کارشناسی ارشد یا دکتری در یکی از گرایشهای رشته حقوق یا مدارک حوزوی همتراز، داشتن پنج سال سابقه کار قضائی کافی است. قضاتی که حداقل پنج سال سابقه کار قضائی در دیوان دارند، از شمول این حکم مستثنی هستند. طبق تبصره 2 ماده 4، رئیس دیوان عدالت اداری می تواند قضات واجد شرایط را به رئیس قوه قضاییه پیشنهاد نماید. آراء صادره توسط شعب بدوی دیوان قابل تجدید نظر است. یکی از طرفین یا وکیل یا قائم مقام قانونی آنها می تواند نسبت به کلیه آرای شعب دیوان دادخواست تجدید نظر را ظرف مدت 20 روز از ابلاغ برای اشخاص مقیم ایران و دو ماه از تاریخ ابلاغ برای اشخاص مقیم خارج از ایران تقدیم نمایند. شعب دیوان می توانند در صورتی که لازم تشخیص بدهند، یا به تشخیص رئیس دیوان از نظرات کارشناسان موضوع ماده 7 قانون استفاده نمایند. به موجب این ماده « تعدادی کارشناس از رشته‌های مختلف که حداقل دارای ده سال سابقه کار اداری و مدرک کارشناسی یا بالاتر باشند، به ‌عنوان مشاور دیوان تعیین می‌شوند. شعبه با ملاحظه نظر کارشناسی مزبور مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
قسمت دوم- شعب تجدید نظر
به ‌منظور تجدیدنظر در کلیه آراء شعب بدوی دیوان، شعب تجدید نظر دیوان از یک رئیس و دو مستشار تشکیل می شود و ملاک در صدور رأی، نظر اکثریت است.
تجدید نظر خواهی با تقدیم داد خواست به دفتر شعبه صادر کننده رأی یا دبیر خانه یا دفاتر اداری دیوان انجام می گیرد. همچنین طبق ماده 79 در صورتی که رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان رأی قطعی شعب دیوان را خلاف بین شرع یا قانون تشخیص دهند، رئیس دیوان فقط برای یک بار با ذکر دلیل پرونده را برای رسیدگی ماهوی و صدور رأی به شعبه هم عرض ارجاع می‌نماید. رأی صادر شده قطعی است.
تبصره-چنانچه رأی قطعی موضوع این ماده از شعبه بدوی صادر شده باشد، در این صورت پرونده برای صدور رأی به شعبه تجدیدنظر ارجاع می‌گردد.
قسمت سوم – هیأت عمومی دیوان
طبق ماده 8 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان، هیأت عمومی دیوان، با شرکت حداقل دو سوم قضات دیوان به ریاست رئیس دیوان و یا معاون قضائی وی تشکیل می‌شود و ملاک در صدور رأی، نظر اکثریت اعضای حاضر است.
قسمت چهارم- هیأت های تخصصی
در کنار هیأت عمومی دیوان، از سال 1385، کمیسیون هایی تخصصی شکل گرفته اند که پرونده هایی که با موضوع اعلام تعارض و تناقض آرای صادره از شعب دیوان یا ابطال آیین نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعمل های دولتی به هیأت عمومی ارجاع می شود، قبل از طرح و بررسی و صدور رأی بر اساس موضوع مربوط بین این کمیسیون ها تقسیم می شود و اعضای کمیسیون، مدیران ارشد یا کارشناسان سازمان های دولتی مرتبط با موضوع در جلسات هفتگی هر یک از کمیسیون ها، به بحث و بررسی و اظهارنظر کارشناسی در خصوص هر یک از پرونده ها می پرداختند. در نتیجه پس از یک یا چند جلسه مشورتی و کارشناسی نسبت به اتخاذ و اعلام نظریه کارشناس

این نوشته در پایان نامه حقوق ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید