پایان نامه ارشد حقوق : فقهای شورای نگهبان

ی اقدام نمودند که این نظریه در صحن هیأت عمومی دیوان از سوی مخبر کمیسیون به اطلاع کلیه حضار می رسد و قضات شرکت کننده در هیأت عمومی بر اساس نظریه کارشناسی و تخصصی اعلام می شد صدور رأی می نمودند.
اموری که مطابق قانون در صلاحیت هیأت عمومی دیوان است، ابتداء به هیأت های تخصصی مرکب از حداقل پانزده نفر از قضات دیوان ارجاع می‌شود. رسمیت جلسات هیأت های تخصصی منوط به حضور دو سوم اعضاء است که به‌ ترتیب زیر عمل می‌کنند:
1- در صورتی که نظر اکثریت مطلق هیأت تخصصی بر قبول شکایت و ابطال مصوبه باشد، پرونده به همراه نظریه هیأت جهت اتخاذ تصمیم به هیأت عمومی ارسال می‌شود.
2- در صورتی که نظر سه چهارم اعضاء هیأت تخصصی بر رد شکایت باشد، رأی به رد شکایت صادر می‌کند. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است. در صورت اعتراض و یا در صورتی که نظر اکثریت کمتر از سه چهارم اعضاء بر رد شکایت باشد، پرونده به شرح قسمت اول در هیأت عمومی مطرح و اتخاذ تصمیم می‌شود.
تبصره 1- تصمیمات هیأت های تخصصی بلافاصله به اطلاع قضات دیوان می‌رسد.
تبصره 2- هر گاه مصوبه مورد شکایت به لحاظ مغایرت با موازین شرعی برای رسیدگی مطرح باشد موضوع جهت اظهارنظر به شورای نگهبان ارسال می شود. نظر فقهای شورای نگهبان برای هیأت عمومی و هیأت های تخصصی لازم الاتباع است.
قسمت پنجم- واحد اجرای احکام
طبق ماده 9 واحد اجرای احکام به‌ منظور اجراء احکام صادره از شعب دیوان، واحد اجراء احکام زیر نظر رئیس دیوان یا یکی از معاونان وی انجام وظیفه می نماید که از تعداد کافی دادرس اجرای احکام ، مدیر دفتر و کارمند برخور دار است مواد 107 تا 119 قانون نحوه اقدام واحد مزبور را به تفصیل بیان نموده است.
ماده 107-کلیه اشخاص و مراجع مذکور در ماده (10) این قانون مکلفند آراء دیوان را پس از ابلاغ به فوریت اجراء نمایند.
ماده 108-شعب دیوان پس از ابلاغ رأی به محکومٌ ‌علیه یک نسخه از آن را به انضمام پرونده به واحد اجرای احکام دیوان ارسال می‌نمایند. محکومٌ‌ علیه مکلف است ظرف مدت یک ماه نسبت به اجرای کامل آن یا جلب رضایت محکوم ‌له اقدام و نتیجه را به ‌طور کتبی به واحد اجرای احکام دیوان گزارش نماید.

ماده 109- هر گاه پس از انتشار رأی هیأت عمومی دیوان در روزنامه رسمی کشور مسؤولان ذی‌ربط از اجرای آن استنکاف نمایند، به تقاضای ذی‌نفع یا رئیس دیوان و با حکم یکی از شعب دیوان، مستنکف به انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت سه‌ ماه تا یک ‌سال و جبران خسارت وارده محکوم می‌شود.
تبصره-تقاضای ذی نفع برای اجرای آراء هیأت عمومی، باید به صورت تقدیم دادخواست باشد. افرادی که از عدم اجرای آراء هیأت عمومی در مورد ابطال مصوبه مطلع می‌شوند، می‌توانند موضوع را به رئیس دیوان منعکس نمایند تا رئیس دیوان نسبت به پیگیری موضوع از طریق شعب دیوان اقدام نماید.
ماده 110-در صورت استنکاف شخص یا مرجع محکومٌ ‌علیه از اجرای حکم قطعی، واحد اجرای احکام دیوان، مراتب را به رئیس دیوان گزارش می‌کند .
رئیس دیوان بلافاصله پرونده را به شعبه صادرکننده رأی قطعی ارجاع می‌نماید. شعبه مذکور موظف است خارج از نوبت به موضوع استنکاف رسیدگی و رأی مقتضی صادر و پرونده را جهت اقدامات بعدی به واحد اجرای احکام دیوان ارسال نماید.
تبصره1-در مواردی که اجرای حکم، مستلزم اتخاذ تصمیم توسط شورا، هیأت و یا کمیسیونی مرکب از دو یا چند نفر باشد و اعضاء آنها از تبعیت حکم صادر شده استنکاف نمایند، تمامی اعضاء مؤثر در مخالفت با حکم دیوان، مستنکف شناخته می‌شوند.
تبصره 2- مرجع رسیدگی به استنکاف از رأی هیأت عمومی، شعب تجدیدنظر دیوان است.
بنداول : شرایط قضات دیوان عدالت اداری
قضات دیوان با حکم رئیس قوه قضائیه منصوب می شوند و باید دارای 10 سال سابقه کار قضائی باشند. قضات دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا دکتری در یکی از گرایش های رشته حقوق یا مدرک حوزوی معادل، داشتن 5 سال سابقه کار قضائی کافی است. رئیس دیوان عدالت اداری می تواند قضات واجد شرایط را به رئیس قوه قضائیه پیشنهاد نماید. کار قضائی در دیوان عدالت اداری همراه با پیچیدگی ها و ظرافت هائی است که مقامات مسئول آن باید از مراتب علمی، تجربی، اخلاقی شم قضائی و قدرت کافی برخوردار باشند تا بتوانند حق را احقاق و حسن اجرائی قوانین را تأمین نمایند.

