کافی برخوردار نیست و علیرغم مقرر داشتن اصولی جهت حمایت جمعیت غیر نظامی، در مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی حادث شده پس از جنگ جهانی دوم، به خصوص در آفریقا ( مانند بیافرا) و آمریکای لاتین ( مثل نیکاراوئه، السالوادور)، نشان داد که جمعیت غیر نظامی بیشترین قربانیان اینگونه مخاصمات بوده اند.
تجربه تلخ مخاصمات غیر بین المللی در آفریقای مرکزی مبین خدشه دار شدن ابتدایی ترین قواعد بشردوستانه بود که قربانیان اینگونه نقض قواعدی نیز مردم عادی بودند و متاسفانه باید بخاطر داشت که در خصوص چنین مخاصماتی هنوز قواعد الزام آور حقوقی وضع نشده است.
مشکل دیگر در خصوص این قواعد اعمال محدودیت در خصوص انواع مخاصمات مسلحانه می باشد. تفاوت قائل شدن میان مخاصمات بین المللی و غیر بین المللی همواره ایجاد مشکل کرده است. این مشکل هنگامی حادتر می شود که یک مخاصمه مسلحانه غیر بین المللی بواسطه مداخله یک یا چند قدرت خارجی مبدل به بین المللی می شود. امروزه اقسام مختلفی مخاصمات غیر بین المللی، بین المللی به شمار می آیند. از سوی دیگر تعریف مخاصمات غیر بین المللی محدود نشده است در نتیجه در آینده با چهار قسم مختلف از مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی مواجه خواهیم بود و هر یک از آنها تابع قواعد خاصی خواهند بود. مخاصمه مسلحانه غیر بین المللی که تحت شمول پروتکل دوم الحاقی هستند، مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی که تحت شمول این پروتکل نمی باشند (مثل زمانی که شورشیان کنترل قلمرویی از دولت مربوطه را در اختیار ندارند) اما چنین مخاصمه ای تحت شمول ماده 3 مشترک قرار می گیرد، مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی که تبدیل به بین المللی می شوند. و جنگهای آزادیبخش مندرج در بند 4 ماده 1 پروتکل شماره1.
مبحث چهارم: مفهوم مداخله بشر دوستانه
گفتار اول: تاریخچه مداخله بشر دوستانه و سیر تحول آن
بند اول: مداخله بشر دوستانه پیش از تکوین منشور ملل متحد

در قرن نوزدهم هیچ قاعده بین المللی یک دولت را از بدرفتاری با اتباع خود منع نمی کرد اما دولتهای دیگر اغلب مدعی حق استفاده از زور برای جلوگیری از اینگونه بدرفتاریها بودند. این حق که همان حق مداخله بشردوستانه نامیده شده است در موارد متعدد توسط دولتهای اروپایی اعمال می شد.
((برخی از علمای حقوق بین الملل بر این عقیده اند که مداخله بشر دوستانه به منظور جلوگیری از خشونت یک دولت علیه اتباع و یا پیشگیری از نقض آزادیهای مذهبی نظیر آنچه در قرن نوزدهم اتفاق افتاد،در حقوق بین الملل به رسمیت شناخته شده بود. ))
قانونی بودن مداخله بشردوستانه در حقوق بین الملل عرفی براین فر ض استوار بود که دولتها موظف بودند در روابط با اتباع خود و اتباع سایر دولتها حداقل حقوقی را مراعات کنند بنابراین هنگامی که یک دولت با اتباع خود یا در برابر سایر افراد ساکن در قلمرویش به طریقی رفتاری کند حقوق اساسی بشر در مورد آنها نقض می شد، جامعه بین المللی به منظور پایان دادن به وضعیت از حق مداخله علیه آن دولت برخوردار بود.
بنابراین اگر اقدامات یک دولت معیارهای پذیرفته شده را زیر پا می گذاشت، ملاحظات بشردوستانه بر منع مداخله غالب می گشته و اقدام به مداخله را توجیه می کرد.
باید توجه داشت که علیرغم مداخلاتی که در قرن نوزدهم از سوی دولتها در امور یکدیگر صورت گرفت معلوم نبود که آیا مداخله قاعده حقوقی است یا عدم مداخله بنابراین در بررسی اصول نظری و عملی مداخله و عدم مداخله تا زمان تشکیل جامعه ملل، نتیجه می گیریم که هردو در آن مقطع زمانی دوشادوش یکدیگر در حرکت و توسعه بودند و هر دو مفهوم مبتنی بر قواعد کهنه و جافتاده بین المللی بودند (مداخله مبتنی بر حق جنگ و عدم مداخله مبتنی بر حق حاکمیت بوده است.)

بعد از دوران بلاتکلیفی و حرکت موازی آنها دکترین به نحو محسوسی به طرف دفاع از عدم مداخله چرخیدن آغاز کرد و به عنوان یک قاعده حقوقی قوت نسبی به خود گرفت لیکن استثنائات متعددی را نگه داشت. این استثنائات عمدتاً عبارت بودند از مداخله مبتنی بر از محدود مداخله بشردوستانه وجود داشت غالب نویسندگان مشروعیت آن را پذیرفته بودند. عده قلیلی نیز به اصل عدم مداخله اشاره کرده و به موجب آن چنین مداخله ای را مردود اعلام می کردند.
در قرن 19 و اوایل قرن بیستم مصادیق مختلفی از مداخله که تحت عنوان مداخله بشر دوستانه توجیه شده وجود دارد همانند دخالت دولتهای فرانسه، بریتانیای کبیر و روسیه علیه امپراطوری عثمانی برای جلوگیری از قتل عام و نابودی مردم یونان.
بررسی مداخله دولتهای اروپایی در امور دولتهای دیگر بنا به مقاصد بشردوستانه این نکته را روشن می سازد که در قرن 18 و 19 و اوایل قرن بیستم نمونه هایی از نقض فاحش حقوق اساسی بشر در اروپا دیگر قاره ها صورت گرفته که دولتهای اروپایی از خود عکس العمل نشانه نداده اند به عنوان مثال در سالهای 1919- 1914 قریب به یک میلیون ارمنی در ترکیه قتل عام شدند ولی دولتهای خارجی برای نجات جان آنان مداخله نکردند و همچنین تا زمان آغاز جنگ جهانی دوم نازیها شش میلیون یهودی را در آلمان قتل عام کرده بودند بدون آنکه مداخله ای از سوی دولتهای اروپایی صورت گیرد ولیکن هنگامی که هیتلر شروع به الحاق و تصرف قلمرو دیگر دولتها کرد، دولتهای اروپایی به هیتلر اعلان جنگ دادند. بنابراین علت اقدام آنها ملاحظات بشردوستانه نبوده بلکه اهداف سیاسی را دنبال می کردند.
از بررسی اجمالی مداخلاتی که با انگیزه های بشردوستانه توجیه شده اند می توان چنین نتیجه گرفت که بسیاری از این مداخلات هدف بشردوستانه نداشتند و بیشتر به انگیزه های سیاسی و اقتصادی انجام می گرفتند و عاملان چنین مداخلاتی غالباً دولتهای قدرتمندی بودند که در امور داخلی سایر دول به منظور افزایش سیطره نفوذشان مبادرت به مداخله می نمودند. بررسی سوابق نشان می دهد که در صورت نقض اساسی حقوق بشر در قلمرو دولتهای قدرتمند اروپایی چنین مداخلاتی صورت نمی گرفته و در موارد متعددی از چنین نقضهایی عکس العملی از جانب جامعه بین المللی نشان داده نشده است لذا می توان گفت علیرغم مناقشاتی که میان حقوقدانان در خصوص اعتبار حقوق مداخله بشردوستانه و جایگاه عرفی آن در حقوق بین الملل در قرن 19 و اوایل قرن بیستم وجود دارد بررسی عملکرد دولتها و انگیزه های آنان از مداخله نشان می دهد که می توان پذیرفت مداخله بشردوستانه به صورت یک قاعده عرفی پذیرفته شده بود چرا که بسیاری مداخلاتی که سعی می شود به عنوان مداخله بشردوستانه توجیه شوند در قالب کلی مداخله انجام پذیرفته اند.
بند دوم: مداخله بشر دوستانه در دوران پس ار تصویب منشور و مشروعیت آن
پس از جنگ جهانی دوم و تصویب منشور ملل متحد، اصل مداخله بشردوستانه بیش از هر زمان دیگری در معرض حذف شدن قرار گرفت. پیش از تصویب منشور در سال 1945، کاربرد زور در عرصه بین المللی ضابطه خاصی نداشت و توسل به زور به طور کلی منع نشده بود.
در میثاق ملل محدودیتهایی برای توسل به زور پیش بینی شده بود و از جمله اینکه یک دولت قبل از توسل به جنگ می بایستی از طرق مسالمت آمیز مانند ارجاع به دادگاه دادگستری بین المللی یا شورای جامعه ملل یا داوری استفاده کند و مکلف بود تا مدت سه ماه از تاریخ صدور رأی توسط مراجع فوق از توسل به جنگ خودداری کند. بنابراین پس از گذشت سه ماه هر دولتی به طور قانونی حق داشت برای حل دعاوی خود به جنگ متوسل شود در سال 1945 با تدوین منشور تشکیل سازمان ملل متحد هر گونه توسل به زور منع شد و امروزه اصل عدم توسل به زور به صورت یک قاعده آمره درآمده است. اما در منشور استثنائاتی در مورد اصل عدم توسل به زور وجود دارد که عبارتند از ماده 51 درخصوص دفاع مشروع و مواد 41 و 42 منشور یعنی مواردی که صلح و امنیت بین المللی به خطر می افتد.
آنچه در این مبحث درصدد بررسی آن هستیم مداخله بشردوستانه یک جانبه است که باید میان آن و مداخله بشردوستانه ای که با مجوز سازمان ملل (مواد 41 و 42 منشور) صورت می گیرد تفاوت قائل شد.
به ماده 1 قطعنامه 3314مجمع عمومی درباره تعریف تجاوز اشاره نمود که تجاوز را به این شکل تعریف می کند)) :تجاوز عبارت است از کاربرد نیروی نظامی بوسیله دولتی علیه حاکمیت، تمامیت ارضی و یا استقلال سیاسی کشوری دیگر و یا به هرگونه دیگری که با اصول منشور سازمان ملل به شرح مندرج در این تعریف مغایر باشد.((

  منابع تحقیق درباره منشور ملل متحد

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

این تعریف یا به کاربردن واژه ))حاکمیت(( در کنار ))تمامیت ارضی(( و ))استقلال سیاسی(( هرگونه ابهامی را درباره معنای این واژه ها از بین می برد و نشان می دهد که این واژه ها دارای معنا و اهمیت حقوقی یکسان می باشند و هرگونه تجاوز به سرزمین کشوری به هر عنوانی تجاوز به حاکمیت آن کشور بوده و مشمول تعریف تجاوز و در نتیجه غیرقانونی است.
عده ای دیگر بر این عقیده اند که چون سازمان ملل بدلیل وتوهای پی در پی از سوی اعضای داخلی شورا نمی تواند وظایفش را در حفظ صلح در جهان انجام دهد و سیستم دفاعی بین المللی مندرج در ماده 43عملاً ایجاد نشده است، چنین نارسائی در انجام وظایف و ماموریتها توجیه کننده دخالت نظامی کشورها برای نجات جان اتباعشان می باشد.
علیرغم این مناقشات باید رویه کشورها را مطالعه کرده تا ببینیم آیا اجماعی درخصوص مشروعیت مداخله مسلحانه کشورها برای حمایت از اتباع خود وجود دارد یا خیر. شاید بتوان گفت که این اجماع در دوره قبل از منشور وجود داشته اما در زمان منشور وجود ندارد و از سلسله مباحث شورای امنیت درخصوص عملیات مداخله گرانه نظامی برای نجات جان اتباع در سالهای اخیر می توان چنین نتیجه گرفت که کشور مداخله اگر در صورت اثبات اینکه مداخله اش غیرقابل اجتناب، متناسب و محدود به ضرورت آزادسازی اتباعش از خطر شدید بوده است از اعمال مجازات شورای امنیت رهایی یافته است. چنین به نظر می رسد که اعمال چنین تخفیفی از جانب شورای امنیت عاقلانه تر از مشروع قلمداد نمودن مداخله نظامی به بهانه نجات جان اتباع باشد.
در هر صورت غالب نویسندگان غربی که مداخلات نظامی به بهانه نجات جان اتباع از صلاحیت رسیدگی به مسائل 26 کشور و 12 کشور را داشت. صلاحیت این دادگاهها در زمینه حقوق بشر با رضایت کشورهای عضو به این دادگاهها اعطا شده بود و این دادگاهها حق تصمیم گیری نهایی را در خصوص تفسیر معاهده مورد تنازع داشتند. این کشورها دارای حاکمیت ابتدایی بودند اما از این حاکمیت استفاده نموده و به یک سازمان بین المللی تفویض صلاحیت نمودند.
بهرحال همانطور که گفته شد حقوق بشر از سال 1945 به بعد و علی الخصوص از سال 1970بطور فزاینده ای رو به توسعه گذاشت و از قلمرو صلاحیت داخلی کشورها خارج شد و به موجب این تحولات و مطرح شدن حقوق بشردوستانه، با اتکا بر کرامت انسانی و الزام دولتها به رعایت آنها، مفهوم حاکمیت و مرزبندی جغرافیایی خدشه دار گردید. در اثر این تحولات، حقوق بین الملل به عنوان یک پدیده متغیر متحول گشته و قواعد جدیدی را منطبق و متناسب با مقتضیات روز عرضه نموده است. آنتونیو کاسسه درخصوص اصل احترام به حقوق بشر می گوید: این اصل مشخصه دوران جدید تحول جامعه جهانی است که بعد از جنگ دوم جهانی آغاز شده است. این اصل به گونه ای در قالب اگر نگوییم در تضاد با اصول سنتی احترام به برابری مطلق کشورها و منع مداخله در امور داخلی است.
خاویر پرز دکوئیار دبیرکل پیشین سازمان ملل متحد در نطقی که در بهار سال 1991 ایراد کرد در مورد مداخله گفت: باید با موضوع به نحوی که هم محتاطانه باشد و هم متهورانه برخورد کرد. محتاطانه از این لحاظ که اصل حاکمیت را نمی توان به چالشی بنیادی طلبید و متهورانه به این دلیل که احتمالاً به مرحله ای از تکامل اخلاقی و احساسی در تمدن غرب رسیده ایم که در آن تجاوز گسترده و تعدی نسبت به حقوق انسانی دیگر قابل تحمل نیست و سپس نتیجه گیری می کند که با توجه به این شرایط بر عهده ماست که مفهوم جدیدی را که بتواند قانون و اخلاقیات را با یکدیگر تلفیق سازد بوجود آوریم.
در سال 1992 پطروس غالی در گزارش خود به شورای امنیت در تایید مطالب سلف خود در ماده 43 فصل هفتم

دسته بندی : پایان نامه حقوق

دیدگاهتان را بنویسید