که، چون رای داوری در صورت امکان اعتراض، پژوهش خواهی یا فرجام خواهی، نهایی تلقی نمی‌شود، قابل اجرا بر اساس این کنوانسیون نیست. در حالی که کنوانسیون نیویورک شرط الزام آور بودن رای را جایگزین نهایی بودن آن نمود و بدین ترتیب مانعیت طرق فوق‌العاده و غیر ماهوی اعتراض به رای را از سر راه اجرای آن برداشت.
آنچه در کنوانسیون ژنو، وضع را از این نیز بدتر می‌کرد، تحمیل بار اثبات نهایی بودن (و حتی دیگر شروط) بر درخواست کننده اجراست. از آنجا که بهترین راه اثبات، اخذ دستور اجرا در کشور محل صدور رای توسط درخواست کننده است، در واقع خواهان اجرا ناگزیر از تحصیل دو دستور اجرا یکی در محل صدور رای و دیگری در محل درخواست اجرای آن بوده است. به همین جهت، کنوانسیون ژنو به سیستم دستور اجرای دوگانه توصیف شده است. کنوانسیون نیویورک با گذاشتن بار اثبات مبانی امتناع از اجرا بر معترض به اجرا و نه درخواست کننده، این مشکل را نیز رفع کرده است.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

کنوانسیون ژنو حاوی شروطی چون رعایت اصول حقوقی کشور محل اجرا علاوه بر نظم عمومی آن نیز هست. ایفای چنین شرطی مشکل آفرین و حتی با توجه به عدم امکان پیش بینی کشور محل اجرا به هنگام صدور رای در بسیاری از موارد، غیر منطقی است.
2-3-1-2- کنوانسیون نیویورک 1958
کنوانسیون نیویورک مورخ 10 ژوئن 1958، بی شک یکی از مناسب‌ترین کنوانسیون‌های مربوط به اجرای آرای داوری خارجی است و همان گونه که اشاره رفت، به همین جهت مورد اقبال عام قرار گرفته و بیش از 120 کشور جهان بدان ملحق شده‌اند و به عنوان موفق‌ترین کنوانسیون حوزه حقوق خصوصی بین‌المللی و مهم‌ترین پایگاه رشد داوری تجاری بین‌المللی و سنگ بنای عمارت عظیم داوری بین‌المللی توصیف شده است.
مسأله امکان صدور اعلامیه رفتار متقابل که تاکنون بیش از نصف دول متعاهد از آن استفاده کرده‌اند، گر چه قلمرو اجرای کنوانسیون را محدود می‌کند، مبین اهمیت اساسی مقر داوری یا محل صدور رای در شکل گیری وصف خارجی آن و اعطای یک تابعیت معین به رای، از نظر این کشورهاست. در مورد مکانیسم اجرایی موضوع کنوانسیون نیز دو اصلاح مهم در مقایسه با کنوانسیون ژنو، بیش از دیگر تغییرات خود نمایی می‌کند:
یکم – همان طور که گفته شد، این کنوانسیون رویه نادرست اجرای دوگانه‌ی موضوع کنوانسیون ژنو 1927 را نسخ کرد و برای اجرای آرای داوری خارجی، الزام آور بودن آن‌ها را کافی دانست و شرط نهایی بودن رای را از بین برد.
دوم ـ کنوانسیون نیویورک، باز همان گونه که قبلاً گفته شد، بار دلیل جهت اثبات مبنانی عدم شناسایی و اجرا را تغییر داد و از عهده در خواست کننده بر عهده معترض گذاشت. در واقع معیارهای لازم برای اجرای رای را از حالت شرطیت به مانعیت تغییر داد. البته آنچه در مورد بار دلیل گفته شد مربوط به دو مبنای قابل داوری نبودن دعوی و مغایرت رای با نظم عمومی نمی‌شود. زیرا احراز این مبانی مستقیماً با قاضی اجراست (بند دو ماده پنج کنوانسیون).