قاضی تجربه کافی دارد عیب و نقص قانون را در می یابد. صالح ترین فرد جهت نظارت اجرای صحیح قوانین و مقررات می باشد. قاضی در رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از دولت با رأی های صائب و تدبیرهای مصیب خود دولت را ارشاد نمایند و حتی نارسائی های قانون را یادآور شده تا قوانین عادلانه اجراء گردد و قوانین ناصحیح مشخص و موارد مثبت و مفید آن آشکار شود. یکی از وظایف قضات دیوان عدالت اداری خنثی ساختن آرای غیر عادلانه مراجع اختصاصی اداری و ابطال تصمیمات قطعی هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیون های مالیاتی شهرداری ها و… است و عدم عنایت به بررسی عمیق و دقیق این آراء و تصمیمات از حیث مخالفت مفاد آن با قانون موجب می شود اشخاص حقیقی یا حقوقی با توسلات نامشروع و دادخواهی در دیوان عدالت اداری خود را در حصن حصین رأی دیوان عدالت اداری قرار داده و مرتکب تجاوز به حریم قانون و تضییع حقوق دولت شوند و بالعکس آن نیز صادق است، با تأیید این احکام و عدم ابطال تصمیمات ممکن است افکار عمومی تهییج شده و آشفتگی افکار موجب می شود که از دیوان عدالت اداری سلب اعتبار شود و همین سلب حیثیت است که مأمورین دولت را به عصیان و تضییع حقوق اشخاص وامی دارد.
بند دوم: تصمیمات دیوان عدالت اداری
در حقوق ایران نیز جهات شکلی و ماهوی موجب نقض قانون یا غیر قانونی بودن عمل و تصمیم اداری می شود. و دادرسی اداری موظف است شکایت از آن عمل و تصمیم اداری را مورد بررسی و رسیدگی قرار دهد و شخص ذی نفع می تواند در دادگاه های اداری علیه اداره از تصمیمات غیر قانونی به عنوان دعاوی تخطی از حدود و صلاحیت شکایت کند و خواستار ابطال آن تصمیم شود و در صورت وارد بودن شکایت، حکم به ابطال عمل یا تصمیم اداری می دهد و اگر بر اثر اجرای عمل و تصمیم غیر قانونی زیانی متوجه شاکی شده باشد اداره را محکوم به خسارات می کند. در صورتی که تصمیمات و اقدامات موضوع شکایت، موجب تضییع حقوق اشخاص شده باشد شعبه رسیدگی کننده حکم مقتضی مبنی بر نقض رای یا لغو اثر از تصمیم و اقدام مورد شکایت یا الزام طرف شکایت به اعاده حقوق تضییع شده صادر می نماید.
گفتار دوم : صلاحیت دیوان عدالت اداری
صلاحیت دیوان عدالت اداری نسبت به دادگاه های دادگستری مراجع اداری اختصاصی از نوع صلاحیت ذاتی و متکی به اصول و قواعد آمره می باشد و هیچ یک از این مراجع حق ورود در قلمر صلاحیت یکدیگر را ندارند در غیر این صورت مرتکب نقض آشکار قانون شده اند چون جبران این تخلف در موارد عدیده، بعلت خاتمه دادرسی و قطعیت حکم صادره و انسداد ابواب تجدید نظر میسور نیست دادگاه های دادگستری و دیوان عدالت اداری در مابقی صلاحیت خود در دعاوی مطروحه نهایت دقت و مراقبت را بعمل آوردند و از مداخله در محدوه صلاحیت یکدیگر اجتناب کنند. اما تشخیص صلاحیت هر یک از آنها در پاره ای از دعاوی به دلیل عدم تعیین ضوابط دقیق و مشخص در قانون وجود تشابه و وجود اشتراک متعدد کار آسانی نیست و محتاج مطالعه و مداقعه در ظرائف و دقایق صلاحیت هریک از آن ها و تشخیص وجوه افتراق آنها از یکدیگر است. دیوان عدالت اداری وظیفه خطیر رسیدگی به شکایات و تظلمات مردم در مورد تصمیمات و اعمال سازمان های اداری و دولتی را به عهده دارد.
مبحث اول:صلاحیت وحدود اختیارات دیوان عدالت اداری در رابطه با نوع دعاوی
صلاحیت و اختیارات دیوان بر اساس اصل یکصدو هفتادم و یکصدو هفتادو سوم قانون اساسی دیوان عدالت اداری رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات در رابطه با ماموران یا واحدها یا آیین نامه های دولتی را بر عهده دارد. دیوان عدالت اداری نظارت بر حسن اجرای قوانین در هیأت ها و کمیسیون های اداری را بر عهده دارد. دیوان عدالت اداری در کنار دیوان عالی کشور همانند بازوی قدرتمند قوه قضائیه در انجام وظایف و مسئولیت هایی است که قانون اساسی بر عهده قوه قضائیه گذارده است .صلاحیت و اختیارات در شعب دیوان شامل سه بخش می باشد:
قسمت نخست -رسیدگی و ابطال تصمیمات و اقدامات اداری خدمات قوانین و مقررات:
تصمیمات و اقدامات اداری وقتی در دیوان قابل طرح و شکایت از مقامات اداری داخلی صادر شده باشد اعمال قضائی مانند قرارها و احکام قضائی و اعمال قانونگذاری مانند کمیسیون های مجلس شورا، طرح های نمایندگان مجلس و لوایح دولت و قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی، اعمال اشخاص حقوقی حقوق خصوصی اعمال مقامات خارجی و بین الملی خارج از کنترل دیوان عدالت اداری است.در قلمرو حقوق عمومی تصمیم مادام که علنی نشود اشخاص بر آن آگاهی نخواهند یافت و در مرحله اعلام تصمیم نیز موجب تضییع حقی نخواهد بود و تا زمانی که از قوه به فعل در نیامده منشاء تضییع حقی نخواهد شد.
قسمت دوم- رسیدگی به شکایات کارکنان دولت از حیث تضییع حقوق استخدامی:
تضییع حقوق استخدامی حقوق و مزایایی است که به اتکاء قواعد آمره متعلق حق ثابت مستخدم و یا متضمن منافع و مصالح کلی نظام اداری و اجتماعی بوده و عدول و تخطی از آن حتی با توافق طرفین فاقد وجهه قانونی است مگر مواردیکه از دائره شمول قواعد آمره خارج باشد مانند برخی حقوق و مزایای مالی که انصراف مستخدم از دریافت آنها جایز است .
قسمت سوم – رسیدگی به تجدید نظر خواهی نسبت به آراء قطعی صادره از سوی مراجع اختصاصی:
در جهت ایفای صلاحیت شکایت از آراء و تصمیمات قطعی مراجع اداری به موجب ماده 10 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیون هایی مانند کمیسیون های مالیاتی، هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون ماده (100) قانون شهرداری ها منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها در صلاحیت دیوان عدالت اداری می باشد. بر این اساس آراء قطعی صادره از تمامی مراجع اختصاصی اداری ایران قابل شکایت در دیوان عدالت اداری است مگر اینکه خلاف آن پیش بینی شده باشد و دیوان عدالت اداری به عنوان تنها و عالی ترین مرجع رسیدگی به شکایت از مراجع اختصاصی اداری می باشد.
گفتارسوم :مفهوم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری،بخش مهمی از ساختار قضائی دیوان عدالت اداری و یکی از ارکان مهم دیوان است به موجب اصل 170 قانون اساسی بخش مهمی از وظایف هیأت عمومی ابطال مصوبات غیر قانونی یا غیرشرعی دولت را بعهده دارد. بخش عظیمی از وظایف دیوان عدالت اداری به عهده هیأت عمومی است و به منظور ایفاد وظایف و اختیارات مندرج در قانون، با شرکت حداقل دو سوم قضات دیوان به ریاست دیوان و یا معاون قضائی وی تشکیل و رسمیت می یابد. هیأت عمومی دیوان عدالت از نظر نقش و موقعیت آن در پاسداری از حریم قانون و اجرای صحیح و مطلوب آن در نظام اداری کشور می باشد.جلوگیری از رویه های متضاد و ناهماهنگ در سارمان های دولتی بالاترین مرجع و از حیث جلوگیری از تجاوز به نظامات و مقررات دولتی و ابطال مصوبات مغایر با قانون تنها مرجع قضائی کشور می باشد.
طبق ماده 8 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1392 به منظور ایفای وظایف و اختیارات مندرج در این قانون هیأت عمومی دیوان با شرکت حداقل دو سوم قضات دیوان با ریاست دیوان و یا معاون قضائی وی تشکیل می شود و ملاک صدور رأی نظر اکثریت اعضاء حاضراست. به موجب مضمون و محتوای ماده 8 قانون تشکیلات دیوان که تکرار ماده 11 قانون سابق می باشد، تمامی قضات دیوان عدالت اداری اعم از قضات مشاور، دادرس، مستشار و رئیس شعبه و قضاتی که در بخش های ستادی یا مدیریتی دیوان شاغل بکارند نیز، دارای حق رأی در هیأت عمومی دیوان هستند.

  پایان نامه :اعلامیه جهانی حقوق بشر

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

تبصره- مشاوران و

این نوشته در پایان نامه حقوق ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید