تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در هیأت عمومی دیوان طرح نماید.

اختیار صدور قرار رد درخواست انحصاری بوده و صرفاً ریاست دیوان می تواند چنین قراری را صادر نماید؛ زیرا قرار صادره ماهیت قضائی داشته و تفویض اختیار امر قضاء به غیر جایز نبوده و چنانچه قانونگذار در نظر داشت به معاون ریاست دیوان یا مدیرکل هیأت عمومی و یا احد از روسای کمیسیون های تخصصی هیأت عمومی و روسای شعب دیوان و… که ریاست دیوان را حایز شرایط تشخیص می دهد تفویض اختیار شود. در صورت عدم حضور ریاست شعبه با رعایت مفاد ماده 3 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ؛ ریاست دیوان قاضی جایگزین به شعبه معرفی می نماید و این اقدام ریاست دیوان به مفهوم تفویض اختیار نیست.
چنانچه رئیس دیوان رسیدگی به درخواست را سالبه به انتفاء موضوع نداند از صدور قرار رد درخواست امتناع و موضوع جهت بررسی و اظهارنظر به کمیسیون های تخصصی هیأت عمومی دیوان ارجاع تا موجبات طرح آن در هیأت عمومی مطرح شود.
با صدور قرار رد درخواست به لحاظ قطعی بودن قرار؛ دیگر موضوع قابلیت رسیدگی در کمیسیون های تخصصی هیأت عمومی و حتی هیأت عمومی دیوان را نداشته و موضوع اعتبار امر مختومه را داشته مگر اینکه ثابت شود قرار صادره اشتباه می باشد.
این قرار نیز مانند قرارهائی که توسط دیوان صادر می شود بایستی مطابق مقررات قانون آیین دادرسی مدنی به درخواست کننده و واضع مصوبه مورد شکایت ابلاغ شود.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