نکته قابل توجه دیگر در مورد کنوانسیون نیویورک، آن است که کنوانسیون تحت عنوان مبانی عدم شناسایی و اجرا، مسأله اعتبار موافقت نامه های داوری را از طریق مقررات مختلف تنظیم و تعیین تکلیف نموده است. مقرراتی که گر چه در قسمت‌های متفاوت کنوانسیون پراکنده شده است، ولی اگر در کنار هم گذارده شوند، می‌توانند موضوع مزبور را کاملاً بپوشانند. ظاهراً به همین دلیل است که کنوانسیون نیویورک، مقررات پروتکل ژنو 1923 در مورد شروط داوری را بین دول متعاهد نسخ کرده است.
سرانجام، کنوانسیون نیویورک طرق و آیین اجرا را مطابق ماده سه تحت حکومت حقوق کشور محل اجرا قرار داده است. ولی، به موجب این مقرره، در هر حال، نباید جهت شناسایی و اجرای آرای داوری مشمول کنوانسیون، شرایط سنگین‌تر یا هزینه‌های بیشتری در مقایسه با آرای داوری داخلی تحمیل شود.
2-3-1-3- کنوانسیون اروپایی 1961
کنوانسیون اروپایی در مورد داوری تجاری بین‌المللی مصوب 21 آوریل 1961 که تحت نظارت کمیسیون اقتصادی اروپایی سازمان ملل متحد و به هدف توسعه تجارت اروپایی تهیه شد، از دو جهت با کنوانسیون نیویورک متفاوت می‌نماید:

اول اینکه قلمرو کنوانسیون اروپایی متفاوت از کنوانسیون نیویورک و محدودتر از آن است. زیرا، مطابق بند یک ماده یک، این کنوانسیون ناظر است به «موافقت نامه های داوری منعقده جهت حل و فصل اختلافات ناشی از تجارت بین‌المللی بین اشخاص حقیقی یا حقوقی که به هنگام انعقاد قرارداد، دارای محل اقامت عادی یا محل استقرار در کشورهای متعاهد متفاوت هستند … » در حالی که کنوانسیون نیویورک ناظر است به «همه یا هر گونه اختلاف موجود یا آتی بین طرفین نسبت به یک رابطه حقوقی معین اعم از قراردادی یا غیر قراردادی» (بند یک ماده دو).
بدین ترتیب، اولاً، کنوانسیون اروپایی ناظر است به اختلافات تجاری بین‌المللی، در حالی که کنوانسیون نیویورک هر گونه اختلاف ناشی از یک رابطه حقوقی معین اعم از قراردادی یا غیر قراردادی را می‌پوشاند. ثانیاً، کنوانسیون اروپایی تنها ناظر به اختلافات مطروحه بین طرفین متعلق به کشورهای متعاهد متفاوت است، در حالی که دیدیم کنوانسیون نیویورک به تابعیت طرفین و به عبارت کلی‌تر به نوع تعلق طرفین به صلاحیت‌های قضائی، اثر خاصی مترتب نساخته است.
دوم اینکه در مورد مبانی ردّ شناسایی و اجرای رای نیز کنوانسیون اروپایی اندکی از کنوانسیون نیویورک فاصله گرفته است. چه، به موجب این کنوانسیون، ابطال رای در کشور مبدا، بر خلاف کنوانسیون نیویورک به طور مطلق از مبانی امتناع از اجرای رای به حساب نمی‌آید.
2-3-1-4- کنوانسیون واشنگتن 1965
کنوانسیون واشنگتن راجع به حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری بین دولت‌ها و اتباع دیگر دول به تاریخ 18 مارس 1965 در واشنگتن منعقد شد و داوری موضوع این کنوانسیون نیز به وسیله مرکز حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری در همین شهر اداره می‌شود. در مقایسه این کنوانسیون با کنوانسیون نیویورک، نکات ذیل قابل تأمل است:
اول از نظر قلمرو، اختلافات موضوع داوری و به تبع، آرای مشمول این کنوانسیون باید ناشی از امر سرمایه گذاری باشد و به علاوه، لازم است که طرفین قبلاً به طور مکتوب مقررات مرکز حل و فصل اختلاف را پذیرفته باشند. بدین ترتیب نه تنها قلمرو این کنوانسیون در مقایسه با کنوانسیون نیویورک خاص و محدود است، وجود شرط اخیر امکان تعارض عملی بین دو کنوانسیون را تقریباً از بین می‌برد.
با این اوصاف، ممکن است از یک نظر کنوانسیون واشنگتن عام‌تر به نظر برسد. چه، این کنوانسیون اجرای آرای مرکز را در همه کشورها بدون تمییز و تفکیک بین آرای داخلی و خارجی و با اعمال رسیدگی‌های اجرایی یکسان مقرر می‌دارد.
دوم همان گونه که در بخش اول اشاره شد، کنوانسیون واشنگتن نظام کاملاً خود گردانی را برای اداره داوری و اجرای آرای صادره ارائه داده است. داوری موضوع این کنوانسیون تنها بر اساس مقررات و قواعد کنوانسیون مزبور اداره می‌شود و قانون ملی خاصی بر آن حاکم نیست. در حالی که کنوانسیون نیویورک علی‌الاصول، در مورد آرای داوری صادره تحت یک حقوق ملی اعمال می‌شود و نسبت به قابلیت اعمال آن بر آرای غیر ملی تردیدهای جدی وجود دارد. این نظام خود گردان، نه تنها موجب بروز تفاوت مورد اشاره در قلمرو و دایره شمول دو کنوانسیون گردیده است، بلکه به علاوه مکانیسم اجرایی کنوانسیون واشنگتن را از کنوانسیون نیویورک کاملاً متفاوت گردانیده است. مواد 53 تا 55 کنوانسیون واشنگتن نیروی الزام آور رای مرکز حل و فصل اختلاف را بین کشورهای متعاهد تایید کرده است. مطابق بند یک ماده 54 این کنوانسیون:
« هر یک از دولت‌های متعاهد، رای صادره بر اساس این کنوانسیون را الزام آور می‌شناسد و تعهدات مالی تحمیل شده به وسیله رای مزبور را در قلمرو خود به مانند حکم نهایی صادره از دادگاه‌های آن کشور اجرا می‌کند.»
پس، رای مرکز «نسبت به دولت متعاهد الزام آور است» و قدرت اجرایی «حکم نهایی دادگاه» دولت مزبور را دارد. یعنی از اعتبار امر قضاوت شده در بالاترین مرحله قضائی کشور مورد بحث برخوردار خواهد بود و حتی ایراد نظم عمومی نیز جهت کنار گذاشتن رای مذکور حل و فصل اختلاف، از یک سو، تخلف دولت مزبور از تعهد ناشی از حقوق بین‌المللی تلقی و از سوی دیگر، تعهد مزبور داخل در نظم حقوق داخلی هر دولت متعاهد گردیده و در آن ادغام می‌شود.
از این دیدگاه، رژیم اجرایی موضوع مقررات داوری مرکز حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری، اصالت خود را در مقایسه با رژیم‌های اجرایی دیگر کنوانسیون‌های بین‌المللی نشان می‌دهد. چه، می‌دانیم که رژیم اجرایی موضوع کنوانسیون نیویورک و دیگر عهدنامه‌های تکامل یافته هم، لزوم رسیدگی جهت اعمال نظارت قضائی به درخواست طرف معترض را پذیرفته‌اند. ولی کنوانسیون واشنگتن، هر گونه مکانیسم کنترل قضائی مخصوص نظام‌های حقوقی ملی را طرد کرده است و هر گونه پژوهش نسبت به رای مرکز را تنها از طریق همین مرکز و بر پایه جهان پژوهش مندرج در خودِ کنوانسیون مجاز دانسته است.
توضیحات فوق نباید موجب سوء تفاهم و غفلت از این دو امر شود که اولاً، به موجب بند سه ماده 54 کنوانسیون واشنگتن، اجرای رای مرکز باید مطابق قانون اجرای احکام دادگاه‌های کشور محل درخواست اجرا به عمل آید. ثانیاً، تمهیدات مذکور در فوق و حذف حق نظارت دادگاه‌های ملی، موجب رفع هر گونه مشکل از سر راه اجرای آرای مرکز نشده است. چنانکه در دعوای شرکت لیبرین ایسترن تیمبر علیه دولت لیبریا، علی رغم تحصیل رای مرکز توسط شرکت مزبور، اجرای رای در ایالات متحده، در دو مرحله، به دلیل استناد دولت لیبریا به ایراد مصونیت از اجرا، با مانع مواجه گردید.
2-3-1-5- کنوانسیون مسکو 1972
کنوانسیون مسکو در مورد حل و فصل اختلافات حقوقی ناشی از همکاری‌های اقتصادی، علمی و فنی از طریق داوری، مورخ 26 مه 1972 در شهر مسکو منعقد گردید. به موجب این کنوانسیون، اختلافات ناشی از قراردادهایی که در چارچوب همکاری‌های اقتصادی، علمی و فنی کشورهای سوسیالیست عضو کنوانسیون مزبور که عضو شورای همکاری متقابل اقتصادی هم هستند، منعقد گردیده، باید از طریق داوری موضوع این کنوانسیون حل و فصل شود. در مورد این کنوانسیون باید نکات ذیل را در نظر داشت:
کشورهای عضو کنوانسیون متعهد شده‌اند که صلاحیت دیوان‌های داوری اتاق‌های بازرگانی کشورهای عضو را در مواردی که اختلاف مشمول کنوانسیون است، به رسمیت بشناسند. صلاحیت این دیوان‌ها در کنوانسیون دقیقاً مشخص شده است.
داوری بر اساس قواعد متحدالشکل مصوب سال 1974 برگزار می‌شود.
مطابق مواد چهار و پنج کنوانسیون، مکانیسم اجرای آرای داوری صادره در دیگر کشورهای متعاهد، همان روش اجرای تصمیمات قضائی و احکام نهایی دادگاه‌ها در کشور محل اجرا است.
جهات ردّ درخواست اجرای رای بسیار نزدیک به جهاتی است که در بند یک ماده پنج کنوانسیون نیویورک آمده است.
در روابط بین دول متعاهد، این کنوانسیون، بر دیگر کنوانسیون‌های دو جانبه و چندجانبه منعقده بین آنان حاکم است. چه، مطابق بند یک ماده شش کنوانسیون مسکو «مقررات معاهدات دوجانبه و چندجانبه کشورهای عضو که قبل از این کنوانسیون منعقد گردیده‌اند، در مواردی که این کنوانسیون اعمال می‌شود، غیر قابل استناد است … » با توجه به سابق بودن کنوانسیون نیویورک از لحاظ زمانی بر کنوانسیون مسکو، داوری مشمول اخیر نمی‌تواند تحت شمول کنوانسیون نیویورک – که در قلمرو کنوانسیون مسکو منسوخ تلقی می‌شود – باشد.
2-3-1-6- کنوانسیون پاناما 1975
کنوانسیون بین کشورهای امریکایی راجع به داوری تجاری بین‌المللی مورخ 30 ژانویه 1975 در پاناما منعقد گردید. این کنوانسیون بر اساس مدل کنوانسیون نیویورک تهیه شده، اگر چه کاملاً با آن منطبق نیست.
کنوانسیون پاناما در مورد قلمرو اعمال خود ساکت است. ولی، وان دن برگ با استفاده از قرائن و شواهد موجود در خود کنوانسیون یا پیرامون آن، سعی کرده است قلمرو کنوانسیون مزبور را ترسیم کند.
به اعتقاد او از ماده پنج این کنوانسیون که تقریباً با ماده پنج کنوانسیون نیویورک یکسان است، می‌توان استنباط

دسته بندی : پایان نامه حقوق

دیدگاهتان را بنویسید