مبحث اول: مفاد رأی هیأت عمومی در صورت ابطال مصوبه :
چنانچه مصوبه ای در هیأت عمومی ابطال شود رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هر گاه مراجع مربوط مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان عدالت موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده 83 « مدیر دفتر هیأت عمومی نسخه ای از درخواست و ضمائم آن را برأی مرجع تصویب کننده ارسال می کند ». مرجع مربوط مکلف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ، نسبت به ارسال پاسخ اقدام کند، در هر صورت پس از انقضاء مهلت مزبور، هیأت عمومی به موضوع رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ می نماید.
تبصره- چنانچه مرجع تصویب کننده ظرف مهلت مقرر درخواست تمدید وقت برای ارسال پاسخ نماید، رئیس دیوان می تواند در صورت ضرورت، رسیدگی به پرونده را حداکثر تا سه ماه دیگر به تاخیر اندازد.
مجموعه قواعدی که به حکم صریح یا ضمنی قانونگذار و یا به اعتبار اختیار ناشی از مسئولیت اداری توسط مقامات صلاحیتدار اجرائی وضع می شود مانند آیین نامه، تصویب نامه، بخشنامه، دستورالعمل و ابلاغیه در صورتی اعتبار خواهد داشت که در وضع آن رعایت اصل مربوط به صلاحیت، حدود اختیارات، عدم مغایرت با احکام شرع، عدم مخالفت با قانون، تشریفات شکلی، عطف به ماسبق نشده شده باشد و در غیر این صورت با نظارت قضائی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به عنوان یکی از ارکان نظارتی پیش بینی شده، در اصل 173 قانون اساسی ابطال مقررات دولتی توسط این هیأت صورت می گیرد.
رأی هیأت عمومی در ارتباط با ابطال هر مصوبه ای که صادر می شود به عنوان یک قاعده حقوقی ارزش قانونی و اعتبار اجرائی داشته و طبق ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری جز به موجب رأی هیأت مذکور قابل تغییر نیست و قرار گرفتن رأی هیأت عمومی در ردیف قانون به لحاظ غیر قابل تغییر بودن مگر به موجب رأی مؤخر یا مقررات قانونی مؤخر موجب شده تا آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از قدرت اعتباری بلامنازع و لازم الاتباع برخوردار باشد بر این اساس در این ماده قانونگذار مقرر نموده چنانچه مصوبه ای در هیأت عمومی دیوان عدالت ابطال شود و لزوماً ایجاب نماید که مصوبه جدیدی به اعتبار رأی هیأت مزبور وضع شود رعایت مفاد رأی هیأت عمومی که در ردیف قانون قرار دارد الزامی است و مصوبه ای که به تأسی از رأی هیأت عمومی وضع می شود نبایستی از جهت مفهوم، منطوق، مدلول مغایر مفاد رأی هیأت عمومی باشد بدیهی است در صورتی دیوان حکم به بطلان کلی یا جزئی یک مقرره دولتی صادر نماید یا دستگاه دیوان را به تدوین مصوبه یا رفع مغایریت های آن ملزم سازد خوانده مکلف به تبعیت از رأی دیوان بوده و در این باره چاره ای جز اجرای رأی دیوان ندارد و در غیر این صورت علاوه بر اینکه رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بودن رعایت مفاد ماده 83 این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده به هیأت عمومی مطرح می نماید استنکاف از اجرای رأی هیأت عمومی دیوان نیز محقق خواهد شد و در برابر ماده 109 قانون مذکور مستنکف به انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت سه ماه تا یک سال و جبران خسارت وارده محکوم خواهد شد.
مبحث دوم: مغایرت مصوبه با شرع قانون
در صورتی که رئیس قوه قضائیه با رئیس دیوان به هر نحو از مغایرت یک مصوبه با شرع یا قانون یا خروج آن از اختیارات مقام تصویب کننده مطلع شدند موظف هستند موضوع را در هیأت عمومی مطرح و ابطال مصوبه را درخواست نمایند.با توجه به حکم مقرر در این ماده نکات ذیل قابل استحصال است:
علاوه بررئیس قوه قضائیه و رئیس دیوان عدالت سازمان بازرسی کل کشور که با استناد به تبصره 2 ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور اصلاحی 87 می تواند مغایرت مصوبه با شرع با قانون یا خارج از حدود اختیارات مقام تصویب کننده به هیأت عمومی دیوان منعکس و درخواست رسیدگی خارج از نوبت مصوبه نماید. قانونگذار برای ریاست دیوان و ریاست قوه قضائیه در بند 3 اصل 156 قانون اساسی از حیث نظارت بر حسن اجرای قوانین است که برمبنای اصول 173 و 174 قانون اساسی توسط دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور به این وظیفه تحقق بخشیده می شود.
نحوه اقدام رئیس قوه قضائیه در عمل به این وظیفه در ماده 221 آیین نامه دستورالعمل اجرائی ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و مادتین 18 و 40 قانون دیوان عدالت اداری که در مورخ 25/11/1385 به تأیید ریاست قوه قضائیه رسیده است بیان گردیده و به موجب آن نسبت به ماده 40 در صورتی که رئیس قوه قضائیه به هر نحو از مغایرت یک مصوبه با شرع یا قانون و یا خروج آن از اختیارات مقام تصویب کننده مطلع شود، پس از بررسی موضوع و اخذ نظر کارشناسی بوسیله مشاوران از طریق حوزه نظارت قضائی ویژه موضوع را به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ارسال و ابطال مصوبه را درخواست می نماید.
ورود رئیس قوه قضائیه و رئیس دیوان عدالت اداری به جرگه شاکیان فرصتی برای عملیاتی شدن بیشتر رسالت های دیوان و نهایتاً حمایت بهتر از حقوق شهروندان قلمداد می شود.
4- رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات نسبت به صلاحیت های مصرح در مواد 10 و 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان به جزء موضوعات مربوط به طرح آرای متناقض و مشابه که منتهی به صدور رأی وحدت رویه یا ایجاد وحدت رویه از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری می گردد؛ مستلزم تقدیم دادخواست می باشد و مقامات مذکور به موجب این قانون استثناء از فرایند و ترتیبات رسیدگی در دیوان و قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی نگردیده اند؛ زیرا در غیر این صورت مناسب بود قانونگذار با اشاره به صلاحیت کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی در طرح شکایت در دیوان دارد مقامات موصوف از حکم مقرر در ماده (16) که بیان می دارد:« رسیدگی در دیوان مستلزم تقدیم دادخواست است که به زبان فارسی و بر روی برگه های چاپ مخصوص تنظیم می شود معاف می گردند..
مبحث سوم :صلاحیت شورای نگهبان نسبت به مصوبات
صلاحیت شورای نگهبان محصور محدود به اظهار نظر راجع به شرعیت یا عدم شرعیت مصوبه مورد شکایت بوده و احراز مغایرت مصوبه مورد شکایت از حیث مدلول آن « با قانون در صلاحیت دیوان عدالت اداری است.» در صورتی که مقررات دولتی از ناحیه درخواست کننده ابطال آن مغایر موازین شرعی اعلام شده باشد دیوان حق بررسی مصوبه را از جهت انطباق با قوانین موضوعه نداشته و ملزم است قبل از ورود در ماهیت موضوع نظر فقهای شورای نگهبان را اخذ و متعاقب آن از جهات شرعی و قانونی مصوبه مورد شکایت را بررسی نماید. نظر فقهای شورای نگهبان در موارد رسیدگی به مصوبات به لحاظ مغایرت با موازین شرعی برای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری لازم الاتباع است. اثر حقوقی نظر شورای نگهبان فاقد اثر حقوقی بوده و موجب ابطال مصوبه مورد شکایت نمی گردد.

تبعیت بدون قید و شرط از نظر شورای نگهبان بدان مفهوم نیست که قضات هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تنوانند تأثیری در روند و کیفیت نظارت شرعی داشته باشند و چنانچه دو سوم قضات را به شورای نگهبان با اجازه حاصله از اصل 8 قانون اساسی تذکر داده و چنانچه این شورا بر نظریه خود کماکان معتقد بود در آن صورت قضات به تکلیف قانونی و تبعیت از نظر شورای نگهبان عمل نموده و تکلیف شرعی از آنان برداشته می شود.
گفتارپنجم: وظایف شورای نگهبان در خصوص مصوبه مغایرت با موازین شرع

دسته بندی : پایان نامه حقوق

دیدگاهتان را بنویسید